حسين بردبار
اين روزها بحث اصلاح قانون بانکداري بدون ربا که درحقيقت متعلق به 31 سال پيش است و مي بايست 5 سال پس از اجرا، دوباره بازنگري و اصلاح مي شد، نقل همه محافل اقتصادي و بانکي است و اخيرا رييس کل بانک مرکزي در بيست وپنجمين همايش بانکداري اسلامي از تدوين پيش نويسي براي بازنگري اين قانون خبرداد ، ضمن اين که وزير اقتصاد نيز تحول در نظام بانکي را يک مطالبه جدي دانست که در دستور کار دولت قراردارد. نحوه بازنگري و اصلاح اين قانون و بايدها و نبايدهايي که بايد مدنظر تصميم سازان و تصميم گيران کشور قرار گيرد را در گفت وگو و اخذ نظرات برخي از کارشناسان و دست اندرکاران امر بيشتر بررسي کرديم که مي خوانيد:
قانوني اسلامي‌تر از گذشته
حجت الاسلام و المسلمين دکتر فراهاني فرد، معاون آموزشي دانشگاه علوم اقتصادي و عضو کارگروه بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا با بيان اين که کارهاي مقدماتي اصلاح قانون انجام و به کميسيون اقتصادي مجلس داده شده است، به خراسان مي گويد: بعد از اين که قانون (بانکداري بدون ربا) درسال 62 تصويب شد، قرار بود پس از 5 سال با توجه به تجربه هاي به دست آمده يک بازنگري در آن انجام پذيرد اما اين مسئله حدود 30 سال طول کشيد.
معاون آموزشي دانشگاه علوم اقتصادي با بيان اين که خلاءهاي اجرايي موجود در اين قانون موجب مي شد که گاهي بانک ها و مشتريان قانون را دور بزنند، مي افزايد: يکي از جهات بازنگري اين بود که اين خلاءها پوشش داده شود به گونه اي که درچارچوب مشروعيت نظام نيازهاي مشتريان را حتي المقدور پوشش دهد، مثلا نيايد جعاله براي تعمير مسکن بگيرد و برود براي بيماري اقدام کند.
به گفته وي برخي از خلاءهاي ديگري که درقانون وجود داشت، موجب مي شد عده اي گرچه به ظاهر قانون را رعايت مي کردند اما از روح قانون فاصله مي‌گرفتند که به همين دليل پيش بيني شد منفذهايي که ممکن است از طريق آن ها بانک، قانون را دور بزند گرفته شود و قانون صراحت بيشتري داشته باشد.
جلوي صوري شدن فعاليت هاي بانکي گرفته مي شود.
فراهاني فرد در توضيح اين مسئله ادامه مي دهد: از موضوعاتي مانند صوري شدن فعاليت ها بايد جلوگيري شود، مثلا اگر قرارداد مشارکتي وجود دارد، واقعي باشد يا اگر عقد مرابحه اي هست واقعي باشد. به گفته وي در قانون جديد مي‌خواهيم به سمت بانکداري اسلامي برويم و مقداري فراتر از حذف ربا مسايل را در قانون ببينيم؛ زيرا قانون فعلي بانکداري بدون ربا است و مي خواهيم مقداري به سمت بانکداري اسلامي حرکت کنيم. البته اين که بتوانيم کامل حرکت کنيم و همه چيز را ببينيم ، نه، ولي برخي از مباحث ارزشي ديگر غير از حذف ربا نيز در قانون ديده شود.
وي مي افزايد: در بحث جوايز و قرعه کشي هايي که گاهي تبديل به لاتاري مي شد نيز نقطه نظرهايي پيشنهاد شد که اصلا چنين چيزي نباشد و برخي از مباحث حقوقي مربوط به نوع قرض الحسنه ها نيز تغييراتي کرد.
خلاء قانوني درباره بنگاه داري بانک ها
دکتر حسين صمصامي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و سرپرست سابق وزارت اقتصاد با بيان اين که در شرايط کنوني مسئله بنگاه داري بانک ها با وجود تاکيد رهبر معظم انقلاب داراي خلاء قانوني است، در پاسخ به خراسان مبني بر اين که آيا منع قانوني براي اين مسئله درقانون وجود ندارد، مي‌گويد: در قانون فعلي بانکداري بدون ربا منع قانوني براي بنگاه داري بانک ها وجود ندارد.به گفته وي الان در مجلس قانوني درحال تدوين است تحت عنوان اين که بانک ها بنگاه داري نکنند، اما بانک ها دفاع مي‌کنند و مي‌گويند که طبق قانون اين کار را انجام مي‌دهيم. درقانون منطقي کردن نرخ سود بانکي که سال 85 ابلاغ شد نيز آمده بود که عقود مشارکتي با نرخ از قبل تعيين شده نبايد باشد اما چه کسي اين قانون را اجرا کرد.دکتر صمصامي با اشاره به آسيب شناسي که از نحوه بانکداري در دولت قبل انجام داده است مي افزايد: بر اساس اين آسيب شناسي اگر بانک قرار باشد که واسط وجوه باشد ديگر فروش اقساطي نبايد انجام دهد.سرمايه گذاري مستقيم، مشارکت مدني، فروش اقساطي و امثال اين ها با واسطه وجوه بودن منافات دارد.ازيک طرف مي گوييم بانک بنگاه داري نکند و از يک طرف مي گوييم که فروش اقساطي کند.بانک هم مي گويد اگر بخواهم فروش اقساطي کنم شرکت ليزينگ درست مي کنم يا شرکت سرمايه گذاري براي خودم درست مي کنم.
وي مي افزايد: ما وضعيت بانک ها را در آن مقطع آسيب شناسي کرديم وطرحي براي اصلاح آن داديم. بحث اين بود که درکنار بانک ها يکسري موسسات ديگري باشند که فعاليت هاي فروش اقساطي و مشارکت از بانک ها جدا شوند و فروش اقساطي در شرکت هاي ليزينگ و مشارکت ها در شرکت هاي سرمايه گذاري برود. بانک ها فقط بانک قرض الحسنه شود که منابع آن فقط قرض الحسنه است و تسهيلات آن نيز فقط قرض الحسنه است.
بايد نظام بانکي را به مسير توليد بازگرداند.
ارسلان ظاهري، کارشناس اقتصادي با بيان اين که اگر مي خواهيم دردهاي اقتصادمان را درمان و براي آن نسخه پيچي صحيح کنيم، مي بايست مبتني بر راهبرد اقتصاد مقاومتي قدم برداريم، تصريح مي کند: وقتي عالي ترين مقام نظام مي گويد؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتي توليد داخلي است، يعني بايد همه ظرفيت ها را براي حمايت از توليد ملي و برداشتن موانع اصلي بر سر راه توليد ملي بسيج کرد.به گفته وي اساساً فلسفه وجودي بانک در اقتصاد اين است که منابع مالي و سپرده سپرده گذاران را بگيرد و با سپردن آن به بخش توليد، به «رونق اقتصاد» کمک کند و نهايتاً سود حاصل از اين رونق را در بين سپرده گذاران توزيع کند.اما با کمال تاسف بايد گفت بانکهاي ما نه تنها اين نقش را به درستي ايفا نکرده و نمي کنند، بلکه به جاي حمايت از بخش توليد، در نقطه مقابل به تقويت «دلالي و سوداگري» کمک مي کنند.
منبع: روزنامه خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/17 شماره انتشار 18779.