وهاب قليچ (کارشناس پژوهشي)
بانکها در تجهيز منابع بانکي که بر اساس ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا در قالب سپرده هاي قرض‌الحسنه، جاري، پس انداز و سرمايه‌گذاري مدت‌دار مي باشد، وکيل سپرده گذاران هستند و وظيفه دارند سپرده هاي موکلين خود را در موارد قانوني و شرعي مورد استفاده قرار دهند. اما شنيده شدن خبرهايي همچون پرداخت بيش از حد معمول تسهيلات از منابع بانکي، انباشت حجم عظيمي از مطالبات معوق و عدم توانايي نظام بانکي در وصول آنان، ورود شبکه بانکي به سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد و مخالف چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين به گوش رسيدن خبرهايي مبني بر کشف فسادهاي بانکي موجب شده است که سپرده گذاران بانکي با نگاه ترديد و اضطراب به وکالت صحيح نظام بانکي در استفاده از وجوه خود، اخبار بانکي را دنبال نمايند.
بايد پذيرفت فارغ از آنکه اين خبرها تا چه حد از صحت و سقم برخوردار است و چه درصدي از نظام بانکي ما را شامل مي شود، صرف وجود اينگونه شبهات، عوارض نامطلوبي بر اقتصاد ملي و فرهنگ اقتصادي کشور برجاي مي گذارد که بي‌اعتمادي سپرده گذاران و سرمايه گذاران، فرار سرمايه‌ها، فعال شدن بازارهاي غيرمولد موازي، شکاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت، بالا رفتن هزينه تامين مالي بخش هاي توليدي، رويه شدن قانون‌گريزي و مسائلي از اين دست، بخشي کوچک از اين عوارض مي باشد.
از آنجاکه اقتصاد کشور اقتصادي بانک محور است، حساسيت صحت و دقت عملکرد شبکه بانکي جهت بستر سازي اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از وقوع بحران هاي اقتصادي در مواجهه با شوکهاي پيش بيني نشده، اقتضا مي نمايد که ضمن ارج نهادن به تلاش و کوشش نظام پولي و بانکي کشور، نظارت و بازرسي بيشتري در اين حيطه صورت پذيرد.
در اين راستا، به تازگي نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي طرحي با عنوان «تحقيق و تفحص از بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري» را با 15 محور به هيئت رئيسه مجلس عرضه نموده اند. اين طرح با هدف رفع دغدغه عمومي جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکي، قصد دارد پاسخي براي مهمترين مباحث و شبهات موجود بيابد. وضعيت کفايت سرمايه و نتايج آن، ميزان دقيق معوقات مشکوک الوصول و سررسيد شده طي پنج سال اخير، نسبت توزيع منابع در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از توليد، خدمات، ساختمان، ميزان سپرده‌هاي جمع آوري شده و اصل سود آنان، ميزان تاخير و جريمه‌ها و سود حاصل از اصل و فرع آنان، ميزان تسهيلات اعطايي به بخش کشاورزي و صنعت، علت عدم پرداخت تسهيلات وام ازدواج، علت و محل تامين هزينه‌هاي غيرضروري براي ساخت و دکوراسيون بانکها، علت تطويل کارشناسي توجيه فني و اقتصادي بانک ها و کيفيت به کارگيري کارشناسان متناسب با ايده‌ها و طرح‌هاي جديد، علت قبض و بسط شعب در استان ها، شهرستان‌ها و مناطق شهري و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش مفاسد اقتصادي از جمله مهمترين محورهاي طرح مجلس شوراي اسلامي در تحقيق و تفحص از نظام بانکي مي باشد.
اميد آن مي رود که در صورت تصويب اين طرح، شبکه بانکي کشور به عنوان وکلاي سپرده گذاران، نهايت همکاري و همياري را با نمايندگان محترم مجلس به عنوان وکلاي ملت داشته باشند تا با اصلاح برخي از نواقص و ضعف‌ها تلاش بي دريغ نظام پولي و بانکي کشور بهتر به ثمر برسد و رضايت و اطمينان خاطر بيشتري در جامعه حکمفرما گردد.
منبع: روزنامه خراسان - مورخ شنبه 1393/02/27 شماره انتشار 18688.