رسول خوانساری (کارشناس پژوهشی)
یافتهها و شواهد حاکی از آن است که انجام فعالیتهای بانک بر مبنای بانکداری اسلامی و اجرای درست عقود اسلامی، به کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش ثبات بانک کمک میکند. این امر در مراحل گوناگون فرایند تامین مالی توسط بانک بر اساس نگرشها و راهکارهای خاص بانکداری اسلامی محقق میگردد. در نوشتار حاضر پس از بررسي وضعیت مطالبات غيرجاري در برخي كشورهاي اسلامي، به نقش بانكداري اسلامي در كاهش مطالبات غيرجاري میپردازیم و برخی از نگرشها و راهکارهای موجود در مراحل گوناگون فرایند تامین مالی یا اعطای تسهیلات را معرفی میکنیم.
وضعيت مطالبات غیرجاری در کشورهای اسلامی
در شکل 1 روند میانگین نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات از سال 2005 تا 2012، در یک نمونه از 52 بانک در ده کشور برتر از نظر حجم دارایی بانکها (به جز ایران) ترسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود، نسبت مطالبات غیرجاری از حدود 8 درصد در سال 2008، به مقدار بیشینه 6.03 درصد در سال 2010 رسیده است. این مقدار از متوسط نسبت مطالبات غیرجاری کل کشورها در سال 2010 یعنی 6.44 درصد، کمتر است (صندوق بینالمللی پول، 2010). پس از سال 2010 این نسبت کاهش یافته و به رقم 62.5 درصد در سال 2012 رسیده است که البته در مقایسه با نسبت مطالبات غیرجاری 4 درصدی در سال 2012 در امریکا بالاتر است. در بین کشورهای نمونه، امارات، بحرین، کویت و پاکستان وضعیت نامطلوبتری داشتهاند. دلیل این امر نیز تسهیلات رهنی بانکهای اسلامی در این سه کشور است که نسبت بالایی از مطالبات غیرجاری را تشکیل میدهند.
در امارات، بحرین و کویت، بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف به دلیل فعالیت بیشتر در بخش مستغلات، مطالبات غیرجاری بیشتری داشتهاند. در سال 2012، نسبت مطالبات غیرجاری در بانکهای متعارف بحرین، 7.6 درصد (گزارش رتبهبندی فیچ، 2013) و در بانکهای اسلامی 12.5 درصد بوده است. در همین سال نسبت مطالبات غیرجاری در بانکهای متعارف کویت، 5.7 درصد (KFHR، 2014) و در بانکهای اسلامی، 8 درصد بوده است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری در بانکهای متعارف امارات، 7.6 درصد (بانک جهانی، 2014) و در بانکهای اسلامی، 9.03 درصد بوده است. البته بانکهای اسلامی معمولاً مقادیر سرمایه بالاتری نگهداری میکنند و به وسیله آن قادر به جذب زیانهای محتمل خواهند بود.
شكل 2- متوسط نسبت مطالبات غيرجاري به مانده تسهيلات در بانكهاي اسلامي كشورهاي مختلف (درصد)- بانك مركزي ج. ا. ا. و KFHR
نقش بانكداري اسلامي در كاهش مطالبات غيرجاري
شواهد و یافتهها نشان میدهد که فعالیتها بانکها بر مبنای شریعت اسلام، عموماً به حفظ ثبات آنها کمک میکند و تاثیر نسبتاً زیادی بر افزایش کیفیت داراییها و کاهش مطالبات غیرجاری آنها دارد. شواهدی از ثبات و پایداری موسسات مالی اسلامی در مقابل موسسات مالی متعارف وجود دارد که بر اساس مطالعاتی که توسط باله، فاروق و انخنا در سال 2012 در مورد یک پایگاه داده ای کامل در پاکستان با 150 هزار قرارداد تأمین مالی در بازه 2006 الی 2008 انجام شده است، نتیجه این گونه نشان داد که نرخ نکول در بانکهای اسلامی، کمتر از نصف نرخ نکول مشاهده شده در وامهای متعارف است. به این واقعیت در مقاله چیهاک و هسی (2010)، بک و دمیرگوچ، کونت و مروچ (2013)، عابدیفر، مولینوکس و ترازی (2010)، زهیر و فاروق (2010)، گاماگینتا و روخیم (2011) و عالم (2011) به شکل مقایسهای بین ریسک های اعتباری کشورهای اسلامی و بانکداری متعارف، کیفیت دارایی بانکهای اسلامی و شاخص های دیگر اذغان شده است.
جدول 1- مقایسه ثبات و استحکام بانکهای متعارف با بانکهای اسلامی
مقاله |
کشورها |
دوره بررسی |
تعداد مشاهده |
سطح بررسی |
شاخص ارزیابی |
یافتهها |
باله، فاروق و انخنا (2012) |
پاکستان |
دسامبر 2008-آوریل 2006 |
603677 |
قرارداد-ماه |
نکول قرارداد |
احتمال نکول در عقود اسلامی کمتر است |
چیهاک و هسی (2010) |
18 کشور |
2004-1993 |
2347 |
بانک-سال |
امتیاز Z قوت بانک |
- اسلامی کوچک بهتر از متعارف کوچک - اسلامی بزرگ بهتر از متعارف بزرگ - اسلامی کوچک بهتر از اسلامی بزرگ |
بک، دمیرگوچ، کونت و مروچ (2013) |
141 کشور |
2007-1995 |
25000 |
بانک-سال |
سنجههای گوناگون |
تفاوتهای معنیدار اندک در کیفیت داراییها و ثبات |
عابدیفر، مولینوکس و ترازی (2012) |
24 کشور |
2009-1999 |
3870 |
بانک-سال |
ریسک اعتباری ثبات بانک |
- ریسک اعتباری در بانکهای اسلامی کمتر از بانکهای متعارف - ریسک اعتباری در بانکهای اسلامی کوچک بیشتر از بانکهای متعارف کوچک - بحران در بانکهای متعارف بزرگ بیشتر از بانکهای اسلامی بزرگ |
زهیر و فاروق (2011) |
پاکستان |
ژانویه 2010-فوریه 2002 |
1696 |
بانک-فصل |
امتیاز Z و دیگر سنجهها |
- اسلامی بهتر از متعارف - باجههای متعارف بهتر از باجههای اسلامی |
گاماگینتا و روخیم (2011) |
اندونزی |
2009-2004 |
1866 |
بانک-سال |
امتیاز Z |
- متعارف بهتر از اسلامی - بحران: اسلامی بیشتر از متعارف |
عالم (2011) |
اروپا |
ژوئیه 2009-ژولای 2006 |
- |
شاخص هفتگی |
نسبت شارپ |
- سهام اسلامی بهتر از سهام متعارف طی بحران اعتباری - سهام متعارف بهتر از سهام اسلامی طی دوره رونق |
برای آنکه با نگرشها و اقدامات موجود در بانکداری اسلامی برای افزایش کیفیت داراییها و کاهش مطالبات غیرجاری بهتر آشنا شویم، فرایند بروز مطالبات غیرجاری را به سه مرحله تقسیم میکنیم: 1- پيش از اعطاي تسهيلات، 2- پس از اعطاي تسهيلات و پيش از معوق شدن تسهيلات، 3- پس از معوق شدن تسهيلات. در هر يک از این مراحل، در چارچوب اصول بانکداري اسلامي، نگرشها و راهکارهايی وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
در مرحله پيش از اعطاي تسهيلات، نوع نگرش به اعتبار و کيفيت اعتباري، مديريت وثايق، تضامين و ... از جمله مواردي است که در آنها بین بانکداری اسلامی و متعارف تفاوتهایی وجود دارد. براي مثال وقتی سپردههای بانکی در قالب مضاربه یا وکالت در اختیار بانک اسلامی قرار میگیرد، بانک موظف است وجوه جمعآوري شده را به طور بهينه تخصيص دهد، شايد بتوان گفت که انجام رتبهبندي اعتباري به منظور اعطاي تسهيلات براي بانک اسلامي يک امر اختياري نيست، بلکه موظف است تا پيش از اعطاي تسهيلات، کيفيت اعتباري متقاضي را به خوبي ارزيابي کند. همچنین دریافت تضامین و وثایق مطمئن در ازای پرداخت تسهیلات به منظور اطمینان از بازپرداخت، جزو تکالیف بانک محسوب میشود. به منظور کاهش مطالبات غیرجاری برخی اقدامات پیشگیرانه قابل انجام است که عبارتند از: اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی وجوه بر اساس ضابطه، تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات با هدف کنترل ریسک اعتباری، ایجاد رابطه و تعامل مثبت میان بانک و مشتری بر اساس منافع دوجانبه و... .
پس از اعطاي تسهيلات و پيش از معوق شدن تسهيلات، استفاده از صکوک براي خارج کردن تسهيلات از ترازنامه بانک، یکی از راهکارهای مناسب برای انتقال ریسک اعتباری بانک و وصول مطالبات به صورت تخصصی است. این فرایند که به آن، «تبدیل به اوراق بهادار کردن» [1] گفته میشود با توجه به ظرفیت نوآوری در طراحی انواع صکوک (مانند صکوک بیع دین) میتواند گزینه مناسبی برای بازگشت منابع به بانک و احیای چرخه تامین مالی در بانک باشد. همچنین در این مرحله، وجود چارچوب نظارت شرعی برای پایش مستمر طرحهایی که توسط بانک تامین مالی شدهاند، به بانک کمک میکند تا بر گیرنده تسهیلات نظارت کافی داشته باشد و پیش از بروز مشکل راهکار مناسب را اتخاذ کند. در این زمینه بین بانکهای متعارف و بانکهای اسلامی تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا بانکهای متعارف پس از اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض، مالکیت پول را از خود قطع کرده و به قرضگیرنده واگذار میکنند تا در هر زمینهای که بخواهد صرف کند. از این رو بانکهای متعارف تکلیفی برای نظارت مستمر بر نوع، نحوه و سازوکار اجرای طرح یا مصرف وجوه توسط گیرنده تسهیلات ندارند، ولی بانکهای اسلامی مکلفاند نظارت کافی بر مصرف وجوه یا اجرای طرحها داشته باشند. از سوی دیگر با وجود تعالیم اسلامی مبنی بر وجوب ادای دین، احتمال بروز مخاطره اخلاقی در بانکهای اسلامی کمتر خواهد شد.
شکل 3- برخي نگرشها و راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی
در مرحله آخر يعني پس از معوق شدن تسهيلات نيز مواردی چون طراحي صکوک پرريسک (بنجل[2])، راهاندازي مؤسسات با کارکرد خاص در زمينه مطالبات غیرجاری و... به عنوان راهکارهاي قابل بررسي، مطرح و ارزيابي ميشوند. در شکل 3، برخي از راهکارها و ديدگاههاي قابل بررسي در چارچوب بانکداري اسلامي، ارائه شدهاند که البته هر یک از آنها نیازمند پژوهش بیشتر به منظور تعمیق و تبیین مفاهیم میباشد.
نتیجهگیری
با توجه به شواهد و یافتهها میتوان گفت فعالیت بانکها بر مبنای بانکداری اسلامی و پایبندی به قوانین شرعی، در کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش کیفیت داراییهای آنها تاثیر مثبت دارد. این امر در مراحل گوناگون فرایند تامین مالی توسط بانک با نگرشها و راهکارهای مبتنی بر اصول شریعت محقق میگردد. شایان ذکر است که توجه به اصول شریعت در بانکداری اسلامی به معنی نادیده گرفتن تجارب و ضوابط متعارف در صنعت بانکداری که با ضوابط شرعی مغایرت ندارد، نیست. با توجه به تجربه بحران مالی اخیر و وجود شواهدی موفق از عملکرد مثبت بانکهای اسلامی، به نظر میرسد، اهتمام و تلاش جدی برای فعالیت شبکه بانکی ایران در چارچوب بانکداری اسلامی به صورت واقعی، میتواند در رفع معضل مطالبات غیرجاری و مقاومسازی نظام بانکی در برابر تکانههای اقتصادی اثربخش باشد.
مآخذ
1. تارنمای بانک جهانی (www.worldbank.org)
2. تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)
3. تارنمای مشاوران املاک نایت فرانک (www.knightfrank.com)
4. Fitch Ratings Report: Peer Review: Bahraini Banks (2013)
5. International Monetary Fund (2010): Financial Stability Report.
6. Islamic Financial Services Board (2014): Islamic Financial Services Industry Stability Report 2014, Jeddah.
7. KFH Research Limited (2014), Kuwait Islamic Banking Outlook 2014.
8. Standard & Poor’s (2013), Standard & Poor’s Banking Industry Country Risk Assessment, Qatar.
منبع: نشریه کلید سرمایه، سال دوم، شماره 8، تابستان 1393.