پيمان جنوبي
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگي گفته است با وزارت نفت براي اجرايي کردن قرارداد سلف فرآورده هاي نفتي به توافق رسيده ايم و با توجه به موافقت بيژن زنگنه، اين مهم به زودي عملياتي خواهد شد. اين حرف علي صالح آبادي نشان مي دهد که تغييراتي اساسي در طرح پيشين قراردادهاي سلف نفتي داده شده است.
نگاهي به موضوع سلف و مطرح شدن آن از سوي شرکت ملي نفت ايران تا پيش از روي کار آمدن زنگنه حاوي يک نکته اساسي است که به نظر مي رسد بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد تا اذهان عمومي بهتر درک کنند که چرا سلفي که بيژن زنگنه با آن موافقت کرده است با نوع سلفي که قبل از وزارت او مطرح بود کاملا متفاوت است.
در اينجا دکتر صالح آبادي اعلام کرده است که وزير نفت با اجرايي کردن قرارداد سلف فرآورده هاي نفتي موافقت کرده است و اين نشان مي دهد که ديگر موضوع سلف نفتي که پيش از اين، شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد و کارشناسان هم در مورد آن نگراني‌هاي خود را مطرح کرده بودند مطرح نيست.
در موضوع سلف نفتي، چيزي که بيشتر کارشناسان را آزار مي داد اين بود که فروش نفت خامي که هنوز استخراج نشده و يک سرمايه ملي است و متعلق به آيندگان نيز هست، به نوعي اجحاف در حقوق نسلهاي آينده است و با توجه به درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت خام در سالهاي گذشته، هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود ندارد.
مقوله ديگر در اين بخش که اجرايي شدن طرح سلف نفت خام را غير ممکن مي کرد مربوط است به قرار گرفتن سلف در بين عقود اسلامي و تعريفي که براي اين عقد از سوي متفکران و علماي اسلامي تبيين شده است.
عقود اسلامي به قالبهاي تعيين شده براي روابط حقوقي افراد مي پردازد. گرچه برخي فقها قرار داد ميان افراد را منحصر به همين موارد دانسته اند، اما بيشتر فقها معتقدند که خارج از اين چارچوب نيز افراد مي توانند به انعقاد قرار داد بپردازند.
عقود يازده گانه اسلامي عقودي هستند که اقتصاد را در اسلام شکل مي دهند و معاملات سلف يکي از اين عقود است که به موجب آن مي توان محصولات توليدي آينده بنگاههاي اقتصادي را پيش خريد کرد. به شکل کاملتر اين که معامله سلف عبارت است از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين.
در معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي آتي در زمان حال و به قيمت معين مي تواند از سوي بانکها و ديگر روشهاي تامين مالي که توسط دولت تعريف مي شود به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام شود.
نکته مهم در ماجراي سلف نفتي اين است که در اينجا نه واحد توليدي و نه محصولي براي فروش وجود دارد و چيزي که قرار است به فروش برسد يکي از منابع معدني کشور به نام نفت خام است که هنوز استخراج نشده و ثروت ملي است و آنچه از فروش آن به صورت خام قرار است به دست آيد نيز درآمدي حاصل از ارزش افزوده ناشي از چرخه توليد نيست، بلکه عايدات حاصل از فروش ثروت ملي است که بايد براي بازتوليد ثروت براي نسلهاي آينده سرمايه گذاري شود!
اما در مقوله سلف فرآورده هاي نفتي، مشکل مطرح شده در سلف نفت خام وجود ندارد و موضوع پيش خور کردن سرمايه مطرح نيست. در اينجا يک بنگاه اقتصادي به نام پالايشگاه در حال فعاليت است و نفت خام را به هر روشي که بخواهد، يا از داخل يا از خارج از ايران تامين مي کند. سپس نفت خام خريداري شده را در يک فرآيند عملياتي و طي مراحل مختلف توليد به بنزين، گازوئيل، نفت خام و ديگر محصولات پالايشگاهي بدل کرده و در واقع ارزش افزوده آفريني مي کند.
پالايشگاه يک واحد صنعتي و توليدي است که در حال کار است و براي سرمايه گذاري و تامين سرمايه در گردش خود مي تواند به وسيله قراردادهاي سلف فرآورده هاي نفتي، محصول خود را پيش فروش کند. اما در موضوع سلف نفتي به هيچ وجه محصولي وجود ندارد که بخواهيم با قراردادهاي سلف آن را پيش فروش کنيم و موضوع پيش خور کردن ثروت ملي مطرح مي شود.
منبع: روزنامه خراسان، مورخ پنج‌شنبه 1393/04/05 شماره انتشار 18720.