وزیر اقتصاد از عدم توازن میان منابع و مصارف به عنوان مشکل عمده در بحث وام قرضالحسنه ازدواج نام برد و گفت: این عدم توازن ناشی از دو عامل محدودیت‌های موجود برای جذب منابع و تکالیف قانونی موجود است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جناب آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز سه‌شنبه (17 تیرماه 1393) در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال نماینده مردم اراک با اشاره به اینکه پاسخگویی به این سوال در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست، اظهار داشت: وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست‌های مالی را بر عهده دارد و سیاست‌های ارزی و پولی در اختیار بانک مرکزی است، اما چون بنای دولت تعامل با سایر قواست و من نیز عضو شورای پول و اعتبار هستم، به این سوال پاسخ می‌دهم.
وی با یادآوری اولویت داشتن پرداخت قرضالحسنه به ویژه قرضالحسنه ازدواج برای دولت گفت: دولت قرضالحسنه را یکی از ابزارهای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌داند، چراکه یکی از مناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای این مشکلات اعتبارات خرد است.
دکتر طیب‌نیا از نقش اعتبارات خود برای تأمین اعتبارات آموزش و پرورش، توسعه و... سخن گفت و با اشاره به اینکه بسیاری از هموطنان ما صرفا به خاطر محروم بودن از چند میلیون پول ازدواجشان به تأخیر افتاده و یا بیماری خود را نمی‌توانند درمان کنند و نیز از اجاره سرپناه ناتوانند، خاطرنشان کرد: در کشور ما به جز مزد کار هیچ مزد دیگری برای قرضالحسنه گرفته نمی‌شود.
وی با یادآوری تأکید احادیث و روایات بر اهمیت قرضالحسنه و برتری دادن آن بر انواع کمک‌ها بیان کرد: قرضالحسنه ازدواج تلفیق دو عنصر مبارک قرض و ازدواج است و در ماه گذشته دولت تلاش عمده‌ای برای حل مشکلات قرضالحسنه داشته است.
وزیر اقتصاد از عدم توازن میان منابع و مصارف به عنوان مشکل عمده در بحث قرض‌الحسنه‌ها نام برد و با اشاره به اینکه تأمین منابع باید از راه سپرده‌های قرضالحسنه صورت گیرد، گفت: این عدم توازن ناشی از دو عامل محدودیت‌های موجود برای جذب منابع و تکالیف قانونی موجود است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی توان پرداخت تسهیلات را برآورد کرده و براساس آن پیش‌بینی جذب سپرده‌های جدید و بازپرداخت‌ها را انجام می‌دهد، تصریح کرد: سامانه‌ای در این راستا طراحی شده که متقاضیان در آن ثبت‌نام کرده و به نوبت تسهیلات قرضالحسنه دریافت می‌کنند.
دکتر طیب‌نیا با ذکر آماری از عملکرد سال‌های اخیر بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات اضافه کرد: در سال 88 نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها 70 درصد، سال 89، 63 درصد، سال 90، 89 درصد، سال 91، 87 درصد و در سال 92، 8/92 درصد بوده است که نشان می‌دهد از هر صد واحد سپرده 93 واحد صرف قرضالحسنه شده است که این میزان در بعضی بانک‌ها به صد در صد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه منابع موجود تکافوی نیاز وام قرضالحسنه را نمی‌کند، گفت: هم‌اکنون بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام قرضالحسنه ازدواج هستند و پیش‌بینی می‌شود تا در سال 93 یک میلیون نفر دیگر ثبت‌نام کنند که این تعداد نیازمند دریافت 6 هزار میلیارد تومان است.
دکتر طیب‌نیا در ادامه از تفاوت میان مانده تسهیلات و منابع قابل وام‌دهی سخن گفت و با اشاره مجدد به اینکه تکالیف بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان است، گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال 93 بالاترین میزان در سال‌های اخیر بوده است.
وی بر ضرورت افزایش منابع و کاهش تکالیف به جهت افزایش توان بانک‌ها برای پرداخت قرضالحسنه ازدواج تأکید کرد و گفت: ما برنامه‌هایی برای افزایش این منابع داریم.
وزیر اقتصاد، کاهش 7 درصی منابع را ناشی از تورم سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: محدودیت‌هایی برای اعطای جایزه از سوی بانک‌ها در موضوع قرضالحسنه وضع شده است.
وی از اصلاح آیین‌نامه بانک مرکزی برای پرداخت قرضالحسنه خبر داد و ادامه داد: بانک مرکزی سازوکاری برای قرضالحسنه ازدواج در نظر گرفته که صرفاً ویژه این پرداخت است.
دکتر طیب‌نیا افزود: قرضالحسنه ازدواج در سال‌های گذشته صرفاً به افراد نیازمند پرداخت می‌شد، اما اکنون همگان آن را دریافت می‌کنند که در این خصوص نیز ترتیبی اتخاذ خواهد شد که وام صرفاً به افراد نیازمند پرداخت شود.
وی از لزوم ترویج فرهنگ قرضالحسنه و تجدیدنظر بر مشوق ها از سوی بانک‌ها سخن گفت و با اشاره به اینکه بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را مکلف کرده که 50 درصد تسهیلات خود را صرف وام ازدواج کنند، ادامه داد: صندوق مهر امام رضا (ع) و مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الائمه به سامانه پرداخت قرضالحسنه ازدواج متصل شده‌اند.
وی از تعیین سازوکاری برای تعیین سقف اعطا وام قرضالحسنه ازدواج خبر داد و خاطرنشان کرد: به مؤسسات مالی مجوزهای متفرقه برای پرداخت وام داده نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هر جوانی باید بتواند با وام قرضالحسنه ازدواج زندگی خود را شروع کند، این امر را مستلزم کاهش تکالیف خواند و گفت: چه سؤال‌کننده محترم قانع شود یا نشود، وظیفه خود می‌دانم که مسأله قرضالحسنه ازدواج را پیگیری کرده و نتیجه آن را به هیأت رئیسه تقدیم کنم.