جواز بانك ها به واگذاري اقساط وام مسكن به سايرين

کد خبر: 151029 یکشنبه 12 مرداد 1393 - 16:27
جواز بانك ها به واگذاري اقساط وام مسكن به سايرين

 

بانك مركزي در بخشنامه جديد خود تحت عنوان «يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي» و در راستاي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، براي نخستين بار به بانك ها اجازه داد ديون افراد را به اشخاص ديگري منتقل كنند.

به نظر مي آيد براساس اين بخشنامه، انحصار وام مسكن از بانك مسكن گرفته شد. بخشنامه يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي كه به تازگي به مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ شده از جمله مصوبات جديد شوراي پول و اعتبار است كه براساس آن، عقود تسهيلات بانكي در سه موضوع «فروش اقساطي مسكن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، كالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تاسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار» يكنواخت شده است.

اين مصوبه شوراي پول و اعتبار، از 26 مهرماه امسال اجرايي خواهد بود. البته قراردادهاي منعقده تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، كماكان به قوت خود باقي و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است. بر اين اساس، قرارداد «فروش اقساطي مسكن» در 21 ماده تنظيم شده است كه در ماده 18 بخش قرارداد فروش اقساطي مسكن اين بخشنامه آمده است كه «خريدار قبول مي‌كند در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري براي رونق بازار ثانويه مطالبات رهني، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص ديگر منتقل كند، تضمين ها و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و كماكان بابت تعهدات انتقال يافته در دهن و وثيقه باقي باشد.»

بازار رهن ثانويه از جمله روش هاي بسيار مهم و موثر براي افزايش اعتبارات و سرمايه هاي بخش مسكن است به طوري كه در روش بازار رهن ثانويه بانك منتظر بازپرداخت 15 ساله وام هاي ساخت نمي شود بلكه بانك سند و وثيقه هاي وام گيرندگان را به شركت هاي سرمايه گذاري زيرنظر خود مي‌دهد و اين شركت‌ها در مقابل دريافت اين وثيقه ها، بدهي افراد را به اقساط تبديل كرده و به صورت اوراق بهادار منتشر مي‌كنند. گفته مي شود با اجراي رهن ثانويه مسكن، قدرت وام دهي بانك ها تا 12 برابر افزايش پيدا خواهد كرد.

پيش از اين در كشور ما بعد از دريافت تسهيلات مسكن، ملك تا انتهاي مدت بازپرداخت اقساط در رهن بانك باقي مي‌ماند و پس از پرداخت تمامي اقساط و تسويه كامل بدهي، نسبت به فك رهن و آزادسازي آن اقدام مي شد. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا براي توسعه و تعميق بازارهاي مالي و تامين منابع جديد، پس از گذشت مدت كوتاهي از رهن اوليه، بانك ها طلب خود را از محل مرهونه كه تبديل به دارايي هاي قابل عرضه از طريق انتشار اوراق رهن ثانويه در بازار سرمايه با سازوكار مشخص و از طريق اركان تعيين شده به سرمايه گذاران و مشتريان بالفعل مي‌كنند و مجددا منابع اوليه خود را بازيابي كرده و امكان اعطاي تسهيلات جديد را خواهند داشت.

از جمله نكات قابل توجه در اين بخشنامه، مي توان به ماده 7 بخش قرارداد فروش اقساطي مسكن اشاره كرد كه عنوان شده ،خريدار اظهار كرد از مقررات و ضوابط بانك/ موسسه اعتباري در خصوص تسهيلات فروش اقساطي مسكن مطلع شده و حايز شرايط دريافت تسهيلات است. در صورتي كه به تشخيص بانك/ موسسه اعتباري، خريدار از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي كرده، يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده كرده باشد، بانك/ موسسه اعتباري مي تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل كند. چنانچه خريدار اقساط مذكور را در سررسيد مقرر پرداخت نكند، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي تبديل به دين حال شده و بانك/ موسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از خريدار به صورت يكجا خواهد داشت.

همچنين براساس ماده 9 بخش قرارداد فروش اقساطي مسكن، بانك يا موسسه اعتباري پس از گذشت حداكثر دو ماه از سررسيد هر يك از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خريدار يا بلافاصله پس از حال شدن ديون خريدار بايد موضوع را از طريق نشاني مندرج در ماده يك اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به اطلاع ضامن يا ضامنان و وثيقه گذار يا وثيقه گذاران برساند. در غير اين صورت اخذ وجه التزام تاخير تاديه از وثيقه گذار يا وثيقه گذاران امكان پذير نخواهد بود. ماده 14 نيز خريداران را متعهد كرده است كه هر آنچه مورد وثيقه قرار مي گيرد را بلافاصله پس از امضاي قرارداد حاضر، همه ساله به مبلغي كه مورد موافقت بانك يا موسسه اعتباري باشد، در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي كه بانك يا موسسه اعتباري تعيين مي كند، نزد يكي از شركت هاي بيمه مجاز به هزينه خود و به نفع بانك يا موسسه اعتباري بيمه كند و بيمه نامه را بدون درنگ به بانك يا موسسه اعتباري تسليم كند.

همچنين 15 روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارك تجديد بيمه را به بانك/ موسسه اعتباري ارائه دهد. در صورتي كه خريدار تعهدات خود را انجام ندهد، بانك/ موسسه اعتباري مي تواند وثايق را وكالتا از طرف خريدار به هزينه خود بيمه كرده و مبلغ هزينه شده را از خريدار مطالبه يا به حساب وي منظور كند. همچنين وكالت مذكور نافي تعهدات و مسووليت هاي خريدار نخواهد بود. در ضمن خريدار مكلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، به سرعت به بيمه گر و بانك/ موسسه اعتباري اطلاع دهد. ماده 20 بخش قرارداد فروش اقساطي مسكن نيز تاكيد داشته است كه خريدار و ضامن قبول مي كنند كه بانك/ موسسه اعتباري مي تواند هر گونه داده و اطلاعات ايشان مرتبط با اين قرارداد را در اختيار شركت سنجش اعتبار مورد تاييد بانك مركزي قرار دهد.

بانك مركزي همچنين در بخشنامه يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي در سه بند تاكيد كرده است كه 1- اطلاع رساني كامل در خصوص قراردادهاي ياد شده به طرق ممكن از جمله قرار دادن فرم اين قراردادها در پايگاه اطلاع رساني آن بانك يا موسسه اعتباري صورت گيرد: 2- قبل از انعقاد يا امضاي قراردادها، تمهيداتي اتخاذ شود تا مشتري ضامن و وثيقه گذار از مفاد اين قراردادها آگاهي كامل كسب كرده و نسخه يي از قرارداد به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد: 3- پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه يي از آن كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است، در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات گيرنده، ضامن يا ضامنان و وثيقه گذار يا وثيقه گذاران) قرار گيرد.

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 3022 به تاريخ 1393/5/12، صفحه 4 (اقتصادي).