عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای عقود اسلامی در نظام بانکی دوطرفه بودن آنها است، این امر سبب خواهدشد تا بانک با دقت عمل بیشتری در زمینه اعطاء تسهیلات عمل کند.
دکتر علی‌رضا پورفرج، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در رابطه با ظرفیت‌های استفاده از عقوداسلامی در سیستم بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای عقود اسلامی دوطرفه بودن آنها است؛ به این معنی که در عقود اسلامی منافع دوطرف یعنی تامین‌کننده و دریافت‌کننده تسهیلات هردو لحاظ می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: عملکرد سیستم بانکی بر پایه عقود اسلامی سبب خواهدشد تا سرمایه گذار از پیش با نرخ بازپرداخت مشخص که در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته می‌شود مواجه نشود، همین رویکرد تا حد زیادی امنیت سرمایه‌گذاری را در جامعه افزایش خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه در این مدل سرمایه‌گذاری بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری امکان پذیر می‌شود گفت: این امر علاوه بر اینکه آرامش خیال تولید کننده یا همان قرض‌گیرنده را به همراه دارد در جهت بهبود نظارت و شناسایی تجار و تولیدکنندگان خوش‌نام از سوی قرض دهنده مثمر ثمر خواهدبود. در این سیستم قرض‌دهنده یا تامین کننده منابع سرمایه خود را در اختیار فرد یا افرادی قرار می‌دهد که از توان و اعتبار لازم به منظور مولد کردن سرمایه برخوردار باشند. همین رویکرد سبب خواهد شد تا عملا معوقات نیز حجم کمتری داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در خصوص تأثیر استقرار نظام پولی و مالی منطبق بر موازین اقتصاد اسلامی بر ساختار اقتصادی جامعه گفت: یکی از اصلی‌ترین خصائص نظام اقتصادی اسلام حذف بهره از سیستم پولی و مالی کشور است؛ نه به معنای اینکه پول ارزش اقتصادی ندارد بلکه ارزش پول از طریق بازدهی سرمایه بر اساس عقود به وجود می‌آید. بنابراین سرمایه‌گذار با نرخ بهره معینی روبرو نیست.
کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در سیستم بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است، گفت: این رابطه وکیل و موکل این حق را به موکل می‌دهد تا از بانک در رابطه با هزینه‌کرد سپرده، سؤال کند. به دیگر سخن بانک موظف است که سپرده سپرده‌گذار را صرفاً در محلی که سپرده‌گذار مدنظر داشته سرمایه‌گذاری کند. این روش در عمل منجر به مقابله با سیستم بهره و ربا در سیستم بانکی خواهدشد.
وی در پایان تاکید کرد: وقتی سپرده‌گذار از بانک می‌خواهد که سپرده مورد نظر را به عنوان مثال در عقود مشارکتی به مصرف برساند یا در چارچوب قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار دهد، بانک موظف است که در این چارچوب سرمایه‌گذاری کند. اما در عمل ما شاهد تجمیع این سپرده‌ها و مدیریت آن از سوی بانک‌ها هستیم. این تجمیع سبب می‌شود تا سرمایه سپرده‌گذار در بخش‌هایی مثل اعطاء تسهیلات با جریمه تاخیر حرام در اختیار مشتریان بانک قرار گیرد؛ حال آنکه شاید سپرده‌گذار اصلا تمایلی به سرمایه‌گذاری در این عرصه نداشته باشد.