فرم‌های جدید عقود تسهيلات بانکی

کد خبر: 151019 یکشنبه 5 مرداد 1393 - 14:53
فرم‌های جدید عقود تسهيلات بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرم عقود تسهيلات بانکي در سه موضوع  «فروش اقساطي مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و  ابزار كار» را يکنواخت‌ و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را ملزم به اطلاع رسانی در این خصوص به مشتریان خود نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،در بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است ؛در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب1390/11/16 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي »، بدين‌وسيله به پيوست فرم قرارداد‌هاي «فروش اقساطي مسکن»، «فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات» و «فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و  ابزار كار» که در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 1393/4/24 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت اجرا ايفاد مي‌گردد.

لازم به ذکر است مصوبه فوق‌الذکر از روز شنبه مورخ1393/7/26 لازم‌الاجرا مي‌باشد و از اين تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌هاي پيوست اين بخشنامه تنظيم و منعقد مي‌گردد. لذا ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم، از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌هاي فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري فراهم مي‌گردد. حائز ذکر است قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:

1- اطلاع‌رساني کامل در خصوص قراردادهاي يادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم اين قراردادها در پايگاه اطلاع‌رساني آن  بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛

2-قبل از انعقاد و يا امضاي قراردادهاي یاد شده، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد اين قراردادها آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛

3-پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.

بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد اين قرارداد‌ها صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد. با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.