علم اقتصاد تصدی بانکی

دکتر محمد نعیم اسد[1]

معرفی کتاب [2]

«ما در زندگانی دنیا، معیشت (رزق) انسان‌ها را در میان آنها تقسیم نموده‌ایم و بعضی از آنها را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم تا هر یکی از آنها بتواند از دیگری کار بگیرد» سوره مبارکه زخرف 32.
«مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضی از آنها را به‌ واسطه‌ی بعضی دیگر روزی بدهد». صحیح مسلم و جامع.

«اقتصاد تصدی بانکداری اسلامی» جلد سوم کتاب «علم اقتصاد تصدی بانکی» است که مسایل بانکداری از نگاه بانک به حیث یک تصدی مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالیکه بنگاه به حیث محل ترکیب تولید عمکرد و پروسه تولیدی تعریف می‌شود، موضوع تحقیق و مطالعه تصدی روابط حقوقی و اقتصادی و یک بنگاه را در بر می‌گیرد. بنگاه تابع سیستم اقتصادی نیست، اما تصدی، زاده مفکوره اقتصاد بازار بوده به اساس کسب مفاد بنا یافته است.

جلد اول و دوم کتاب «علم اقتصاد تصدی بانکی» موضوعات مختلف بانکداری متعارف غربی را بر می‌گیرد؛ جلد سوم تحت عنوان «اقتصاد تصدی بانکداری اسلامی» شامل موضوعات بانکداری اسلامی در پنج فصل می‌باشد:

فصل اول: محتویات این فصل را مطالعه نظام اقتصاد اسلامی، چوکات حقوق اسلامی، نقش هیأت شریعه، وضع بازار مالی اسلامی و تحلیل مقایسه‌ای محصولات اسلامی معاملات دربر می‌گیرد.

فعالیت‌ها و عملکرد تصدی‌هائی مالی اسلامی بر پایه اساسات دین مبین اسلام که در شریعت اسلامی توضیح شده‌اند، بنا یافته است. مهمترین جزء سیستم ارزش اسلامی ستایش و امین بودن یا امانت‌داری می‌باشد. این مفکوره ناشی از یکتاپرسی و توحید است. مالک اصلی منابع ثروت صرفاً ذات اقدسی الهی است و انسان‌ها صرفاً به حیث امانت‌دار یا خلیفه به روی زمین می‌باشند. بنابر آن انسان‌ها در اعمال خویش برای استفاده از منابع در برابر خداوند(ج) مسئولند. به این ارتباط ثروتمندی و تمول به حیث یک وسیله بر غرض رسیدن به هدف ملاحظه می‌شود، نه به حیث هدف نهائی. تصدی‌های خدماتی امور مالی اسلامی نه تنها بر پایه ارزش‌های یاد شده بنا یافته است بلکه زکات و وقف هم اساسات ارزشی مهم را می‌سازند. پس تصدی‌های خدماتی (که تکفل یا بیمه اسلامی هم شامل آن می‌باشد) یک جزء سیستم کلی اجتماعی و اقتصاد اسلامی می‌باشد که توسط یک سلسله و هدایات اسلامی تنظیم شده است.

تلاش‌هایی برای پیاده شدن نظام اقتصادی اسلام بعد از اینکه بعضی ممالک اسلامی، خاصتاً الجزایر، مصر، پاکستان و ایران - با انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی (ره) - از یوغ استعمار آزاد شدند، آغاز یافت.

از جمله ممالک جمهوری اسلامی پاکستان، ایران و سودان، نظام اقتصاد اسلامی را در قانون اساسی به حیث یگانه نظام حاکم اقتصادی شامل ساختند. در کنار پیاده شدن مفکوره اسلامی شدن اقتصاد، مفکوره ایجاد تصدی‌های خدماتی امور مالی، خاصتاً بانکداری بوجود آمد و اولین طرح مالی اسلامی در سال 1960 در مصر آغاز یافت و اولین بانک اسلامی تأسیس گردید. به تعقیب آن بانک‌های اسلامی در ممالک پاکستان، مالزی، ممالک حوزه خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران، سودان و بعضی ممالک دیگر اسلامی، آغاز به فعالیت کردند. توسعه بانکهای اسلامی خاصتاً از اوایل 1970 به این طرف و ایجاد موسسات عرضه خدمات مشورتی (حقوقی، حسابداری و مالی از قبیل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی، شورای نظارتی اسلامی و امثالهم) رو به افزایش نهاد.

خاصتاً دو انگیزه در این توسعه سریع سهیم‌اند؛ انگیزه اولی عبارت است از بالا رفتن بهای نفت و جریان عایدی فروش نفت در ممالک تولیدکننده نفت و مراکز اقتصادی ممالک اسلامی. در سال 1975 بانک توسعه اسلامی در جده تأسیس شده و رنسانس بانکداری اسلامی آغاز یافت، شاخص‌های اسلامی و غرض تبادله سهام بورس‌های اسلامی به وجود آمد. انگیزه دومی از به وجود آمدن نظریه جدید آزادی اقتصادی (از سال‌های 1980 به این طرف) که در اثر آن اهداف بانک‌های متعارف از اهداف ذینفعان متعدد (Stakeholder) به علاقه سهامداران بزرگ (Stockholder value) گرایش یافت. این امر باعث شد تا مدیران بانک‌های با دریافت حقوق و امتیازات، به صورت عموم علایق سهامداران بزرگ، پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بزرگ را رعایت کرده و بیشتر توجه خویش را به محصولات مشتقات (derivative) یا بدون پشتوانه معطوف نمایند.

این بی‌اعتنایی (reckless) بانک‌های بزرگ و موسسات سرمایه‌گذاری، یک علت عمده‌‌ای بود که باعث شد تا بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 به وجود آید. تعدادی بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری به خصوص موسسه مالی لمان (Lehman) یا به ورشکستگی ((bankruptcy و یا به مشکلات اقتصادی (خاصتاً کمبود توانائی پرداخت بدهی) برخورد نمودند. این روند منفی باعث گردید تا از یک طرف سرمایه‌گذاران مالی (اسلامی و غیراسلامی) به بانک‌های اسلامی رجوع نمایند و از جانب دیگر دانشمندان اقتصادی در در دانشگاه‌های امریکا و سایر ممالک غربی به تدریس و تحقیق در خصوص امور مالی اسلامی بپردازند.

مزید بر آن بعضی بانک‌های بزرگ در ممالک غربی مانند امریکا، انگلستان، سویس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و اتریش در ممالک اسلامی نمایندگی‌هایی تأسیس نمودند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (Islamic Windows) محصولات اسلامی را عرضه دارند. حتی در انگلستان نه تنها اولین بانک اسلامی تأسیس شد، بلکه شرایط مساعد بازار مالی را برای عرضه محصولات اسلامی تدوین نمود و در این اواخر اجازه داد تا محصولات بانک اسلامی (خاصتاً صکوک اسلامی) در بورس لندن مورد معامله تجارتی قرار گیرد. مثال دیگر، نشر صکوک اسلامی توسط مقامات دولتی ایالت ساکسِن اَنهلت آلمانی (Stichting Sachen/Anhalt Trust Sukuk-al-Ijarah) می‌باشد که در سال 2004 به مبلغ 100 ملیون یورو به نشر رسید.

فصل دوم: محتوی موضوعات معاملات اسلامی واصول فنی عملیاتی موسسات مالی اسلامی می باشد.

با توسعه سریع نظام مالی اسلامی در ممالک اسلامی، به تعداد معاملاتی که از طرف بانک‌های اسلامی انجام می‌یافتند، افزوده شد. در این حالت، دسته‌بندی منظم آن به اساس ارتباط مستقیم معاملات به سمت ترازنامه تصدی بانکی به عمل آمده است. به این ترتیب معاملات  بانک‌های اسلامی به معاملاتی که به هر دو طرف تراز نامه  بانک رابطه مستقیم دارند، مانند صکوکی که به مقصد اجاره یک پل یا میدان هوائی به نشر می‌رسد از یک طرف به سمت بدهی و سرمایه (liabilities) بانک ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا بانک اسلامی از طریق تمویل (تهیه و تدارک سرمایه  financing)  به واسطه سرمایه یا اخذ بدهی تمویل می‌شود و از جانب دیگر با تعبیه مستقیم (به کار انداختن) این وسایل مالی به پروژه پُل یا میدان هوائی، مستیماً در سمت دارائی (assets) درج می شود و به دارائی تبدیل می‌گردد.

مزید برآن صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک مشارکت، صکوک استصناع، صکوک تَوَرُق، صکوک استثمار و صکوک ترکیبی ارتباط مستقیم به سمت بدهی و سرمایه دارند. دوم معاملات صرفی به سمت دارائی ترازنامه ارتباط مستقیم دارند. این معاملات عبارتند از قرضه‌های جاری بانک اسلامی، محصولات کارت اسلامی قرضه‌های استهلاکی و تمویل تعمیرات. سوم معاملاتی که صرف ارتباط مستقیم با سمت بدهی و سرمایه ترازنامه دارند و عبارتند از: انواع وجوه سرمایه‌گذاری، سرمایه شخصی (Equity) سرمایه غیر (بدهی‌های کوتاه‌مدت ، درازمدت)، سپرده‌ها، پس اندازها و حساب سرمایه‌گذاری.

دسته سوم معاملات بانک اسلامی آن معاملاتی‌اند که مستقیماً با اقلام ترازنامه بانک ارتباط دارند و در حصه خود به دو دسته فرعی تفکیک می‌شود: دسته اول معاملات تجارتی بانک‌های اسلامی و یا ابزار فروش قرضه می‌باشند که عبارتند از: مرابحه، مساومه، بیع سلم؛ معامله تورق، معامله عربون یا بیعانه و معاملات مساقات، مزارعه، جعاله خرید دین یا بیع دین. دوم معاملات مشتقه مانند معاملات استقراضی سهام (short sell)، در معامله  سلم، معامله فروش خالی در معامله عربون یا بیعانه، معامله فروش خالی با تعهد، معاملات مشتقه خیار و استیجار، معاوضه نرخ سود اسلامی (Islamic profit rate swap)، استفاده از معاوضه در معاوضه ارز خارجی (forex swap) و محصولات مالی ساختاری یا ترکیبی (structured products).

فصل سوم: از آغاز فعالیت‌های بانک‌های سلامی، معاملات و تنوع آن طور متداوم رو به افزایش‌ هستند. به همین منوال چالش‌ها و مشکلات این بانک‌ها که باعث کاهش رقابت در برابر بانکهای متعارف می‌شوند، رو به ازدیاد می‌باشند. این چالش‌ها و مشکلات که قسماً در اثر وضع قوانین از طرف دولت‌های متبوعه و یا در اثر اقدامات وقایوی موسسات خدماتی بین المللی اسلامی کاهش یافته‌اند، به دو دسته تفکیک می‌شوند: دسته اول مشکلات و چالش‌هائی‌اند که هنوز هم وجود دارند و برای از بین بردن آن اقدامات لازمه از طرف دولت‌های مربوطه و یا موسسات خدمات بین المللی اسلامی در حال آمادگی می‌باشند. این دسته مشکلات و چالش عبارتند از عدم توافق در چهارچوب شرایط و قواعد حقوقی، کاستی در ساحه بازار پولی و سرمایه ( به این ارتباط اقدامات لازمه در قسمت تأسیس بازار های اسلامی سرمایه در جریان می باشد)، تأثیر تورم پولی، موجودیت ناکافی کارمندان فنی بانک‌داری ( در این مورد اقدامات لازمه از جانب موسسه AAOIFI طور متداوم اتخاذ می‌شود) عدم آزادی عمل در استفاده از وجوه و اعتبارات، اشکال در معاملات مرابحه.

دسته دوم همانا خطرات امور بانکداری اسلامی و مدیریت آن است که عبارتند از خطرات مربوط به بانک‌های متعارفند که بر معاملات بانک‌های اسلامی هم تأثیر دارند و به سه نوع می‌باشند: خطرات سیالیت (کمبود توانائی پرداخت بدهی – liquidity) ، خطرات بازار، خطرات عملیات. مزید بر آن خطرات دیگر در بانک‌های اسلامی وجود دارند که مختص به بانکهای اسلامی بوده و در بانک‌های متعارف دیده نمی‌شوند به نام‌های خطر مطابقت با مقررات شرعی، خطر معامله جایداد (خرید و فروش و اجاره منازل رهایش، سرای، اپارتمان) ثابت، تعویض خطر تجارتی (displaced commercial risk)، خطر معامله امانتی، خطر سرمایه‌گذاری سرمایه شخصی (equity-investment-risk)، خطر انجام وظایف رهبریت (corporate governance) و خطر مطابقت سرمایه (capital adequacy risk) یاد می شوند. خطر مطابقت در حصه خود به خطر مطابقت سرمایه در معامله مرابحه، خطر مطابقت سرمایه در معامله مضاربه و مشارکه، خطر مطابقت سرمایه در معامله اجاره leasing))، خطر مطابقت سرمایه در معامله سلم یا میعادی (انقضای مدت یا موعد، به سررسید موعد یا مدت –maturity)، خطر مطابقت سرمایه در معامله استصناع و خطر مطابقت سرمایه در معامله صکوک دسته‌بندی می‌شوند.

فصل چهارم: در این فصل موضوعات انواع حسابداری بانک‌های اسلامی به حیث جزء اساسی سیستم اطلاعات یک تصدی اقتصادی مورد مطالعه قرار داده شده است. زیرا انواع حسابداری یک تصدی به حیث عرضه‌کننده اطلاعات (information) به تقاضاکنندگان متعدد که خواهان اطلاعات درباره چگونگی دارائی، وضع مالی و حالت بازده تصدی مربوطه می‌باشند، خدمت می‌کند. تقاضاکنندکان معلومات به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول متقاضیان داخلی‌اند: متقاضیان داخلی اطلاعات انواع حسابداری شامل اعضای رهبری یا مدیریت تصدی و کارمندان می‌باشد. اعضای هیأت تصمیم‌گیری، مراقبت، کنترل و برنامه‌ریزی آینده در ساحات مختلفه از قبیل تهیه و تدارک، تولید، تمویل (تهیه و تدارک سرمایه) و فروش اطلاعات امورحسابی (اطلاعات درباره مسایل مربوطه حسابداری- accountancy) نیازمندی دارد. کارمندان و حامیان علایقِ کارمندان از معلومات انواع حسابی در قسمت ارتقای کارمندان وافزایش حقوق کارمندان استفاده می کنند.

دسته دوم متقاضیان خارج از تصدی می‌باشند:. این متشکل از دائینین، صاحبان اسهام و مشترکین و مامورین مالیه‌اند.

دائینین علاقه دارند تا بدانند که آیا قرضه و دیون آنها تأمین و تضمین شده است؟ منبع اطلاعات ضروری در این باره مبالغ دارائی، مبالغ دیون بدهی‌ها (منبع معلوماتی ترازنامه) و محاسبه مفاد و زیان می‌باشد. صاحبان سهام‌ها و مشترکین میلان (= تمایل، گرایش) به داشتن اطلاعات درباره پیمانه و اندازه نتایج فعلی و آینده می‌باشد. منبع اطلاعات محاسبه مفاد و زیان تصدی است. از سنجش طرح برنامه ریزی، نتایج ممکنه یا موفقیت‌های ممکنه آینده به دست می آید. مامورین مالیه برای دانستن اندزه نتایج فعلی و آینده تصدی علاقه دارد. منبع اطلاعات آنها را اساس سنجش بر آوردی مالیه مفاد و اساس سنجش یا بر آوردی مالیه  می‌سازد.

اینکه تا کدام اندازه حسابات اختتامیه (ترازنامه، محاسبه مفاد و زیان و گزارش‌دهی یا reporting  وسایل یا ابزار معلوماتی را تشکیل میدهد توأم با مشکلات زیاد می‌باشد. با دست بازی در ارزیابی اقلام دارائی‌ها، دیون و بدهی ها و سرمایه شخصی ‌و موثقیت (موثق بودن، قابل اعتماد- authentic) یک تصدی را تحت تأثیر قرار داد و نتیجه را عینی و معقول ساخت. از این‌رو قانون‌گذار متوجه این موضوع حساس شده و قوانین و مقرراتی را درباره انواع شفافیت اقلام ترازنامه و اجزای حسابات اختتامیه، طرز ساختن تراز نامه، روش ارزیابی اقلام دارائی‌ها، دیون و سرمایه شخصی در قوانین تجارت، مالیات بر عایدات، در لوایح و اصولنامه‌ها به صورت دقیق و واضح تدوین نموده به این طریق نوعیت معلوماتی حسابات اختتامیه (ترازنامه، محاسبه مفاد و زیان و گزارش‌دهی) را برای علاقمندان خارج از تصدی بهبود بخشیده است.

در ممالک اسلامی قسماً از مقررات ملی و قسماً از قواعد مطروحه موسسه AAOIFI در امور حسابی استفاده می‌شود.

سازمان حسابداری و حسابدهی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال 1991 تأسیس شد که در حال حاضر دارای 155 عضو از 40 مملکت می‌باشد. این سازمان برای تدوین اشاعه معیارات در ساحات حسابدهی، شریعت طرز اداره و نظارت، حسابرسی و اصول ارزش های اخلاق اداری ((Ethics ذیصلاح می‌باشد. این سازمان از بدو تأسیس تا به حال در حدود 88 معیار انتشار داده است، که از آن جمله 48 مورد آن مربوط به شریعت، 25 معیار مختص به حسابداری مالی و ترازنامه، 5 معیار برای حسابرسی (auditing)، دو معیار به ارتباط اهداف و مفاهیم حسابداری برای موسسات مالی اسلامی، دو معیار اخلاقی برای حسابدارها و حسابرس‌های موسسات اسلامی و 2 قاعده دیگر برای بانک‌های اسلامی درباره سنجش برآورد تناسب سرمایه و دارائی موسسات مالی اسلامی (calculation of the capital adequacy) تدوین کرده است.

استانداردهای حسابداری، حسابدهی، گزارش‌دهی و حسابرسی AAOIFI به اساس رویه استانداردهای حسابداری و حسابدهی و گزارش دهی بین المللی(IAS/IFRS) تنظیم شده‌اند. مزید بر آن AAOIFI. به اعضا دو برنامه ظرفیتی را بنام محاسبین قانونی اسلامی (Certified Islamic Professional Accountants, CIPA) و مشاورین شرعی و حسابرسی (Certified  Shari’a Adviser and Auditor, CSAA) به اعضا عرضه می‌دارد.

به ارتباط  شباهت و عدم شباهت بین استانداردهای مالی اسلامی (FAS) و استانداردهای حسابی بین‌المللی(IAS/IFRS) می توان سه حالت را از هم تفیکیک کرد: اول- استانداردهای حسابی بین‌المللی(IAS/IFRS) قسماً توسط استانداردهای تنظیم شده‌ AAOIFI و قسماً توسط موسسات مالی اسلامی (IFIs) قابل قبول و قسماً قابل قبول نمی باشد. دوم- قواعد AAOIFI که خاص برای موسسات مالی اسلامی تدوین شده اند و توسط (IAS/IFRS) پوشش نمی شوند. وسوم – استانداردهایی که از طرف  قواعد AAOIFI پذیرفته نشده‌اند، اما به بانک‌های  اجازه استفاده از بعضی مقررات مهم (IAS/IFRS) داده شده است.

به هر صورت باید در ممالک اسلامی یک وحدت رویه و انسجام قواعد مربوطه حسابداری (خاصتاً تدوین قواعد درباره درج دارائی ها، بدهی هاو سرمایه شخصی و ارزیابی این اقلام در ترازنامه) به وجود آید تا از یک طرف مقایسه حساب‌های اختتامیه (ترازنامه، محاسبه مفاد و زیان و این گزارش دهی) بانک‌های ممکن گردد و از سوی دیگر، درجه استفاده اطلاعات مسایل حسابی بانک‌ها برای علاقمندان داخلی و خارج از بانک افزایش یابد. به این راستا، سازمان AAOIFI قدم‌های مبسوطی برداشته است؛ پس ایجاب می‌کند تا ابتکار تطبیق الزامی (جبری) آن از طرف کنفرانس ممالک اسلامی به راه انداخته شود.

فصل پنجم: در این توسعه بانکداری در افغانستان از تأسیس جمهوری اسلامی تا به حال، مشکلات معاملات بانکداری متعارف خصوصاً سقوط «کابل بانک»، آغاز معاملات مالی اسلامی موازی با معاملات متعارف و از اقداماتی که برای تطبیق سیستم مالی اسلامی از طرف بانک مرکزی افغانستان به کمک سازمان AAOIFI اتخاذ شده است، مورد مطالعه این کتاب قرار گرفته است . البته هر آغاز در ابتدا با مشکلات مواجه می‌باشد، اما امیدواری برای آینده روشن  سیستم بانکداری در افغانستان وجود دارد [3].