حجت‌الاسلام رجایی بر ضرورت قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: باید این شورا نقشی همانند شورای نگهبان در سیستم بانکی داشته باشد تا مصوبات آن از ضمانت اجرایی برخوردار شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: آنچه که اکنون در بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر وجود دارد، این است که شورای فقهی بانک مرکزی، دارای یک جایگاه بالا و جنبه نظارتی بسیار قوی است، به گونه‌ای که حق فسخ قراردادهایی که در نظام بانکی منعقد می‌شود را در اختیار دارد.
جایگاه شورای فقهی در بانک‌های اسلامی
وی ادامه داد: منظور این است که آن شوراهای فقهی، علاوه براینکه در مورد ابزارهای مالی جدیدی که برای بانک‌ها طراحی می‌شود باید نظر نهایی خود را اعلام کنند، در هر مرحله‌ای که احساس شود قراردادی خارج از ضابطه قانون یا شرع منعقد شده است این شورا می‌تواند دستور فسخ آن قرارداد را صادر کند و ما در قانون جدید بانکداری بدون ربا، نه به این شدت، اما جایگاه بسیار رفیعی را نسبت به جایگاه کنونی برای شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در نظر گرفته‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هرچند آنچه که اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی وجود دارد از نبود آن بهتر است؛ چراکه در گذشته جایگاهی برای شورای فقهی بانک مرکزی در نظر گرفته نشده بود اما شورای کنونی دارای دامنه اختیارات بسیار وسیع نیست و جنبه مشورتی و طراحی برخی ابزارهایی که می‌تواند مشروع باشد را برعهده دارد اما در عمل هیچگونه قدرتی ندارد که مانع مصوبات خلاف قانون یا شرع شود.
دو هدف عمده قانون جدید بانکداری بدون ربا
رجایی اظهار کرد: بنده بارها از یکی از اعضای برجسته شورای فقهی شنیده‌ام که ایشان عنوان می‌کردند ما نمی‌توانیم در اوراق مشارکت نرخ ثابتی را از قبل مشخص کرده و آن را به عنوان نرخی که در قبال اوراق پرداخت خواهیم کرد، اعلام کنیم اما متأسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و این شورا قدرت اینکه مانع این امر شود را ندارد. ما در این قانون جدید، دو هدف را پیگیری می‌کنیم، یکی اینکه واقعا بانک‌ها براساس قانون عمل کرده و نکات شرعی را رعایت کنند و دوم اینکه تلاش شود که فعالیت‌های بانکی به سمت تولید جهت داده شده و تسهیلات، بیشتر در اختیار تولیدکنندگان باشد تا اینکه در اختیار واسطه‌ها قرار گیرد.
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اضافه کرد: برای تحقق این دو منظور و مخصوصا هدف اول، باید شورای فقهی بانک مرکزی، نقشی همانند شورای نگهبان در سیستم بانکی داشته باشد و بتواند جلوی تخلفات را بگیرد؛ چون علت اینکه مشاهده می‌کنیم بانک‌های ما به این روز افتاده‌اند، همین است که ما شورایی با این قدرت و اختیارارت را در اختیار نداریم. البته این سخن، به این معنی نیست که با ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، همه چیز درست خواهد شد اما این موضوع، به اینکه فعالیت‌های بانکی به سمت درست عمل کردن و دوری از ظاهرسازی و صوری عمل کردن بروند کمک زیادی خواهد کرد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: در این قانون جدید، جمعی حضور خواهند داشت که این موضوعات را رصد می‌کنند و این اختیار را خواهند داشت که بتوانند جلوی این تخلفات را بگیرند. متأسفانه اکنون این تصمیمات در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد در این شورا حساست زیادی نسبت به این موضوعات وجود ندارد و عملبکردشان هم این موضوع را اثبات می‌کند اما در قانون جدید بانکداری بدون ربا، شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.