سید پرویز جلیلی کامجو، (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان)
اصل نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی و اصل نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید می‌‌نماید. اما حجم معوقات بانکی در بعد از انقلاب اسلامی، خصوصاً در سالهای اخیر، حکایت دیگری را روایت می‌‌نماید.
معضل مطالبات معوق به‌صورت زیرزمینی و بی‌‌سروصدا به روند صعودی فزاینده‌ی خود ادامه می‌‌دهد و با توجه به نقش گسترده‌ی بانکها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی و بانک‌محور بودن اقتصاد رانتیر ایران، فساد این حجم گسترده‌ی مطالبات معوق تقریباً به کل اقتصاد ایران گسترش خواهد یافت. البته تقریباً همه به خطرناک بودن این حجم مطالبات معوق واقف هستند؛ به‌طوری‌که در برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه، به تمهیداتی به‌منظور جلوگیری از افزایش و در صورت امکان کاهش مطالبات معوق با تأکید بر نقش بانک مرکزی اشاره شده است. منظور ما از مطالبات معوق، بدون تفکیک بین انواع آن، تمام مطالبات بانکی است که بیش از دو ماه از سررسید آن‌ها گذشته است یا بدون توجه به زمان سررسید، سوخت شده‌‌اند و دیگر امکان وصول آن‌ها وجود ندارد.
عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات بانکی
عوامل متعددی بر عدم وصول تسهیلات اعطایی به کارگزاران اقتصادی توسط بانکها مؤثر هستند. اما آنچه مهم است این موضوع است که این عوامل در بانک‌‌های دولتی بسیار پررنگ‌‌تر و گسترده‌‌تر هستند. اگر عوامل مؤثر بر معوقه شدن مطالبات را به دو بخش عوامل مختص بانک (عوامل درون‌‌زا) و عوامل اقتصاد کلان (عوامل برون‌‌زا) تقسیم نماییم، شکاف آشکار بین بانک‌‌های دولتی و خصوصی در عدم وصول مطالبات بسیار آشکارتر می‌‌گردد.
1. عوامل درونی (مختص سیستم بانکی)
ضعف نظارت و اجرای مقررات به‌خصوص در تنظیم قراردادها، بی‌‌تجربه بودن و تابع رابطه بودن مدیریت و کارشناسان برخی بانکها به‌خصوص بانک‌‌های دولتی در اعتبارسنجی مشتریان، عدم کارشناسی و نظارت بر روند ارائه‌ی تسهیلات کلان، انحراف در تسهیلات، عدم مسئولیت‌‌پذیری مدیران و کارشناسان در قبال معوقه شدن تسهیلات، میزان تمرکز و درجه‌ی رقابت‌‌پذیری در سیستم بانک‌داری ایران، اطلاعات ضعیف و نامتقارن بانکها از مشتریان تسهیلات کلان، تضاد منافع در عملیات بانک‌داری (ارائه‌ی تسهیلات به یک مشتری خاص به امید استفاده از فرصت‌‌های ایجادشده توسط این مشتری در سایر بخش‌‌های اقتصادی که هدف ارائه‌ی تسهیلات را نادیده می‌‌گیرد و با سیاستهای کلی خود بانک و یا سیستم بانک‌داری در تضاد است)، انحراف سیستم بانکی از وظیفه‌ی اصلی خود، نوع ساختار بانک (تمرکز بانکی و شعب کمتر یا برعکس شعب کوچک‌‌تر و تعداد بیشتر و گسترده‌‌تر شعب که بر ساختار مدیریتی شعب تأثیرگذار است)، جهت‌‌گیری بانکها به سمت ارائه‌ی تسهیلات با حجم کلان، بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید، نوع مالکیت بانکها (خصوصی و دولتی، تخصصی و تجاری)، توزیع جغرافیایی شعب، اندازه‌ی بانک، وام‌‌های بین‌بانکی، تسهیلات تکلیفی، عدم توجه به سیستم بانک‌داری اسلامی و عدم التزام عملی به عقود اسلامی در ارائه‌ی تسهیلات و نوع عقود بانکی (مشارکتی، مبادله‌‌ای)، از مهم‌‌ترین عوامل درون‌‌زا و مختص بانکی تأثیرگذار بر ایجاد و رشد مطالبات معوق در سیستم بانک‌داری نظام جمهوری اسلامی ایران است.
2. تأثیر شاخصهای کلان اقتصادی (عوامل برون‌‌زا) بر مطالبات معوق
عواملی همچون بالا بودن ریسک فعالیت اقتصادی و به‌خصوص تولیدی در کشور، ضعف مقررات در زمینه‌ی اعطای تسهیلات، وجود رانت‌‌های سیاسی و اقتصادی در ارائه‌ی تسهیلات، قدرت خلق پول بانکها، ضعف مدیریت بانک مرکزی، عدم استقلال بانک مرکزی، ناکارا بودن سیستم بانک‌داری ایران، اقتصاد رانتیر، نوسانات شدید نرخ ارز، نوسانات شدید و بالا بودن نرخ بهره، دستوری بودن نرخ بهره، بالا بودن تورم و تورم انتظاری که منجر به رکود فعالیت‌‌های اقتصادی و حتی کاهش ارزش حقیقی تسهیلات بازگشتی به بانکها می‌‌گردد.
وجود رانت‌‌های اطلاعاتی و تابع رابطه بودن ارائه‌ی تسهیلات کلان توسط بیشتر بانکها، نرخ بالای بیکاری و رشد اقتصادی پایین (به‌عنوان شاخصی از نااطمینانی نسبت به آینده‌ی اقتصاد)، مشکلات گسترده‌ی بخش تولید، سیکل‌‌ها و شوک‌‌های تجاری و سیاسی، حجم نقدینگی، نبود بهره‌وری در اقتصاد ملی که باعث ورشکستگی طرح‌‌های اقتصادی میشود، از مهم‌‌ترین عوامل برون‌‌زای تأثیرگذار بر ایجاد و رشد مطالبات معوق است که در مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور با استفاده از داده‌‌های تجربی و مدل‌‌های اقتصادسنجی به اثبات رسیده است.
در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و در نهایت در سالهای 1391، 92 و 93 به‌ترتیب به 57، 82 و 81 هزار میلیارد تومان رسیده است. 81 هزار میلیارد تومان تقریباً یارانه‌ی نقدی 27 ماه 75 میلیون نفر است.
حجم معوقات بانکی
در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و در نهایت در سالهای 1391، 92 و 93 به‌ترتیب به 57، 82 و 81 هزار میلیارد تومان رسیده است. 81 هزار میلیارد تومان تقریباً یارانه‌ی نقدی 27 ماه 75 میلیون نفر است. آیا فسادی گسترده‌‌تر از این می‌‌تواند در یک اقتصاد رخ دهد؟
نکته‌ی مهم دیگر این است که درصد زیادی از این مطالبات مربوط به تسهیلات کلان و دانه‌‌درشت‌‌هاست. البته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی، امکان تجزیه و تحلیل دقیق در ارتباط با وام‌‌های کلان وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی تا مهرماه سال 1386 هر ماه در اعلام ارقام عمده‌ی پولی و بانکی، خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته‌ی بانکها را به تفکیک اعلام می‌کرد، ولی از آبان‌ماه سال 1386، بنا به دلایلی که مشخص نیست، این سه رقم پولی را در یکدیگر ادغام کرده و با عنوان «سایر» درج کرده است.
پدیده‌ای به نام معوقات چه آثاری بر شاخصهای اقتصاد مقاومتی می‌گذارد؟
یکی از شاخصهای مهم سنجش سلامت بانکی در نظام بین‌المللی بانکی، نسبت حجم مطالبات معوق به کل مطالبات است که بین دو تا پنج درصد برآورد میشود. در صورتی که در سال 1392 در ایران این نسبت 6/15 درصد بوده است. بدین ترتیب، با وجود این بمب معکوس‌شمار، نمی‌‌توان شرایط مناسبی را برای سیستم بانکی کشور قابل تصور بود.
· بالا بودن ریسک فعالیت بانک‌داری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد.
· افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار.
· انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور.
· کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز.
· کاهش کمیت و کیفیت تسهیلات بانکی.
· کاهش رفاه و عدالت اجتماعی در ارائه‌ی تسهیلات.
· اختلال در گردش وجوه نقد.
· کاهش رتبه‌‌بندی‌‌های بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ایران.
· تأمین هزینه‌ی سایر فسادهای سیاسی و اقتصادی.
· نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده.
· تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی.
· از تأثیرات ویران‌کننده‌ی مطالبات معوق بر سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که دقیقاً نقض‌کننده‌ی اصول کلی اقتصاد مقاومتی است.
مرگ یک بار شیون هم یک بار
در چهار دهه بعد از انقلابِ کوخ‌نشینان، احتمالاً دیگر وقت آن فرارسیده است که به دلایل امنیتی و اقتصادی و حداقل به بهانه‌ی تعارض با اصول اقتصاد مقاومتی، با این کاخ‌نشینان یا آقازاده‌‌ها، جونیورها، اختلاس‌‌گران، دانه‌درشت‌‌ها یا دولت در سایه یا هر عنوان و سمت دیگری، مطابق با قانون عمل شود و سیستم پولی و بانکی و فضای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی از وجود این اخلال‌‌گران پاک گردد. این نکته در اصل 9 اصول کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تأکید شده است.
جمع‌‌بندی
آینده‌ی نظام بانک‌داری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانکها شدیداً تحت تأثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برون‌‌زا، نبود انگیزه‌ی درونی و جبر فضای اقتصادی به‌تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. وجود تورم‌‌های بالا و منفی بودن نرخ سود واقعی در ایران باعث شده است که زمان به نفع بدهکاران باشد و ارزش حقیقی طلب بانکها به‌سرعت در حال کاهش باشد؛ چراکه بهترین سیاست برای ثروتمند شدن در شرایط تورمی، بدهکار بودن است.
راه‌حل‌‌های عملی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران بانکی، اعتبارسنجی دقیق، دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولان ذی‌ربط، برخورد اداری با متخلفان، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در سیستم بانکی، افزایش قدرت بانک مرکزی، همکاری و ارتباط بیشتر بانکها با یکدیگر در زمینه‌ی وصول مطالبات و در نهایت برون‌‌سپاری مطالبات، به‌منظور برون‌‌رفت از مشکل مطالبات معوق پیشنهاد می‌‌گردد.
در نهایت باید تأکید نماییم که سیستم بانکی و پولی ایران باید از مصداق بارز این ضرب‌المثل معروف بانکی بودن، در هراس باشد که می‌گوید: «کشتی سوراخ‌شده، کشتی غرق شده است.»