حجتالاسلام دکتر توسلی تأکید کرد: یکی از دلایل افزایش میزان معوقات بانکی، سودآوری دو چندان سرمایهها در بازارهای سوداگری است که سبب شده تا بدهکاران کلان بانکی عملا نسبت به پرداخت اقساط و جریمه تاخیر با مشکل جدی مواجه نشوند و این دقیقا به واسطه عدم نظارت و بررسی دقیق پیش از ارائه تسهیلات است.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت و گو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با ضرورت وجود گسترده عقود اسلامی در نظام بانکداری کشور کشور گفت: تعدد عقود در بانکداری بدون ربا به این دلیل است که با ربا در نظام بانکداری کشور مقابله شود. نظام بانکی کشور بنا به نیازهای موجود در بخش تجهیز و توزیع منابع عقود مختلفی را طرحریزی کرده است تا شبهه ربوی بودن معاملات در آن کاهش یابد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه علیرغم وجود عقد مشخص برای هر نوع معامله در سیستم بانکداری کشور، هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده است، گفت: زمانی میتوان بانکداری موجود در کشور را به عنوان بانکداری اسلامی معرفی کرد که جامعه نیز از برخی اِلمانهای اسلامی بودن مثل ارائه اطلاعاعت شفاف و صداقت بهرهمند باشد. در جامعه اسلامی همه افراد به شکل یکسان از اطلاعات برخوردارند و بانکها نیز در رابطه با ارائه خدمات با دقت عمل بالا فعالیت میکنند، مجموع این ظرفیتها سبب خواهدشد تا بانکداری یک جامعه به عنوان بانکداری اسلامی معرفی شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سیستم بانکداری ما از کمترین این امکانات بهرهمند است، یعنی نه بانکها علاقهای به نظارت دقیق و مشخص نسبت به وضعیت حساب مشتری دارند که آیا گیرنده تسهیلات توان بازپرداخت قرض را دارند؛ چرا که بانک در هرصورت به فکر منافع سازمانی است و نهایتا دیرکرد وامها را نیز علاوه بر سود و اصل مبلغ از مشتری دریافت خواهدکرد و نه مشتریان الزام جدی در برابر خود میبینند.
توسلی افزود: بدهکاران بانکی به واسطه عدم سازو کار مناسب در بانکداری فعلی الزام قابل ملاحظه ای برای پرداخت ندارند، بروز این اتفاق از دو جهت قابل بررسی است؛ یا اینکه مشتری واقعا توان بازپرداخت اقساط را ندارد که این نشان از ضعف سیستم بانکداری در شناخت صحیح از مشتری است است و یا اینکه مشتری با احتساب سود قابل توجه در بازارهای سوداگری و تاثیر تورم و همینطور کاهش ارزش پول پرداخت با تاخیر همراه با جریمه را پرسود تر میبیند.
کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه بیان کرد: ما در راویات متعدد داریم که اگر کسی پولی را قرض بگیرد و نیت بازپرداخت نداشته باشد، دزدی کرده است. این یعنی اکل باطل و حق الناس و نابودی بیتالمال و چراکه منابع تخصیص اعتبار توسط بانکها از سوی سپردههای اندک مردم که عموما در پی سود هستند نزد بانکها به امانت گذاشته میشود و همین سپردهها به شکل وام در اختیار متقاضیان تسهیلاتی قرار میگیرد که بازپرداخت آن را با تاخیر در دستور کار قرار میدهند و نتیجه اینکه مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ سود سپرده از جیب سپرده گذاران و به ضرر آنها کسر میشود.
این کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در پایان گفت: در حال حاضر شاید با اغماض سیستم بانکی کشور را بدون ربا تلقی کنیم اما، مطمئنا این بانکداری موجود در کشور، بانکداری اسلامی نیست و بخشی از آن همانطور که بیان شد مربوط به وضعیت عدم صداقت و نبود پارامترهای اصلی اخلاق اسلامی در معاملات است و بخشی از آن نیز مربوط به منفعتطلبی بانک است که حتی در برخی موارد با پیشنهاد بانک، مشتری اقدام به ارائه فاکتورهای صوری جهت دریافت تسهیلات مینماید. از این منظر به نظر میرسد که سیستم بانکی در بخش نظارت و ارائه تسهیلات نیازمند بازبینی جدی در قوانین و مقررات است.