مرز «رازداری بانکی» کجاست؟

کد خبر: 110843 سه شنبه 20 خرداد 1393 - 10:24
مرز «رازداری بانکی» کجاست؟

در ماه‌های اخیر، بحث شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، موضوع سرکشی به حساب‌های افراد را به میان آورد. این موضوع باعث شد که برخی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و این امر را یک حرکت غیر قانونی تلقی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رازداری بانکی و عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد به‌عنوان یک اصل در اغلب نظام‌های بانکی پذیرفته شده است؛ اما با توجه به قوانین، بانک‌ها می‌توانند برخی از اطلاعات حساب‌ها را در اختیار افراد و مراجع ذی صلاح قرار دهد. تعیین این مرز در افشای اسرار اطلاعات به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی چه در داخل کشور وچه در جوامع بین‌المللی تبدیل شده است.

باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد، تلاش کرده با بررسی این موضوع مرز رازداری بانکی را به بحث و بررسی بگذارد. در ادامه شش یادداشت این روزنامه را از نظر می‌گذرانیم:

 

چهار تبصره حقوقی بر یک موضوع عمومی

بهمن كشاورز (رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا)

نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب‌ها را مشخص کند. دیدگاه قانون در این مقوله را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

1- به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک‌ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. ماده 648 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «...کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» بنابراین بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.

2- مواردی است که این قاعده استثنا پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلا تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب‌های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب‌های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک‌ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.

3- موردی که در سیستم مالی و اقتصادی و قضایی ما جدید است، بحث «پولشویی» است، که این بحث در دنیا نیز سابقه طولانی ندارد. در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانون‌گذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده 648 قانون مجازات اسلامی که از افشای سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد.

4- به نظر می‌رسد مساله رازداری در امور مالی وبانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مساله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مساله نیز باید توجه کرد که اگر بانک‌ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه‌ای- یا حتی بدون بهانه - به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشا کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک‌ها وجود دارد، حسب مورد به داخل متکا و بالشت، یا به صورت طلا و جواهر به زیر زمین و باغچه خانه‌ها و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک‌های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک‌ها فراری ندهد.

 

رازداری مالی؛ یک مشاهده تجربی

محمد وطن‌پور (قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان)

سرمایه و ثروت به دلایل مختلف نیازمند امنیت و آرامش است. هنگامی که ایده نوشتن پیرامون «رازداری مالی» مطرح شد، از موضع یک فعال صنعت اوراق‌بهادار، مناسب دیدم تا یک وضعیت جالب در بازار فروش اوراق بهادار را برای خوانندگان تشریح کنم و اهمیت رازداری مالی را بر پایه شواهد ناشی از رفتار اشخاص بیان کنم.

در حوزه ابزارهای بدهی با درآمد ثابت اکنون در کشور دو گونه مهم قابل مشاهده است. یکی انواع اوراق ارزی و ریالی منتشره در شبکه بانکی (بازار پول) و دیگری انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره در بازار سرمایه. به‌دلیل نقش بانک مرکزی و البته در نبود موسسات رتبه‌بندی، نرخ بازده اسمی کلیه اوراق منتشره 20 درصد تعیین شده است و صرف‌نظر از نحوه پرداخت میان دوره‌ها، اوراق به لحاظ اقتصادی کم و بیش یکسان هستند.

در شبکه بانکی و به‌ویژه تا قبل از راه‌اندازی سیستم الکترونیک، اصل اوراق پس از آنکه از شعبه بانک خریداری می‌شود، به راحتی و شبیه پول نقد قابلیت مبادله و جابه‌جایی نزد اشخاص مختلف را دارد و دارنده نهایی در مراجعه به بانک، مالک شناخته می‌شود. این ویژگی، خاصیتی است که با وصف «بی‌نام بودن»مورد اشاره قرار می‌گیرد. ویژگی دیگر اوراق بانکی، «نرخ شکست» آنها است. بسیاری از ناشران برای بازگرداندن اوراق در افق‌های زمانی کوتاه‌تر از چهارسال، از 0/5 تا 1/5 درصد جریمه تعریف می‌کنند که در تضاد مستقیم با نفع اقتصادی خریداران قرار دارد.
این وضعیت به شکل معکوس در بازار سرمایه در جریان است. در بازار سرمایه، کلیه معاملات براساس «کد بورسی» اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می‌پذیرد و اساسا دارایی «بی‌نام» در بازار قابل معامله نیست. سهم، حق‌تقدم، اوراق مشارکت، انواع صکوک و ... همگی در مالکیت کدهای مشخصی هستند که حتی در صورتی که مربوط به مالک اصلی نباشند، ولیکن به فرد حقیقی یا حقوقی مشخصی دلالت می‌کنند. مفهوم جریمه و نرخ شکست نیز در بازار سرمایه وجود ندارد و خریدار اوراق به نسبت دوره نگهداری از نرخ بازده اسمی سالانه برخوردار خواهد شد. روشن است که این ویژگی در مقایسه با اوراق بانکی سالانه
0/5 تا 1/5 درصد به نفع خریدار خواهد بود.
مساله دیگر در مقایسه این دو محصول، سهولت خرید و فروش اوراق در شبکه بانکی است، درحالی‌که در سیستم بازار سرمایه، ما شاهد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها هستیم و اصولا سیستم طوری طراحی شده است که وجه نقد یک روز کاری پس از روز معامله به‌طور خودکار به حساب فروشنده واریز شود. هرچند که حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار کمتر است، اما آنچه در فرآیند بازاریابی و فروش اوراق جلب توجه می‌کند، تمایل بیشتر خریداران به خرید اوراق از شبکه بانکی است. در نگاه اول شاید بتوان آشنایی بیشتر با سیستم بانکی و سهولت عملیاتی در تبدیل به نقد را علت این مساله دانست، اما هنگامی که می‌توان با برنامه‌ریزی از نفع اقتصادی بیشتر برخوردار شد، چرا نباید به سمت آن رفت، اما آنچه در این میان قابل جایگزینی نیست، خاصیت بی‌نامی اوراق در شبکه بانکی است که ملاحظات مختلف دارندگان منابع مالی را پاسخ می‌دهد و بخش مهمی از اقبال به خرید اوراق بانکی به‌واسطه آن قابل‌توضیح است.

 

حفظ اطلاعات شخصی بانکی و حقوق بشر

ماجد عزیزیان گیلان (کارشناس حقوق)

بانک‌ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند.

از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک‌ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. چنین تعهدی تحت عنوان رازداری بانکی (Bank Secrecy) شناخته شده است. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مساله است. در قوانین برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک‌های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در بانک‌های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک‌ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک‌ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفا محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان‌های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آنها خارج شده و در چنین بانک‌هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چراکه یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،... و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.

 مطابق یک بررسی، در حدود 25 درصد از دارایی‌های اشخاص در کشورهای آمریکای لاتین و 33 درصد از آن در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، به صورت سپرده در حساب‌های بانکی خارج از کشور نگهداری می‌شود و میزان شکاف مالیاتی سالانه ناشی از اجرای سیاست‌های رازداری بانکی در قبال شهروندان متمول کشورهای در حال توسعه که ثروت خود را به بانک‌های خارج از کشور منتقل می‌کنند، بالغ‌ بر میلیاردها دلار است. بدیهی است محرومیت کشورهای در حال توسعه از تشخیص و وصول چنین حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به موازات سایر عوامل، از جمله علل اصلی شکست و ناکامی در تضمین، حمایت و اعمال موازین و استانداردهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.

 شاید بتوان وجود چنین نقاط ضعفی را عامل آن دانست که امکان اجرای اصول رازداری بانکی به شکل فعلی را دشوار ساخته و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ نیز ناچار به امضای توافق‌نامه‌ای در چارچوب کنوانسیون چندجانبه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده‌اند که به موجب آن تبادل اطلاعات مالی و بانکی بین کشورها به‌طور خودکار پیش‌بینی و تسهیل می‌شود. چندی پیش نیز وزارت دارایی سوئیس اعلام کرد، این کشور آماده است درباره تبادل خودکار اطلاعات مالی و بانکی در صورت تبدیل این امر به معیاری بین‌المللی مذاکره کند و احتمال می‌‌رود که تا سال 2015 از اجرای قانون رازداری بانکی به شکل فعلی آن صرف‌نظر کند. البته این کشور نخستین گام بزرگ را به سوی شفافیت بیشتر برداشت و خواسته‌های (FATCA)، قانون پرداخت مالیات حساب‌های خارجی شهروندان ایالات‌متحده آمریکا را قبول کرد. از این به بعد بانک‌های سوئیسی اطلاعات مربوط به حساب‌های شهروندان آمریکایی را در اختیار مقامات مالیاتی این کشور خواهند گذاشت. با این وجود تعهد به ارائه اطلاعات کماکان در اروپا و آمریکا قابل اجرا بوده و کشورهای در حال توسعه از مزایای چنین شفافیتی برخوردار نیستند و دسترسی چندانی به اطلاعات حساب شهروندان آنها در خارج از کشور به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد.

 
رازداری در دو فریم
حمید قنبری (کارشناس ارشد حقوق)

درخصوص رازداری بانکی، دو دسته مساله قابل طرح است. دسته نخست، به بُعد ماهوی رازداری بانکی مربوط می‌شود.
در این بُعد، پرسش‌هایی نظیر این مطرح می‌شوند که مفهوم رازداری بانکی چیست؟ مبانی آن کدامند؟ چه اطلاعاتی مشمول قاعده رازداری بانکی می‌شوند؟ و استثنائات رازداری بانکی چه می‌باشند؟ بُعد دوم رازداری بانکی به مباحث نهادی این امر اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟ در مباحثی که تاکنون درخصوص رازداری بانکی نوشته و منتشر شده است، بُعد دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این امر از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد. قواعد و محدودیت‌ها در صورتی به‌طور کارآ و موثر اجرا خواهند شد که نهادهای مناسبی برای نظارت بر اجرای آنها وجود داشته باشند.
در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آنها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک‌ها و مشتریان آنها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مساله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آنها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مساله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی – که ورود به آنها در شأن قانون‌گذار نیست - و نظارت بر اجرای آنها وظیفه کدام نهاد است؟ در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک‌ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آنها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟
درست است که بسیاری از بانک‌های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک‌های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک‌های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک‌ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همان‌گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آنها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی (نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط) و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک‌های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آنها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته (نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس) نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک‌ها (در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آنها مربوط می‌شود) بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملا از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است.

تغییر نگرش در حریم حساب‌ها
احمد حاتمی‌یزد (کارشناس بانکی)

تا مدت‌ها پیش، بحث محرمانه بودن حساب‌های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود.
در این بین «کشور سوئیس» به‌عنوان مرکز بانکداری‌های محرمانه معرفی می‌شد و از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بود. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب‌ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب‌ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک‌های معتبر این کشور را مامن مناسبی برای سرمایه خود بدانند.
اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیشتر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود. 
بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب‌های بانکی به‌وجود آمد و تقریبا بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرآیند کنترل حساب‌ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک‌ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب‌ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب‌های بانکی به صورتی که در دهه‌های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد.
این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مساله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت از حساب‌ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک‌ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک‌ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقدشوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک‌ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک‌ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلأ اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب‌های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب‌ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.

نگاهی به الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات مشتریان
محمدکاظم تقدیر (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
)
رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است.
 از یکسو بانک‌ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.
امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک‌ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را (خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و...) به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولا به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را (معیار کیفی) به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک‌ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب‌ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب‌هایی که موجودی آنها از حد خاصی بیشتر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است.
مشهورترین نمونه قوانین مرتبط با این موضوع، «قانون اسراربانکی» Banking Secrecy Act در ایالات‌متحده آمریکا است که در دهه 1970 تصویب شده و پس از آن با اعمال اصلاحات متعددی به روز شده است.
این قانون پنج وظیفه عمده در زمینه گزارش‌دهی برای بانک‌ها قائل است (افشای جابه‌جایی‌های پولی و بانکی با ارزش بیش از 10 هزار دلار در روز، افشای نام مشتریانی که وجه نقد یا چک بین بانکی بیش از 10 هزار دلار دریافت می‌دارند، افشای نام صاحبان و ذی‌نفعان حساب‌هایی با موجودی بیش از 10 هزار دلار در سایر کشورها، هر نوع معامله مشکوک که به نظر بانک می‌رسد، گزارش کلی دوسالانه). قوانین مشابه دیگری در انگلستان و اتحادیه اروپا با اهداف مشابه وضع شده است.
باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین فوق‌الذکر بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی فوق وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است.
امروزه بانک‌ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک‌های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات (مانند افشای نام صاحبان حساب‌های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی) دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشا و دسترسی به «موجودی حساب‌های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسوول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۱۸  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰