لیلا محرابی (کارشناس پژوهشی)
فرایند اسلامی شدن بانک‌‌ها در پاکستان در سا‌ل‌های ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاكستان با فراهم‌کردن بستر تنظيمي براي بانك‌هاي اسلامي آغوش خود را بر روي فرآيند اسلامي شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ايجاد يك سيستم اقتصادي اسلامي در پاكستان و انجام تمام اقدامات لازم در اين زمينه بود. طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای برمبنای خط مشی‌‌‌های ذیل اعلام کرد:[1]
1- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روش‌های اسلامی خواهد بود.
2- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات به روش‌های مشخص محدود گردید و پس از آن تمام بانک‌های اسلامی بایستی بر اساس قواعد مشخص شده در چارچوب شریعت به اداره نظام بانکی خود می‌پرداختند.
3- روش‌های اعطای تسهیلات اسلامی باید با توافق طرفین بر اساس اصول مشارکت، اجاره به شرط تملیک و مضاربه تحقق پذیرد.
4- از اول ژوئن ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حسابهای جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.
به طور کلی، در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفت و قواعدي كه توسط اين بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات پذيرفته شده است عبارتند از اصل تسهيم سود و زيان، اصل مبتني بر هزينه و دستمزد، اصل خدمات بدون بهره و اصل تابعه كمي.
حساب‌هاي جاري، سپرده‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري و ساير انواع سپرده‌ها شيوه‌هايي هستند كه براي تجهيز منابع پولي در پاكستان به كار مي‌روند. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مهمترين منبع مالي براي بانك‌ها هستند. اين گونه سپرده‌ها بيشتر به سهام شركت‌ها شباهت دارند تا به سپرده‌هاي معمولي مدت‌دار و پس‌انداز. بانكي كه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را ارائه مي‌كند، هيچ گونه تضميني براي ارزش يا مبلغ اسمي سپرده‌ها در نظر نمي‌گيرد و نرخ بازده ثابتي نيز براي آنها تعيين نمي‌كند. در عوض با سپرده‌گذار به شيوه‌اي رفتار مي‌شود كه گويي سهامدار بانك است و لذا استحقاق آن را دارد كه در سود به دست آمده براي بانك سهيم شود. سپرده‌هاي معاملاتي نوع ديگري از سپرده‌ها هستند كه همان طور كه از نامشان مشهود است مستقيماً به معاملات و پرداخت‌ها مربوط مي‌شوند و آنها را مي‌توان معادل سپرده‌هاي ديداري در نظام‌هاي بانكداري سنتي دانست. اگر چه بانك ارزش يا مبلغ اسمي اين نوع سپرده را تضمين مي‌نمايد ليكن به دليل شكل بدهي، بهره‌اي بابت آن پرداخت نمي‌كند. بانك‌ها بايد خدمات متنوعي را به صاحبان سپرده‌هاي معاملاتي عرضه كنند كه مهمترين آنها تسهيلات استفاده از چك است. به طور كلي، منابع مالي كه از اين طريق تجهيز مي‌گردد نمي‌تواند براي سرمايه‌گذاري سودآور توسط بانك‌ها مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو بانك‌ها بايد كارمزدي بابت عرضه كردن اين گونه خدمات به منظور پوشش هزينه‌هاي اداري نگهداري اين نوع حساب‌ها از صاحبان سپرده دريافت كنند. در پاكستان، بانك مركزي دامنه سود بانك‌ها و موسسات اعتباري تخصصي كه بايد در عمليات وام‌دهي خود بر پايه روشهاي تأمين مالي در امور تجاري و سرمايه‌گذاري عمل نمايند را تعيين مي‌كند.[2]
شيوه‌هاي تأمين مالي در نظام بانكداري پاكستان عبارتند از مشاركت، گواهي مدت‌دار مشاركت، مشاركت سهمي، مضاربه، مشاركت در اجاره (اين قراردادها در چارچوب اصل تسهيم در سود و زيان[3] صورت مي‌پذيرد) و خريد دين، خريد اوراق تجاري، قرارداد بيع متقابل، فروش اقساطي، تأمين مالي اجاره، اجاره به شرط تمليك، تأمين هزينه توسعه، وام‌هاي بدون بهره با كارمزد (اين قراردادها بر اساس اصل مبتني بر هزينه و دستمزد[4] صورت مي‌پذيرد) و قرض‌الحسنه (بر اساس اصل خدمات بدون بهره[5]).
Source: State Bank of Pakistan (The Central bank)
بر اساس آمار بدست آمده در سال 2012، حدود 80 درصد از روشهاي تأمين مالي در بانكداری اسلامي پاکستان از طريق مرابحه و مشارکت کاهنده، حدود 11 درصد از طريق اجاره و 5 درصد از طريق عقد استصناع صورت مي‌پذيرد. (نمودار 2). در ادامه توضيحاتي را در مورد مهمترين روش‌ها ارائه خواهيم كرد.
ـ مضاربه
به طور كلي در اين نوع معامله منابع آزاد توسط صاحب سرمايه در اختيار عامل قرار مي‌گيرد؛ تا در يك فعاليت اقتصادي، در مقابل درصد از پيش تعيين شده سودي كه به دست مي‌آيد، سرمايه‌گذاري شود. در طول مدت طرح، وام‌دهنده منحصراً صاحب طرح محسوب مي‌شود و وام‌گيرنده مدير طرح خواهد بود. سود حاصل ـ بر خلاف مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ـ بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده تقسيم خواهد شد. در اين حال، در صورت بروز زيان، يك عدم تقارن وجود دارد. در مورد مضاربه، زيان‌هاي مالي صرفاً به عهده وام‌دهنده تأمين كننده مالي است. به اين ترتيب وام‌گيرنده فقط وقت و زحمت صرف شده در طرح را از دست خواهد داد. لذا اين‌گونه ترتيبات سرمايه انساني را عملاً در حد سرمايه مالي قرار مي‌دهد.
ـ مشاركت
در قرارداد مشاركت تأمين‌كنندگان منابع مالي بيش از يك نفر مي‌باشد؛ كه تمام آنها با نسبت‌هاي متفاوت سرمايه‌گذاري مي‌كنند و دقيقاً به نسبت سرمايه تأمين شده در سود شريك مي‌شوند. تفاوت اساسي بين اين دو نوع تأمين مالي ـ مضاربه و مشاركت ـ تعداد شركاي معامله است. اسناد مربوط به عقود مشاركت، قابل انتقال نمي‌باشند و در بازار سرمايه نمي‌تواند مورد معامله قرار گيرند.
ـ گواهي‌هاي مدت‌دار مشاركتي (PTCs)[6]
گواهي‌هاي مدت‌دار مشاركت، اسناد قابل انتقال شركت‌ها هستند، كه داراي سررسيدي تا حداكثر 10 سال مي‌باشند و به منظور مبادرت در امر مشاركت موقت ـ يا مشاركت ـ مورد استفاده قرار مي‌گيرند، در حال حاضر، هيچ‌گونه تعريف قانوني براي معاملات گواهي‌هاي مدت‌دار مشاركتي متصور نيست؛ لكن مي‌توان آن را به منزله يك توافق مالي تلقي نمود كه بين يك مؤسسه مالي و شركت تجاري، بر اساس مشاركت در سود و زيان طي مدت سررسيد گواهي انجام شود.[7]
عمليات مربوط به مضاربه و گواهي‌هاي مدت‌دار در امر مشاركت (PTCs) عمدتاً توسط مؤسسات اعتباري تخصصي شامل: مؤسسه سرمايه‌گذاري بانك‌ها با مسئوليت محدود (The Bankers Equity Ltd) و شركت سرمايه‌گذاري پاكستان صورت مي‌پذيرد.[8]
ـ مشاركت سهامي[9]
اين نوع مشاركت در واقع همان سرمايه‌گذاري در سرمايه سهامي است و تأمين مالي از طريق مشاركت سهامي در حقيقت شباهت نزديكي با يك بازار سهام دارد كه در آن، سهام توسط مردم، بانك‌ها ـ حتي بانك مركزي ـ و دولت قابل خريد است.
ـ اجاره و اجاره به شرط تمليك
بانك مي‌تواند محصولي را خريداري نمايد و آن را به وام‌گيرنده در ازاي مبلغ معين و مدت زمان مشخص اجاره دهد. روش اجاره خصوصاً براي تأمين مالي ميان‌مدت و بلندمدت مفيد است، در روش اجاره به شرط تمليك بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي مي‌توانند وجوه مورد نياز براي خريد دارايي‌هاي ثابت را تأمين كنند. اين دارايي‌ها مي‌توانند كلاً در مالكيت تأمين‌كننده وجه يا مالكيت مشترك بانك و مشتري باشند؛ گرچه استفاده و مراقبت از دارايي‌هاي ثابت منحصراً به عهده مشتري است.
ـ فروش اقساطي و خريد دين
هنگامي كه وام‌دهي بر اساس مشاركت در سود و زيان به دليل مشكلات مربوط به تعيين سود و يا كوتاه بودن مدت سررسيد وجوه مورد نياز عملي نباشد، بانك‌ها مجاز به وام‌دهي بر اساس سود متعارف مي‌باشند. تحت چنين ضوابطي، حد تغييرات سود متعارف و يا منفعت فروشنده، از قبل مورد توافق خريدار و فروشنده قرار مي‌گيرد. بانك اقدام به خريد كالاي مورد درخواست مشتري مي‌نمايد و آن را بر اساس قيمت به وي مي‌فروشد. پرداخت را مي‌توان با تأخير يا به صورت كلي و يا به اقساط ـ در مدت زمان مشخص ـ انجام داد. تعيين سود متعارف با توافق طرفين صورت مي‌گيرد؛ ليكن بايد بين حداكثر و حداقل نرخ‌هاي تعيين شده بانك مركزي پاكستان باشد، اين روش متداول‌ترين روش اعطاي تسهيلات در پاكستان است؛ و با توجه به اطلاعات مربوط به تركيب دارايي بانك‌هاي تجاري، درمي‌يابيم كه حدود 80 درصد دارايي‌هاي بانك را دارايي‌هاي كوتاه‌مدت ـ يعني فروش اقساطي و خريد دين ـ تشكيل مي‌دهد. خريد دين يا تنزيل بيشتر در مورد بروات صادراتي و وارداتي و اسناد داخلي به كار گرفته مي‌شود.
«در روش بيع متقابل، بانك‌ها مي‌توانند كالاها و يا اوراق بهادار را براساس قيمت توافق شده از مشتريان خود خريداري كنند؛ سپس، به طور همزمان بانك‌ها با مشتريان مزبور وارد قرارداد ديگري مي‌شوند كه به موجب آن، مشتري كالاها و يا اوراق بهادار مورد نظر را با قيمتي كه از قيمت خريدار بانك بالاتر بوده و وجه آن نيز در زمان آينده (موعددار) پرداخت خواهد شد، از بانك خريداري مي‌كنند.
قوانين شرع مقدس اسلام به وام‌دهنده اجازه مي‌دهد كه هزينه‌هاي عملياتي خويش را - علاوه بر اصل مبلغ ـ از وام‌گيرنده دريافت كند. بنابراين، بانك‌ها مي‌توانند بابت وام‌هايي كه مي‌دهند، كارمزد يا كميسيون دريافت كنند؛ همچنين، در مواردي كه آنها در مقام امين عمل مي‌كنند، براي اينكه كميسيون يا كارمزد با بهره معادل نشود، مبلغ كارمزد را بر حسب حجم وام از طرف مقابل تعيين نمي‌نمايند. «هدف از عمليات توسعه‌اي با كارمزد ـ يا هزينه توسعه ـ اعطاي اعتبارات بلندمدت براي عمليات سرمايه‌اي است كه به موجب آن، با منابع بانك عمليات زيربنايي ـ از قبيل: تسطيح و آماده سازي زمين براي زراعت، احياء جنگل، باغداري، ايجاد قلمستان، و احياء منابع آب ـ انجام مي‌پذيرد و به مشتري تحويل گرديده و بهاي تمام شده به اضافه كارمزدي كه به صورت سهمي از هزينه‌هاي بانك مي‌باشد، در مدت مناسبي به وسيله مشتري به بانك پرداخت مي‌گردد.» [10]
پرداخت وام قرض‌الحسنه در پاكستان تنها توسط دفتر مركزي بانك‌ها انجام مي‌شود و اين روش تأمين مالي در شعب بانكي رايج نيست. نظام بانكي در پاكستان وام‌هاي قرض‌الحسنه را به محصلين بي‌بضاعت براي به اتمام رساندن تحصيلاتشان و همچنين مداواي بيماران و انجام ازدواج اختصاص مي‌دهند.