نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

کد خبر: 171138 شنبه 15 شهریور 1393 - 15:47
نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

دکتر حمید قنبری

یکی از مسائل حقوقی که بانک‌ و موسسات اعتباری پس از انقلاب اسلامی با آن دست به گریبان بوده‌اند، چگونگی دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکارانی است که پس از دریافت تسهیلات بانکی، در پرداخت اقساط خود قصور می‌نمایند. از یک سو، دریافت خسارت از چنین بدهکارانی، امری متداول و مرسوم در دنیاست و با فقدان آن، ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، این دیدگاه وجود دارد که آموزه‌های شرعی اخذ مبلغی زاید بر اصل بدهی را منع نموده است و برای وادار نمودن بدهکار به بازپرداخت بدهی خویش، باید از مکانیزم‌های دیگری استفاده نمود. در این نوشته تلاش شده است پس از تعریف خسارت تأخیر تأدیه و انواع آن و تبیین مهم‌ترین پرسش‌هایی که در خصوص آن وجود دارد، رویکرد نظام حقوقی ایران به این مسأله پیش و پس از انقلاب اسلامی و همچنین مواضع متعدد شورای نگهبان در برخورد با خسارت تأخیر تأدیه مورد بررسی قرار گیرند.

 

1 .مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

نخستین پرسشی که در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌شود این است که تعریف خسارت تأخیر تأدیه چیست. خسارت تأخیر تأدیه، نوعی وجه التزام قراردادی است. در تعریف وجه التزام گفته شده است که «در قراردادها معمولاً برای تنظیم و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی معین می‌شود تا در صورت تخلف، هر کدام از آنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می‌نامند.» (حسین‌‌آبادی، 1381، ص 52) بنابراین، وجه التزام، خسارتی است که در صورت عدم ایفای به تعهد یا عدم ایفای به موقع آن، از متعهد دریافت می‌شود. حال اگر تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، آن را خسارت تأخیر تأدیه می‌نامند. «در زبان حقوقدانان، واژه خسارت تأخیر تأدیه هنگامی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد را به کار می‌برند.» (وحدتی شبیری، 1382، ص 94)

«در اینکه وجه التزام کیفر است یا خسارت، جای بحث و تأمل وجود دارد. در فرانسه آن را شرط کیفری می‌نامند که از آثار و بقایای حقوقی رومی است. در رم قدیم ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. در ماده 1152 قانون مدنی فرانسه آمده است: هر گاه در قرارداد مقرر شده باشد که هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی‌تواند کمتر از آن پرداخت کند. با این حال در سال 1975 قانونی به تصویب رسید که به قاضی اجازه می‌داد وجه التزام را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد تعدیل کند.» (حسین‌‌آبادی، 1381، صص 3-52) در نظام حقوقی کامن‌لا نیز میان خسارت (damage) و جریمه (penalty) تفکیک قائل می‌شوند. جریمه همانند آنچه در حقوق فرانسه بدان اشاره شد، دارای وجه کیفری است و ارتباط مستقیمی به میزان خسارت وارد شده از عدم انجام تعهد ندارد؛ اما خسارت دارای خصیصه حقوقی و قراردادی است. خسارت که گاه خسارت تقویم شده یا liquidated damage نیز نامیده می‌شود، مبلغی است که طرفین قرارداد، آن را به عنوان خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد، در ضمن قرارداد معین کرده‌اند و در صورت قصور متعهد از اجرای تعهد خویش، متعهدله می‌تواند پرداخت آن را درخواست نماید. در چنین حالتی، متعهدله نیازی به اثبات اینکه خسارت مزبور، عملاً بر وی وارد شده است ندارد و صرف اثبات عدم انجام تعهد، برای اثبات آن کفایت می‌کند. هدف از درج چنین شرطی نیز آن است که متعهد‌له از قید اثبات ورود خسارت و مستقیم بودن آن، رها باشد. (Chitty, 2007, 1681) تفاوت خسارت تقویم شده با خسارت تقویم نشده در این است که خسارت تقویم نشده، پس از قصور متعهد و ورود خسارت، با نظر کارشناس و طبق رأی دادگاه معین می‌شود و نمی‌تواند از میزان خسارت وارد شده بیشتر باشد؛ حال آنکه خسارت تقویم شده، می‌تواند بیشتر یا کمتر از خسارتی باشد که در عمل وارد شده است.

نکته مهم در کلیه نظام‌های حقوقی، تفکیک جریمه از "خسارت تقویم شده" است. در حقوق انگلیس، قواعدی به شرح زیر برای چنین تفکیکی ارائه شده است: 1. اینکه طرفین قرارداد، از عنوان خسارت استفاده نموده‌اند یا عنوان جریمه را به کار برده‌اند، نقشی در تعیین ماهیت آن ندارد. به عبارت دیگر، قاضی باید با توجه به قصد و نیت حقیقی طرفین و نه عنوانی که برگزیده‌اند مشخص کند که مقصود طرفین، جریمه بوده است یا خسارت. 2. جریمه برای تنبیه کردن متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده است اخذ می‌شود؛ حال ‌آنکه خسارت تقویم شده، برای جبران خسارت متعهد اخذ می‌گردد. 3. اگر مبلغی که برای عدم انجام تعهد مقرر شده است، از اصل تعهد بیشتر باشد، دادگاه باید آن را جریمه در نظر گیرد و نه خسارت. 4. اگر برای تخلفات متعدد اعم از تخلفات مهم و کم اهمیت مبلغ واحدی در نظر گرفته باشد، باید آن را جریمه تلقی نمود نه خسارت. (Chitty, 2007, 1683-4)

 

2. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی

پس از وقوع انقلاب اسلامی، این بحث به طور جدی مطرح شد که دریافت خسارت تأخیر تأدیه، نوعی اخذ زیاده از بدهکار است و بر این اساس، خلاف شرع و در حکم ربا می‌باشد. شورای نگهبان نیز در نظریات گوناگونی که در این خصوص صادر نمود و در ادامه این نوشته به آنها اشاره شده است،‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع اعلام کرد و مواد 719 تا 723 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1318 را غیر قابل اجرا دانست. این امر موجب شد که بسیاری از بدهکاران بانک‌ها با توجه به از بین رفتن ضمانت اجرای تعهداتی که در مقابل بانک‌ها بر عهده گرفته بودند، از پرداخت اقساط بدهی خویش امتناع نمایند. در واکنش به این موضوع، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها در سال 1368 وضع شد. در ماده 1 این قانون ذکر شده است: «کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند،‌ اعم از اینکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها و اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متفرقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.» البته این ماده فقط در رابطه با قراردادهایی قابل اجرا بود که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده بودند و قراردادهایی که  پس از آن منعقد شده بودند، از جهت مجاز بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه در ابهام قرار داشتند. با این حال، ضرورت‌های اقتصادی منجر به آن شدند که قانونگذار به تدریج دریافت خسارت تأخیر تأدیه را در برخی موارد خاص مورد پذیرش قرار دهد.

در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک، به دارنده چک این امکان را ‌بخشید که بتواند محکومیت صادر کننده را درباره پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نظریه تفسیری به تاریخ 21/9/1377 مقرر داشت: «منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده، مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» (وحدتی شبیری، 1382، ص 98) بر این اساس، دارندگان چک، این امکان را یافتند که خسارت تأخیر تأدیه را از صادر کننده آن مطالبه کنند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شد که اگر دارندگان چک می‌توانند چنین خسارتی را مطالبه نمایند، چرا بانکها نباید از این حق برخوردار شوند.

در سال 1376 در قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین امکانی برای بانک‌ها در نظر گرفته شد. متن قانون مزبور به شرح ذیل بود:‌ «تبصره 1. کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. تبصره 2. اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیر مجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور،‌ خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.» بنابراین، اخذ خسارت توسط بانک‌ها قابل مطالبه بود، مشروط به اینکه خسارت یاد شده، در قرارداد پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه بدون درج در قرارداد و در حالتی که شکل وجه التزام نداشته باشد، در قانون مزبور مجاز دانسته نشده بود. چنین امری چند سال بعد در قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت، مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2: خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.» ماده فوق، راجع به کلیه قراردادهاست، اعم از اینکه موضوع آنها تأدیه وجه نقد باشد یا غیر آن. با این حال، همانند قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نیز ماده خاصی در رابطه با قراردادهایی که موضوع آن پرداخت وجه نقد است در نظر گرفته شده است.

در ماده 522 این قانون آمده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

مقایسه این قانون با قانون سابق مشخص می‌سارد که «بین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 تفاوت‌های زیر وجود دارد: 1. بر خلاف ماده 719 سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود؛ ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده است. 2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است. روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد ارزهای خارجی را هم در بر می‌گیرد. در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور فقط ریال است. 3. در ماده 719 توافق طرفین بیش از 12 درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید ممنوع کرده است، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می‌داند و دادگاه‌ها موظفند بر طبق آن رأی صادر کنند.» (حسین آبادی، 1381، ص 50) بنابراین، اختیار درج شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادها بر اساس این قانون، ولو برای بیش از 12 درصد نیز در نظر گرفته شده است.

هیأت وزیران در سال 1388 حتی از این نیز فراتر رفت و بانک‌ها را مکلف به اخذ وجه التزام برای تأخیر تأدیه دیون نمود. در ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری مصوب 1388 قید شده است: «موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید: الف. دریافت وجه التزام (جریمه تأخیر تأدیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6 درصد.» همچنین بر اساس ماده 12 همان آیین‌نامه، اخذ وجه التزام بسته به میزان تأخیر در پرداخت بدهی، تا سقف 14 درصد برای بانک‌ها الزام آور تلقی شده است. بنابراین، در حالی که با پیروزی انقلاب اسلامی، تردیدهایی در خصوص امکان اخذ وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بوجود آمده بود، در سال 1388، بانک‌ها مکلف به اخذ آن شدند. این روند، پس از آن نیز ادامه یافت و در بند 4 از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی که در راستای اجرای ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 توسط بانک مرکزی تهیه و شورای پول و اعتبار در سال 1392 آن را تأیید کرده است آمده است: در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک، در اثنای اجرای این قرارداد، به تشخیص بانک/موسسه اعتباری، از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که بر اساس مفاد آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری و طبقه فرمول زیر توسط بانک/موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد پرداخت نماید:

تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات

تعداد روزهای واقعی سال × 100

تبصره 1. مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می‌باشد که شریک، ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با درج فرمول مزبور در قراردادهای متحدالشکل بانکی، کلیه بانک‌ها را مکلف به اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین نموده است.

 

3. خسارت تأخیر تأدیه در نظریات شورای نگهبان

شورای نگهبان، نظریات متعدد و گاه متفاوتی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه صادر نموده است. همانطور که پیش از این اشاره شد، شورای نگهبان موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 را که مربوط به خسارت تأخیر در انجام تعهد بوده است، باطل اعلام نمود. نظریه شماره 9499 شورای نگهبان مورخ 25/8/1362 و نظریه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 از آنجمله هستند. در نظریه شماره 3845 آمده است: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا، شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.» اگرچه کاکرد شورای نگهبان، اظهار نظر در مورد مصوبات مجلس است که برای اظهار نظر به آن شورا ارسال می‌شود و علی‌الاصول، شورای نگهبان نسبت به قوانین سابق اظهار نظر نمی‌کند، اما حساسیت این موضوع و اهمیت آن برای شورای مزبور، موجب شد که در این مورد، در خصوص قانونی که پیش از انقلاب تصویب شده است نیز اظهار نظر نماید.

یکی از مسائلی که پس از انقلاب اسلامی برای دولت مطرح شده بود، اخذ خسارت تأخیر از شرکت‌های خارجی بود. این دیدگاه وجود داشت که از آنجا که اخذ زیاده از غیر مسلمانان، ربا محسوب نشده و در شرع با مانعی مواجه نیست، می‌توان از این شرکت‌ها که اکثریت سهامداران آنها مسلمان نیستند، خسارت تأخیر را دریافت نمود. شورای نگهبان، با این امر نیز مخالفت نمود. «در لایحه راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارت جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1362 قید شده بود که  شرکت‌های خارجی که اکثریت سهامداران آنها غیر مسلمان هستند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند مگر در مواردی که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم دیرکرد، به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد، در این صورت تصمیم نهایی با دولت خواهد بود. شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 3986/ق مورخ 22/1/1361 مجلس شورای اسلامی نسبت به تبصره الحاقی مذکور چنین اظهار نظر نمود: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت خارجی مجوز دریافت بهره از سایرین نمی‌شود چنانکه دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌های رسمی ساکن ایران جایز نمی‌باشد.» (عظیمیان، 1390، ص 32)  با این حال، همان شورا در نظریه‌ای دیگر اخذ خسارت تأخیر از برخی دولت‌های خارجی را مجاز اعلام کرد. «شورای نگهبان در سال 1365 در پاسخ به نامه نخست وزیر وقت در رابطه با خسارت تأخیر وامی که دولت ایران در سال 1353 به دولت فرانسه داده بود و اکنون دولت فرانسه به استناد قوانین ایران از پرداخت آن امتناع می‌کرد اظهار داشت: مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت‌نامه مورخ بهمن 1353 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد.» (عظیمیان، 1390، ص 33)  این شورا در سال 1366 این اجازه را به دریافت خسارت از شرکت‌ها و اشخاص خارجی که دریافت ربا را مجاز می‌دانند تسری داد. «در سال 1366 شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 نخست وزیر وقت اعلام داشت: دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است. لذا وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول 43 و 49 قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.» (عظیمیان، 1390، ص 34) مشاهده سیر این تحولات، نشان می‌دهد که شورای نگهبان در مواجهه با موارد عملی خسارت تأخیر تأدیه، به تدریج موارد مجاز دریافت این خسارت را اعلام نموده و نظریات مطلقی که در ابتدا بیان شده بود را با نظریات بعدی که در موارد خاص، حکم به جواز دریافت این خسارت می‌دهد، تکمیل نموده است. یکی از مهم‌ترین موارد این امر، اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکهاست.

مسأله اخذ خسارت تأخیر تأدیه  توسط بانک‌ها، از مسائلی بود که در مورد‌ آن حساسیت‌های جدی وجود داشت. اختلاف نظرهایی که در مورد مشروعیت اخذ این خسارت وجود داشت، موجب شد که بانک مرکزی از شورای نگهبان استعلام نماید. شورای نگهبان، در پاسخ به سوال بانک مرکزی (طی نامه شماره 4095/هـ به تاریخ 28/11/1361) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانکی، ماده‌ای را تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه به این مضمون می‌گنجاند: «در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد، تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل 12 درصد برای بدهی هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید.»  شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق با موازین شرع شناخت. (وحدتی شبیری، 1382، ص 97) (عظیمیان، 1390، ص 31-30) اگرچه این اظهار نظر ممکن است با اظهار نظر سابق آن شورا مبنی بر ممنوعیت اخذ خسارت تأخیر تأدیه و با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر قابل مطالبه نبودن خسارت عد‌م‌النفع مغایر به نظر برسد، اما برخی از حقوقدانان، جمع میان آنها را ممکن دانسته‌اند و اظهار داشته‌اند: «از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تآخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را در ضمن عقد به منظور الزام به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در ماده 522 مزبور لازم‌الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد، به ترتیبی که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می‌توان در قالب ماده یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می‌توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند مطالبه کرد.» (وحدتی شبیری، 1382، ص 107) بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در قرارداد مندرج نشده باشد، مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و در مواردی که در قرارداد مندرج شده باشد (وجه التزام قراردادی) برای طرفین الزام آور است و نیازی به رعایت شرایط ماده 522 در آن وجود ندارد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نگاهی به قوانین و مقررات موجود در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه در ایران نشان می‌دهد که در این رابطه متون و اسناد متعدد و گاه در ظاهر متفاوتی وجود دارند که می‌توانند موجب بروز ابهام برای بانک‌ها و مشتریان آنها شوند. این امر جدا از دیدگاه‌های متفاوت فقهی است که بررسی آنها خارج از حیطه این نوشته می‌باشد. علاوه بر این، قانونگذار به تبیین صریح یک مسأله مهم حقوقی نپرداخته است و آن مفهوم "تقویم خسارت" است. علی‌الاصول، خسارتی که در متن قرارداد تقویم شده باشد، قابل مطالبه است اما اینکه تقویم به چه امری اطلاق می‌شود، محتاج تأمل است. به عبارت دیگر، آیا خسارتی که در فرمول محاسبه آن به اموری خارج از قرارداد، همچون تورم یا نرخ سود سالانه اعلامی توسط شورای پول و اعتبار ارجاع شده باشد، خسارت تقویم شده محسوب می‌گردد. از نظر حقوقی، تحلیل قابلیت محاسبه خسارت مندرج در قرارداد (وجه التزام) و آثار آن، منوط به آن است که پاسخ این پرسش توسط قانونگذار روشن شود.

 

منابع  و مآخذ

·       حسین آبادی، امیر، بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد، مجله الهیات و حقوق،‌ شماره 6، زمستان 1381، صص 60-47

·       عظیمیان، محمد، شرط تأخیر تأدیه در اسناد رسمی، مجله کانون، شماره 118، تیر 1390، صص 43-26

·       وحدتی شبیری، سید حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 12، زمستان 1382، صص 103-90

·       Chitty, Joseph, H. G. Beale, and Anthony G. Guest. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2007.

·       Bamford, Colin. Principles of International Financial Law. Oxford: Oxford UP, 2011.

 

منبع: ویژه نامه روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۵،  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰.