در اوایل ماه ژوئن امسال، بانک مرکزی اروپا از تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره به زیر صفر خبر داد. براساس نظر برخی تحلیلگران، این ایده از مفهوم زکات در اسلام الهام گرفته تا با گرفتن درصد مشخصی از سرمایه ای که برای یک سال دست نخورده باقی مانده از انباشته شدن ثروت جلوگیری کند.
در اوایل ماه ژوئن امسال، بانک مرکزی اروپا از تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره به زیر صفر خبر داد، اقدامی که بی سابقه بود. این تصمیم براساس چارچوب پکیج مشوق های اقتصادی اتخاذ شد. هدف از این تصمیم کاهش نرخ بهره به عدد 0.1- درصد بود. این یعنی نه تنها سپرده گذاران هیچ سودی روی منابع مالی سپرده‌گذاری شده دریافت نمی‌کنند، بلکه بانک مقداری هزینه نگهداری پول هم از سپرده‌گذار می‌گیرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، براساس نظر برخی تحلیلگران، این ایده از مفهوم زکات در اسلام الهام گرفته تا با گرفتن درصد مشخصی از سرمایه‌ای که برای یک سال دست نخورده باقی مانده از انباشته شدن ثروت جلوگیری کند.
با این وجود، تفاوت‌ها آشکار هستند. نخستین تفاوت این است که زکات در اسلام براساس وظایف دینی بر افراد واجب می‌شود، در حالی که بانک مرکزی اروپا بانکهایی که سپرده می پذیرند را هدف قرار می‌دهد. دوم اینکه، زکات مصارف تعیین شده و کاملا مشخصی دارد، در حالی که این گام بانک مرکزی اتحادیه اروپا در راستای تشویق هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری آنها در بانک‌ها است. البته فلسفه پشت این تصمیم شاید مطابق با ارزش‌های اسلام باشد، ثروت ابزاری است که باید صرف اهداف والاتر شود و نباید تنها جمع آوری شود.
جدا از ارتباط این سیاست با مفهوم زکات، مطمئنا جوامع و نهادهای غربی به طور روزافزون به دنبال استفاده از مقررات مالی اسلامی هستند تا خود را احیا کنند و آنچه را که مفید می‌پندارند را به طریقی مورد استفاده قرار دهند. همچنین وجود بلوک‌هایی اجتماعی که نمی‌خواهند بهره پرداخت کنند نیز بر جلب توجه به مفاهیم اسلامی تاثیرگذار است. بنابراین تعجبی ندارد که می‌بینیم بانک‌های بزرگ غربی مانند سیتی بانک، چیز منهتن و HSBC محصولات مالی مانند مرابحه، مضاربه و مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک) را براساس شرع اسلام ارائه می‌کنند. علاوه بر این، ساختمان مرکزی پنج بانک اسلامی در لندن قرار دارد، و 50 کشور در سراسر جهان اجازه فعالیت اشکال مختلفی از بانکداری اسلامی را می‌دهند.
اوراق بهادار اسلامی براساس قوانین شرع اسلام منتشر و مدیریت می‌شوند، در زمینه پروژه‌ها، کالاها و خدمات ممنوعه منتشر نمی‌شوند و مشتری را به میزان سهمش در سود و ضرر سهیم می‌کنند. اکنون این صکوک (اوراق بهادار اسلامی) با توجه به افزایش قابل توجه سهمشان از بازار که تخمین زده می‌شود از 1400 میلیارد دلار تجاوز کند خیلی جذاب می‌نمایند. همچنین تخمین زده شده است که بازار اوراق بهادار اسلامی رشد سالانه حدود 15 درصدی داشته باشد و قسمت بزرگی از آنها نیز به غیرمسلمانان فروخته می‌شوند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود که ارزش اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در طی سه ماه اول امسال از حد 30 میلیارد دلار فراتر رود. این مساله موجب تشویق لندن شده تا تلاش کند که به بهترین پایتخت غربی در زمینه بانکداری اسلامی تبدیل شود. در اواخر سال گذشته، نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون در جمع شرکت کنندگان در مجمع اقتصاد اسلامی سخنرانی و اعلام کرد که خزانه‌داری بریتانیا قصد دارد که صکوکی به ارزش تقریبی 200 میلیون پوند (326 میلیون دلار) منتشر کند. این رقم با توجه به ارزش دیگر اوراق منتشر شده نسبتا کم به نظر می‌رسد. با این وجود، این واقعیت که انتشار این اوراق در لندن صورت می‌گیرد باعث می‌شود ارزش این اقدام بیشتر شود. انتظار می‌رود این اوراق طی چند هفته آینده منتشر شوند.
چهار ماه پیش پارلمان هنگ‌کنگ، جزیره‌ای که علیرغم اینکه متعلق به چین است اما تا حدی خودمختاری اجرایی و قانونگذاری دارد، قوانین و مقررات لازم برای انتشار صکوک را آماده کرد. طبق برنامه‌ریزی‌ها ارزش نخستین اوراق قرضه‌ای که منتشر خواهند شد به 500 میلیون دلار می‌رسد.
پدیده بانکداری اسلامی در دهه 1960 ظاهر شد. نخست در مصر تعدادی از صندوق‌های پس اندازی شروع کردند. سپس در دهه 1970، این پدیده در سودان نیز گسترش یافت. اسلام گرایان سودانی با رییس جمهور سابق سودان، جعفر نیمیری روابط خوبی داشتند و توانستند در اواخر دهه 1970 وی را متقاعد کنند که اجازه تاسیس اولین بانک اسلامی تحت قوانین شرع اسلام را بدهد، بانک فیصل. این بانک از چندین دستورالعمل و شرط مستثنی بود، و بنابراین سودهایی را کسب می کرد که با دادن وام‌های آسان به اعضای سازمان‌های اسلامی برای پشتیبانی از جبهه سیاسی اسلام‌گرایان مورد استفاده قرار می‌گرفت. این باعث می‌شد که آنها یک منبع تامین مالی داشته باشند که در دسترس دیگران نبود و باعث ظهور طبقه اجتماعی جدیدی از تجار مسلمان شد.
این پدیده گسترش یافت. بانک ها و شرکت‌های اسلامی دیگری نیز در زمینه تجارت، بیمه و غیره تاسیس شدند که ساختار سیاسی اسلام‌گرایان را مورد پشتیبانی قوی خود قرار می دادند. این باعث شد که بانک‌های اسلامی نیز در رقابت‌های سیاسی دخیل باشند. اسلام گرایان همواره به اتهام انحصاری یا تبعیض آمیز بودن خدمات مالی‌شان در زمینه وام این طور پاسخ می دادند که منظور منتقدان به خود اسلام مربوط است و نه اعمال خاصی که قابل تغییر و اصلاح بودند. این عجیب است که در زمانی که بانک‌های اسلامی با هدایت بانک فیصل در سودان، مصر و دیگر کشورها گسترش می‌یافتند، عربستان سعودی به آنها اجازه فعالیت نمی‌داد.
بعضی‌ها معتقدند که دلیل این مساله این بود که سیستم بانکی عربستان از اول براساس شرع اسلام عمل می‌کرد. اینکه به یک بانک اجازه داده شود تحت نام اسلامی فعالیت کند باعث می‌شد بقیه بانک ها غیر اسلامی نشان داده شوند. با این وجود، زمانی که "بیداری اسلامی" در دهه 1990 ظاهر شد، گروه الراجی مسیر را به بانک‌های اسلامی نشان داد، گروهی که کارش در اصل صرافی بود، اما به آن اجازه داده شده بود بانکی براساس اصول اسلامی بنیان نهد. بعد از آن بقیه بانک‌ها نیز شروع به ارائه محصولات مالی تحت نام اسلامی کردند.
بعد از دهه‌ها فعالیت، بعضی جنبه‌های منفی بانک‌های اسلامی شروع به نمایان شدن کرد. گاه و بیگاه بانک‌های اسلامی رباخوار نامیده می شدند و متهم می شدند که تنها با تغییر یک نام رباخواری را اسلامی نشان می‌دهند. بانک‌های اسلامی عمدتا به خاطر منافع شخصی یا مقاصد سیاسی مورد انتقاد سیاستمداران قرار می‌گرفتند.
در مورد سودان، این نوع بانک‌ها اسلام‌گرایان را در کشور از یک بخش کوچک به سومین گروه سیاسی کشور تبدیل کردند که قدرت مالی قابل توجهی در قیاس با دیگر رقبای خود داشتند. این به آنها اجازه می داد که پول خود را صرف رسانه‌ها و عضوگیری و نیز هموار کردن مسیر کودتا برای رییس جمهور کنونی عمر البشیر کنند. روشن است که آنها توانستند یک ربع قرن را در قدرت بمانند، که تا پیش از آن هیچ مقام سیاسی سودانی نتوانسته بود به چنین جایگاهی برسد.
به خاطر ابعاد سیاسی فعالیت بانک‌های اسلامی، انتقاد از آنها دشوار شد، مثلا در مورد خدمت مرابحه، چون در این خدمت بانک‌ها هیچ گونه ریسکی نمی‌پذیرند. خدمات گیرنده باید دوبرابر پولی که به یک بانک رباخوار می‌پردازد را به بانک اسلامی بپردازد. این بانک ها تحت هدایت کمیته های سرپرستی عمل می‌کنند که عملیات مالی آنها را براساس شرع اسلام مورد نظارت قرار می‌دهند. با این وجود، اعضای این کمیته‌ها توسط مدیریت بانک تعیین می‌شوند، که این امر باعث می‌شود استقلال آنها زیر سوال برود. این اعضا اغلب مقاماتی دینی هستند که به روز نیستند و اطلاع زیادی از مکانیزم‌ها و اعمال اقتصادی مدرن ندارند که این باعث می‌شود نتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. این انتقادها از سوی گروه‌هایی مطرح می شود که نمی‌توان آنها را دارای غرض سیاسی دانست، برای مثال شیخ صالح کامل، رییس گروه سعودی دالاه که بیش از سه دهه در زمینه بانک‌های اسلامی کار می‌کند و بانک البرکه آن شعبه‌هایی در چند کشور دارد.
براساس گفته شیخ صالح، این بانک‌ها مشغول پول در آوردن هستند و فرآیندی که آنها را بدین جا رسانده و نیز شرع اسلام را فراموش کرده‌اند. این بانک‌ها از مشکلاتی در زمینه برنامه‌ریزی برای نقدینگی رنج می‌بردند. رابطه آنها با سپرده‌گذاران هیچ وقت یک رابطه همکاری نبوده است، که این امر احتمالا به خاطر این است که آنها در شروع فعالیت‌شان بانکهایی سنتی بودند نه شرکت های سرمایه‌گذاری. صالح پیشنهاد کرده است که آنها را به جای بانک‌های اسلامی، بانک‌های ابراهیمی بنامیم، چون هر سه دین توحیدی رباخواری را ممنوع دانسته‌اند.
نبود یک مقام مرکزی که بتواند سیاست ها و مقررات لازم برای فعالیت بانک های اسلامی را به وجود آورد باعث شده که آنها نتوانند به هدف اولیه از تاسیس خود دست یابند، گرچه اتحادیه‌ای داشته باشند که فعالیت‌هایشان را سازمان‌دهی می‌کند.
از طرف دیگر، تجربه بانک‌های اسلامی می‌تواند اسلام را به محور اصلی تحرکات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قطر تبدیل کند. این حقیقت که این بانک‌ها از لحاظ دینی و اخلاقی برای سپرده‌گذاران آن جذاب هستند باعث گسترش آنها شده است. این توجه نهاد و جوامع خارجی را جلب کرده است، که هدف آنها داشتن دسترسی و بهره گیری از حجم زیادی از سرمایه دست نخورده است.
شاید در سودان و اردن این بانک‌ها با توان نسبتا کمی تاسیس شدند، اما در مالزی قدرتمندانه شروع کرده اند، چون مالزی قوانین اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد. در طی دهه 1980 و دهه 1990 خیلی از نهادهای دولت مالزی در در تمام بخش‌ها خصوصی‌سازی شدند که این امر باعث فراهم شدن زمینه فعال‌سازی فاینانس اسلامی شد. انفجار منابع مالی در کشورهای خلیج فارس، به خصوص بعد از سال 2005، باعث شد منابع مالی قابل توجهی فراهم شود که نیاز به ابزارهای مالی جدیدی داشتند. آنها ابزار مالی صکوک را یافتند، ابزاری که توجه بازارهای بین‌المللی را که براساس سنت سرمایه‌داری یعنی نوآوری و پذیرش چیزهای جدید، به دنبال راهی برای مواجهه با بحران مالی سال 2008 بودند نیز جلب کرد.
بنابراین، تجربه فاینانس اسلامی می‌توان یک مجموعه قوانین بانکی و مالی انسانی و اخلاقی دانست، که قابل انتقاد یا تحلیل نیز هستند، و نیز از مقاصد سیاسی به دور هستند. شاید این تجربه بتواند راهکاری برای شرایط اقتصادی دشوار کنونی بیابد، به جای چرخه غلط خشونتی که بر بحران بین اسلام‌گرایان و مخالفان سیاسی آنها خیمه زده است.