عوارض گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز

افرادی که اقدام به تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری می‌کنند کسانی هستند که با ضوابط شرعی، اقتصادی و استانداردهای مالی آشنایی ندارند، بنابراین گسترش این مؤسسات می‌تواند به فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره راهکارهای مبارزه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تاثیر این مؤسسات بر بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: موضوع واسطه‌گری از وجوه، در همه جای دنیا و در طول تاریخ، همواره چشم‌گیر بوده است و همه کشورها به دنبال این هستند که مؤسسات پولی و مالی را براساس قانون سامان داده و از شکل‌گیری مؤسساتی که خارج از چارچوب فعالیت می‌کنند جلوگیری کنند.

وی افزود: متأسفانه در ایران، شرایط اقتصادی خاص و طمع‌ورزی گروهی از افراد و از طرف دیگر سخت‌گیری نظام بانکی باعث شده که نهادهای پولی و مالی با عناوین مختلف به آرامی شکل بگیرند و متأسفانه این اشکال بر نظام بانکی ما وارد است که اجازه رشد و تبلیغات این مؤسسات را می‌دهد و حتی گاهی تبلیغات برای این مؤسسات در صداوسیما انجام می‌شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هنگامی‌که فعالیت این مؤسسات جا افتادند، نهادهایی همانند بانک مرکزی به این فکر می‌افتند که یا اینها را ساماندهی کنند یا مانع فعالیت آنها شوند؛ درحالی‌که گاهی ده‌ها و صدها هزار مشتری جذب این مؤسسات شده‌اند و اگر بخواهند آنها را تعطیل کنند برخی بازتاب‌‌های اجتماعی را به وجود آورده و اگر اینکار را انجام ندهند بازتاب‌های منفی دیگری را به وجود خواهد آورد.

دکتر موسویان در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای مبارزه با این مؤسسات تأکید کرد: به نظر من نیازمند یک قانون قاطع و روشن هستیم که اجازه هیچ نوع فعالیت پولی و مالی غیر از زیر نظر بانک مرکزی به کسی داده نشود. باید قوانین مجلس چنان شفاف و روشن باشد که هر نوع فعالیتی برای مؤسساتی که سپرده‌پذیر هستند یا اعتبار می‌دهند زیر نظر بانک مرکزی باشند و از سوی دیگر بانک مرکزی منتظر نباشد که مؤسسه‌ای چندین سال فعالیت خود را ادامه داده و شعب خود را گسترش دهد و آنگاه به فکر برخورد باشد؛ چون در اینجاست که این برخوردها با مقاومت‌های جدی و تنش‌های اجتماعی مواجه می‌شود.

مشاور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از اول نباید اداره ثبت شرکت‌ها به این مؤسسات مجوز دهد و دسته چکی هم نباید برای آنها صادر شود؛ همچنین نباید این مؤسسات به رسمیت شناخته شوند تا نتوانند فعالیت‌هایی خارج از سیستم بانکی کشور انجام داده و با پیکره پولی جامعه ارتباط برقرار کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر گسترش این مؤسسات بر مقوله ربا و فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی دارد، اظهار کرد: واقعیت مطلب، این است که نمی‌توان قضاوت کلی کرد، چون برخی مؤسسات هستند که اهداف خیرخواهانه و مناسبی هم دارند اما در مجموع نمی‌توان از فعالیت آنها دفاع کرد؛ چون این افراد  معمولا کسانی هستند که ضوابط شرعی، ضوابط اقتصادی و استانداردهای مالی را رعایت نمی‌کنند و بعد از مدتی ولو اینکه انسان خیّری بوده و اهداف نیکی هم داشته باشند با مشکل مالی مواجه شده و گروه زیادی از مردم را هم با مشکل مواجه می‌کنند؛ به همین دلیل است که گسترش این مؤسسات می‌تواند به فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی منجر شود.