سمینار «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی»

کد خبر: 110831 دوشنبه 19 خرداد 1393 - 17:1
سمینار «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی»

 

بر اساس بند اول ماده يك قانون عمليات بانكي بدون رباي كشور (مصوب 1362)، اولين هدف نظام بانكي: «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» مي‌باشد. مسلما فراهم نمودن زمينه‌هاي تحقّق چنين هدفي در وهله اول بر عهده بانك مركزي بوده و لازم است اين بانك زمينه‌هاي نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را فراهم نمايد. اما بررسي تجربه نظام بانكي كشور در سه دهه اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و علیرغم تمام پیشرفت‌های بدست آمده، همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌نماید.

اهميت اين موضوع زماني بهتر درك مي‌گردد كه توجه شود گرچه جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود كشورهايي است كه در آن قانون عملیات بانكي بدون ربا (زودتر از خیلی کشورها) به تصويب رسيده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل کشور اجرا می‌شود و بزرگترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعي بودن عمليات بانكي آن طور كه انتظار مي‌رود، انجام نشده و نمي‌شود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصويب قانون عملیات بانكي بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانكي با تعاليم شرعي ترديد دارند.

با توجه به اين مطلب، به نظر مي‌رسد لازم باشد با استفاده از تجارب بانك‌هاي اسلامي در ساير كشورها در زمينه راه‌اندازي و استفاده از الگوهاي مختلف «نظارت شرعي»، مدل نظارتی مناسبي جهت پایش اسلامی بودن عملکرد بانک‌هاي كشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.

روز گذشته (نوزده تیرماه 1393) سمينار ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي با عنوان «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی: ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان» برگزار گرديد.

 

در اين نشست حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان يافته‌هاي طرح پژوهشي انجام شده در پژوهشكده پولي و بانكي با همين عنوان را ارائه نمود و در ادامه آقاي دکتر محمد طالبی (مدیرعامل بانک کشاورزی) و آقاي امیرحسین امین آزاد (مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانك مركزي) به بيان ديدگاه و نقطه نظرات خود در رابطه با موضوع مورد بحث پرداختند.

علاقمندان می‌توانند پاورپينت‌هاي اين ارائه را از این لینک دریافت نمایند.