اتحاد مالكيت

 حسين ميسمي (کارشناس پژوهشی)

1- مقدمه

يكي از مسائل فقهي-حقوقي كه در طراحي اوراق بهادار بانك مركزي جهت اعمال سياست‌هاي پولي داراي اهميت است، دولتي بودن مالكيت بانك مركزي است كه اصطلاحا مي‌توان نام آن را «اتحاد مالكيت» نهاد. پذيرش وجود اتحاد مالكيت، اثرات مهمي در تنظيم روابط مالي بانك مركزي، دولت و بانك‌هاي دولتي دارد كه در اين مقاله به بررسي از آن‌ها اشاره مي‌شود. البته قبل از آن، تحليل فقهي-حقوقي مختصري در رابطه با اتحاد مالكيت ارائه مي‌شود. 

2- تعريف اتحاد مالكيت

منظور از اتحاد مالكيت آن است كه طرفين معامله، كه اصطلاحا «متعاملين» ناميده مي‌شوند، يكسان باشند. هر چند مقوله اتّحاد مالكيّت در بين شخصيّت‌هاي حقيقي به ندرت اتفاق مي‌افتد (مانند مالكيت مولا بر عبدهاي خود)، در ميان شخصيّت‌هاي حقوقي (كه در اقتصادهاي جديد اثرگذاري بسياري دارند)، به خوبي قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در حال حاضر شخصيت حقوقي دولت در اقتصاد كشور نقش قابل توجهي دارد و وزارتخانه‌ها، بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و موسسات گوناگون ديگري به اين شخصيت حقوقي وابسته هستند و به عبارت دقيق‌تر، جزئي از آن به حساب مي‌آيند.

3-  اتحاد مالكيت بين شخصيت‌هاي حقيقي (متعاملين حقيقي) و نتايج آن

در کتاب‌های فقهی، شرایط متعدّدی برای متعاقدین بیان شده است و فقها علاوه بر اصل وجود متعاملين، از: بلوغ، عقل، عدم حجر (منع از تصرف در اموال)، اختيار، قصد و جواز تصرف، به عنوان شرايط متعاقدين نام می‌برند (نجفی، 1417ق، ج 2، ص 31). بنابراین متعامليني كه قصد دارند وارد يك معامله شوند اولا، بايد حتما از يكديگر مستقل باشند (تا بتوان وجود حداقل دو طرف براي قرارداد را تصور كرد) و ثانيا، حتما بايد واجد برخي ويژگي‌هاي لازم (اهليّت) باشند (موسويان، 1391، ص 121). بنابراين، اگر در معامله‌اي متعاملين قرارداد يك نفر و يا در حكم يك نفر باشند، معامله صوري شده و صحيح نخواهد بود.

به منظور تبيين بهتر اتحاد مالكيت متعاملين و صوري شدن قراردادها ارائه مثالی مناسب است. فرض کنید فردي مالك دو مغازه فروش پوشاك بوده و برای هر مغازه فردی را به عنوان فروشنده بکار گمارده است. مالک مي‌تواند با وضع قوانيني، رابطه مالي بين اين دو فروشنده تنظيم كند. مثلا بگويد اگر فروشنده مغازه الف با مشكل نقدينگي مواجه شد، مي‌تواند به فروشنده مغازه ب مراجعه و با فروش برخي از پوشاكي كه در اختيار دارد، مشكل نقدينگي خود را حل نمايد. واضح است كه رابطه مالي شكل گرفته بين دو فروشنده صرفا صورت فروش دارد و تاثيري در انتقال مالكّيت ندارد، چون مالک هر دو مغازه یکی است. به عبارت دیگر قوانين وضع شده از طرف مالک، جهت ايجاد انضباط، شفافيّت، امكان حسابرسي و نظارت بر فعاليت‌ها و نه به معناي انتقال مالكيّت است. چرا كه ثمن و مثمن هر دو متعلّق به شخصيّت واحدی به نام مالك بوده و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند در هر دوي آن‌ها تصرّف نمايد (1). بنابراین، اگر سندی هم بابت این داد و ستد بین فروشندگان مغازه بابت خرید و فروش کالا داده شود سند دین واقعی نخواهد بود و قابل تنزیل نزد شخص ثالث نمی‌باشد.

4 - مشابهت شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي در شمول احكام از منظر فقه و حقوق

بررسي منابع فقهي نشان دهنده آن است كه مشهور فقهاي شيعه شخصيت حقوقي را مشابه شخصيت حقيقي مشمول احكامي چون مالكيت و احكامي كه بر مالكيت بار مي‌شود، مانند انتقال دائم مالكيت (بيع)، انتقال موقت مالكيت با اشتغال ذمه (قرض)، اجاره منافع (اجاره) و غيره، مي‌دانند. در واقع مشهور فقهاي اماميه و عامه با استناد به موارد شخصيت‌هاي حقوقي كه در صدر اسلام موجود بود (مانند شخصيت حقوقي نهاد بيت‌المال، وقف، امام مسلمين و غيره)، حكم به مشابهت كامل شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در معاملات مي‌دهند. امام خميني (ره) در اين باره مي‌فرمايد: «تمام معامله‌هاي جايزي كه با افراد حقيقي مسلمان صحيح است، انجام آن با بانك‌ها نيز صحيح است؛ چه دولتي باشد و چه غيردولتي» (امام خميني، 1390ق، ج 2، ص 554)

علاوه بر فقه اسلامي، در حقوق موضوعه ايران نيز شخصيت حقوقي به طور كامل پذيرفته شده و در شمول احكام و وظايف، مشابه شخصيت‌هاي حقيقي اعلام گرديده است. به عنوان نمونه، در ماده 588 قانون تجارت آمده است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال ذلك». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند نام داشته باشد، تابعیت کشور خاصی را بپذيرد، دارای اقامتگاه باشد، می‌تواند طرف معاملات قرار گرفته و مالک، بدهکار یا بستانکار گردد و غيره. البته از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت، بيان مي‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود«.

5-  مالكيّت دولت بر بانك مركزي و ساير موسسات دولتي از منظر حقوقي

در نظام حقوقي كشور ايران، دولت به عنوان يك شخصيّت مستقل، مالك اموال زير مجموعه‌هايش (مانند بانك مركزي، بانك مسكن و غيره) مي‌باشد. در اين رابطه سوالي كه بايد به آن پاسخ داده شود آن است كه: «آيا موسسات دولتي (به ويژه بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي)، نسبت به اموال خود داراي مالكيّت مستقل هستند و يا اينكه اموال تمامي موسسات و بانك‌هاي دولتي، مستقل نبوده و وابسته به شخصيّتي حقوقي به نام دولت است؟».

مراجعه به منابع و مستندات حقوقي نشان مي‌دهد كه مالكيت تمامي موسسات و بانك‌هاي دولتي (از جمله بانك مركزي) در اختيار نهاد حقوقي ديگري به نام دولت است و اين موسسات صرفا به عنوان وكيل و براي مدتي مشخص اختيار استفاده و مديريت مجموعه‌اي از اموال را از دولت دريافت نموده‌اند. به منظور اثبات اين مسئله دلايل حقوقي مختلفي قابل ارائه است كه در ادامه به برخي از مهمترين آن‌ها اشاره مي‌شود.

الف- قانون محاسبات عمومي كشور در ماده 114 بيان مي‌دارد: «كليه اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند».

ب- در بند ج از ماده 3 قانون اجراء سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: «مالکیت و مدیریت در فعالیت‌هاي بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ‌(2) این قانون، منحصراً در اختیار دولت است». از سوي ديگر در بند ششم ماده دوم قانون، كه بنگاه‌هاي مشمول اين حكم را ذكر مي‌كند، آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون». 

ج- قانون محاسبات عمومي كشور در ماده 118 بيان مي‌دارد: «اموال غير منقول متعلق به شركت‌هاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد». اين بدان معني است كه هيات وزيران مي‌تواند راسا تصميم بگيريد كه بخشي از اموال يك شركت دولتی گرفته شود و به شركتي ديگر داده شود؛ هرچند مديران و مسئولان اين شركت موافق اين جابجائي نباشند.

د- در فصل چهار قانون عمليات بانكي بدون ربا كه به مقوله سياست پولي مي‌پردازد در ماده 18 آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد شرکت‌های دولتی که سهام آن‌ها صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید». مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر صددرصد سهام شركتي متعلق به دولت باشد، نياز به رعايت مفاد اين قانون وجود ندارد؛ يعني اين حالت از مستثنيات حرمت ربا مي‌باشد و اين تنها در صورتي صحيح به نظر مي‌رسد، كه اتحاد مالكيت بين بانك مركزي و شركت‌هاي دولتي تصوّر گردد. در واقع اگر بانك مركزي و شركت‌هاي دولتي حقيقتا از يكديگر مستقل باشند، هيچ دليل منطقي براي اينكه از شمول قانون عمليات بانكي بدون ربا مستثني گردند وجود نخواهد داشت.

ه- در بند ز ماده 19 قانون اجراء سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: «دولت می‌‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی ‌غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید».

و- در بند ه از ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور آمده است: «سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 28 هزار ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌هاي بانك تامين شده و متعلق به دولت است».

ز- يكي از مهمترين اموال در اختيار بانك مركزي، قدرت چاپ پول است كه اصطلاحا «حق‌الضرب» (Seigniorage) ناميده مي‌شود. در اين رابطه در بند الف ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي (كه در سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است) آمده است: «سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی مي‌ماند». همان طور كه در اين ماده صراحتا تاكيد مي‌شود، حق چاپ اسكناس در اختيار دولت است و بانك مركزي صرفا به عنوان نماينده دولت مديريت اين فرآيند را بر عهده دارد.

ح- هفتمين دليلي كه نشان مي‌دهد موسسات دولتي حقيقتا مالك اموالي كه در اختيار دارند نمي‌باشند و تمامي اين اموال متعلق به شخصيت حقوقي دولت است، مسئله دولتي بودن بودجه آنان است. در واقع موسسات دولتي مانند بانك مركزي، با بودجه دولت تاسيس مي‌شوند و دولت تنها سهامدار آنان است؛ بنابراين، طبيعي خواهد بود كه مالكيت آن‌ها هم در اختيار نهاد موسّس، يعني دولت، باشد.

ممکن است سوال شود: «اگر نهادهاي دولتي واقعا مالك نيستند، پس چگونه است كه در عمل شاهديم بر روي اموالي كه دارند با يكديگر روابط مالكانه مانند بيع، اجاره و غيره برقرار مي‌كنند؟». پاسخ به اين سوال آن است كه روابط نهادهاي دولتي با يكديگر (مانند رابطه مالي دولت و بانك مركزي) و همچنين رابطه زيرمجموعه‌هاي دولت با هم (مانند رابطه مالي بانك مركزي و بانك مسكن)، در حقيقت در حكم روابط وكلاي يك موكّل با شخص وي و يا با يكديگر است (مشابه مثال روابط مالي فروشندگان مغازه با يكديگر كه قبلا ذكر گرديد). لذا واضح است كه رابطه مالي شكل گرفته بين نهادهاي دولتي و ثمن و مثمن جابجا شده بر اساس قوانين وضع شده توسط دولت (مالك واقعي)، صرفا برای تنظیم رابطه وكلاء بوده و تاثيري در مالكّيت ندارد (استقلال متعاملين از هم وجود ندارد). قوانين وضع شده نيز جهت ايجاد انضباط، شفافيّت، امكان حسابرسي و نظارت بر فعاليت‌هاست و نه به معناي انتقال مالكيّت.

از اين رو، قوانين، دستورالعمل‌ها، آئين‌ها و ساير مقرراتي كه دولت‌ جهت تنظيم و مديريت روابط بين خود و موسسات دولتي و موسسات دولتي با هم وضع مي‌كند، هر چند لازم‌الرّعايه هستند و امكان مديريت كارا، ايجاد شفافيّت و نظارت را براي دولت فراهم مي‌آورند، اما تاثير فقهي در تغيير مالكيت بين دولت و موسسات دولتي و شكل گيري متعاملين مستقل ندارند.

6- تاثير اتحاد مالكيت در طراحي ابزارهاي سياست پولي توسط بانك مركزي

بر اساس تحليل‌هاي ارائه شده تا اين قسمت، نشان داده شد كه بين دولت، بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي اتحاد مالكيت وجود دارد. يعني بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي جزئي از شخصيت حقوقي دولت به حساب مي‌آيند. پذيرش اين ديدگاه (كه به تائيد شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي فقهي بانك مركزي نيز رسيده است) ثمرات مشخصي در تنظيم روابط مالي بانك مركزي با دولت و بانك‌هاي دولتي دارد كه در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود. 

6-1 خروج روابط مالي دولت،  بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي از شمول حرمت ربا

پذيرش مسئله اتحاد مالكيت منجر به آن مي‌گردد كه مسئله ربا از روابط مالي دولت با زير مجموعه‌هايش (مانند بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي) حذف شود. چرا كه بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي، مجموعه‌اي مستقل از دولت نيستند كه بخواهند طرف معامله قرض با دولت قرار گيرند؛ بلكه بخشي از مجموعه دولت بوده و به عنوان نماينده و وكيل دولت، مديريت بخشي از منابع دولتي را بر عهده دارند (به نحوي كه اساس يك بانك دولتي در اختيار دولت است و با يك مصوبه مي‌تواند اموال اين بانك را تصاحب كرده در اختيار مجموعه ديگري قرار دهد). بنابراين، تنها «صورت قرض ربوي» شكل مي‌گيرد و نه قرض حقيقي؛ كه اين اشكال فقهي خاصي ايجاد نمي‌كند (ربا نخواهد بود). با توجه به اين مطلب، دولت مثلا مي‌تواند به بانك ملي دستور دهد كه يك ميليارد تومان به خزانه‌داري كل تحويل دهد و پس از مدت يكسال به خزانه‌داري كل دستور دهد كه در عوض آن يك ميليارد، دو ميليارد به بانك ملي بازگرداند. در این صورت، اصلا قرارداد قرضی شکل نمی‌گیرد تا ربا به وجود بیاید. البته نبايد اين رابطه تحت عنوان قرض انجام شود (چرا كه قرض معني نمي‌يابد)؛ بلكه بايد تحت عنوان انتقال منابع از بخشي از دولت به بخش ديگر صورت پذيرد.

در اينجا لازم است به نكته‌اي مهم توجه شود. بانك‌هاي دولتي (مثلا بانك مسكن) داراي سه دسته منابع هستند: منابع حاصل از فروش سهام، منابع حاصل از سپرده‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي و منابع حاصل از سپرده‌هاي غير دولتي. هر چند بانك مسكن با دولت اتحاد مالكيت دارد و ربا بين آن‌ها قابل تصور نيست، اما اين مسئله صرفا محدود به منابعي است كه مالكيت دولتي دارند (منابع حاصل از فروش سهام بانك به دولت و همچنين منابع مرتبط با سپرده‌هاي دولتي)؛ اما سپرده‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نزد بانك مسكن (چه قرضي باشند چه وكالتي) منابع مردم است و نه دولت و لذا ديگر اتحاد مالكيت معنا ندارد؛ چرا كه مالك اصلي اين اموال مردم‌اند و نه دولت. از اين رو بانك مسكن نمي‌تواند با منابع مردم به دولت قرض به شرط اضافه دهد.

6-2 عدم امكان انتشار صكوك بيع دين بر روي بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي

طبق ترازنامه بانک مرکزي، بدهي‌هاي بخش دولتي شامل بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي موسسات و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي است. اين بدهي‌ها عمدتا ناشي از استقراض دولت از بانك مركزي، اسناد تعهد دولت به وثيقه جواهرات ملي (دارايي پشتوانه اسکناس)، وام و اعتبار اعطايي به دولت و وام و اعتبار اعطايي به موسسات و شرکت‌هاي دولتي (به غير از بانك‌هاي دولتي) مي‌باشند. ويژگي اين دارايي‌ها آن است که تضمين بازپرداخت توسط دولت را دارند (قضاوي و بازمحمدي، 1391، ص 44)

حال سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه اولا ماهيت فقهي بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي چيست و در صورت كه اين بدهي‌ها ماهيت دين دارد، آيا قابل تنزيل است؟ به نظر مي‌رسد تمامي برداشت‌هاي دولت از بانك مركزي، صورت «استقراض» دارد. يعني دولت عملا براي حل مشكلات نقدينگي خود از بانك مركزي پول قرض مي‌نمايد. البته در اجرا شيوه‌هاي مختلفي از استقراض صورت مي‌پذيرد كه تفاوت ماهوي در ماهيت استقراض ايجاد نمي‌كند. مثلا دولت براي حل برخي از مشكلات خود، مانند انجام پرداخت‌هاي مرتبط با يارانه‌هاي ماهانه، از بانك مركزي وجوهي را در قالب تنخواه دريافت مي‌دارد كه پس از مدتي باز گرداند. اين تنخواه ماهيت «صورت قرض معاطاتي» را دارد. يعني صورت قرضي كه بدون قرارداد انجام شده ولي طرفين قرارداد مي‌دانند كه ماهيت آن قرض است.

با توجه به اينكه در عقد قرض، دين در ذمّه ايجاد مي‌شود، امكان تنزيل آن به شخص ثالث وجود دارد. يعني دين بر ذمه دولت مسلم بوده و بانك مركزي مي‌تواند آن را نزد شخص ثالث (مثلا عموم مردم) تنزيل كند. اما مشكل اصلي در اين حالت «اتحاد مالكيّت» است. از اين رو، اگر به عنوان نمونه، خزانه‌داري كل از بانك مركزي وجوهي را استقراض نمايد، دين صوري بوده و امكان تنزيل آن وجود ندارد (تنها صورت قرض وجود دارد نه قرض واقعي). در واقع، همان طور كه قبلا ذكر شد، در اين حالت شخصيت بانك مركزي و خزانه‌داري كل شخصيت حقوقي برابر است (متعاملين واحد) و اين دو مي‌توانند جايگزين يكديگر شوند. يعني در تنزيل اين دين، اتفاقي كه مي‌افتد آن است كه گويا بانك مركزي سندي كه متعلق به خودش مي‌باشد را تنزيل كرده و نه سند شخص حقوقي ديگري را. بنابراين، با فرض اتحاد مالكيت، امكان انتشار صكوك بيع دين بر روي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي وجود نداشته و نمي‌توان از اين ابزار جهت سياست‌گذاري پولي استفاده نمود.

6-3  عدم امكان انتشار صكوك بيع دين بر روي بدهي‌هاي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي

گروه ديگري از مطالبات بانك مركزي كه در پايه پولي به شدت اثرگذار است، بدهي‌هاي بانك‌هاي دولتي كشور به بانك مركزي مي‌باشد. در اينجا نيز تجربه نظام بانكي كشور بدين صورت است كه اين بدهي‌ها يا بدون قرارداد از بانك مركزي دريافت مي‌شود و يا اينكه بر اساس قرارداد صورت مي‌پذيرد؛ كه اولي را اضافه برداشت و دومي را خط اعتباري مي‌نامند. مهمترين مورد اين بدهي‌ها در چند سال اخير مرتبط با بانك مسكن بوده كه به سفارش دولت و جهت تكميل پروژه «مسكن مهر» صورت پذيرفته است. بر اساس گزارش منتشر شده بانك مركزي، در حال حاضر چهل درصد پايه پولي كشور (حدود چهل هزار ميليارد تومان از پايه پولي يكصد هزار ميليارد توماني) صرفا ناشي از اين محل مي‌باشد. در اينجا نيز مشابه حالت قبل، به دليل وجود اتحاد مالكيت بين بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي، امكان انتشار صكوك بيع دين و استفاده از آن به عنوان ابزار سياست پولي وجود ندارد.

7.  نتيجه‌گيري

اين تحقيق تلاش نمود تا مسئله اتحاد مالكيت را از منظر فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بر اساس قوانين موجود كشور، مالكيت بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي در اختيار دولت بوده و به اصطلاح بين آن‌ها اتحاد مالكيت وجود دارد. اين مسئله باعث مي‌شود روابط مالي شكل گرفته بين بانك مركزي با دولت و بانك‌هاي دولتي از نوع روابط صوري در نظر گرفته شود كه اين خود ثمرات گوناگوني به همراه خواهد داشت؛ از جمله اينكه: اولا، رابطه بانك‌هاي دولتي با يكديگر و رابطه بانك مركزي با بانك‌هاي دولتي (در بازار بين بانكي يا خارج از آن) مي‌تواند به صورت قرض همراه با زياده باشد و اشكال شرعي ربا پيش نخواهد آمد. ثانيا، به دليل اتحاد مالكيت، مطالباتي كه بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و خود دولت دارد صوري و غير واقعي بوده و امكان تنزيل آن وجود ندارد. بنابراين بانك مركزي نمي‌تواند بر روي اين دسته از مطالبات صكوك بيع دين منتشر كند.

پی نوشت:
(1) به منظور دستيابي به مثال‌هاي بيشتر در رابطه با اتحاد مالكيت شخصيت‌هاي حقيقي به ساير منابع مرتبط مراجعه شود (علائي رحماني، 1379، ص 22؛ قدسي و يحيي‌زاده، 1389، ص 21).

مآخذ:

1. امام خميني، 1390ق، «تحرير الوسيله»، نجف: دارالكتب الاسلاميه.

2. قضاوی، حسين و بازمحمدی، حسين، 1391، «عمليات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون ربا: مطالعه موردي: اسناد خزانه اسلامي»، تهران: پژوهشكده پولي و بانكي.

3. موسویان، سید عباس و بهاری قراملکی، حسن، 1391، «مبانی فقهی بازار پول و سرمایه»، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

4. موسويان، سيد عباس، 1391، «بازار سرمايه اسلامي»، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

5. موسويان، سيد عباس، نظرپور، محمد نقي و خزائي، ايّوب، 1389، «امكان‌سنجي فقهي طراحي اسناد خزانه اسلامي در بازارهاي مالي اسلامي»، فصلنامه علمي-پژوهشي اقتصاد اسلامي، شماره 40

6. نجفی، محمد حسن، 1417ق، «جواهرالكلام فی شرح شرائع الأسلام»، بيروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.