ریشه‌ها و راه‌حل‌های فساد بانکی

کد خبر: 110839 یکشنبه 18 خرداد 1393 - 14:11
ریشه‌ها و راه‌حل‌های فساد بانکی

 

 سیدآیت الله تجلی؛ کارشناس ارشد اقتصادی

خبر اختلاس 28000 میلیارد ریالی در شبکه‌ی بانکی کشور، حیرت و تأسف مسؤولان و مردم را برانگیخته است و مقام‌های مسؤول نیز به جای پاسخ‌گویی و توضیح شفاف یا عذرخواهی و یا استعفا، هر یک خود را مبرا و توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند. این اختلاس بزرگ اولین اختلاس و آخرین اختلاس در شبکه‌ی بانکی و اقتصادی کشور نیست. پرونده‌های فسادها و اختلاس‌های قبلی از جمله اختلاس 1230میلیارد ریالی سال 1374 بانک صادرات، اختلاس 1390 میلیارد ریالی بانک ملی شعبه‌ی بندرعباس، تحصیل 196 میلیارد ریال مال نامشروع از بانک سپه، دستگیری کلاهبرداران بانک ملی و ملت و گزارش جزییات اختلاس از 5 بانک بزرگ کشور از سوی مجتمع امور اقتصادی کشور که در این ایام منتشر شده است در کنار اختلاس‌های بزرگ نظیر اختلاس 20 هزار میلیارد ریالی از بانک ملت و ملی منطقه‌ی آزاد کیش در سال 1385 و مواردی اختلاس در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله استانداری تهران، نشان از وجود مشکلی عمیق در سیستم پولی و اقتصادی کشور دارد. مشکلی که عمدتاً اشتباه مختلصین و مفسدین موجب افشای آن‌ها شده است. وقتی که در یک بانک اختلاسی به مراتب بیش‌تر از سرمایه‌ی آن بانک صورت می‌پذیرد، کل سیستم مالی کشور را تهدید می‌کند. هر گونه بی اعتمادی به شبکه‌ی بانکی کشور، رکود و بحران مالی را به دنبال خواهد داشت.

انواع فسادهای اقتصادی از جمله فسادهای دولتی و خصوصی همانند رشوه، سوء استفاده از مقام شغلی، اختلاس و ... از بیماری‌های خطرناکی است که در همه‌ی جوامع، اعم از توسعه‏ یافته یا در حال توسعه، یافت می‌شود، اما تأثیرات منفی آن درکشورهای درحال توسعه به مراتب بیش‌تر از کشورهای توسعه یافته است. دربسیاری از این جوامع،فساد هزینه‌های اقتصاد یسنگینی به بار می‌آورد.عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلال می‌کند. باعث کندی روند توسعه‌ی اقتصادی می‌شود و توانایی نهادها و بوروکراسی در ارایه‌ی خدمات مورد نیاز شهروندان را کاهش می‌دهد. هم‌چنین، فساد بر تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با فقر تأثیر منفی خواهد داشت.

 

بانک‌ها: قدرتمند و تأثیرگذار

بانک‌ها مؤسسه‌هایی بسیار قدرتمند و تأثیرگذار در اقتصاد کشورها هستند. قدرت اقتصادی بانک‌ها به قدری است که در تمامی دوره‌ها بحران‌های مالی و اقتصادی از بخش بانکی شروع شده و توسط همان بخش نیز کنترل می‌شود. نکته‌ی مهم‌تر آن که عملیات بانکی بسیار مستعد فساد می‌باشد و جالب‌تر آن که مجرمین در تمام دنیا برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و به ویژه پولشویی سعی در نفوذ به بانک‌ها و یا تصاحب بانک‌ها می‌نمایند. چرا بانک‌ها تا به این حد در اقتصاد کشورها تأثیرگذار هستند؟ جواب این سؤال را باید در قدرت خلق پول در بانک‌ها جست‌وجو کرد. بانک‌ها گونه‌ای از مؤسسه‌های اقتصادی هستند که قابلیت خلق پول و نقدینگی را دارند. پول در اقتصاد به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بانک‌ها اطلاق می‌شود و نقدینگی شامل پول و سپرده‌های غیردیداری (مدت‌دار) بانک‌هاست. از آن‌جا که حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم نسبت به نقدینگی ناچیز است از این رو بیش از 90 درصد نقدینگی شامل سپرده‌های بانکی است و یا به عبارت دیگر توسط بانک‌ها خلق می‌شود. بنگاه‌هایی که قدرت چند برابر کردن پول پایه‌ی کشور در قالب نقدینگی را دارند بدیهی است که تأثیرگذاری بالایی در اقتصاد دارند. از سوی دیگر چون بانک‌ها بنگاه‌های تأمین منابع مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، اشخاص برای امکان اخذ تسهیلات بانکی لازم است رفتار مناسب در قبال بانک‌ها داشته باشند تا سابقه‌ی اعتباری خود را بهبود بخشیده و بتوانند از تسهیلات بانکی بیش‌تر و با نرخ‌های بهتر بهره‌مند شوند و در واقع افراد سعی می‌کنند در برابر بانک‌ها مسؤولانه رفتار کنند و در غیر این صورت حیات اقتصادی آن‌ها با مخاطره روبه‌رو می‌شود و اما سرانجام اعتماد عمومی بالا به سیستم بانکی است که آن‌ها را متمایز می‌سازد. مردم اعتماد بالایی به بانک‌ها دارند به طوری که پول‌های خود را با خیال راحت و با نگرانی اندک در آن‌ها سپرده‌گذاری می‌نمایند پس نماد اعتماد عمومی و ثبات اقتصاد هستند و در صورتی که عکس آن اتفاق بیافتد یعنی مردم به بانک‌ها اعتماد نداشته باشند، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی پیامد آن است.

به دلیل همین قدرت بالای بانک‌هاست که در تمام دنیا نظارت خاصی بر عملکرد بانک‌ها صورت می‌گیرد. مدیران بانک‌ها در تمام کشورهای دنیا با دقت و حساسیت خاصی انتخاب و توسط مقام ناظر تأیید می‌شوند. این تأیید از دو منظر صورت می‌گیرد. تأیید صلاحیت علمی و تأیید صلاحیت اخلاقی تا مقام ناظر مطمئن شود که بانک به دست افراد متخصص و متعهد اداره می‌شود و جولانگاه مفسدان اقتصادی نمی‌شود زیرا بانک‌ها بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذارند و هرگونه سهل انگاری در نظارت بانکی نتایج جبران ناپذیری دارد.

 

علل گسترش فساد در سیستم بانکی

وقتی در سال 1374، پرده از اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات برداشته شد، بسیاری از مردم در باور این رقم شک داشتند و در ذهن خود سعی می‌کردند که تصور کنند رقم به ریال است نه به تومان، همین اتفاق در پرونده‌ی اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر آن بانک اتفاق افتاد. در آن روزها همه فکر کردند که این اختلاس عظیم فقط یک مورد خاص بوده و احتمال اتفاق آن در سیستم بانکی پس از این وجود نخواهد داشت چرا که زنگ خطر به صدا در آمده و نهادهای نظارتی خود را برای مقابله با این تهدیدها آماده‌تر خواهند کرد. اما دیری نپایید که اختلاس‌های بزرگ‌تر و بیش‌تری بر ملا شد و همگان حتی ناظران بانکی در شگفت از سیستم نظارت بانکی می‌باشند. شاید بتوان از علل عمده‌ی ضعف نظارت در بخش بانکی را در موارد زیر بیان کرد:

 

الف) ضعف سیستم مدیریت ریسک

علی‌رغم تحقیقات و توصیه‌های متعدد در دنیا در زمینه‌ی مدیریت ریسک‌های بانکی و ضرورت اهمیت دادن به آن‌ها، متأسفانه در سیستم بانکی کشور فقط در حد نام و دپارتمان به مبحث ریسک و مدیریت آن توجه شده است. دپارتمان مدیریت ریسک در بانک‌ها از منظر توصیه‌ی نهادهای بین المللی نظیر کمیته‌ی «بال» و الزام بانک مرکزی به صورت پرستیژی و بدون محتوا ایجاد شده‌اند و در مواردی که به محتوا نیز اهمیت داده شده و اقداماتی صورت گرفته است، در عمل به آن توجهی نشده است.

نکته‌ی مهم‌تر آن که از میان انواع ریسک‌های بانکی، بانک‌ها به صورت سنتی (و نه در قالب مدل‌های پیشرفته‌ی مدیریت ریسک) به مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی توجه داشته‌اند حال آن که از مهم‌ترین ریسک بانک‌داری یعنی ریسک عملیاتی غافل مانده‌اند. ریسک عملیاتی از پیچیده‌ترین ریسک‌ها در هر صنعتی است و مدیریت آن نیازمند فرآیندهای کارآمد و سیستم‌های رایانه‌ای پیشرفته است که متأسفانه در این زمینه در سیستم بانکی توجه شده است.

از جمله ریسک‌های مهم در زیر مجموعه ریسک عملیاتی، ریسک پولشویی است که در این زمینه هم ناظران و هم بانک‌ها اهتمام جدی نداشته‌اند. اقدام‌های انجام شده تا کنون صرفاً در حد قانون، آیین نامه و دستورالعمل صرف نظر از توجه جدی به اجرای آن‌ها بوده است. وجود سیستم کارآمد مبارزه با پولشویی می‌تواند جلوی بسیاری از اختلاس‌ها و جرایم موجود در سیستم بانکی را بگیرد. با توجه به این‌که حجم قابل توجهی از پولهای موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پولهای کثیف می باشد (برطبق برآوردهای جهانی در سال 2001، میزان پول شسته شده حدود 1.8 هزار میلیارد دلار می‌باشد و در سال 2010 حجم پولشویی در دنیا حدود 2/1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود)، متوجه می‌شویم که میان حجم پول‌های کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد. افزایش ناگهانی در جرایم باعث افزایش تقاضای پول می‌شود یعنی چنانچه پول‌های کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می‌یابد. ولی چنانچه پول کثیف با یک سری عملیات پیچیده تطهیر شوند باعث کاهش تقاضای پول در جریان خواهد شد. این تفاوت به علت تغییر در روش‌های پولشویی و تغییر در محل یابی سیستم بانکی به طرف بازارهای مالی موازی و هم‌چنین کاربرد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای می‌باشد. از این رو بانک‌هایی که درگیر عملیات پولشویی شده و پولشویان به راحتی بتوانند عملیات پولشویی را از راه آن‌ها به انجام برسانند، بیش‌تر در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند. به طوری که منابع مالی متعلق به پولشویان در این گونه بانک‌ها از ثبات کافی برخوردار نبوده و امکان خروج یک‌باره‌ی آن‌ها، ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد.

چنانچه مقررات و دستورالعمل‌های پولشویی در بانک‌ها به درستی اجرا نگردد پولشویان وام‌های کلان یا بدون وثایق محکم از بانک‌ها اخذ می‌کنند و پرداخت‌های تسهیلات خود را به بانک انجام نمی‌دهند تا وثیقه‌ی آن‌ها در تملک بانک درآید که این وثیقه از راه پول‌های کثیف خریداری و کسب گردیده است. به این ترتیب پول‌های کثیف خود را شستشو داده ریسک اعتباری بانک را به شدت افزایش می‌دهند. هم‌چنین سرمایه‌ی بانک‌ها را مدت‌ها راکد نگاه می‌دارند. از این رو با توجه به این‌که ریسک اعتباری از مهم‌ترین ریسک‌های عملیات بانک‌داری است، تأثیر به‌سزایی بر منابع و مصارف بانک‌ها خواهد داشت.

وجود سیستم کارآمد مبارزه با پولشویی می‌تواند جلوی بسیاری از اختلاس‌ها و جرایم موجود در سیستم بانکی را بگیرد. با توجه به این‌که حجم قابل توجهی از پولهای موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پولهای کثیف می باشد (برطبق برآوردهای جهانی در سال 2001، میزان پول شسته شده حدود 1.8 هزار میلیارد دلار می‌باشد و در سال 2010 حجم پولشویی در دنیا حدود 2/1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود)، متوجه می‌شویم که میان حجم پول‌های کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد. افزایش ناگهانی در جرایم باعث افزایش تقاضای پول می‌شود یعنی چنانچه پول‌های کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می‌یابد.

ریسک اعتباری در تمام فعالیت‌های اعتباری قابل مشاهده است و زمانی به ظهور می‌رسد که وجوه بانک، به واسطه‌ی توافق‌های فعلی یا ضمنی قراردادی، بسط و گسترش پیدا کند. ریسک، به خودی خود در قصور بالقوه‌ی قرض گیرنده در برآوردن شرایط قرارداد اعطای وام، وجود دارد. زمانی که بانکی برای کسانی که در فعالیت‌های مجرمانه از قبیل: پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دخیل می‌باشند تأمین اعتبار مالی می‌نماید، ریسک اعتباری در سراسر آن بانک، به طور اساسی بالا می‌رود. افرادی که در پولشویی دخیل هستند، ممکن است هیچ‌گاه خیال باز پرداخت وجوه را نداشته باشند. آن‌ها غالباً برای خود از راه جعل هویت یا سایر راه‌های مجرمانه، اعتبار کسب می‌کنند و ضامنین آن‌ها غالباً وجود خارجی ندارند.

بیش‌ترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه‌های بانک‌ها، روش‌های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای این که قادر به اداره‌ی ریسک عملیاتی خود به نحو مؤثری نیست می‌تواند تأثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه‌ی ریسک‌های عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.

ریسک شهرت تهدید مهمی برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به حساب می‌آید زیرا ماهیت حرفه‌ی آن‌ها مستلزم حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، بستانکاران و تمامی بازار است. ریسک شهرت را به عنوان پتانسیلی که می‌تواند به شهرت یک بانک یا مؤسسه‌ی مالی به دلیل عملکرد تجاری و ارتباطات آن و صرف نظر از صحت و سقم آن‌ها لطمه بزند، تعریف نموده‌اند. این امر موجب سلب اعتماد نسبت به عملکرد صحیح مؤسسه‌ی یاد شده می‌شود. بانک یا مؤسسه‌ای که قوانین و دستورالعمل‌های مناسب در زمینه‌ی مبارزه با  پولشویی و تأمین مالی تروریستی ندارد ممکن است توسط این فعالیت‌ها آلوده شده و در نتیجه به افزایش ریسک شهرت آن بیانجامد.

این ریسک می‌تواند به راحتی خدمات و روابط موجود و یا ایجاد امکانات جدید را توسط تبلیغات سوء از بین برده و توانایی بانک را در این زمینه‌ها کاهش دهد. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی برای حفظ اعتبار خود در سطح ملی و بین­المللی باید در هنگام معامله با مشتریان خود با احتیاط اقدام نموده و قوانین را به صورت کامل رعایت کنند. همان طور که آسیب پذیری بانک، عوارض جانبی را افزایش می‌دهد، واکنش‌های عمومی، توانایی آن را در ارایه‌ی خدمات رقابتی نیز ممکن است تحت تأثیر منفی قرار بدهند که باعث افت کلی بانک خواهد شد.

با توجه به این موضوع، ریسک شهرت به طور بالقوه می‌تواند تأثیر منفی بر حسن شهرت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی داشته باشد (حتی اگر به صورت شایعه باشد) و سبب کاهش اعتماد مشتریان (سپرده‌گذاران، وام گیرندگان و سرمایه گذاران) شود.

اتهام پولشویی یا حتی وجود شبهه در این زمینه، موجب از دست رفتن مشتریان معتبر و جذب مشتریان غیرمعتبر و از دست دادن وجوه و منابع قانونی و ارزشمند به علت سلب یا کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. ضمن این که وجوه سپرده‌گذاری شده از ناحیه‌ی پولشویی را نمی‌توان در زمره‌ی منابع پایدار تلقی کرد چرا که در این گونه موارد عموماً مؤسسه‌های اعتباری به صورت ناگهانی با تقاضای برداشت وجوه یا انتقال آن مواجه می‌شوند.

پولشویان همواره به دنبال رخنه در مدیران و کارکنان نظام بانکی هستند، تا از این راه راحت‌تر به اهداف پولشویی خود دست یابند. از این رو با توجه به این که پول‌های هنگفتی در چرخه‌های پولشویی وارد بانک‌ها می‌شود، چنانچه این مؤسسه‌ها قوانین و دستورالعمل‌های محکمی در خصوص مبارزه با پولشویی نداشته باشند، ریسک منابع انسانی آن‌ها افزایش می‌یابد.

 

ب) عدم وجود دستگاه نظارتی کارآمد:

در دنیا مکانیسم نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بازار سرمایه به دو شیوه است: «نظارت یک‌پارچه از راه بانک مرکزی و نظارت از راه ناظری مستقل غیر از بانک مرکزی» میزان کاربرد دو روش یاد شده در میان کشورهای دنیا تقریباً برابر است. در کشور ما مکانیسم نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری از راه بانک مرکزی اعمال می‌شود و بازار سرمایه نیز مقام ناظر جداگانه دارد. از آن‌جا که بانک مرکزی در کشور ما از استقلال لازم برخوردار نیست و بحث بر روی استقلال این بانک سال‌هاست در محافل مختلف مطرح و به نتیجه نرسیده است، موضوع بانک‌داری مرکزی با مبحث نظارت بر بانک‌ها خلط شده و بانک مرکزی در بسیاری از موارد از اعمال نظارت بر بانک‌ها به دلیل تحمیل سیاست‌های متناقض ناتوان بوده است. اعمال دستورهایی از جنس نظارت، سیاست‌گذاری پولی و توسعه‌ی اقتصادی و بخشی و بعضاً از منظر مجمع عمومی یک بانک در کنار نبودن سیستم مجازات متناسب (که در قسمت بعد به آن پرداخته خواهد شد) کارآمدی نظارت بانک مرکزی را با خدشه مواجه کرده است.

 

ج) فقدان نظام‌های تنبیهی متناسب

بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، می‌تواند مجازات‌ها و تنبیهاتی برای بانک‌های متخلف و یا سهل انگار اعمال نماید. این مجازات‌ها و تنبیهات باید متناسب با اهمیت موضوع، تخلف و یا سهل انگاری باشد و مجموعه‌ای از بانک یا مؤسسه، مدیران و کارکنان آن‌ها و بعضاً سهامداران عمده را شامل شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات بانک‌های مرکزی و یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و حتی در زمینه‌ی پولشویی این تنبیهات در سهل انگاری و عدم دقت یک مؤسسه‌ی بانکی نیز بسیار شدید بوده است.

اما آیا در تخلفات قبلی انجام شده در یک بانک، بانک یاد شده به دلیل فقدان سیستم نظارتی کارآمد تنبیه شده است؟ اگر تنبیه شده است آیا متناسب با تخلف بوده و یا به‌عبارت دیگر کارآمد بوده است. متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام تنبیهی متناسب در بانک‌داری کشور ما، در پاره‌ای موارد شاهد گفتمانی در میان مدیران بانکی در خصوص یک تخلف هستیم مبنی بر این‌که انجام این تخلف به نفع بانک است و در نهایت بانک مرکزی پس از مدت‌ها که متوجه این تخلف شد با یک نامه‌ی ساده از ما می‌خواهد که به آن تخلف ادامه ندهیم و تا آن موقع منافع زیادی نصیب بانک شده است. چنین استدلال و گفتمانی نشان از ناکارآمدی تنبیهات بانکی دارد و عدم رعایت بسته‌ی سیاستی نظارتی بانک مرکزی که بعضاً مصوب هیأت وزیران و یا شورای پول و اعتبار است (این شیوه در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است) از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری گواه این مدعاست.

 

د) فقدان فن‌آوری اطلاعات پیشرفته در سیستم بانکی

یکی از مشکلاتی که نظارت کارآمد بر سیستم بانکی را دشوار نموده است، ضعف (IT) در بانک‌هاست. دسترسی بر خط به اطلاعات بانک‌ها و یا امکان تهیه‌ی اطلاعات مورد نیاز مقام نظارتی از جمله مشکلاتی است که به‌دلیل به روز نبودن تکنولوژی اطلاعات بانک‌ها، هر روزه بانک مرکزی با آن دست به گریبان است. طی سال‌های گذشته نیز مدیران بانک‌های بزرگ که مدیران دولتی بوده‌اند به دلیل هزینه‌های نسبتاً بالای دست‌یابی به تکنولوژی‌های برتر و نیز وجود تحریم‌ها در این زمینه گام چندان بزرگی بر نداشته‌اند. حال آن که فقط مبلغ اختلاس سال 74 یکی از همین بانک‌ها برای نوسازی و به روز نمودن تکنولوژی اطلاعات کل بانک‌های کشور کفایت می‌نماید.

 

چهار راه‏کار برای کاهش فساد بانک‌ها

از نقطه نظر داخلی، مقابله با فساد دارای دو جنبه‌ی مجزا و در عین حال کاملاً مرتبط با یک‌دیگر است.اولین جنبه‌ی این مقابله شامل مجموعه قواعد و هنجارهای ناظر به رفتار مطلوب است (مجموعه مقررات رفتاری،اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها که تداعی کننده‌ی محیطی عاری از فساد باشد). جنبه‌ی دوم شامل قوانین ضد فسادی(قوانین و مقررات عمومی یا خاص) است که هدفشان مقرر کردن ابزارهای جبرانی مناسب است؛ ازجمله مجازات‏ها و جریمه‌های کیفری، قواعد دادرسی و ساز و کارهای نهادی برای مقابله با اعمال فساد آلودی که در گذشته ارتکاب یافته است. جنبه‌ی اول، برخورد پیشینی با فساد است؛ اماجنبه‌ی دوم مقابله، پسینی است. بسیاری ازکشورها به ترکیبی از این دو رویکرد متوسل شده‌اند[1]. این موارد در مبحث کلان کشوری برای مقابله با فساد مطرح است. در بحث سیستم بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

الف) ایجاد رویکرد مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی

براساس رهنمودهای کمیته‌ی بال ریسک در صنعت بانک‌داری به دو بخش ریسک مالی (اعتباری، نرخ سود- بهره، نقدینگی و بازار) و ریسک غیر مالی (عملیاتی) طبقه بندی می‌شود. بانک‌های کشور به مقوله‌ی ریسک عمدتاً به صورت سنتی و مجزا و آن هم بیش‌تر به ریسک‌های مالی پرداخته و از مدیریت یک‌پارچه‌ی تمامی ریسک‌ها و به خصوص ریسک عملیاتی غافل مانده‌اند. علت این غفلت در عناصر مختلفی از جمله عدم وجود دانش کافی در حوزه‌ی مدیریت ریسک در کشور و ارتباط اندک با سایر بانک‌ها و کشورهای پیش رو در این زمینه، ضعف نظام‌ها و فن‌آوری اطلاعات و عدم الزام و فرهنگ سازی از سوی نهادهای مسؤول نظیر بانک مرکزی می‌باشد. در حوزه‌ی مدیریت ریسک یکی از اصول اولیه برای تعریف یک محصول شناسایی انواع ریسک‌های مرتبط با آن و پیش بینی ابزار لازم برای کنترل و مدیریت هر ریسک است. آیا در نظام بانکی کشور ریسک اعتبارات اسنادی داخلی به خوبی شناسایی شده است؟ اگر چنین است آیا راهکار کنترل آن تدارک دیده شده است؟ پاسخ به هر دو سؤال منفی است چون فقط از این ابزار بانکی بزرگ‌ترین اختلاس بانکی صورت پذیرفته است.

وقت آن رسیده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران، مشتریان بانک‌ها و حفظ سلامت کامل اقتصاد، برنامه‌ای جامع برای پیاده‌سازی رویکرد مبتنی بر ریسک در بانک‌های کشور پیاده سازی نمایند. توجه به این نکته مهم است که لازم است ریسک‌های بانکی در یک سیستم جامع تعیین، اندازه گیری، تحلیل، کنترل و مدیریت، اشاعه و سیاست‌گذاری شده و کنش و واکنش متقابل و چند گانه‌ی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

ب) مبارزه‌ی جدی با پولشویی

پولشویی در زمره‌ی ریسک عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود ولی به دلیل ارتباط مستقیم آن با جرم و جنایت و انواع فسادهای مالی مناسب است که در سرفصلی جداگانه به آن پرداخته شود. جلوگیری از پولشویی، در واقع مبارزه با هرگونه فساد و جرم در جامعه به ویژه در بخش مالی یک کشور است. یک برنامه‌ی موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه‌ی آسیب پذیر می‌باشد که باید مورد توجه ویژه‌ی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدام‌های مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه‌ی جامع مؤسسه‌ی مالی به شمار رفته و به کنترل ریسک‌های همراه با پولشویی کمک می‌نماید.