حسین میسمی (کارشناس پژوهشی)
متاسفانه در حال حاضر به دلايل مختلف، عموم مردم و حتي نخبگان و دانشگاهيان كشور درك درستي از ماهيت ربا در عمليات بانكي ندارند و اين خود باعث شده است همزمان شاهد وجود برداشت‌هاي افراطي و تفريطي از اين مقوله باشيم. در يك سر طيف افراد و محققاني قرار دارند كه هر نوع سود بانكي را ربا مي‌شمارند و اساسا وجود ماهيتي به نام «بانك اسلامي» را نفي مي‌كنند و از طرف ديگر، افرادي هستند كه بهره در نظام بانكي را پديده‌اي جديد دانسته و تمامي معاملات بانكي متعارف را شرعي در نظر مي‌گيرند.
به نظر مي‌رسد علت اصلي طرح اين دو ديدگاه (كه هر دو به غايت ناصحيح‌اند)، عدم درك صحيح ماهيت ربا در فقه اسلامي مي‌باشد. بر اين اساس در ادامه به چند سوال در رابطه با مفهوم ربا پاسخ داده مي‌شود.
الف- آيا پرداخت هر نوع زياده‌اي به قرض‌دهنده (مانند دارنده سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز) رباست؟ پاسخ به اين سوال منفي است. چرا كه بر اساس روايات صرفا «زياده مشروط» ربا مي‌باشد و زياده‌اي كه قرض گیرنده به صورت دلبخواهي و بدون شرط، به قرض دهنده پرداخت مي‌كند نه تنها حرام و فاسد نیست، بلکه در روایات و سيره معصومين به چنین کاری ترغیب نيز شده است. از اين رو اگر بانكي به صورت غير مشروط و گهگاهي اقدام به پرداخت جوايزي به دارندگان حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كند، اشكالي ندارد.
ب- آيا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به ویژه زمانی که این کار توسط مراکزی مانند بانک یا صندوق قرض الحسنه صورت مي‌پذیرد، جایز است؟ پاسخ به اين سوال مثبت است. در واقع در شرايطي كه قرض‌دهنده (مثلا يك بانك) جهت مديريت صحيح فرآيند قرض دادن ناچار به تحمل هزینه هایی چون اجاره ساختمان شعبه، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق، تلفن و ساير هزينه‌ها باشد، می تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از قرض‌گيرنده دریافت کند و اگر تعداد قرض کننده ها زیاد است، به تناسب بر کل آن‌ها تقسیم نماید. دليل اين مسئله آن است كه كارمزد عملا هزينه اداري دادن تسهيلات قرض‌الحسنه است و عملا منفعتي اضافه به حساب نمي‌آيد. البته لازم به اشاره است، شرط صحت اخذ این کارمزد متناسب بودن آن با هزینه‌های خدمات انجام شده است و اخذ کارمزدهای زیادتر از حد متعارف دارای اشکال است.
ج- آيا اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض گیرنده، کالایی را نزد قرض دهنده (مانند بانك)، رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آيا اين شرط ربوي است؟ پاسخ به اين سوال منفي است. در واقع هر چند چنین شرطی به مصلحت قرض‌دهنده است، اما ربا و حرام نیست. زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال نداشته و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می کند. البته اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شیء به رهن گذاشته شده استفاده نماید، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد. در این مسائل نیز روایات و فتاوای فقها متّفق است و اختلاف نظر كمي مشاهده مي‌شود.
د- آيا هر نرخ سود بالائي رباست و يا اينكه آيا هر نرخ سود ثابتي رباست؟ پاسخ به اين سوالات نيز منفي است. چرا كه ربا تعريف مشخصي دارد و اساسا بالا و يا پائين بودن نرخ و يا ثابت و يا متغير بودن آن، هيچ اثري در اينكه عقدي ربا باشد يا نباشد، ندارد. از اين رو، ممكن است در عقد قرض نرخ ربا يك درصد تعيين شود و اين ربا خواهد بود؛ اما در تسهيلات فروش اقساطي، نرخ سود چهل درصد تعيين شود، ولي اين ربا نيست (البته شايد با معيارهاي ديگر از جمله عدالت ناسازگار باشد، اما به هر حال ربا نيست). از طرفي ممكن است در عقد قرض، درصد ربا متغير باشد (مثلا قرض‌دهنده بگويد يا ده درصد يا بيست درصد) كه در هر دو حالت رباست. اما ممكن است در عقد بيع مرابحه، نرخ سود به صورت ثابت و از پيش تعيين شده، پانزده درصد اعلام شود و اين ربا نخواهد بود. بنابراين، اين باور عرفي كه هر نرخ سود ثابت و بالائي رباست، مبناي صحيح و علمي ندارد.
ه- آيا بهره بانكي حرام است يا حلال؟. پاسخ آن است كه نمي‌توان به اين سوال جواب قطعي داد. در واقع بهره انواع مختلف دارد كه برخي از آن‌ها با مفهوم ربا در اسلام ارتباطي نداشته و مشروع است (مانند بازدهي سرمايه) و برخي با مفهوم ربا سازگاري داشته و نامشروع مي‌باشد (مانند بهره بازار پولي مستقل از بخش واقعي). بنابراين به طور كلي نمي‌توان گفت بهره شرعي است يا غير شرعي؛ بلكه بايد بين انواع مختلف آن تفكيك قائل شد. البته استفاده از كلمه بهره به دليل آنكه مي‌تواند به موارد غير شرعي دلالت داشته باشد، مناسب نبوده و بهتر است در چارچوب اسلامي، از عبارت جايگزين آن، يعني «نرخ سود»، استفاده گردد؛ اين مطلب به تائيد اكثر اقتصاددانان اسلامي رسيده است.
و- آيا حذف ربا در اقتصاد اسلامي به معناي عدم امكان استفاده از دانش اقتصاد كلان، اقتصاد پولي و بانكداري متعارف است؟ پاسخ به اين سوال منفي است. در واقع بايد بين نرخ بازدهي سرمايه (كه بسياري از مدل‌هاي متعارف اقتصاد كلان در تعريف بهره به آن توجه دارند) و بهره پولي (كه از عرضه و تقاضاي صرف پول ايجاد مي‌شود) تفاوت قائل شد. بازدهي سرمايه مورد تائيد شارع مي‌باشد، اما بازدهي پول (بدون ارتباط با بخش واقعي) ناصحيح است و لذا لازم است در مدل‌هاي اقتصادي مرتبط، نرخ سود كوتاه‌مدت با حداقل ريسك جايگزين نرخ بهره بازار پول گردد.
در نهايت لازم به ذكر است كه ضابطه اصلي در تشخيص اينكه معامله‌اي ربوي هست يا نه، وجود سه شرط در كنار هم است؛ به نحوي كه اگر هر يك از آن‌ها نباشد، معامله غير ربوي مي‌گردد (هر چند كه ممكن است اشكالات فقهي ديگري مانند غرر يا ضرر بر آن وارد باشد). اين سه شرط عبارت‌اند از: عقد مورد استفاده قرض باشد، زياده‌اي به نفع قرض‌دهنده وجود داشته باشد و نهايتا اينكه اين زياده مشروط و غير اختياري باشد.