به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، کتاب «نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی» كه به قلم حجت الاسلام سید عباس موسویان و حسین میسمی به چاپ رسيده است، تلاش دارد تا ابعاد مختلف موضوع نظارت شرعي بر بانك‌ها و موسسات مالي اسلامي را مورد كاوش قرار دهد. در مقدمه اين كتاب آمده است:
«بر اساس بند اول ماده يك قانون عمليات بانكي بدون رباي كشور (مصوب 1362)، اولين هدف نظام بانكي «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» مي‌باشد. مسلماً فراهم‌نمودن زمينه‌هاي تحقق چنين هدفي در وهله اول بر عهده بانك مركزي بوده و لازم است اين بانك زمينه‌هاي نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را فراهم نمايد. اما بررسي تجربه نظام بانكي كشور در سه دهه اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و علی‌رغم تمام پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌نماید.
اهميت اين موضوع زماني بهتر درك مي‌گردد كه توجه شود گرچه جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود كشورهايي است كه در آن قانون عملیات بانكي بدون ربا (زودتر از خیلی کشورها) به تصويب رسيده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل کشور اجرا می‌شود و بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعي‌بودن عمليات بانكي آن طور كه انتظار مي‌رود، انجام نشده و نمي‌شود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصويب قانون عملیات بانكي بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانكي با تعاليم شرعي ترديد دارند. با توجه به اين مطلب، به نظر مي‌رسد لازم باشد با استفاده از تجارب بانك‌هاي اسلامي در ساير كشورها در زمينه راه‌اندازي و استفاده از الگوهاي مختلف «نظارت شرعي»[1]، مدل نظارتی مناسب جهت پایش اسلامی‌بودن عملکرد بانک‌هاي كشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.
در اين راستا، تحقيق حاضر تلاش مي‌كند تا ضمن تعريف نظارت شرعي و شناسایي الگوهاي اجرا‌شده آن در ساير كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، مدل مناسبی براي نظام بانكي كشور بر اساس نظر خبرگان استخراج نموده و ويژگي‌هايي را كه لازم است در اين مدل وجود داشته باشد، تبيين کند. علاوه بر اين ضمن بررسي استانداردهاي تهيه‌شده توسط مؤسسات بين‌المللي فعال مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در حوزه نظارت شرعي، پيش‌نيازها و الزامات اجرايي‌شدن نظارت شرعي در نظام بانكي كشور را مورد بحث قرار داده و پيش‌نويس دستورالعمل‌ها، چك‌ليست‌ها و ساير مقررات مورد نياز را نيز ارائه دهد. يافته‌هاي تحقيق حاضر از طريق فراهم‌نمودن زمينه‌هاي حداقل‌سازی «ريسك شريعت»[2] در نظام بانكي، ارتقاي سطح «انطباق با شريعت»[3] در عملكرد بانك‌هاي كشور و استقرار الگوي بهينه «حاكميت شرعي»،[4] زمينه اجراي بهتر قانون عمليات بانكي بدون ربا را فراهم می‌آورد.
سیر ارائه مطالب در این تحقیق به این صورت است که فصل اول، کلیات و مبانی پژوهش را ارائه نموده و فصل دوم به بررسي ويژگي‌هاي بانكداري اسلامي و ضرورت نظارت شرعي بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي اسلامي مي‌پردازد. ارزيابي تجربه نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف و مقايسه الگوهاي نظارت شرعي، به ترتيب در فصول سوم و چهارم انجام شده و در نهايت در فصل پنجم، الگوي مطلوب نظارت شرعي براي نظام بانكي كشور از نظر خبرگان بانكداري اسلامي در ايران استخراج مي‌گردد. در فصل ششم نيز پيش‌نيازها و الزامات اجرايي‌شدن مدل نظارت شرعي در نظام بانكي كشور بررسی شده و نمونه‌اي از مقررات مورد نياز جهت عملياتي‌نمودن نظارت شرعي ارائه مي‌گردد. فصل آخر تحقيق از مباحث نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی و کاربردی به منظور اجرایي‌سازي نظارت شرعي در نظام بانكي كشور ارائه می‌کند. در این فصل همچنین برای تحقیقات آینده در این حوزه سؤالاتی ارائه می‌شود».
در پايان يادآور مي‌شود كتاب «نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسلامی» با شمارگان 500 نسخه و با بهاي 180000 ريال توسط پژوهشكده پولي و بانكي به چاپ رسيده است. علاقه مندان جهت تهيه اين كتاب به واحد انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي مراجعه كنند.
صفحه تازه های نشر
[1]- Shariah Supervision
[2]- Shariah Risk
[3]- Shariah Compliance
[4]- Shariah Governance