هديه لطفي
اوراق استصناع يکي از ابزارهاي تامين مالي طرح ها و پروژه‌ها در نظام مالي اسلامي است که در آخرين جلسه برگزار شده توسط کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، با کليات انتشار اوراق استصناع در حالت «وحدت باني و سازنده» موافقت شد.
واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده «صنع» است و طلب و سفارش ساخت را مي گويند و در اصطلاح فقهي و حقوقي، استصناع قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل کالايا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به عهده مي گيرد.
«دنياي اقتصاد» در راستاي انتشار اوراق استصناع و تشريح نظرات کميته فقهي، به گفت وگو با مجيد پيره، کارشناس مالي اسلامي در مديريت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته که جزئيات آن را در ادامه مي‌خوانيم.
عقد استصناع چگونه عقدي است؟
عقد استصناع يک عقد براي تامين مالي فعاليت هاي ساخت وساز است که طرفين اين عقد سازنده و سفارش دهنده هستند؛ سفارش دهنده در ازاي تحويل و دريافت پروژه از سازنده ملزم به پرداخت مبالغي به سازنده است. در واقع اين عقد مبناي طراحي يک نوع صکوک به نام صکوک استصناع قرار گرفته است.
جزئيات صکوک استصناع و فرآيند انتشار اين اوراق چگونه است؟
صکوک استصناع يا همان اوراق استصناع گواهي هايي هستند داراي ارزش مالي که نشان دهنده انعقاد عقد استصناع بين دو نفر(سازنده و سفارش دهنده) از طريق شرکتي به نام نهاد واسط است.
در فرآيند انتشار اين اوراق نيز سفارش دهنده ملزم به پرداخت مبالغ معين در سررسيدهاي مشخص به سازنده خواهد بود؛ در اوراق استصناع سرمايه گذاران در جايگاه سازنده قرار مي گيرند و از طريق نهاد واسط، ساخت و تکميل طرح معيني را به پيمانکار يا پيمانکارهاي معين مي سپارند و در حقيقت آن بنگاهي که قصد داشت اين مدل را پياده سازي کند از محل انتشار اوراق استصناع تامين مالي مي کند؛ به اين ترتيب که وجوهي از سرمايه گذاران دريافت و صرف ساخت طرح معيني مي شود و متقاضي (سفارش دهنده) در ازاي دريافت و تکميل طرح خود در مقاطع زماني معين ارقام مشخصي را به سازنده (سرمايه گذار) پرداخت مي کند. در اين صورت مابه التفاوت رقمي که سرمايه گذاران در طول زمان دريافت مي کنند با رقمي که در ابتداي عقد از محل خريد اوراق استصناع پرداخت مي شود، سود سرمايه گذاران را تشکيل مي دهد؛ بنابراين در فرآيند تشکيل اين اوراق درخواست ساخت طرح معيني به سازنده معيني ارائه مي شود و سفارش دهنده (باني) ملزم به پرداخت ارقام مشخص در سررسيدهاي معين است.
از نظر کميته فقهي، باني و سازنده مي توانند يکسان باشند؟
مصوبه اخير کميته فقهي سازمان بورس مربوط به اين موضوع بود که آيا باني و سازنده مي توانند يکسان باشند يا نه؟ در الگوي قبلي مصوب شده توسط کميته فقهي بحث در اين خصوص بوده که باني و سازنده، اشخاص متفاوتي باشند، اما در مصوبه اخير اين مساله مجدد مورد بررسي قرار گرفت؛ براساس مصوبه جديد در حقيقت سرمايه گذاران در جايگاه سفارش دهنده قرار مي گيرند و ارقام معيني را به باني که خود متقاضي ساخت پروژه است، مي پردازند.
باني نيز در ازاي ساخت اين پروژه ملزم است که پروژه را در مقطع سررسيد و بعد از تکميل آن در قالب قرارداد فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک از سرمايه گذاران دريافت کند.
نظر کميته فقهي در اين خصوص چه بود؟
کميته فقهي در جمع بندي خود به اين نتيجه رسيد که اين حالت از اوراق استصناع که در آن باني همان سازنده باشد در کليت و در اصل و اساس اشکالي ندارد، اما بعد از ساخت و تکميل طرح، تملک پروژه از سوي باني در حالت اجاره به شرط تمليک بلامانع است و اشکالي ندارد، اما در قالب عقد فروش اقساطي داراي شبهه فقهي و شرعي بوده و آن را تاييد نکرده است؛ يعني کميته فقهي مرحله اول انعقاد عقد استصناع را پذيرفت، اما بعد از تکميل طرح، واگذاري آن به باني را صرفا در قالب عقد اجاره به شرط تمليک صحيح دانسته و در قالب عقد فروش اقساطي تاييد نکرده است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3292 به تاريخ 93/6/18، صفحه 10 (بورس).