دقتی در وام قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری!

کد خبر: 161046 دوشنبه 20 مرداد 1393 - 15:6
دقتی در وام قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری!

 

فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
یکی از ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع در موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارائه تسهیلات قرض‌‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری است. فرآیند اعطای تسهیلات بدین صورت است که مشتری نخست در موسسه یا صندوق مربوطه اقدام به سپرده‌گذاری کرده سپس در مقابل آن وام قرض‌الحسنه دریافت می‌نماید. در رابطه با حکم شرعی این فعالیت شبهه‌ای مطرح است که آیا استفاده از این ابزار، ربوی و حرام است یا خیر؟

در این خصوص دو فرض قابل تصور است:

·       فرض نخست: قرادادی که مشتری در قالب آن اقدام به سپرده‌گذاری می‌نماید، سپرده سرمايه‏ گذاری باشد.

در سپرده سرمايه‏ گذاری رابطه بانك و صاحب سپرده از حیث فقهی از یک طرف وکالت است و از طرف ديگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را كه به طور مشاع به كار می‏برد مربوط به سرماية خود بانك يا مربوط به سپرده‏های جاری و پس‏انداز است كه در مالكيت بانك می‏باشند.

حضرت آيت‌‏الله خامنه‏ ای دربارة اين سپرده‏ ها می‏فرمايد:«اگر سپرده‏گذاری در بانك به عنوان قرض باشد و بانك زياده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلكه بانك به عنوان وكيل سپردهگذاران از طريق عقود اسلامی با سپرده‏ها كار كند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ كند و بخش ديگر را به سپردهگذاران بپردازد، اشکالی ندارد.»

نکته‌ای قابل تأمل در فتوای فوق این است که اگر در سپرده سرمایه‌گذاری منفعتی چه در قالب سود یا هر شکل دیگری شرط شود، چون ماهیت عقد، وکالت و چیزی جز قرارداد قرض‌ است، مصداق شرط انتفاع نمی‌باشد و در نتیجه از صحت و جواز شرعی برخوردار خواهد بود.

بنابراین اگر در سپرده سرمایه‌گذاری شرط شود که بانک مثلا پس از یک دوره‌ی شش ماه به صاحب سپرده امتیاز وام قرض‌الحسنه را به عنوان منفعت بدهد، این شرط مخالفتی با موازین شرعی ندارد و شرطی مشروع به شمار می‌آید؛ چرا که ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری، وکالت است و قطعا این شرط مصداق شرط انتفاع در عقد قرض نیست. 

بر اساس همین استدلال آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز  این چنین فتوا داده‌اند:

«مبلغى را كه وام‌گيرنده، اول مى‌دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه‌گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى‌دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.»

 

·       فرض دوم: قراردادی که مشتری در قالب آن اقدام به سپرده‌گذاری می‌نماید، قرض باشد.

در این فرض فقها معتقدند اگر موسسه مالی و اعتباری یا صندوق‌ قرض‌الحسنه بدون اینکه شرط نماید به مشتریان اعلام کند که فرآیند و نحوه اعطای تسهیلات بدین صورت است که تنها افرادی از امتیاز و حق دریافت وام قرض‌الحسنه برخوردارند که برای مدت مشخصی، مقداری پول را به بانک قرض دهند، از جهت شرعی با شبهه ربا مواجه نخواهد بود.

برخی از فقها با تمسک به این استدلال حکم به مشروعیت این فعالیت نموده‌اند:

 

آیت‌الله سبحانی

در یکی از بانک‌ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به حساب وی پول واریز می‌کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟

جواب: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند: به کسانی وام می‌دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند، وام می‌دهم و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر چنین شرطی را جز قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می‌شود.

 

آیت الله  مکارم شیرازی

 اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد؛ تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض‌الحسنه باشد؛ ولى همه‌ آنها اخلاقاً مقررات آن صندوق را رعايت كنند؛ بى آنكه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پول‌ها به صورت وام داده نشود؛ بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

ایشان در فتوای دیگری این چنین می‌گویند:

در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه اين شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و مطلقا حرام است. ولى با دقّت و تأمّل روشن مى‌شود كه اين شرط دو صورت دارد، نخست اين‌ كه مقصود و غرض وام‌دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت قطعا حرام است. دوم اين كه منظور او توسعۀ قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى‌شود، و اشكالى نخواهد داشت.

 

از فتاوای فوق اینگونه استنباط می‌شود که شرط حرمت چنین اقدامی این است که اولا ماهیت سپرده را عقد قرض تشکیل دهد ثانیا بانک صراحتاً در ضمن عقد شرط نماید که وام قرض‌الحسنه را تنها در فرض سپرده‌گذاری به مشتری اعطا می‌کند. یعنی اینگونه شرط شود که متقاضی تسهیلات مبلغ معينى را به بانك قرض ‌دهد تا در مقابل بانك نیز بعد از مدتى مثلاً دو برابر به او قرض دهد. به طور قطع چنین قراردادی ربوی و در نتیجه حرام خواهد بود.

به نظر می رسد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به عنوان فعالین بازار غیرمتشکل پولی در ارائه تسهیلات قرض‌‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری یا مطابق فرض نخست اقدام می‌کنند. بدین صورت که قرادادی که مشتری در قالب آن اقدام به سپرده‌گذاری می‌نماید، سپرده سرمايه‏ گذاری است و ماهیت سپرده‌ سرمایه‌گذاری نیز ترکیبی از عقد وکالت یا شرکت است که اشتراط هر نوع سود و منفعتی از جمله برخورداری از امتیاز وام قرض‌الحسنه در آن به طور مسلم بدون اشکال است. یا اینکه مطابق فرض دوم عمل می‌نمایند یعنی بدون هیچ‌گونه اشتراطی بلکه تنها به عنوان مقررات و فرآیند اعطای تسهیلات اعلام می‌نمایند اگر مشتری به بانک مبلغ معینی را برای مدت مشخصی قرض دهد، بانک نیز متقابلاً به وی قرض خواهد داد.

اگر در نظام بانکی کشور پدیده ارائه تسهیلات قرض‌‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری در قالب دو فرض مزبور صورت گیرد، قطعا با اشکال شرعی و شبهه ربا مواجه نخواهد بود. لذا هر گونه اظهارنظری مبنی بر عدم مشروعیت این فعالیت‌ها ناصواب است مگر آنکه عدم مشروعیت آن احراز شود. به دیگر سخن عدم اطلاع از نحوه ی اعطای تسهیلات آن نباید موجب سوءظن به این‌گونه نهادهای مالی شود و اگر در برخی از موارد ناآگاهی یا اطلاعات غلط برخی از کارمندان شعبه از ماهیت قرارداد موجب بروز شبهه در اذهان عمومی شد، لازم است از مسئولین این موسسات و صندوق‌ها جویا شد و پس از به دست‌آوردن اطلاعات صحیح و کافی اقدام به اظهارنظر رسانه‌ای بر علیه آنان نمود.

از همین روی شایسته است که گروه‌های خبری که اخیراً در رابطه با عدم مشروعیت فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری آن هم با ذکر نام موسسه، مطالبی را عنوان نمو‌ده‌اند، نسبت به صحت گفته‌های خود اطمینان حاصل کنند در غیر این صورت از جهت شرعی مکلف به جبران و همچنین شفاف‌سازی اذهان عمومی هستند.

البته صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری نیز وظیفه دارند که ضمن ارائه توضیحاتی شفاف از فعالیت‌های‌ خود، نسبت به مقوله‌ی آموزش و توجیه کارمندان و مشتریان در رابطه با فرآیند اعطای تسهیلات، ماهیت عقود و احکام آن اهتمام جدی بورزند تا امکان قصد واقعی برای طرفین معامله فراهم آید. این مسأله ضمن ایجاد حسن‌ظن در جامعه موجب می‌شود معاملات از حالت صوری و غیرواقعی فاصله گرفته و از افتادن در ورطه ربا مصون بماند.