علیرضا توکلی (رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس)
تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشاركت، سبب خواهد شد كه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، به‌جای اینكه از طریق بانك‌ها صورت پذیرد از طریق مكانیزم بازار انجام شود. با این كار، منابع بانك‌ها آزاد شده و امكان تامین مالی شركت‌ها و پروژه‌های كوچك و متوسط برای بانك‌ها نیز مهیا می‌شود. بنابراین انتشار اوراق مشاركت برای شركت‌های بزرگ، به‌صورت غیر‌مستقیم به بانك‌ها نیز كمك می‌كند.
مزیت دیگر تامین مالی از طریق بازار با انتشار اوراق مشاركت و سایر اوراق بدهی، كاهش هزینه تامین مالی برای ناشر است، زیرا بانك‌ها هنگام دریافت سپرده از مردم به منظور تجهیز منابع، علاوه بر سودی كه به سپرده‌گذار می‌دهند، باید قسمتی از منابع را در راستای اجرای سیاست‌های پولی بانك مركزی، تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانك مركزی تودیع کنند و همین مساله سبب افزایش هزینه تجهیز منابع بانك‌ها خواهد شد؛ به‌عنوان مثال افتتاح یك سپرده یكساله 20 درصدی، با احتساب نرخ 13 درصدی سپرده قانونی، هزینه‌ای معادل 22/9 درصد برای بانك دربرخواهد داشت. بانك برای پوشش این هزینه و همچنین پوشش هزینه‌های اداری و تشكیلاتی (معادل 1/5 درصد) و همچنین سهم حق‌الوكاله 2/5 درصدی و هزینه پوشش ریسك مطالبات مشكوك‌الوصول (معادل 1/5 درصد) باید این وجوه را با نرخی معادل 28/4 درصد تسهیلات بدهد، درصورتی‌كه هنگام انتشار اوراق مشاركت، این مابه‌التفاوت 8/4 درصدی می‌تواند تا حدود زیادی كاهش یابد.
قبل از اتفاقات چند سال اخیر كه بازار بانكی دارای ثبات نسبی بود، در شرایطی كه نرخ سود سپرده‌های یكساله حدود 17 درصد و نرخ تسهیلات حدود 24 درصد بود، بنگاه‌های اقتصادی (ناشران) با انتشار اوراق 18 درصدی و پرداخت هزینه‌های انتشار حدود 2 درصد اقدام به انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه می‌كردند. در آن زمان انتشار اوراق دارای دو مزیت همزمان بود، اولا نرخ سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشاركت یك واحد درصد بیشتر از سپرده‌گذاری در بانك بود، ثانیا هزینه تامین مالی ناشر نیز حدود 4 واحد درصد كمتر از هزینه اخذ تسهیلات از سیستم بانكی بود.
مزیت دیگر انتشار اوراق مشاركت در فرابورس این است كه سرمایه‌گذاران در دوره‌های زمانی رونق و ركود بازار سهام، نیازی به انتقال وجه بین بانك و بازار سهام ندارند! و صرفا با خرید اوراق مشاركت از محل فروش سهام خود، وجوه خودرا از ریسك سهام خارج كرده و به یك دارایی با درآمد ثابت تبدیل می‌كنند. همچنین در زمان رونق بازار سهام نیز می‌توانند با خرید سهام از محل فروش اوراق مشاركت فرابورسی خود، سرمایه خود را در بازار سهام افزایش دهند. بنابراین بدون نیاز به جابه‌جا‌یی فیزیكی پول یا صرف وقت برای دریافت چك رمز دار از بانك و انتقال به كارگزاری یا بالعكس می‌توانند از مزایای سامانه معاملاتی بازار استفاده كرده و در شرایط مختلف بازار سرمایه خود را محفوظ نگه داشته و از آن سود ببرند.
افزایش شدید گردش معاملات انواع اوراق تامین مالی در فرابورس حاكی از این است كه فعالان بازار به خوبی متوجه این مزیت شده و از فرصت موجود به نحو صحیح بهره‌برداری می‌كنند.
انتشار اوراق مشاركت و اصولا هر نوع اوراق بدهی شامل اوراق اجاره (صكوك اجاره)، اوراق مرابحه (صكوك مرابحه)، اوراق سفارش ساخت (صكوك استصناع) و اوراق مشاركت (صكوك مشاركت) به‌دلیل هزینه‌های ثابت و صرف وقت برای تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوزهای انتشار از مراجع ذی‌صلاح و هزینه تهیه قراردادهای لازم با اركان اوراق، برای ارقام زیر 100 میلیارد ریال توصیه نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت كه انتشار اوراق مشاركت صرفا به شركت‌های متوسط و بزرگ توصیه می‌شود و به شركت‌هایی كه قصد تامین مالی ارقام كوچك‌تر را دارند، توصیه می‌شود كه از طریق سیستم بانكی اقدام به تامین مالی کنند.
اما نكته مهمی كه در حال حاضر در موضوع تامین مالی وجود دارد و شاید بتوان آن را به‌عنوان اشكال انتشار اوراق در شرایط حاضر دانست، افزایش نرخ تامین مالی، به‌دلیل افزایش نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران است؛ در حال حاضر انتشار اوراق با هزینه‌های تعهد پذیره‌نویسی و بازاریابی فروش آن حدود 25 تا 30 درصد است كه البته دلیل این افزایش نرخ نیز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و وجود تورم بالا در كشور است.حقیقت این است كه بخش واقعی اقتصاد و صنایع مختلف قادر به تامین و پرداخت سودهای بالای 25درصد نیستند و بسیاری از صنایع با نرخ‌های تامین مالی بین 15 تا 20 درصد دارای توجیه اقتصادی هستند. بنابراین كاملا طبیعی است كه در چند سال اخیر حجم انتشار و فروش اوراق مشاركت به شدت كاهش یافته است زیرا بسیاری از صنایع حاضر به انتشار اوراق با نرخ‌های موجود نیستند.
اما از طرف دیگر كاهش شدید نرخ رسمی تورم از محدوده 40 درصدی به محدوده 20 درصدی، نوید دهنده كاهش نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران و به تبع آن كاهش نرخ تامین مالی است.
در سیزده ماه اخیر (از تیرماه 92 تا تیر 93) نرخ متوسط رشد شاخص هزینه مصرف‌كننده (كه پارامتر اصلی محاسبه‌كننده نرخ تورم رسمی است) معادل 13/98 درصد سالانه بوده است. در صورت تداوم سیاست‌های عقلایی دولت و ثبات شرایط اعتماد عمومی به دولت و برنامه‌های اقتصادی آن، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم رسمی تا دی ماه به محدوده 17 درصد رسیده و سپس در همان محدوده تثبیت شود.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود كه بازار سرمایه كشور در اواخر سال جاری، با حجم بالایی از انتشار انواع اوراق تامین مالی ازطریق بازار سرمایه روبه‌رو شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶.