وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
در چند ماه اخیر دریای اقتصاد کشور متاثر از امواج سهمگین رقابت شدید بانکها در افزایش نرخ سود بانکی بود که اثرات برخورد سهمگین این امواج به ساحل اعتماد و ثبات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بانک مرکزی را به عنوان مقام ناظر و دیده‌بان برج مراقبت بازار پول به فکر راه چاره‌ای در آرام‌سازی این تلاطمات انداخت. بعد از این بود که با ایجاد توافق ضمنی بین شبکه بانکی و بانک مرکزی در تعیین حداقل نرخ سپرده بانکی به میزان 10 درصد و حداکثر 22 درصد بنا به مدت سپرده‌گذاری مشتریان، ثبات نسبی بر بازار پولی و بانکی کشور حاکم شد و کشتی‌بانان عرصه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی کشور را به آرامشی پس از طوفان رهنمون ساخت.
این هیاهوی رقابت شبکه بانکی در افزایش نرخ سود که البته با چراغ راهنمای بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 23 درصدی اوراق مشارکت آغاز گشته بود و نیز توافق پس از آن بر سر تعیین دستوری نرخ سودها، موجب گردید که کارشناسان و قلم به دستان فرهیخته امور پولی و بانکی کشور بار دیگر در عرصه نقد و بررسی، واکنش‌های مختلفی را از خود بروز دهند و مبحث قدیمی رقابتی بودن و یا دستوری بودن سود بانکی را بار دیگر به محاق نقد تحلیلی بکشانند.
در این بین، عده‌ای معتقد به آن هستند که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه تولید و بالتبع آن کاهش نرخ تورم می‌شود. در سوی مقابل عده‌ای دیگر، کاهش نرخ سود بانکی را علتی بر خروج سرمایه‌ها از نظام بانکی و افزایش تقاضا در بازارهای ارز و مسکن و طلا و خودرو عنوان می‌نمایند. اینان با استدلال به اینکه این نوع بازارها در اقتصاد ایران نقش پیشرو و راهنما را ایفا می‌نمایند، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به تبعیت از افزایش قیمت‌ها در این نوع بازارها سخن به میان می‌آورند. این افراد معتقد به آن هستند که افزایش نرخ سود بانکی به بیش از میزان تورم، موجب جذب نقدینگی سرگردان به نظام بانکی و مدیریت سرمایه‌ها در تقویت جریان تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می‌شود. در این میان عده‌ای نیز معتقدند بالا و پایین بودن نرخ سود فی نفسه موضوعیت ندارد، بلکه مهم آن است که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم انتظاری تعیین گردد و از دستکاری دستوری و صوری نرخ‌ها با چشمان بسته بر روی نرخ واقعی بازار پول به شدت پرهیز شود.
اما شاید لازم باشد نگاه خود را برای مدتی از این پنجره‌های همیشه باز تحلیل‌های اقتصادی بگیریم و از دریچه‌ای دیگر به این مقوله مهم بنگریم. بازخوانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصول شریعت در نظام بانکداری کشور یادآور این حقیقت است که در عملیات بانکی بدون ربا، بانکها صرفاً وکیل سپرده‌گذاران هستند و بایستی با استفاده از سپرده‌ها و بکارگیری آنان در قالب عقود اسلامی، کسب سود نمایند. وکالت بانکها در استفاده و بهره‌برداری از سپرده‌های موکلان تابع شرایط و ضوابط عقد وکالت است که متاسفانه بعضاً در تحلیل‌های اقتصادی خصوصاً آنجایی که بحث به زمین تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان کشیده می‌شود، مورد غفلت واقع می‌گردد.
وکالت در لغت به معنای واگذاری، اعتماد و تکیه کردن به دیگری و اجرای کاری از جانب کسی است. عقد وکالت، عقد جایزی است که به موجب آن، یکی از طرفین به شخص دیگری نمایندگی یا نیابت می‌دهد تا اموری را به جای موکل، انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه، محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض کرده و حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد. همچنین هر اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است و به عبارتی هر معامله‌ای که وکیل در حدود مورد وکالت انجام دهد به حساب موکل بوده، مگر خلاف آن ثابت شود.
از این‌رو بانکها به جای نگاه مالکیتی به سپرده‌های مشتریان بایستی یک نگاه وکالتی داشته باشد. در این حالت، دارایی‌های جمع‌آوری شده از سپرده‌گذاران و سهامداران بانکی چندان تفاوتی با یکدیگر نکرده و بانکها همانقدر که به سهامداران خود پاسخگو هستند و به نسبت سهم آنان، تقسیم سود دارند، بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری سپرده‌های سپرده‌گذاران نیز پاسخگویی داشته باشند و سود حاصله را مطابق سهم آنان توزیع نمایند. این حق سپرده‌گذاران است که سهم سود اقتصادی سپرده‌های خود را بنا به آنچه محقق شده است، پس از کسر حق‌الوکاله بانکها، دریافت بدارند. تعبیر علی‌الحساب بودن و غیرقطعی بودن سود بانکها نیز همین است که بانکها بر حسب محاسبات و انتظارات خود نرخی حدودی را به سپرده‌گذاران اعلام می‌دارند تا امکان تصمیم‌گیری و انتخاب برای سپرده‌گذاران راحت‌تر فراهم آید. بدیهی است اگر رفتار سود قطعی با سودهای علی‌الحساب شود، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی به وضوح قابل اثبات می‌گردد.
با این تفاسیر، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اگر بانکی بتواند با فعال ساختن سپرده‌های مردمی در یک فعالیت مشروع و سودآور اقتصادی، سودی حدود چهل درصد کسب نماید، ولی تنها 22 درصد را به موکلان خود بدهد و مابقی را به حکم نرخ‌های سرکوب شده حکومتی، برای خود نگه دارد، این ظلم در حق موکلان که همان صاحبان سرمایه هستند، نخواهد بود؟ آیا سپرده‌گذاران در این میزان سود سالم اقتصادی سهمی ندارند و به ناچار باید راضی به دریافت سودهایی با نرخ‌های محدود شده باشند؟ آیا رقابت سالم بر سر استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده‌های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان در واقعیت، امری ناپسند و غیرعقلایی است؟
اما در شرایط حاضر و با تعیین دستوری و یکنواخت سود بانکی برای تمامی بانک‌های کوچک و بزرگ شبکه بانکی، آن دسته از سپرده‌گذارانی است که بانک موفقی را به عنوان وکیل خود در استفاده از وجوه برگزیده‌اند با دریافت سود کمتر از واقعیت به نوعی جریمه شده و در سوی مقابل، آن بخش از سپرده‌گذارانی که بانک ناموفقی را در وکالت برای سرمایه‌گذاری وجوه، انتخاب کرده‌اند با دریافت سود بیشتر از سود واقعی که از جیب سهامداران بانک پرداخت می‌شود، به نوعی مورد پاداش قرار می‌گیرند. مگر نه آن است که در اقتصاد اسلامی تعیین نرخ محصولات در بازار رقابتی و به حکم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مگر نه آن است که اصولاً این رقابت سالم در نظام بانکی است که منجر به بالا رفتن کارایی پروژه‌ها، کنترل هزینه‌ها و مدیریت بهتر ریسک بانکی می‌شود و جذب سپرده‌گذاران بیشتر را برای بانک‌های موفق‌‌تر به همراه می‌آورد؟
از این‌رو مشخص می‌شود که رقابت بانکها در سودآوری بهتر و جذب مشتریان بیشتر، نه تنها فی نفسه عمل ناپسندی نیست، بلکه توصیه‌ای است که از دل منطق و مکانیزم بازار سر بر آورده و کارایی و بهره‌وری بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد. اما چاره چیست که گاهی در نسخه‌پیچی‌های علم اقتصاد، هر دارویی را در همان موضع درد به کار نمی‌گیرند؛ و دقیقاً «تعیین نرخ‌های معین و واحد سود بانکی برای تمامی بانکها و موسسات مالی» از جمله این نسخه‌پیچی‌های اقتصادی است.
وجود تورم بالا در اقتصاد کشور که نقدینگی را از راهیابی به کانال تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دلسرد کرده و آن را به سمت بازارهای جذابِ سفته‌بازانه سوق می‌دهد؛ در کنار عدم وجود سازوکار دقیق و مطمئن نظارت بر فعالیت بانکها به عنوان وکلای سپرده‌گذاران در استفاده صحیح از سپرده‌ها، مقام ناظر بازار پولی کشور را مجبور به تعیین نرخ‌های واحد و معین برای کلیه فعالان نظام بانکی گردانده است. به بیانی دیگر، این تورم بالا توأم با فقدان نظام نظارتی مطمئن و دقیق است که باعث گردیده تا رقابت بانکها در ارائه سودهای بالاتر به مشتریان -که فی نفسه بلامانع است- از مسیر صحیح و سالم خود خارج شود و از این بابت است که بیماری «رقابت ناسالم» بر پیکره نظام بانکی عارض شده و پزشک اقتصادی کشور، به ناچار مجبور به تجویز نسخه‌ای شده است که مخالف اصول اولیه نظام بازار رقابتی می‌باشد[1].
نکته مهم دیگر آن است که با نگاهی به روند و ترکیب درآمدی بانک‌های تجاری کشور به‌خصوص بانک‌های بزرگ دولتی که به تازگی به گروه بانک‌های خصوصی پیوستند، درمی‌یابیم که نقش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از سود خالص و در عین حال، منفی بودن جریان خالص عملیاتی حاصل از فعالیت اصلی بانکداری در این دسته از بانکها به شدت پررنگ می‌باشد. در حال حاضر، سهم درآمد سرمایه‌گذاری از سود خالص این بانکها بالغ بر 40درصد و در برخی از بانکها بالغ بر 100درصد است و شاید به جرات بتوان گفت که حداقل دوسوم این سود از محل سرمایه‌گذاری در بازار سهام (شرکت‌های معدنی، ساختمانی و...)، ساخت و ساز ملک و خرید و فروش سهام به دست آمده است[2].
گرچه این نوع ورود نظام بانکی به فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن و مجتمع‌های بزرگ تجاری و خرید و فروش سهام با عینک سودآوری اقتصادی برای خود مجموعه بانک، فعالیتی مفید و خوشحال کننده بوده است، اما طرح دو سوال ما را با ابهاماتی مواجه می‌سازد. اول آنکه اگر فعالیت‌های بانکها در اینگونه اقدامات نه چندان مرتبط با امور بانکداری صحیح و قانونی و مشروع است، چرا باید سپرده‌گذاران به حکم سیاستگذاری کلان اقتصادی از حق مسلم خود در کسب سود بالاتر محروم شوند و تن به رضایتی اجباری به نرخ‌های پایین و دستوری بسپارند؟ آیا نباید جبرانی هرچند از نوع دیگر برای این دسته از موکلان نظام بانکی تدارک دیده شود؟ دوم آنکه اگر اینگونه سرمایه‌گذاری‌های شبکه بانکی از لحاظ قانونی و شرعی با مشکل مواجه است، چگونه بانکها به عنوان وکلای سپرده‌گذاران بی‌اذن موکلان خود، در اینگونه فعالیت‌ها وارد می‌شوند و اصلاً آیا این نوع وکالت بانکی در استفاده اینگونه‌ای از سپرده‌ها مطابق با ضوابط و شرایط شرعی عقد وکالت بوده و ثمرات عقد را با شبهه مواجه نمی‌سازد؟
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، تابستان 1393، شماره 142، صفحات 64 -63.