مالزی، کشوری است در آسیای جنوب شرقی که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را بعد از جنگ جهانی دوم و به‌طور دقیق‌تر از دهه 1970 میلادی آغاز کرد، به‌نحوی‌که «معجزه شرق آسیا» نام گرفت. چشم‌انداز 2020 کشور مالزی براساس دیدگاه ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت این کشور و با تکیه بر اصولی همچون «ملتی متحد»، «آکنده از ارزش‌های والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب»، «وجود جامعه‌ای دمکراتیک» و «با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و در حال رشد» شکل گرفت. همین رویه این کشور را در طول 5 دهه از کشوری عقب‌مانده از بعد اقتصادی خارج کرد و در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی قرار داد. اینکه چگونه کشوری با این ساختار با چنین شتابی دچار تحول بزرگ اقتصادی شد، موضوعی است که جناب آقای امیرعباس زینت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار بازار و سرمایه از آن سخن گفته است.
زینت بخش که خود دانشجوی دکترای مالی اسلامی در دانشگاه بین‌المللی اسلامی (INCEIF) مالزی است، معتقد است که «ایران با پیاده‌کردن الگوی موفق مالی که نه‌تنها عاری از ربا بوده بلکه تقسیم ریسک، روح حاکم بر عقود باشد، توانایی تبدیل‌شدن به هاب و مرکز جهانی مالی اسلامی را دارد.» متن گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
علت تحول اقتصادی مالزی آن‌هم در مدتی کوتاه چیست؟
دولت مالزی با طرح تحول جامع اقتصادی (Economic Transformation Program or ETP)، در پی ارتقای سطح اقتصادی مردم کشورش و تبدیل آن به یک اقتصاد با درآمد بالا در سال 2020 است؛ به‌نحوی‌که تا آن سال، درآمد ناخالص ملی به 523 میلیارد دلار و سرانه درآمد ملی به بالای 15000 دلار (آستانه تعیین‌شده توسط بانک جهانی برای محسوب شدن جزو ملت‌های با درآمد بالا) برسد. برای تحقق این مهم، درآمد ناخالص ملی باید در سال 6 درصد رشد را تجربه کند.
تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی مدونی است؟
در برنامه ETP، دوازده بخش اقتصادی کلیدی ملی (National Key Economic Areas or NKEA) دیده شده که هر بخش موظف است قسمتی از بار تحقق اهداف درآمدی تعیین‌شده را به دوش بکشد. یکی از این NKEAها، خدمات مالی است که قرار است 60 میلیارد دلار از درآمد ناخالص ملی را در سال 2020 تأمین کند. به‌عبارت‌دیگر، 11.5 درصد از بار به دوش این بخش است. در این راستا، بازار سرمایه و بازار مالی (بانک و بیمه) به‌عنوان دو رکن اصلی بخش خدمات مالی، هرکدام دارای نقشه راه استراتژیک مشخص، شفاف و همراه با ضمانت اجرایی دقیق هستند که در اختیار عموم قرار می‌گیرد. نقشه راه بازار سرمایه معروف است به Capital Market Master Plan(CMP) که شماره یک آن (CMP1) برای سال‌های 2000 تا 2010 و شماره 2 آن (CMP2) برای سال‌های 2010 تا 2020 تدوین و ابلاغ‌شده است.
نقشه راه بازار مالی نیز با عنوان Financial Sector Master Plan(FSMP) در دو مرحله FSMP1 و FSMP2 برای سال‌های 2000 تا 2010 و 2010 تا 2020 تدوین و ابلاغ شده است. نکته مهم این است که مسئولان و مجریان و نهادهای ناظر هر دو نقشه راه بازار سرمایه و مالی در زمان ابلاغ نقشه راه شماره 2، دستیابی به تمام اهداف تعیین‌شده در نقشه راه شماره 1 خود را تأیید و حتی اعلام کردند که در برخی موارد به بیش از آن اهداف رسیده‌اند چراکه دولت با تعهدی که نسبت به تحقق اهداف تعیین‌شده داشته و دارد، به‌صورت دوره‌ای با حضور نخست‌وزیر به بررسی موانع و رفع آن‌ها پرداخته است و حرکت در مسیر از پیش تعیین‌شده را تسهیل می‌کند. مالزی با شعار «مالزی؛ محل بازار جهانی مالی اسلامی» به دنبال ایجاد بستری برای جذب و هدایت بازار پول و سرمایه و بیمه اسلامی بین‌المللی است. پس با یک نگاه کلی می‌بینیم که بین حرکت و رشد بازار مالی این کشور و سایر بخش‌های مهم اقتصادی از یک‌سو و اهداف کلان اقتصادی از سوی دیگر همخوانی و هماهنگی دقیقی وجود دارد.
متولی نظارت بر حسن انجام کار چه نهادی است؟
نخست‌وزیر مالزی، نجیب تون رزاق که وزیر مالی و اقتصادی مالزی نیز هست، شخصا و رأسا بر اجرای برنامه‌های اقتصادی و مالی برنامه‌ریزی‌شده نظارت می‌کند.
بنابراین می‌توان عوامل رشد چشمگیر بازار مالی اسلامی مالزی را در وجود زیرساخت‌های مناسب و استراتژیک عنوان کرد؟
مشخصا سه عامل زیرساختی و استراتژیک موجب رشد چشمگیر بازار مالی اسلامی مالزی است. اول «چارچوب‌های انتظامی و حاکمیتی محکم دارای ضمانت اجرا، مؤثر و نتیجه‌بخش و پربازده» که بسترساز ایجاد نهادها و مؤسسات متعدد و تخصصی مالی، تقویت‌کننده ارتباط بین بازار پولی، بیمه و سرمایه، زمینه‌ساز و مشوق طراحی و نوآوری در محصولات و خدمات مالی مورد نیاز بازار، هدایت‌کننده بازار مالی مبتنی بر بازار و به‌دنبال بازار و زمینه‌ساز و هدایت‌کننده بازار به سمت تلفیق و تعامل با بازارهای مالی بین‌المللی است.
اما قانون غیرمنعطف کار را سخت می‌کند؟
همین‌طور است اما چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی یک بازار پویا، نسبت به تغییر و تحولات شرایط اقتصادی پاسخگو و زمینه‌ساز اقتصاد مقاوم و منعطف بوده و درعین‌حال با فراهم آوردن شرایط سازنده، بسترساز نوآوری مالی و رشد و توسعه است. حضور مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی و پیروی از قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بین‌المللی اسلامی و متعارف را نیز ذیل همین موضوع می‌توان یادآوری کرد.
به عوامل رشد بازار مالی مالزی برگردیم.
دومین عامل «وجود زیرساخت‌ها و چارچوب‌های حقوقی و مالیاتی» است. قانون حاکم بر بازار مالزی، قانون عمومی انگلستان است و به‌نوعی با بازارهای عمده مالی جهان همخوانی دارد. زیرساخت‌های حقوقی به حدی مستحکم و دارای اهمیت است که اغلب مدیران عامل بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی وکلای متبحر و کارکشته هستند. به‌عنوان‌مثال اگر بحث صکوک را در نظر بگیریم، می‌بینیم که به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مقرراتی حاکم بر نهادهای درگیر نظیر بانی، سرمایه‌گذار، نهاد واسط و... جدای از مباحث مالی، مباحث حقوقی هم اهمیت فراوان دارند. چون در فضای حکومت قانون، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به یک موسسه مالی تحمیل کند.
در قوانین مالی اسلامی تأکید شریعت به قبول ریسک مالکیت و سپس سود و بهره بردن است. قوانین زمین (land law) و انتقال واقعی مالکیت دارایی‌های پایه به نهاد واسط و پرداخت Stamp Duty موجب گران‌تر شدن و مقرون‌به‌صرفه نبودن صکوک و یا ابزارهای اسلامی می‌شود. در این موارد دولت با دادن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بازار را به ورود به ابزارهای مالی اسلامی تشویق کرده و مسیر جذب سرمایه به این بازارها را هموار می‌کند. برای درک کارایی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مالزی می‌توان به بحث نکول اشاره کرد که در کمتر از 2 هفته تکلیف همه طرف‌های درگیر مشخص می‌شود. چراکه همه طرف‌ها از قبل تکلیفشان معلوم است درحالی‌که در قضیه نکول صکوک نخیل امارات تا ماه‌ها کسی تکلیف خود را نمی‌دانست.
آخرین مورد «وجود زیرساخت‌ها و چارچوب‌های شریعت» است. هر نهاد بانکی و بیمه‌ای در مالزی از جمله سازمان بورس و بانک مرکزی این کشور دارای شورای فقهی مخصوص به خود است. محصولات و خدمات مالی که قرار است در یک موسسه مالی ارائه شود، به‌سرعت در شورای فقهی آن موسسه بررسی و پس از اطمینان از انطباق آن با مبانی شریعت و با تأیید شورای فقهی بانک مرکزی و یا سازمان بورس وارد مرحله اجرا می‌شود. در مالزی مرسوم است که برای به‌دست آوردن شهرت و سهم بیشتر بازار، گاهی در شورای فقهی یک بانک سرمایه‌گذاری از فقهای بنام جهان اسلام برای حضور در جلسات آن شورا دعوت و تأیید وی به اعتماد بیشتر بازار نسبت به انطباق محصول و یا خدمات با قوانین شرع منجر می‌شود.
شوراهای فقهی می‌توانند با بهره‌گیری از عقود متنوع اسلامی به ساختارسازی و معرفی محصولات و خدمات نوین مالی اسلامی بپردازند. در جاهایی که محصول و یا خدماتی از سوی متخصصان مالی پیشنهاد شود، به‌سرعت انطباق یا نامنطبق بودن آن با شریعت بررسی و راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن ارائه می‌شود و همگام با سرعت تغییر در بازار مالی، حرکت می‌کند.
حتی درباره ایران هم فکر می‌کنم به دلیل ترکیب جمعیتی و تنوع مذاهب و نیز منادی وحدت شیعه و سنی بودن در جهان، بتوان به‌عنوان گام عملی با دعوت به همکاری از علمای به‌نام و معتدل مذاهب دیگر در داخل و خارج در قالب کارگروه‌های تخصصی و فنی، علاوه بر خنثی کردن جریان شیعه‌هراسی صهیونیستی ـ وهابی، به‌نحوی مقبولیت بیشتری در مالی اسلامی جهانی کسب کرد.
به نظر می‌رسد بازار اعتماد زیادی به سیاست‌های مالی دولت مالزی دارد. حجم و اندازه بازار مالزی چقدر است؟
بازار مالی کشور مالزی یک بازار آزاد و رقابتی بین اسلامی و متعارف است. ارزش بازار سرمایه این کشور 1400 میلیارد دلار و ارزش بازار سهامش حدود 560 میلیارد دلار است که 340 میلیارد دلار آن اسلامی است (از مجموع 911 سهم لیست‌شده در بورس مالزی، 650 سهم متعلق به شرکت‌هایی است که مطابق قوانین شریعت عمل می‌کنند). شاخص سهام اسلامی این کشور در سال‌های 2012 تا 2013، رشد 13.3 درصد را تجربه کرد. 55 درصد از کل بازار اوراق قرضه این کشور را صکوک تشکیل می‌دهد و از مجموع 300 میلیارد دلار اوراق قرضه سررسید نشده، 150 میلیارد دلارش مختص صکوک است. 9 صکوک در منطقه آزاد و بین‌المللی مالی مالزی معروف به لابوان (Off-shore) و 18 صکوک در تالار بورس مالزی (On-shore) لیست شده است. از طرفی مجموع دارایی‌های شبکه بانکی مالزی بالغ بر 700 میلیارد دلار است که از این میزان حدود 150 میلیارد دلار یعنی 22 درصد متعلق به بانک‌های اسلامی است. مجموع دارایی شرکت‌های بیمه مالزی بیش از 1300 میلیارد دلار است که هم‌اکنون دارایی بیمه‌های اسلامی (تکافل) دارای سهم ناچیزی (7.5 میلیارد دلار) در مقایسه با بیمه متعارف این اقتصاد است.
در مورد بخش اول صحبت شما هم باید بگویم که بانک مرکزی مالزی، طبق برنامه‌ای مشخص و دستورالعمل‌های لازم، تمامی ارگان‌ها و نهادهای پولی و بانکی و بیمه‌ای را موظف کرده است که در پایان هرماه صورت‌حساب‌ها و گزارش‌های مالی خود را طبق یک‌شکل استاندارد به این بانک ارسال کنند. بنابراین هر فردی اعم از سرمایه‌گذار و یا یک شهروند عادی می‌تواند با مراجعه به سایت بانک تمامی جزئیات اوضاع بازار پولی و بانکی و بیمه‌ای را مطالعه و رصد کند؛ بانک‌ها چقدر وام داده‌اند؟ چقدر سرمایه دارند؟ چقدر بدهی دارند؟ چقدر بدهی معوق دارند؟ وام‌ها برای چه بخش‌هایی و به چه هدفی پرداخته‌شده‌اند؟ چقدر در قالب مرابحه/ مشارکت/ مضاربه... پرداخت‌شده؟ چقدر ارز در بانک‌ها موجود است؟ میزان معاملات با ارزهای خارجی چقدر است؟ و... از طرف دیگر سازمان بورس مالزی هم این شفافیت و اطلاع‌رسانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. شما با مراجعه به سایت سازمان بورس این کشور می‌توانید اوضاع کلی و جزئی بازار سرمایه را درآورده و برای سرمایه‌گذاری و ماندن در این اقتصاد تصمیم‌گیری کنید و اوضاع REITSها، Unit Trustها، اوضاع بازار سهام، اوراق بدهی، صکوک، ETFها، سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان بورس و هرگونه اطلاعات لازم را به‌دست آورید.
فکر می‌کنید شفافیتی که عنوان کردید برای ایران هم می‌تواند راهگشا باشد؟
این‌ها از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائلی است که نهادهای انتظامی و نظارتی باید مدنظر داشته باشند و با ایجاد فضای باز و آزاد گردش اطلاعات، اعتماد عموم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کرده و فضایی آرام و رو به رشدی در بازار مالی و پولی کشور ایجاد کنند. شفافیت در گزارش‌ها و آمار و ارقام و مورد اعتماد ملی و بین‌المللی بودن این گزارش‌ها و آمار و ارقام خود عامل اعتمادسازی و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از شرایط فعلی را در چه می‌دانید؟
بانک مرکزی اولویت اصلی خود را کنترل تورم و نقدینگی قرار داده و از طرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ادامه حیات، رقابت، رشد و تولید نیاز به تأمین مالی دارند و تعطیلی این بنگاه‌ها به اوضاع رکود دامن می‌زند. البته در بخش اول یعنی کنترل تورم دولت موفق عمل کرده است اما اگر ظرفیت‌های دیگر بازار مالی کشور نظیر بازار سرمایه و ابزارهای آن مورد توجه قرار نگیرد، رکود و ایستایی اقتصاد اثرات کنترل تورم را خنثی کرده و شاید روزی دوباره دولت مجبور به تزریق نقدینگی شده و دوباره اقتصاد در دام تورم بیفتد. سیستم بانکی و پولی کشوری که اقتصاد آن بانک‌محور است، باید به بازار سرمایه مجال فعالیت و نقش‌آفرینی بدهد. بازار سرمایه با ابزارهای نوین و غیرتورم‌زا می‌تواند منابع مالی سرگردان و مورد استفاده برای مقاصد دلالی و سفته‌بازی را به‌سوی تولید و اقتصاد واقعی هدایت کند. از طرف دیگر بهتر است، نهاد انتظامی و ناظر بازار سرمایه نیز مؤسسات مالی را به نوآوری و ساختار سازی ابزارهای نوین مورد نیاز بازار و حلال مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها تشویق کرده و با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، منابع مالی بازار را به حضور فعال در بازار سرمایه تشویق کند. آیین‌نامه‌های پیچیده و دردسرساز و اعمال نشدنی جز اتلاف انرژی و به عقب راندن بازار و درجازدگی عوایدی نخواهد داشت.
و نقش اقتصاد مقاومتی را در این میان چطور تبیین می‌کنید؟
اقتصاد مقاومتی در صورتی محقق می‌شود که بتوان از قابلیت‌های موجود به‌غایت استفاده کرد. اجازه بدهید به یک مورد اشاره کنم؛ ما در حال حاضر بانک‌های تخصصی برای مقاصد مشخص و تقویت بخشی از اقتصاد کشور را داریم؛ اما متأسفانه رویکرد این بانک‌ها بیشتر فعالیت‌های تجاری است و کمتر به مباحث تخصصی سرمایه‌گذاری و ورود حرفه‌ای در این حوزه پرداخته شده است. چرا بانک کشاورزی در رونق و آبادانی کشاورزی و دامداری که موتور امنیت غذایی است، تنها به روش‌های سنتی بسنده کرده و اوراق و یا صکوک سلم، مزارعه، مساقات منتشر نمی‌کند؟ چرا مجتمع‌های کشت و صنعت تنها تکیه‌شان به منابع بانکی و گاهی بانک کشاورزی است و نمی‌توانند در بازار جهانی به رقابت بپردازند؟ چرا بانک کشاورزی به‌صورت تخصصی در ایجاد فضای تأمین مالی آن‌هم به روش‌های نوین و بسترسازی آن نمی‌پردازد؟ چرا بانک صنعت و معدن که می‌تواند نقش به‌سزایی در استخراج و فرآوری معادن و محصولات معدنی و آبادانی صنعت و صادرات داشته باشد، تنها به بانکداری تجاری تکیه کرده و به سمت بانکداری سرمایه‌گذاری و طراحی اوراق و صکوک استصناع، سلم، مضاربه، مشارکت و... و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی اقتصاد کشور نمی‌پردازد؟ چرا شهرداری از طریق بانک شهر و استفاده از درآمدهای مالیاتی عظیم به تأمین مالی و انتشار اوراق و یا صکوک استصناع، مشارکت، مضاربه، انتفاع و غیره برای انجام پروژه‌های آبادانی و زیرساختی نمی‌پردازد؟ چرا بانک گردشگری برای مرمت و بازسازی اماکن دیدنی و جهانگردی و یا برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل، تفریحگاه‌ها، سواحل به روش‌های سنتی و اخذ تسهیلات از دولت پرداخته و به روش‌های مدرن تأمین مالی نظیر انتشار اوراق و یا صکوک منفعت، استصناع، مشارکت، مضاربه، مرابحه و ... که هم بخش خصوصی را فعال‌تر کرده و هم بار دولت را کم می‌کند، نمی‌اندیشد؟ بانک‌های توسعه صادرات و مسکن نیز داستان مشابهی دارند. اگر وظیفه واقعاً توسعه صادرات است و یا خانه‌دار کردن مردم، پس نهادهای ناظر و قانون‌گذار و این بانک‌ها باید در راستای تحقق اهداف این بانک‌ها هم‌اندیشی و توافق کرده و با تسهیل مسیر طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای تأمین مالی نوین و جذابی که سرمایه‌گذاران در سود طرح‌ها بدون محدودیت و سقف برخوردار شوند، قدم بگذارند. در اقتصادی به این حجم عظیم تولید نیروی انسانی و متخصص و مغزها که سرمایه‌های اصلی و خزانه حقیقی کشور هستند، نظام سنتی و غیرپویای بانک‌محور به‌تنهایی پاسخگوی کارآفرینی و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و موتورهای متحرک اقتصاد نیست.
فکر می‌کنید می‌توان تعاملی بین بانک‌ها و بازار سرمایه به‌وجود آورد؟
بانک‌های ایران که اغلب به فعالیت تجاری پرداخته‌اند، با اخذ مجوز و همکاری نهادهای ناظر و قانون‌گذار می‌توانند به حیطه تخصصی بانکداری سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند و در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های سرگردان نقش به‌سزایی داشته باشند. اگر به این زیرساخت‌های موجود از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم، جای کار بسیار دارد و خیلی از منابع مالی سرگردان و مورد استفاده در زمینه‌های غیرمولد وارد اقتصاد واقعی شده و رشد و اشتغال و توسعه تقویت می‌شود. البته در فضای بانکداری سرمایه‌گذاری ایرادی ندارد که به‌عنوان مثال بانک ملی و یا صادرات و... صکوک سلم برای یک مجتمع کشت و صنعت منتشر کند. منظور اینکه؛ حالا که بانک‌هایی دهن پرکن و با اسامی زیبا مختص یک بخش از صنعت و اقتصاد داریم، پس مسیر ورود آن‌ها را به تسهیل تأمین مالی در فضای بازار سرمایه را فراهم کنیم.
از جمله موارد دیگری که با وجود ساختار مناسب و هدف عالی متصور در بازار سرمایه اقبالی چندانی نیافتند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است...
بله، صندوق‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری تخصصی و حرفه‌ای نیز بسیار جای کار دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید مسیر سنتی و غیرپویا را تغییر داده و به‌جای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به سمت سرمایه‌گذاری سندیکایی در اوراق بهادار و صکوک روی آورند. این صندوق‌ها با منابع عظیمی که از توده‌ها (crowd funding) به‌دست می‌آورند، اولاً از احتکار سرمایه و رکود آن جلوگیری می‌کنند، ثانیا آن را به‌سوی تولید و ارتقای اوضاع معیشتی خود مردم سوق می‌دهند.
یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های بازار سرمایه، جای خالی روابط بین‌الملل حرفه‌ای در مؤسسات مالی کشوراست، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
به شکرانه! تحریم‌ها، بهانه‌ها را برای بی‌فایده خواندن دیپلماسی مالی بین‌المللی فراوان کرده و دست مدیران را برای فرافکنی باز گذاشته است. سنتی بودن و غیررقابتی بودن بازار مالی ایران و احساس قرار گرفتن در حاشیه امن سبب شده است که عملا مؤسسات مالی و پولی کشور بخش روابط بین‌الملل را به کارهای سنتی از قبیل ال‌سی محدود کرده و به دیگر قابلیت‌ها و امکانات فکر نکنند. روابط بین‌الملل یک موسسه مالی به‌معنی حضور فعال در سمینارها، مجامع، میزگردها، پنل‌های تخصصی بحث و گفت‌وگو، برگزاری دوره‌های تخصصی بین‌المللی، تبادل دانش و تجربه، تهیه و ارسال گزارش‌های مالی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های موسسه مالی مربوطه و ده‌ها فعالیت دیگر است که منجر به آگاهی بازار هدف جذب سرمایه می‌شود. افراد و تیم‌هایی می‌توانند این مهم را انجام دهند که علاوه بر آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسی و زبان مالی روز دنیا، با مباحث بازاریابی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز آشنا بوده و توانایی جلب توجه مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی را در جلسات توجیه طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند. مدیران باسابقه اما ناآشنا به این مباحث بهتر است به‌جای سفرهای خارجی و حضور ساکت و کم‌فایده و عکس گرفتن صرف، فضا را به افراد باصلاحیت و لایق و پرانرژی واگذار کرده و پیام موسسه خود را به بازارهای هدف برسانند. جالب اینکه نمایندگان مؤسسات مالی ایران که گاه‌گاهی در مجامع مالی بین‌المللی شرکت می‌کنند ـ و هرسال هم همان افراد شرکت می‌کنند! ـ در بعضی از مهم‌ترین مناسبات اصلا شرکت نمی‌کنند یا از ساکت‌ترین شرکت‌کنندگان‌اند.
این نکته را از یاد نبریم که اگر در یک اجلاس بین‌المللی مالی اسلامی شرکت می‌کنیم، ما از کشوری می‌آییم که بزرگ‌ترین بازار مالی اسلامی جهان را دارد. نماینده و مدیر و کارشناس ایرانی همیشه باید دست پر و فعال بوده و حرف نو برای گفتن داشته باشد. متأسفانه گاه هیچ هماهنگی و برنامه‌ای برای ایجاد شبکه و ارتباطات مؤثر قبل از انجام سفر نیست! همه‌چیز به ناگهان و دفعه‌ای در روز حضور در همایش‌ها تصمیم‌گیری می‌شود! گاهی باید از افراد خارجی و مسلط به این قبیل کارها استفاده کرد، چراکه دنیا دیگر مرز نمی‌شناسد و بازار جهانی کاملا حرفه‌ای و رقابتی است. هرکس و هر مجموعه‌ای حرفه‌ای‌تر باشد، شانس برنده‌شدن و کسب سهم بیشتر بالاتر می‌رود. باید به فکر تربیت نیروهای حرفه‌ای و ایجاد بخش‌های تخصصی روابط بین‌الملل در مؤسسات مالی بود.
گاهی می‌توان به‌جای هزینه کردن چند صد میلیون تومان برای گرفتن یک غرفه در نمایشگاهی که عملاً برای موسسه مالی شرکت‌کننده سودی ندارد، با گرفتن جای کوچک‌تر و اختصاص بودجه به بورس کردن چند نخبه برای دوره‌های یک‌ساله و یا کمتر در اروپا و یا سایر کشورهای توسعه‌یافته نیروهای به‌روز و حرفه‌ای برای رقابت با بازار جهانی تربیت کرد. باید به نیروهای جوان و خوش‌فکر اعتماد کرد و اجازه داد فکرها و ایده‌های نو در سازمان‌ها پا بگیرند. در غیر این صورت، حذف شدن در عرصه رقابت حرفه‌ای بین‌المللی امری قطعی و تلخ خواهد بود. هیچ شکی در تأثیر تحریم‌ها در ایجاد اخلال در بازار مالی ایران نیست اما سؤال این است که آیا این بهانه کافی و مجاب‌کننده است برای کنار نشستن و به خواب رفتن؟ خرج کردن برای تشکیل تیم تخصصی روابط بین‌الملل برای یک موسسه مالی و اقتصادی نباید جزو هزینه‌ها محسوب شود بلکه از سرمایه‌گذاری‌های منطقی و به‌جاست که در طول زمان بازده بالایی را نصیب موسسه می‌کند. خصوصاً در زمان حاضر که رویکرد دولت، باز کردن بازار ایران به روی جهان است. ضمن آن‌که اگر اراده، تدبیر، اعتقاد و باور کافی در جمع مدیران مالی و اقتصادی کشور نسبت به اقتصاد و مالی اسلامی وجود داشته باشد، ایران با پیاده‌کردن یک الگوی موفق مالی ـ که نه‌تنها عاری از ربا بوده بلکه تقسیم ریسک، روح حاکم بر عقود باشد ـ توانایی تبدیل‌شدن به هاب و مرکز جهانی مالی اسلامی را دارد. بنا به نظر صاحب‌نظران مطرح، ایران یا ترکیه رقم‌زننده آینده مالی اسلامی جهان خواهند بود.