ساحل عباسی
موضوع بانکداری بدون ربا یکی از مهمترین مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی است که همواره دغدغه اندیشمندان مسلمان در این حوزه بوده است. نخستین فردی که در این زمینه تحقیق کرد، شهید سید محمد باقر صدر بود، وی دو روش را برای اداره نظام بانکداری پیشنهاد کرد؛ یکی مستلزم تغییر ساختار اساسی بانکداری و دیگری نظام بانکداری بدون رباست که در ضمن حفظ سیستم مرسوم جهانی، تلاش می‌شود از ورود پولهای ربوی به شبکه بانکی جلوگیری شود که این روش در کشورهای اسلامی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
برای بررسی این موضوع و به مناسبت روز بانکداری اسلامی در گفت و گویی با جناب آقای وهاب قلیچ، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با موضوع بانکداری اسلامی و تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی آشنا می‌شویم.
بانکداری اسلامی چیست و آیا این نوع بانکداری متفاوت از بانکداری بدون رباست؟
بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و اهداف اقتصاد اسلامی نیز ریشه در اهداف عالیه نظام اسلامی دارد، بنابراین در این زنجیره، زمانی می‌توانیم نظام بانکی را بانکداری اسلامی عنوان کنیم که کاملا در راستای اهداف متعالی اسلام باشد، هنگامی که دین اسلام مبحثی به نام اقتصاد اسلامی دارد می‌توان از آن زیرمجموعه ای به نام بانکداری اسلامی استخراج نمود و تمامی فعالیتهایش را در راستای اهداف کلان اقتصاد اسلامی سامان داد در یک نگاه حداقلی در سال 1362 مقرر شد ربا از نظام بانکی حذف شود، بی‌گمان بانکداری بدون ربا را نمی توان بانکداری اسلامی نامید؛ زیرا بانکداری اسلامی از انواع و اقسام دستوراتی مانند منع غرر، غبن و ضرر و... برخوردار است، یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در بانکداری اسلامی، توجه به اخلاق و رعایت حقوق کلیه افراد جامعه، مشتریان و کارمندان در نظام بانکی است و تمامی مسایل یاد شده موجب می‌شود بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا تفکیک شود.
چالشهای نظام بانکی کشور را اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم که با تحقق بانکداری اسلامی از میان خواهند رفت، به کدام موارد می‌توان اشاره نمود؟
مهمترین چالشهایی که نظام بانکی ما با آن مواجه است، قراردادهای صوری، ناعادلانه بودن سود بانکی، رعایت نکردن عدالت در بحث توزیع خدمات و تسهیلات در سراسر کشور، اطلاعات نداشتن مشتریان از عقود بانکی است. همچنین یکی از مواردی که برای جامعه و نظام بانکی می‌تواند بسیار خطرناک باشد، تصور مردم نسبت به ربوی بودن بانکهاست. مسوؤلان بانک مرکزی به عنوان متولی و قانونگذار باید با ارایه الگوهای درست در نظام بانکی برای رفع این چالشها تلاش کنند؛ اگر در عالم واقع در نظام بانکی ما ربا وجود دارد مقام ناظر باید آن را اصلاح نماید.
یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور بحث جریمه تاخیر است و روشنگری درباره آن است؛ موضوع دیگر، نبود هیئتهای نظارت شرعی بر عملکرد بانکها در ایران است که خود بحث مهمی به حساب می آید. در بیشتر کشورهای اسلامی این هیئت بر عملکرد صحیح بانکهای اسلامی نظارت می‌کند؛ آنچه موجب تعجب برخی مجامع و کشورهای اسلامی شده، نبود نظارت شرعی بر عملیات بانکی در کشور ماست.
مشکل دیگر در نظام بانکی کشور روابط بین بانکی، ربا و بهره هایی که در روابط بین بانکها و بانک مرکزی و پولهایی که به عنوان وامهای یک شبه پرداخت می‌شود است. افزون براین، اوراق مشارکتی که توسط بانک مرکزی توزیع می‌شود نیز دارای چالش است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار به هیچ وجه صلاحیت لازم برای توزیع اوراق مشارکت را ندارد. موضوع دیگر عدم اجرا شدن واقعی قراردادهای مشارکتی بین بانک و مشتری است؛ بانکها به عنوان عقود مشارکتی با مشتریان قرارداد می‌بندند، اما در حقیقت هیچ گونه روح مشارکتی در این عقود مشاهده نمی‌شود. همچنین دور بودن نظام بانکی و سیاستگذاری‌های آن در نظام بانکداری کشور از اقتصاد مقاومتی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور است.
ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی در سطح بنگاهداری و علوم تامین مالی تولید کنندگان موجب شده مقام معظم رهبری به این مساله ورود کرده و بانک مرکزی نیز ضرب‌الاجل پانزده روزه ای را برای معرفی بنگاه‌های تحت نظارت و مدیریت بانکها اعلام کند. به نظر شما خطر بنگاهداری بانکها در چه مواردی قابل تأمل است؟
در حال حاضر بنگاهداری و انتقادهایی که به عملکرد بانکها از سوی مقام معظم رهبری وارد شده، یکی از مباحث بسیار مهمی است که ایشان به آن ورود کرده اند که ورود بسیار بجایی بوده است و بانک مرکزی هم متعاقب آن ضرب الاجلی برای بانکها تعیین نموده و اصلاحیه‌ای هم صادر کرده است.
نظام بانکی در یک اقتصاد اسلامی باید در راستای ثبات بخشی و کمک به تولید و رونق و رشد اقتصادی عمل کند؛ چون بانکها نهادهای بسیار اثرگذاری در بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی زیست محیطی هستند. بی‌گمان اگر صرفا به دنبال کسب سود خود باشند، نمی‌توانند در راستای افزایش تولید ملی و تقویت بنیانهای اقتصاد مقاومتی گام بگذارند، بی‌گمان رویکرد بانکها باید متفاوت از رویکرد بنگاه‌های اقتصادی باشد، اگر بانکی بخواهد صرفا شرکتهای زیر مجموعه خود را تأمین مالی نماید و سرمایه‌هایش را به سمت برج سازی و بنگاهداری و کسب سود بیشتر سوق دهد، بی‌تردید نمی تواند نقش خود را در تامین منابع مالی تولید کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جامعه بخوبی ایفا کند، شاهد این مدعا کم کاری و بی توجهی بانکها به تسهیلات بسیار ساده‌ای مانند تسهیلات ازدواج جوانان بود که برای پرداخت آن با مشکل مواجه می‌شوند. از آن سو می‌بینیم که شعبه‌های مختلف در مکانهای گرانقیمت در سراسر کشور تاسیس می‌شود که این تضاد از یک واقعیت ناپسند پرده بر می‌دارد.
این موارد نشان می‌دهد که در ظاهر امر، بانکها از اهداف عالیه خود در نظام اسلامی خارج شده و صرفا یک بنگاه اقتصادی و خصوصی شده اند که این روش برای نظام اسلامی مناسب نیست، بنابراین ورود مقام معظم رهبری در این زمان بسیار بجا بوده است. البته نباید خدمات نظام بانکی را نادیده گرفت، اما برای تحقق بانکداری اسلامی نیازمند نظارت بیشتر بر بانکها هستیم. متأسفانه مشاهده می‌شود روش بنگاهداری و کسب سود بیشتر در میان بانکها به یک رویه تبدیل شده است، البته قابل ذکر است که بنگاهداری به خودی خود بد نیست، اما افراط و بی‌ضابطه‌گی در این کار خطرناک و آسیب زاست.
به نظر شما راهکارهای تقویت نظام بانکی براساس مفاهیم عالی اسلامی چیست و در راستای اصلاح آن باید به چه مواردی توجه و چه نهادهایی در این زمینه می‌توانند مؤثر باشند؟
به نظر بنده چهار نهاد، نقش بسیار اساسی در تقویت نظام بانکداری بر اساس آموزه های اسلامی ایفا می نمایند. نهاد اول حوزه های علمیه هستند. در زمینه مباحث فقهی و رفع چالشهای فقهی از معاملات بانکی نیازمند کرسی‌های آزاد اندیشی بسیار جدی در حوزه‌های علمیه هستیم، متاسفانه فقه معاملات بانکی جزو دروس حاشیه ای حوزه‌های علمیه کشور است، در حالی که اقتصاد و بخصوص بانکداری و اصلاح آن در این زمان یک ضرورت و نیاز اجتماعی است که باید به فقه معاملات بانکی در حوزه‌ها بیش از پیش اهمیت داده شود و به عنوان یکی از دروس اصلی حوزویان چه در درسهای خارج چه در سایر دروس بدان توجه ویژه‌ای شود. در حال حاضر بانکداری الکترونیک با شتاب زیادی در حال گسترش و با معرفی ابزارهای جدید خود به دنیا، می‌طلبد که حوزه‌های علمیه همگام با پیشرفت فناوری مباحث فقهی و شرعی این ارتباطات را مشخص نموده و حل و فصل نمایند.
نهاد دیگر دانشگاه و نظام آموزش عالی است. توجه دانشگاهیان بویژه دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت مالی به مباحث روز بانکداری و بانکداری اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما متأسفانه در سالهای اخیر با ضعف قابل توجه دانشگاهیان در این زمینه‌ها مواجه شده‌ایم. بحث حسابداری و حسابرسی بانکداری اسلامی، رفع مشکلات اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات مختلف و تمامی این موارد که به تولید علم متناسب با فرهنگ اسلامی ما کمک می رساند، روی زمین مانده و به پژوهش و ورود استادان و دانشجویان نیازمند است.
نهاد سوم خود بانک مرکزی است که هم باید با اعمال نظارت بیشتری بر بانکها به وظایف قانونی خود جامه عمل بپوشاند، نظارتی اعم از قانونی و شرعی. کار بانک مرکزی باید قانونگذاری براساس بانکداری اسلامی و در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. متأسفانه بانک مرکزی براساس نظارتهای ناقصی که داشته موجب یک تصور عمومی در بین مردم حتی مراجع عظام تقلید شده است که نظام بانکی ما آلوده به رباست و بی‌تردید این تفکر زیبنده نظام بانکی در یک کشور اسلامی نمی‌باشد و سکوت بانک مرکزی طی این سالها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
نهاد چهارم هم رسانه هایی چون صدا و سیما، مطبوعات و نشریات هستند که امیدواریم با آموزش همگانی و اهتمام تمامی رسانه‌ها و مسؤولان بتوانیم به تحقق بانکداری اسلامی در جامعه جامه عمل بپوشانیم.
منبع: روزنامه قدس، مورخ 1393/06/10، صفحه 6.