فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
حضرت آیتالله جوادی آملی در حاشیه درس خارج فقه خود با موضوع ربا، نکاتی قابل تأمل را در مورد عملکرد نظام بانکی متذکر شدند[1] و تصریح کردند که اگر مشتری نتوانست بدهی خویش را در موعد مقرر بدهد و در بازپرداخت بدهی به دلایلی همچون ترافيك یا برخورد با ایام تعطیل، يك روز تأخير به وجود آمد، دریافت خسارت تأخير تأديه از وی صحیح نیست. این دقیقا محلی است که ربا جریان دارد و در باب آن روايات غليظ و شديد وارد شده است.
معاملات مهم، بايع، مشتري، شاهد و سند دارد؛ طايفهای از روايات ميفرمايد كه در خريد و فروش ربوي، بايع، مشتري، سند نويس و شاهد ملعون هستند و خداوند همه را لعنت كرده است.[2]
وقتی در معاملات بانکی ربا اتفاق بیفتد هم مشتری ملعون است و هم كارمند بانک؛ چراکه در اين روايات بايع، مشتري، سندنويس، كاتب و شاهد همگی لعن شدهاند. كارمند نیز مشمول آن شاهد، كاتب و امثال ذلك است.
در این رابطه یک قاعده فقهي نیز موجود است که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛ خداوند وقتى چيزى را حرام كرد، اجرت آن را هم حرام كرده است.
اين قاعده یکی از قواعد متقن فقهي است که مطابق آن میبایست حقوق در برابر يك كار حلال باشد. حال این سوال مطرح میشود که آیا كسي که كار حرام كند، ميتواند حقوق بگيرد؟
مجلس شوراي اسلامی و شوراي محترم نگهبان قوانین کشور را مطابق شریعت تدوین کردند. اگر به آنچه مصوبه مجلس و شوراي نگهبان است، عمل شود مشكلي نيست و ربايي به وجود نمیآید؛ چرا که قرارداد يا مضاربه است يا عقود ديگر که همگی اسلامي و مشروع است. اما اگر طرفين معامله آگاهانه فاكتورسازی کنند و کارمند بانک نیز نسبت به این مسأله بیتفاوت باشد طوریکه بگوید ما به مسائل شرعی كاری نداريم و فقط از مشتری فاكتور بخواهد، اين كار ربا ميشود. وقتي كار حرام شد، حقوق آن هم حرام ميشود.
ما با فاكتور(سازی)، مشروعیت معاملات را «كأن لم يكن» ميكنيم. البته ميدانيم كه روح اين فاكتوربازي رباست لکن ما هم مرگ و هم خطوط كلي فقه را فراموش كرديم و نميدانيم به كجا ميرويم. در قرآن کریم فراموشكردن روز حساب اینگونه تعبیر شده که «ِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ». این نسیان خطري است که دامنگير همه ماست.
خداوند در پايان سوره مباركه «بقره» فرمود: «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ»؛ برای كارهایی همچون وام دادن یا تجارت کردن باید سند تنظيم كنيد و شاهد بياوريد.
البته معاملات روزمره و رایج مثل خرید و فروش يك مقدار پياز یا سيب زميني و يك بسته نان یا آب که تجارت داير و رايج روز میباشد، نیازی به سند ندارد؛ چرا که خداوند فرمود: «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ»؛ مگر اينكه داد و ستد نقدى باشد كه بين خود، دست به دست مىكنيد. طبق این آیه برای خريد و فروشهاي مهم باید تنظیم سند صورت گیرد.
هماگونه که گفته شد تنظیم سند میبایست واقعی باشد نه فاکتورسازی. این فاکتورسازی صوری، معامله را از جهت شرعی دچار مشکل میکند.
ایشان در ذیل مبحث بیع و در تفسیر آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» نیز فرمودند:
در مورد معنای بيع در آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» تصور میشد بيع در مقابل تجارت و عقود ديگر قرار دارد؛ ولي ظاهراً چنين نيست و بيع در مقابل رباست، نه در برابر «اجاره»، «صلح»، «مضاربه» و «مزارعه». به عبارت دیگر اين بيع به معناي مصطلحي كه در مقابل «اجاره» و «صلح» و عقود ديگر است، نمیباشد؛ بيع به معنای عام داد و ستد و تجارت است. خداوند در این آیه ربا را حرام کرده و در مقابل «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» یعنی تجارت از روی رضایت را اجازه داده است.
در آیه دیگری نیز آمده: «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»؛ معنی این آیه این نیست که هنگام نماز جمعه تنها بیع یعنی خريد و فروش عيب دارد و اگر فرد در مغازه بنشيند و بخواهد چيزي را «اجاره» بدهد يا عقد «مضاربه» يا «مزارعه» ببندد، اشکال ندارد بلکه منظور اين است كه فوراً بايد برای اقامه نماز جمعه مهیا شود و هر گونه معاملهای را رها کند. در واقع مطابق «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» مطلق داد و ستد نفي شده است. در آیهی «رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ» هم بيع در مقابل «اجاره» و «صلح» و عقود ديگر نيست؛ بلکه آیه دلالت دارد بر اینکه هيچ كاري از كارهاي اقتصادي مردان خدا را از ياد او غافل نمیکند.
همچنین خداوند متعال میفرماید: «لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ»؛ روزى فرا رسد كه در آن، نه خريد و فروش است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد)، و نه دوستى(و رفاقتهاى مادى سودى دارد).
مراد آیه این نیست که در قیامت بيعی وجود ندارد ولي در مقابل اجاره و صلح وجود دارد. در واقع بيع، نمادي از اقتصاد اسلامي و داد و ستد اسلامي است.
در مجموع از آیه«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» نمیتوان استنباط کرد كه خدا تنها ربا را حرام و بيع را حلال كرده و كاري به عقود ديگر ندارد؛ خداوند آن بيعي را حلال كرده كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن میشود. به بیان دیگر بيع نماد همه عقود است و خداوند با این نهی ربا را ممنوع کرده و بيع ـ يعني داد و ستد به معنای عام ـ را جایز شمرده است.
خداوند در جای دیگر فرمود: «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»؛ یعنی اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
در این آیه هم تجارت از روی رضایت شامل همه عقود اسلامي ميشود؛ چه «مضاربه» یا «مزارعه» باشد، چه «مساقات» یا «صلح» باشد و چه سایر عقود باشد. به تعبیر دیگر «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» همان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است؛ یعنی تجارت حلال و ربا حرام است. در اینجا مسئله ربا در حوزه حكم فقهي قرار دارد.
اما گاهي به عنوان مسئله فرهنگي و در زمینه اخلاق مطرح میشود. مثل این آیه شریفه که میفرماید: «يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ»؛ یعنی خداوند، ربا را نابود مىكند؛ و صدقات را افزايش مىدهد. هدف از این آیه فرهنگسازی صدقه و ترغیت به انفاق در راه خدا در مقابل رباخواری است.
[1] . این مطالب مستخرج از تقریرات درس خارج فقه آیتالله جوادی آملی پیرامون مبحث بیع مورخه 1/16/ 93 است که توسط پایگاه اطلاعرسانی اسرا منتشر شده است.
[2] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خورنده ربا و خورانندۀ آن و نويسندۀ قبض آن و شاهدانش در گناه يكسانند.(من لايحضره الفقيه؛ ج3، ص: 274)