مريم فكري
تازه‌ترين وضعيت پرداخت وام به مشتريان بانكي در قالب عقود اسلامي نشان مي دهد كه از ابتداي سال جاري تا پايان خردادماه فقط 5 درصد (حدود 25/5 هزار ميليارد تومان) از كل ارزش وام هاي بانكي تسهيلات قرض الحسنه بوده است.
بانك هاي كشور در سه ماه اول همچنان گرايش به پرداخت عقود مشاركتي در قالب دريافت سود تسهيلات بيشتر از متقاضيان داشته اند به طوري كه سهم ارزشي اين گونه وام ها حدود 45/6 درصد از كل تسهيلات پراختي بوده و در مقابل عقود مبادله يي كه در قبال دريافت سود كمتري به گيرندگان تسهيلات پرداخت مي شود، حدود 39/8 درصد از كل تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده اند. درست در اواخر خردادماه بود كه بعد از تهيه اين گزارش، بانك مركزي سود عقود مبادله‌اي را به سطح حداكثر 22 درصد رساند كه گرايش بانك ها به پرداخت تسهيلات مشاركتي را كنترل و سهم عقود مبادله يي را افزايش دهد.
تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد ميزان كل مانده تسهيلات نظام بانكي كشور در بازه يك ساله منتهي به خردادماه 93، با رشد 21/8 درصدي مواجه بوده است. اين داده‌ها نشان مي دهد از كل اين مانده تسهيلات، بالغ بر 54/2 درصد آن متعلق به بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري، حدود 28/9 درصد آن مربوط به بانك هاي تخصصي و تقريبا 16/8 درصد آن متعلق به بانك هاي تجاري بوده است.
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي در خصوص «تسهيلات اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي» منتشر شد. اين گزارش اطلاعات مربوط به مانده تسهيلات و اعتبارات پرداخت شده از سوي سيستم بانكي كشور تا خردادماه سال 93 را نشان مي دهد. در اين گزارش، تسهيلات اعطا شده به تفكيك انواع قراردادهاي اسلامي از قبيل 9 گروه عقود قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشاركت مدني، جعاله، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، مشاركت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم و ساير عقود مشخص شده است.
طبق گزارش تازه، ميزان كل مانده تسهيلات نظام بانكي كشور در خردادماه سال 93 معادل 506 هزار و 33 ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه اين رقم در خردادماه سال 92 معادل 415 هزار و 255 هزار ميليارد تومان بوده است: موضوعي كه نشان مي دهد حجم كل مانده تسهيلات اعطاشده از سوي نظام بانكي، در بازه زماني يك ساله از خردادماه سال 92 تا خردادماه سال 93، با افزايش 21/8 درصدي مواجه بوده است.
بر همين اساس، حجم اين مانده تسهيلات در حدود 1/3 درصد نيز بيش از ميزان آن در پايان اسفند 92 بوده است كه رشد سه ماهه آن را نشان مي دهد. اين گزارش حاكي از اين است كه در بازه سه ماهه منتهي به خردادماه سال 93، بيشترين درصد افزايش در مانده تسهيلات سيستم بانكي، مربوط به مانده تسهيلات عقود اجاره به شرط تمليك بوده كه نسبت به رقم خود در اسفند 92، حدود 9/9 درصد افزايش يافته است. همچنين ارقام مربوط به مانده تسهيلات عقد فروش اقساطي به ميزان 2/4 درصد و عقد سرمايه‌گذاري مستقيم به ميزان دو درصد افزايش داشته است. در مقابل، عقد مشاركت حقوقي با كاهشي در حدود منفي 10/2 درصد و عقد سلف نيز با افتي به ميزان 6/8 درصد مواجه بوده است.
كدام عقود بيشترين سهم را از تسهيلات داشتند؟
نكته جالب در اين گزارش، نسبت تسهيلات مربوط به عقود مختلف است. در ميان عقود، نسبت تسهيلات عقد سلف از كل تسهيلات از همه كمتر بوده: به طوري كه براساس گزارش بانك مركزي، عقد سلف 0/3 درصد از كل تسهيلات سهم به خود اختصاص داده و بيشترين سهم را با 38/8 درصد عقد مشاركت مدني و فروش اقساطي با 29/3 درصد داشته اند. اين در حالي است كه عقود قرض الحسنه 5 درصد، مضاربه 2/8 درصد، جعاله 5 درصد، اجاره به شرط تمليك 0/5 درصد، مشاركت حقوقي 2/8 درصد و سرمايه گذاري مستقيم 0/9 درصد سهم داشتند.
در اين ميان، مقايسه آمار بانك مركزي در رابطه با تسهيلات اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي با خردادماه سال 92 نشان مي دهد كه سهم اغلب عقود در اين مدت كاهش يافته است به نحوي كه در خردادماه سال گذشته از كل تسهيلات، نسبت عقد قرض الحسنه 5/3 درصد، عقد مضاربه 3 درصد، عقد سلف 0/4 درصد، عقد اجاره به شرط تمليك 0/6 درصد و سرمايه گذاري مستقيم 15/2 درصد بوده است.
بيشترين سهم تسهيلات به عقود مشاركتي
آمارهاي بانك مركزي در اين ميان، حاكي از آن است كه عقود مشاركتي (مشاركت مدني) بيشترين تسهيلات را در خردادماه امسال به خود اختصاص داده اند و پس از آن عقد مبادله‌اي فروش اقساطي قرار دارد كه سهم 29/3 درصدي از كل تسهيلات را دارد.
عقود مبادله يي عقودي با بازدهي ثابت هستند كه نرخ سود تسهيلات در قالب آنها مي تواند نرخ ثابتي باشد و عقود فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك و قرض الحسنه جزو اين عقود محسوب مي شوند. عقود مشاركتي نيز شامل عقود مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، معامله سلف و سرمايه گذاري مستقيم مي شود.
سهم 54 درصدي غيردولتي ها و موسسات
مطابق آمار ارايه شده، سهم بانك هاي غير دولتي و موسسات اعتباري از كل مانده تسهيلات اعطا شده، در پرداخت تسهيلات بيش از بانك هاي تخصصي و بانك هاي تجاري بوده است. اين آمار نشان مي دهد از مجموع 506 هزار و 32 ميليارد تومان كل مانده تسهيلات، حدود 54/2 درصد آن يعني مبلغ 274 هزار و 398 ميليارد تومان مربوط به مانده تسهيلات اعطا شده از سوي بانك هاي غير دولتي و موسسات اعتباري بوده است. پس از بانك هاي غير دولتي و موسسات اعتباري، بيشترين سهم از مانده وام هاي اعطاشده، متعلق به بانك هاي تخصصي بوده است كه با داشتن 146 هزار و 583 ميليارد تومان مانده تسهيلات، در حدود 28/9 درصد از كل مانده اعتبارات پرداخت شده را به خود اختصاص داده اند. در نهايت بانك هاي تجاري نيز با پرداخت 85 هزار و 51 ميليارد تومان وام، حدود 16/8 درصد از مانده تسهيلات پرداخت شده از سوي سيستم بانكي كشور را در اختيار دارند.
آمار بانك مركزي حاكي از اين است كه در خردادماه سال 93 و در مقايسه با اسفندماه سال 92، ميزان مانده تسهيلات بانك هاي تجاري حدود 0/2 درصد، ميزان مانده تسهيلات بانك هاي تخصصي در حدود 2/3 درصد و مانده تسهيلات بانك‌هاي غير دولتي و موسسات اعتباري در حدود 1/1 درصد افزايش يافته است.
بانك هاي تجاري چه كردند؟
آمار منتشر شده از مانده تسهيلات در پايان خردادماه امسال حاكي از آن است كه در بين عقود مرتبط با پرداخت تسهيلات در بانك هاي تجاري، تسهيلات اعطا شده در بخش فروش اقساطي با 28/7 درصد، تسهيلات اعطا شده در بخش مشاركت مدني با 25 درصد و تسهيلات اعطا شده در بخش جعاله با 10/9 درصد داراي بيشترين سهم بوده و نسبت بالايي از تسهيلات اين بانك ها، در تسهيلاتي مرتبط با اين عقود صرف شده است.
اين در شرايطي است كه تسهيلات اعطا شده در بخش مشاركت حقوقي با 0/6 درصد، تسهيلات اعطا شده در بخش سلف با 0/7 درصد و تسهيلات اعطا شده در بخش اجاره به شرط تمليك با 0/8 درصد، كمترين سهم را از تسهيلات بانك هاي تجاري داشتند. اين گروه همچنين عقد سرمايه گذاري مستقيم با 1/9 درصد، عقد مضاربه با 4/2 درصد و عقد قرض الحسنه در جايگاه بعدي قرار دارند.
اين آمار همچنين نشان مي دهد تسهيلات مرتبط با عقد مضاربه در بانك هاي تجاري، در بازه سه ماهه ابتدايي امسال، با كاهشي در حدود 8/3 درصد مواجه بوده است. مانده تسهيلات مربوط به سلف، مشاركت مدني، جعاله، قرض الحسنه و اجاره به شرط تمليك نيز به ترتيب با 6/4 درصد، 5/5 درصد، 4/6 درصد، 2/2 درصد و 0/8 درصد، در سه ماهه نخست سال 93 با كاهش مواجه بوده است.
اين آمار همچنين حاكي از آن است كه تسهيلات بانك هاي تجاري در بخش سرمايه گذاري مستقيم با رشدي حدود 70/7 درصد، در سه ماهه نخست امسال با بيشترين افزايش مواجه بوده است. بعد از آن، بخش مشاركت حقوقي با 5/8 درصد و فروش اقساطي با 0/8 درصد در مدت سه ماهه اول سال 93 با رشد همراه بودند.
تسهيلات در بانك هاي تخصصي
بانك مركزي در بخش ديگر گزارش خود، اشاره يي به پرداخت تسهيلات بانك هاي تخصصي داشته است. بنا به اين گزارش، عمده ترين تسهيلات در اين گروه در خردادماه امسال به دو گروه عقود فروش اقساطي و مشاركت مدني پرداخت شده است. بر اين اساس، سهم تسهيلات مربوط به عقود فروش اقساطي از كل تسهيلات در حدود 58/3 درصد و سهم تسهيلات مربوط به عقود مشاركت مدني نيز 24/9 درصد بوده است و بعد از اين دو گروه، عقد جعاله قرار دارد كه سهم 3/7 درصد از كل تسهيلات را به خود اختصاص داده است. اما عقود قرض الحسنه با 3/5 درصد، مشاركت حقوقي با 0/6 درصد، سلف با 0/5 درصد، مضاربه با 0/4درصد، اجاره به شرط تمليك با 0/3 درصد و سرمايه گذاري مستقيم با 0/2 درصد سهم از كل تسهيلات، از كمترين سهم برخوردار بودند.
در همين حال، بررسي تغييرات مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي تخصصي در بازه زماني سه ماهه ابتدايي سال 93 نيز نمايانگر آن است كه تسهيلات مربوط به جعاله با 6/1 درصد رشد و تسهيلات مربوط به فروش اقساطي با 2/7 درصد رشد، با بيشترين نسبت افزايش در مانده خود مواجه بوده است. اين در حالي است كه مانده تسهيلات مربوط به عقود سلف، اجاره به شرط تمليك، مشاركت مدني، مضاربه و قرض الحسنه نيز با كاهش مواجه بوده است. به عبارتي، تسهيلات مربوط به سلف با 8/7درصد، تسهيلات مربوط به اجاره به شرط تمليك با 3/6 درصد، تسهيلات مربوط به مشاركت مدني با 3/4 درصد، تسهيلات مربوط به مضاربه با 3 درصد و تسهيلات مربوط به قرض الحسنه با 0/6 درصد، افت را به خود ديده اند.
وضعيت بانك هاي غيردولتي
آمار مربوط به پرداخت تسهيلات بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز در گزارش بانك مركزي قابل توجه است. در اين گزارش، 50/5 درصد از مانده تسهيلات مربوط به عقد مشاركت مدني و 14درصد از تسهيلات مربوط به عقد فروش اقساطي بوده است. مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي غير دولتي و موسسات اعتباري در عقد قرض الحسنه با رشدي 5/2 درصد، در عقد مشاركت حقوقي با رشدي 4/7 درصدي و در عقد جعاله با رشدي معادل 3/9 درصدي مواجه بوده است. از سوي ديگر، بررسي تغييرات مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري در بازه زماني سه ماهه ابتدايي سال 93 نشان مي دهد كه تسهيلات مربوط به اجاره به شرط تمليك با 20/4 درصد رشد و تسهيلات مربوط به جعاله با 5/1 درصد رشد، با بيشترين نسبت افزايش در مانده خود روبه رو بودند. اما در مقابل، تسهيلات مربوط به بخش سرمايه گذاري مستقيم در اين گروه 17 درصد و نيز عقد مشاركت حقوقي 11/4 درصد افت پيدا كردند.
نكته
سهم مشاركت مدني: 38/8 درصد
سهم فروش اقساطي: 29/9 درصد
سهم سرمايه گذاري مستقيم: 0/9 درصد
سهم مشاركت حقوقي: 2/8 درصد
سهم اجاره به شرط تمليك: 0/5 درصد
منبع: روزنامه اعتماد، شماره 3087 به تاريخ 1393/7/28، صفحه 5 (اقتصاد)