به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» از ساعت 15 روز سه شنبه 22 مهرماه 1393، با اکران فیلم مستند «فاکتور صوری» آغاز شد. پس از پخش این مستند، این همایش در بخش دوم با میزگردی با حضور جناب آقایان دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، دکتر حسن سبحانی و دکتر ایرج توتونچیان به کار خود ادامه داد.
در این میزگرد، دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، اظهار کرد: بنده مایلم در اینجا چند نکته مهم بیان کنم که اولین نکته، این است که انسان دین خود را انتخاب می‌کند و این بدان معناست که اگر فرد دین خود را براساس تحقیق و جست‌وجو انتخاب نکرده باشد، چندان نمی‌تواند مورد تمجید واقع شود؛ چرا که نمیتوان مقوله‌ای را انتخاب کرد اما بدان بی‌توجه بود.
وی ادامه داد: از آنجا که دین انتخاب می‌شود، قاعدتا فرد وقتی می‌تواند خود را عامل دین بداند که نسبت به آنچه می‌توان دینی نامید، بی‌تفاوت نباشد و بدین ترتیب است که فرد متدین از فرد بی‌دین تشخیص داده می‌شود. بی‌تفاوت نبودن در عرصه اقتصاد هم همین‌گونه است که باید به بایسته‌ها و نبایسته‌های این عرصه توجه کرد.
منوط کردن نرخ سود به تورم دارای اشکال شرعی است.
دکتر سبحانی اظهار کرد: نکته دوم، این است که هرچند در زمینه قرض دادن ملاحظاتی وجود دارد اما قرض دادن مال در آموزه‌های دینی به رسمیت شناخته شده است. نوعی از این قرض هم به قرض‌الحسنه مشهور است که تفاسیر قرآن عمدتا آن را انفاق تعریف کرده‌اند. نکته سوم این است که اگر قرض داده شود و شرط شود که به خاطر این قرض دادن مازادی وصول شود، آن مازاد در اسلام ربا و حرام است.
وی تأکید کرد: به نظر من، معیار سوم برای ارزیابی فعالیت‌های مبتنی بر ربا در اقتصاد ما کفایت می‌کند؛ بنابراین باید به دنبال درک این موضوع باشیم که آیا در اقتصاد ما قرض وجود دارد یا خیر؟ و آیا در این قرض‌ها شرط پرداخت زیاده می‌شود یا خیر؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: نکته چهارم، این است که آیا با انجام این کار فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای انجام فعالیت دارند یا خیر؟ و پاسخ این است که چنین چیزی امکان‌پذیر است، به شرطی که در ازای قرض، شرط دریافت مازاد نکنید اما ده‌ها عقد دیگر وجود دارد که می‌توان بابت آن مازاد دریافت کرد.
وی اضافه کرد: نکته پنجمی که لازم به ذکر است، این است که برخی افراد در اقتصاد و بانکداری ما مفاهیمی را رایج کرده‌اند که کسی نمی‌تواند پولی را در جایی سرمایه‌گذاری کند اما بعداً بدون توجه به تورم، پول سابق خود را دریافت کند و در کشور ما باید نرخ سود از نرخ تورم بیشتر باشد و استدلال می‌کنند که اگر می‌خواهید نرخ سود پائین‌تر بیاید، باید تلاش کنید که نرخ تورم را پائین بیاورید.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بنده معتقدم اصولا ورود به این مباحث دارای اشکال است، به این دلیل که مسائلی همانند ارزش اسمی، نه مربوط به دیگر فعالیت‌ها در نظام بانکداری بلکه مربوط به قرض پول است؛ بنابراین به صورت سیستمی اگر رابطه قرض فهم شود، بسیاری از مشکلات بعدی به وجود نمی‌آید و مشکل ما این است که می‌خواهیم از طریق قرض کسب سود کنیم.
قانون بانکداری بدون ربا اجرا نشد.
دکتر ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا(س) و از نویسندگان قانون بانکداری بدون ربا در سال 62، سخنران بعدی این همایش بود که به بیان نکاتی کوتاه درباره کتاب خود در زمینه بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا، سی سال قبل تصویب شد اما این را لازم است بگویم که وقتی ما در شورای پول و اعتبار برای نوشتن آئین‌نامه‌های این قانون نشسته بودیم، همه بین خود و خدای خود قرار گذاشتیم که در این زمینه تلاش خود را انجام دهیم و بعد از نوشتن قانون به دانشگاه برگشته و کار را به بانکی‌ها سپردیم.
وی ادامه داد: به تدریج از گوشه و کنار به ما گفته می‌شد که آنچه در بانک‌های مملکت ما اجرا می‌شود آن قانون نیست بلکه چیز دیگری است و افراد با صراحت ابراز نارضایتی می‌کردند. طبیعتا بنده و امثال بنده آنقدر قدرت نداشتیم که در مقابل بانک‌ها واکنش نشان دهیم و نتیجه آن نوشتن یک کتاب در این زمینه شد که شامل مباحث نظری و عملیاتی بود و علت انحراف از قانون هم در این کتاب ذکر شد که البته این کتاب اثر خاصی در جامعه نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفتم که آن را به انگلیسی ترجمه کنم و نسخه انگلیسی آن مورد اقبال واقع شد.
دکتر توتونچیان در انتهای سخنان خود با ورود به مباحث پایه‌ای اقتصاد کلان، به تعریف بهره و نقش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد متعارف پرداختند. ایشان با بیان این نکته که علم اقتصاد از دو بخش هنجاری و اثباتی تشکیل شده است بیان نمودند که هیچکسی در علم اقتصاد پیدا نشده است که اثبات نماید چرا باید به سرمایه بهره، به نیروی کار دستمزد و به زمین اجاره پرداخت شود. اینها جزو مباحث هنجاری هستند که به صورت فریبکارانه در قالب علم اثباتی به ما تفهیم کرده‌اند. به عبارتی آنان در باطن از اقتصاد هنجاری استفاده کرده‌اند اما در ظاهر خود را مقید به علم اثباتی می‌پندارند.
همچنین آنچه گفته شده باید به آن بهره تعلق بگیرد، سرمایه‌گذاری و investment است {I(r)} که گفته می‌شود سرمایه‌گذاری تابعی معکوس از نرخ بهره است. اما ما مشاهده می‌کنیم که در اقتصاد به جای سرمایه از پول سخن به میان می‌اید حال آنکه آنان خود بهره را برای سرمایه‌گذاری لحاظ کرده‌اند نه پول!
باید سازوکاری برای جایگزینی نرخ بهره بیابیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، سخنران بعدی این همایش بود که با بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.
عضو فراکسیون اقتصاد مجلس با بیان این که ما امروز نیازمند به یک نهاد و واسطه ای هستیم که وجوه را جمع آوری و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، اظهار داشت: امروز اقتصاد را نمیتوان بدون سیستم بانکی اداره کرد زیرا اقتصاد امروز حتماً نیازمند وجود یک واسطه بین صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران است. اسم آن را می توانیم بانک یا نهاد مالی بنامیم که البته آن چه که در جهان امروز شکل گرفته است یک نهادِ واسطه پولی است که بازار پول را شکل داده است اما شرع وجود یک واسطه مالی را قبول دارد که پول سرمایه داران خرد را جمع می کند و به دست سرمایه گذاران می رساند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با بیان این که آن چه دنیا برای مدیریت این نهاد واسطه و تعریف چرخه اقتصادی در آن پسندیده است، نرخ بهره است، گفت: اما بهره با بحث های بسیار مفصل، چیزی جز همان ربا نیست که شریعت ما آن را اعلان جنگ با خدا و رسول او می‌داند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این که ما باید سازوکار بانکداری را بر مبنای احکام اسلام تغییر دهیم، بیان کرد: در گذشته سرمایه داران، وجه خود را به تاجران می دادند تا آن ها با آن پول کار کنند و بخشی از آن سود برای تاجر و بخش دیگر برای صاحب سرمایه بود و همین روش باید وارد سیستم بانکداری ما شود نه آن که بانکداری خود را به سمت پارادایم های دیگر بانکداری غربی ببریم.
وی با بیان این که روش بانکداری در سراسر جهان همان رباست که در گذشته نیز، در غرب رایج بوده است و امروزه در قالب بانکداری ادامه پیدا کرده است، توضیح داد: در جوامع اسلامی در گذشته، ربا به عنوان یک امر منفور بوده است و تحت عنوان مضاربه، مشارکت و سایر عقود فقهی سرمایه از صاحب سرمایه گرفته می شد و بر اساس شرایط ذکر شده سود بین تاجر و صاحب سرمایه تقسیم می شد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تصمیم سامان دهی اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد اسلامی بدون ربا در ابتدای انقلاب گفت: آن چه در عمل اتفاق افتاده، چیز دیگری است و در واقع، آن چه در بانکداری ما اتفاق افتاده، بازگشت به سیستم ربوی غرب است. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اسم عقد را عقد مشارکت گذاشته ایم اما چیزی به عنوان مشارکت وجود نداشته است و بانک ها با تمام دقت قرارداد را طوری تنظیم می کنند که همه بارها به دوش بنگاه اقتصادی است.
وی ادامه داد: در معاملات بانکی نیز یک فاکتور صوری وجود دارد که و پولی داده و گرفته می شود اما کالای حقیقی فروخته نمی شود و همچنین نرخ نسیه، یک نرخ کلی برای همه بازار هاست اما قطعاً بازه سرمایه تولید با بازار خدمات متفاوت است و ما در بانکداری موجود کشور این تفاوت ها را در نظر نگرفته ایم و یک نرخ مساوی و ثابت برای همه شرایط اقتصادی اعم از رکود و غیر رکود و زمینه های متفاوت اقتصادی در نظر گرفته ایم.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با انتقاد از این که رقابت در بین بانک های ما بر سر اعلام نرخ سود و در روزشمار بودن آن است، اظهار داشت: مردم به دنبال نان حلال هستند و نمی خواهند پولی را که با زحمت به دست آورده اند، با مال حرام یا شبهه به حرام مخلوط شود و ما با تغییر دادن یک اسم این طور وانمود می کنیم که بانکداری ما اسلامی است.
عضو فراکسیون اقتصادی مجلس درباره امتیازات بانکداری اسلامی بیان داشت: همواره بانک اسلامی سود دارد و سود آن واقعی است و سود آن از بانک های غیر اسلامی نیز بیشتر است و بانک تنها حق الوکالت بر می دارد و آن را نیز در همان ابتدا اعلام می کند.
وی با بیان این که الان آن چه که در سرمایه داران ما رخ داده این است که می گویند نرخ سود را پایین بیاورید که کار و فعالیت برای ما صرفه داشته باشد، در پاسخ به سوالی درباره نظر حضرت امام درباره اقتصاد بدون ربا بیان کرد: وقتی قانون اقتصاد بدون ربا در مجلس تصویب شد، حضور حضرت امام رفتیم و ایشان فرمودند کاری کنید که پول کار نکند و گفت کار خوبی است به شرط آن که عمل بشود و بروید کاری کنید که پول سود نکند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در روند اجرای این قانون، بهره را به اسم سود وارد اقتصاد کردند و همین موجب انحراف عظیم در اقتصاد شد، اظهار داشت: در اقتصاد اسلامی پول به عنوان پول زاینده نیست این را هم ارسطو و هم غزالی گفته است؛ تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی زاینده است البته نباید آنقدر دست در تجارت زیاد شود که زایندگی از بین برود.
وی افزود: کار، تجارت و تولید زایندگی ندارد اما پول زایندگی ندارد و تنها وقتی تبدیل به سرمایه شد، زایندگی پیدا کرد. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت با اشاره به این که در نظام بانکداری ربوی فرض بر این است که نرخ بهره یک ابزار برای کنترل نقدینگی است، گفت: اگر دولت بخواهد رونق ایجاد کند، نرخ بهره را پایین می آورد و اگر بخواهد انقباض پولی ایجاد کند باید نرخ بهره را پایین بیاورد و نقدینگی در جامعه کاهش پیدا کند.
عضو فراکسیون اقتصادی مجلس با بیان این که برخی تصور می کنند که نبض اقتصاد نرخ بهره است، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در یک نظام بدون بهره عمل کنیم، رفتار مردم بر اساس سود واقعی خواهد بود و سود مشخصی نمی دهیم بلکه درصد سهم او را از سود نهایی تعیین می کنیم که رقابت بانک ها برای جذب مردم دادن سود بیشتر خواهد بود و در این صورت با کاهش و افزایش درصد سود می توان سیاست‌های انقباضی و انبساطی لازم برای کنترل اقتصاد را تعریف و اعمال کرد.
در انتهای این همایش از آقایان سید مهدی بنی‌طبا، وهاب قلیچ و خانم فرشته ملاکریمی به عنوان نویسندگان مقالات برتر و همچنین از دست‌اندرکاران ساخت مستند «فاکتور صوری» تقدیر بعمل آمد.