معاملات وکالتی در بازار سرمایه

کد خبر: 110799 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 - 13:32
معاملات وکالتی در بازار سرمایه


مریم جمشیدیان (مشاور حقوقی بازار سرمایه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

عقد وکالت، عقد جایزی است که به موجب آن، یکی از طرفین به شخص دیگری نمایندگی یا نیابت می دهد تا اموری را به جای موکل، انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض کرده و هر اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. فصل سیزدهم قانون مدنی به تعریف عقد وکالت و شرایط آن اختصاص یافته است. در بورس اوراق بهادار، به دلیل شرایط خاص انجام معاملات و وجود فضای رقابتی، عدم واگذاری اوراق بهادار از طریق انعقاد وکالت همواره مدنظر بوده است تا جایی که وکالت بیشتر در مقام انجام امور کاری انعقاد یابد تا در مقام فروش. با این حال به دلیل وجود برخی محدودیت ها ی خاص و عدم امکان فروش آنی سهام، انگیزه هایی است که اشخاص را   ناچار به واگذاری و فروش دارایی اوراق بهادار از طریق انعقاد وکالتنامه رسمی می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1388 دستورالعملی را به منظور نحوه انجام معاملات وکالتی در بورس اوراق بهادار به تصویب رسانیده است که سازوکار و چگونگی انعقاد وکالت نامه و شرایط استفاده از این سند در بازار سرمایه را برشمرده است. با توجه به ملاحظات خاص این بازار و شرایط موجود ،انجام معاملات وکالتی ساماندهی شده است. 

استفاده از خدمتی که به صورت یک عمل حقوقی به نمایندگی از دیگری اتفاق می افتد و از دیر باز در دنیای تجارت معمول بوده است، به «عقد وكالت» تعبیر می‌شود. با وجودی که این عقد، كاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد، در بسیاری موارد ماهیت و شرایط آن برای استفاده کنندگان از آن ناشناخته است. با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی حقوقی، این عقد به رسمیت شناخته شده و فصل سیزدهم قانون مدنی را به خود اختصاص داده است، کاربرد آن در بورس اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر معاملات در بازار سرمایه همواره سوال برانگیز بوده است. اینکه آیا با وجود امکان انجام معاملات خرید و فروش اوراق بهادار از طریق کارگزاران رسمی بورس در شرایط رقابتی، سهامداری می تواند با اعطای وکالت به دیگری، وی را وکیل خود قرارداده و اجرای حقوق متعلقه خویش را به وی بسپارد؟ از طرف دیگر، درجایی که وکالت را در مقام خرید و فروش منعقد کرده به صرف مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات مصوب نقل و انتقال سهام  و بدون شرکت در شرایط رقابتی مزایده و کشف قیمت، دارایی سهام خود را به قیمتی که مورد نظر وی است به وکیل منتقل نماید؟

در این حالت، آیا این دارایی به طور مستقیم به نام وکیل می شود یا وکیل باید به جای موکل خود و از طرف وی به کارگزار بورس مراجعه و درخواست فروش سهام و خرید آن به نام خود یا دیگری را ارائه کند؟ آیا درخواست وی مطابق اختیارات مندرج در سند وکالت است و اینکه با توجه به قوانین مبارزه با پولشویی چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟ جستارهای یاد شده ما را برآن داشت که ضمن معرفی عقد وکالت و شناخت ماهیت حقوقی آن، به چگونگی به کارگیری و استفاده از این سند در بازار سرمایه بپردازیم .

 

تعریف عقد وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذاری، اعتماد و تکیه کردن به دیگری و اجرای کاری از جانب کسی است. در اصطلاح فقهی، عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است، زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری منظور نظر است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است، زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. (لغتنامه دهخدا، ویکیپدیا)

به موجب ماده 656 قانون مدنی ایران عقد وکالت تعریف شده است .این ماده بیان می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»

وکالت دهنده را «موکل» و وکالت گیرنده را «وکیل» می نامند. وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است، مگر خلاف آن ثابت شود.

 

شرایط صحت وکالت

 در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل اهلیت داشته، یعنی بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می‌دهد شرعا از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد. بنابراین به عنوان مثال موکل نمی‌تواند در خصوص  سهامی که در آینده می‌خواهد بخرد ،کسی را وکیل کند تا آن را به فروش رساند.

 

خاتمه یا انقضای وکالت

وكالت به طريق ذيل مرتفع مي‌شود:

1.     به عزل موكل

2.     به استعفاي وكيل

3.     به موت يا حجر وكيل يا موكل

4.     از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام مورد وکالت توسط موکل

 

استفاده از وکالت نامه رسمی در بورس اوراق بهادار

در خصوص اعطای وکالت برای خرید و فروش در بورس اوراق بهادار به خصوص درجایی که این قرارداد در مقام بیع، واقع می شود باید در نظر داشت که همواره این ریسک وجود دارد که سهامدار(موکل) شخصا جهت فروش اوراق بهادار خود مراجعه و اقدام کند. با توجه به اینکه دارایی اوراق بهادار سهامدار در بورس اوراق بهادار به نام وی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی ثبت  و نگهداری می شود و کد مالکیت به نام وی وجود دارد، بنابراین شخصی که سهام به نام وی ثبت شده ، مالک شناخته می شود و وکیل به نام وی اقدام به انجام معامله برای خود یا دیگری می کند. پس چنان چه شخص موکل علی رغم اعطای وکالت به منظور فروش دارایی خود به یکی از کارگزاران بورس مراجعه کند، به دلیل عدم اطلاع از وجود وکالت نامه، با توجه به مراجعه اصیل امکان فروش اوراق بهادار وجود دارد. در چنین شرایطی، چنان چه موکل بر خلاف وکالت نامه عمل کرده باشد به خصوص در مواردی که وکالت در مقام فروش بوده است، وکیل برای احقاق حقوق خود تنها می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند. به همین منظور است که موکدا  درخواست می شود که اشخاص برای خرید یا فروش اوراق بهادار بدون واسطه و از طریق بورس اوراق بهادار اقدام کنند. بنابراین همان گونه که پیش تر نیز عنوان شد، پیشنهاد می شود وکالت برای  انجام امور مادی و اجرایی اعطا شود و در خصوص اعمال حقوقی مطابق رویه های موجود با مراجعه به کارگزاران بورس اقدام شود تا از بروز چنین مشکلاتی، جلوگیری به عمل آید.

با توجه به اهمیت موضوع وکالت، سازمان بورس اوراق بهادار که به موجب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 وظیفه حمایت از سرمایه گذاران را در بورس بر عهده دارد، دستورالعملی را به منظور نحوه انجام معاملات وکالتی تحت همین عنوان در سال 1388 به تصویب رسانیده است. شرکت «سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» هم به نیابت از کارگزاران وظیفه بررسی مفاد و اختیارات درج شده در وکالت نامه رسمی  و اعتبار و اصالت سند و وکیل را برعهده گرفته است. بر این اساس، تمامی اشخاصی که به منظور انجام معاملات در بورس از طریق وکیل اقدام می کنند، چه در مقام خرید و فروش و چه در مقام امور اجرایی، موظفند اسناد مربوطه را ارائه کنند تا ضمن بررسی کلیه موارد فوق، مشخص شود که وکالت قابل عزل بوده یا بلاعزل، نحوه دریافت ثمن معامله، قابلیت اعطای حق توکیل به غیر و سایر شرایط مربوطه، گواهی مورد نظر را برای استفاده از سند وکالت از طریق مراجعه به کارگزاران رسمی بورس، صادر کند. ضمن آن که با توجه به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، اصولا هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش باید از طریق کارگزاران رسمی بورس و در شرایط رقابتی بازار صورت پذیرد و انعقاد وکالت در مقام خرید و فروش اصولا مغایر با مقررات مربوطه است. چه آن که معامله در خارج از بورس محقق شده است و وکیل تنها به منظور درج اطلاعات مالکیت سهامدار در سامانه بورس، به کارگزار مراجعه می کند واصالتا و وکالتا،  هم در مقام فروشنده و هم در مقام خریدار قرار می گیرد و قصد فروش در شرایط رقابتی را نداشته و تنها انتقال سهام به نام خود یا دیگری را مدنظر دارد. این امر در بسیاری موارد موجب تضییع حقوق موکل می شود، ولی از آنجایی که به موجب قواعد عمومی که در این مقاله بدان پرداختیم، عقد وکالت در قانون پذیرفته شده؛ نمی توان اشخاص را از انعقاد آن منع کرد. ولی می توان با در نظر گرفتن شرایطی ویژه درارائه وکالت نامه در بورس که تا حدودی در دستورالعمل های مربوطه پیش بینی شده است، کاربرد آن را محدود کرد تا امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد و محملی برای سود جویان یا حدوث جرایمی نظیر پولشویی نشود.

با عنایت به موارد طرح شده در مقاله حاضر به این نتیجه رسیدیم که سند وکالت در صورتی که به شکل کتبی نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، به منظور انجام اموری که وکالت برای آن اعطا شده است، درمراجع مورد نظر از جمله  بورس اوراق بهادار قابل پذیرش است. حال با توجه به ملاحظات خاص بازار سرمایه و مقررات مصوب در این خصوص، شرایط پذیرش و به کارگیری این سند مدنظر این مقاله است.

 

 شرایط استفاده از سند وکالت

1.     استفاده از سند وکالت برای فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، وفق دستورالعمل معاملات وکالتی در بورس اوراق بهادار، منوط به صدور «تاییدیه» از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارائه آن به شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار است و فروش بدون رعایت ترتیبات فوق با توجه به دستورالعمل فوق (مواد 2 و 10) تخلف محسوب می شود. بنابراین کارگزاران بورس موظف هستند در زمان مراجعه وکیل و ارائه وکالتنامه رسمی، وی را به شرکت سپرده گذاری مرکزی که به نیابت از ایشان این وظیفه را عهده دار شده، راهنمایی کنند.

2.     شرکت هاي کارگزاري مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه هایي که در چهارچوب این دستورالعمل برای انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است، نیستند.

3.     وکیل باید شخصا به همراه مدارک احراز هویت مراجعه و اصل سند وکالت را ارائه کند تا با توجه به ملاحظات قانونی یاد شده در این مقاله، مراتب بررسی و از اصالت وکالت نامه اطمینان حاصل شود.

4.     وکیل با توجه به حدود اختیارات قید شده در وکالت نامه و اینکه وکالت به صورت عام و مطلق یا خاص است، اقدام می کند و این مورد در زمان صدور گواهی ذکر شده در بند 1 بررسی می شود. در وکالت نامه حتما باید به اختیارات وکیل در خصوص اموال منقول(در صورت عام و مطلق بودن) و اوراق بهادار (در صورت خاص بودن) اشاره شود و وکالتنامه کلی پذیرفته نیست. چنان چه در خصوص نحوه دریافت ثمن، تعیین تکلیف شده باشد - به عنوان مثال چنان چه وکیل حق دریافت ثمن را داشته باشد- این اختیار وی به کارگزار مربوطه اعلام می شود و در غیر این صورت پرداخت به حساب موکل، صورت می پذیرد.

5.     احراز مالکیت موکل نسبت به موضوع وکالت نامه از طریق بررسی اطلاعات موجود در سامانه پس از معاملات بورس صورت می پذیرد تا اطمینان حاصل شود که موکل مالک اوراق بهادار موضوع وکالت است یا خیر؟

6.      با توجه به اینکه معاملات در بورس اوراق بهادار مشمول معافیت های مالیاتی است، برای معاملاتی که در خارج از بورس صورت می پذیرد و شرکت از آن اطلاع حاصل کند، این معافیت لحاظ نخواهد شد. ضمن آن که در تنظیم سند وکالت، مالیات نقل و انتقال اخذ نمی شود و با مراجعه وکیل و انجام معامله از طریق بورس، این مالیات دریافت می شود. پس چنان چه اعطای وکالت در مقام خرید و فروش را انجام معامله در خارج از بورس بدانیم، مشمول این مورد خواهد بود. البته در عمل با توجه به اینکه نقل و انتقالی به نام وکیل بدون انجام معامله از طریق کارگزار بورس صورت نمی پذیرد، می توان این مورد را منتفی دانست. چه آنکه تا زمانی که دارایی اوراق بهادار به نام وکیل ثبت نشده باشد، کماکان موکل، مالک شناخته می شود و انتقال مالکیت در صورت طی تشریفات قانونی و ثبت به نام وکیل، صورت می پذیرد.

7.     با توجه به پذیرش معامله وکیل با خود همان گونه که در این مقاله بدان پرداخته شد، وکیل می تواند با مراجعه به کارگزار بورس، هم در مقام فروشنده اوراق مربوطه را تکمیل و امضا کند و هم در مقام خریدار، اسناد مورد نظر را امضا و درخواست خود را ارئه کند. در این صورت مطابق مقررات مربوطه، اقدام خواهد شد.

8.     برای موکلین ساکن خارج از کشور، گواهی امضای سفارت یا کنسولگری یا دفاتر حافظ منافع ایران در کشور محل اقامت به منظور تایید و احراز تداوم حیات موکل و بقای اعتبار وکالت نامه در صورتی که بیش از یکسال از تاریخ تنظیم آن گذشته باشد، ضروری است.

9.     در صورت ارائه وکالت نامه ای که در خارج از کشور نزد سفارت یا کنسولگری ایران تنظیم شده باشد و وکیل یا موکل خارجی باشد یا وکالت نامه نزد سفارت یا کنسولگری ایران تنظیم نشده و نزد مقام صلاحیت دار خارجی تنظیم شده باشد، ارائه تصویر گذرنامه و ترجمه رسمی آن برای شخص حقیقی و تصویر و ترجمه روزنامه رسمی موید صاحبان امضای مجاز برای شخص حقوقی و اصل و تصویر وکالت نامه خارجی ممهور شده به مهر سفارت یا کنسولگری ایران به انضمام ترجمه رسمی آن، ضروری است.

10.  در خصوص وکالت نامه های تنظیم شده در زندان، تاییدیه صادره از سوی دادیار زندان مورد نیاز است.

11.   با توجه به اینکه انجام معامله در بورس از طریق مجاری قانونی تعریف شده، صورت می پذیرد و انجام عملیاتی چون مشاوره و پرتفوگردانی نیز از طریق شرکت هایی که مجوز خود را از بورس دریافت کرده اند، طبق مقررات مربوطه صورت می پذیرد، بنابراین شخص یا اشخاصی نمی تواند با دریافت وکالت نامه، این امور را شغل خود قرار داده و از این طریق به موکلین خود خدمت ارائه دهند. چه بسا در چنین مواردی به دلیل عدم آگاهی از بسیاری از قوانین موجب ورود ضرر به موکل خود می شوند. در چنین مواردی به دلیل وظیفه حمایتی بورس و اهمیتی که با ارائه مجوز به متخصصان این امر قائل است، ازپذیرش وکالت های مکرر توسط یک وکیل، خودداری می شود.

12.  به منظور کسب اطلاع از فوت، حجر، عدم عزل (در وکالت نامه های بلاعزل موضوعیت ندارد)، تاییدیه مربوطه از دفترخانه صادرکننده سند اخذ می شود. هم چنین وکیل با توجه به اختیارات قانونی و شرایطی که در این مقاله بدان اشاره شد، اقرارنامه ای را مبنی بر عدم اطلاع از مراتب فوق امضا می کند.

13.  چنان چه وکالت نامه متضمن حق توکیل به غیر باشد، کپی و اصل وکالتنامه های سابق نیز باید ارائه شود و اعتبار وکالت نامه منوط به اعتبار وکالت نامه های سابق، خواهد بود.

14.  شرکت هاي کارگزاري و مدیران و کارکنان آنها نمی توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام کنند.

 نتیجه گیری

عقد وکالت به عنوان یکی از انواع عقود معین با پیش بینی سازوکار ویژه ای در بازار سرمایه، پذیرفته شده است. به منظور استفاده صحیح از آن، دستورالعملی به منظور انجام معاملات وکالتی در سال 1388 در سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است. با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، پذیرش سند رسمی وکالت منوط به ارائه مدارک مشخصی شده است که برخی در دستورالعمل و سایر آن در شیوه نامه اجرایی موضوع ماده 13 همان دستورالعمل آمده است. با عنایت به اهمیت ویژه این عقود به معرفی عقد وکالت و انواع آن و هم چنین چگونگی استفاده از این سند در بورس اوراق بهادار و شرایط صدور تاییدیه به منظور انجام معاملات وکالنی و چگونگی شناسایی مالک اوراق بهادار و نحوه ثبت معامله در بورس، پرداختیم. هدف از این معرفی این است تا مالکان اوراق بهادار و اشخاصی که به عنوان وکیل اقدام به انعقاد عقد وکالت می کنند، با علم و اطلاع  بیشتری نسبت به این امر اقدام کنند تا از بروز  اختلافات فیمابین وکلا و موکلین و دعاوی احتمالی، پیشگیری به عمل آید.

منبع: ماهنامه بورس، شماره 110، صفحات 76- 73.