دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با نحوه تعیین نرخ سود با توجه به کاهش یا افزایش نرخ تورم در بانکداری اسلامی اظهار کرد: در فضای بانکداری ما، در بحث سود علیالحساب، مشکلات ساختاری وجود دارد و شورای پول و اعتبار براساس محاسبات خود، نرخ سود را به صورت دستوری تعیین میکند و یکی از فاکتورهای این تعیین نرخ سود، نرخ تورم است؛ یعنی ما باید به سپردهگذاران، حداقل به اندازه کاهش ارزش پول، سود دهیم و این منطقی است از جانب کسانی که میگویند با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش پیدا کند.
وی افزود: مشکل این استدلال، این است که با روح بانکداری اسلامی سازگاری ندارد؛ به این دلیل که مدل مطلوب بانکداری اسلامی، مدل مشارکت در سود و زیان، یا به بیان دیگر، ارتباط بخش حقیقی با بخش واقعی است و نرخ سود، قاعدتا باید به صورت خودکار عمل کند؛ یعنی سپردهگذاران پولهای خود را در بانک میگذارند و بانک در جایی سرمایهگذاری میکند و بعد از اتمام سال، محاسبه میکنند که چقدر نرخ سود حاصل شده است و قاعدتا اگر در آن سرمایهگذاریهایی که بانک انجام داده است، نوعی افزایش قیمت باشد، رشد قیمت، خودش را در نرخ سود نشان میدهد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: البته اینها الزامی نیست و ممکن است در بخشهایی که بانک سرمایهگذاری کرده، نرخ تورم کمتر بوده باشد ولی متوسط نرخ تورم بالا باشد؛ بخصوص اینکه جاهایی که در اقتصاد ما الان عایدیاش بالا است، بیشتر بخشهای خدماتی است تا تولیدی. به این دلیل باید به این مسئله توجه کنیم که اگر میخواهیم در فضای تئوریک بانکداری اسلامی حرف بزنیم، این استدلال جایی در بانکداری اسلامی ندارد.
وی افزود: بنده در بانک اسلامی اردن که مطالعه کردم، متوجه شدم که اینها نرخ سود را به صورت علیالحساب تعیین نمیکنند؛ بلکه به سپردهگذاران میگویند که ما آخر سال با توجه به واقعیت سرمایه گذاریها، نرخ سود را تعیین میکنیم و باز مشاهده کردم که در سالهای متوالی، وابسته به شرایط اقتصادی، نرخ سود متغیر بود؛ در حالیکه در کشور ما نرخ سود به صورت تعیین شده است و تابع شرایط اقتصادی نیست.
توکلی تأکید کرد: این همان مشکلی است که منتقدین نظام بانکی کشور به آن اشاره میکنند که بانکداری اسلامی، ضد ادوار تجاری است اما این امکان در سیستم بانکی ما وجود ندارد؛ چراکه اگر ما بگوئیم به تبع اینکه تورم بالا میرود، ما باید نرخ سود را بالا ببریم، قاعدتا هزینه تولید را بالا برده و تورمزاست ولی اگر از طرف دیگر نگاه کنیم، این درست است که سود باید تابع واقعیت اقتصادی باشد که واقعیت اقتصادی هم مرتبط با موضوعی همانند تورم نیست؛ چراکه تورم، ارقامی درباره سرجمع قیمتهاست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مدلهای مناسبی که برای حل این مشکل تأسیس شده است، اظهار کرد: یک کار خوبی که بنده مشاهده کردم در بسیاری از بانکهای اسلامی اجراء شده است، این است که نوعی سپردههای سرمایهگذاری خاص را به وجود آوردهاند که در آنها مثلا برای سرمایهگذاری مسکن، این پولها فقط در زمینه مسکن سرمایهگذاری میشود و سودش هم بستگی به این دارد که در بخش مسکن عایدی چگونه باشد و اگر تورمی در بخش مسکن اتفاق بیفتد، سود آن سپردهها هم زیادتر میشود. به همین دلیل من اشکال مبنایی دارم که ما در سیستم تعیین سود و زیان، به جای اینکه این موضوع را برعهده بانک مرکزی بگذاریم باید نرخ سود توسط خود سیستم بانکی تعیین شود.
عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اما مشکلی که وجود دارد، این است که مثلا در عقود مشارکتی، شاید این بحث را بتوان مطرح کرد اما موضوع این است که در عقود مبادلهای همانند فروش اقساطی چه باید کرد؟ و در اینجا پیشنهاداتی را برخی محققان اقتصاد اسلامی، بخصوص در الگوی تفکیک مطرح کردهاند که ما مثلا شرکتهای لیزینگ متفاوتی داشته باشیم و در این بازارهای اقساطی، نرخ سود از برآیند عملیات نرخهای سود متفاوت تعیین شود و در این شرایط، ممکن است نرخ سود بازار مسکن با نرخ سود بازار اتومبیل متفاوت بوده و تابع رکود و رونق هر بخشی باشد و اینگونه ما یک نرخ سودی را کشف میکینم.
وی در پایان اظهار کرد: اما من پیشنهادی را براساس بانک اسلامی اردن داشتم که ما به جای نرخ سود علیالحساب، نرخهای سود سالهای پیش را فقط به عنوان یک نوع بیانگر استفاده کنیم و نرخ سود را به صورت متفاوت انجام دهیم. البته سیستم بانکداری اسلامی در کشور ما اینگونه عمل نکرده است و آنگونه که من حساب کردهام، هیچ وقت نرخ سود ما کمتر از نرخ سودعلیالحساب نشده است و این نشان میدهد که محاسبات ما بر اساس واقعیت اقتصادی نیست؛ بنابراین من معتقدم که ساختار نرخ سود و زیان باید عوض شود که ما با این سوال مواجه نشویم که حالا با توجه به کاهش یا افزایش تورم، باید نرخ سود را تغییر دهیم یا ندهیم؟