شادي آذري
به تازگي از مارک کارني، رئيس بانک مرکزي انگلستان و رئيس يک مرکز پيشگيري از بحران هاي مالي آينده به نام اف اس بي، خواسته شد تا بزرگترين خطري که اقتصاد جهان را مورد تهديد قرار مي دهد، معرفي کند. كارني بانکداري سايه در بازارهاي نوظهور را به عنوان بزرگترين تهديد عليه اقتصاد جهان معرفي کرد. بي شک بانکداري سايه از ويژگي هاي يک تهديد جهاني برخوردار است.
اين تهديد، بزرگ، داراي رشد سريع و کمتر شناخته شده است. بانکداري سايه ابزاري قدرتمند است اما اگر با بي‌دقتي مديريت شود مي‌تواند به عاملي بالقوه براي انفجار مالي در سطح جهان بدل شود. بر اساس تعريف مرکز اف اس بي سي، بانکداري سايه به معناي وام دهي از طريق موسسات به جاي بانک ها است. اين مرکز اعلام کرده است که بانکداري سايه در حدود يک چهارم نظام مالي جهان را به خود اختصاص داده است و دارايي آن در ابتداي سال جاري ميلادي بالغ بر 71 تريليون دلار بوده است. اين رقم در يک دهه پيش تنها 26 تريليون دلار بود. در برخي کشورها بانک هاي سايه با سرعتي بيش از پيش در حال رشد هستند: به عنوان مثال در چين تنها طي سال 2012 ميلادي اين بانک ها تا 42 درصد رشد کردند. البته اختلاف نظرها در مورد اينکه بانکداري سايه به چه اطلاق مي شود، وجود دارد. در هسته مرکزي بانکداري سايه، بحث اعتبارات قرار گرفته است (از شرکت هاي سرمايه گذاري ايجاد وام گرفته تا برنامه هاي گام به گام براي وام دهي و صندوق هاي پولي). يک تعريف گسترده تر اما مي تواند شامل هرگونه فعاليت مشابه بانک ها باشد که يک شرکت غيربانکي انجام مي دهد: مانند سيستم هاي پرداخت از طريق تلفن همراه که شرکت و ودافون عرضه مي کند، امکانات خريد و فروش اوراق قرضه که شرکت هاي تکنولوژي راه اندازي کرده اند يا محصولات سرمايه گذاري که توسط شرکت بلک راک به فروش مي رسد. خدماتي از اين دست روز به روز در حال افزايش هستند چون بانک ها در پي تحمل خسارت ناشي از بحران مالي و گرفتاري در قوانين سنگين، تعهدات سنگين سرمايه اي، قوانين حقوقي نامحدود و جريمه هاي سنگين، ديگر چندان فعال نيستند. بانک ها در حال کاهش هزينه ها، کاهش وام دهي و تعطيل کردن همه بخش هاي خود هستند. به عنوان مثال در آمريکا بانک هاي سرمايه ديگر مجاز نيستند با حساب خود تجارت کنند بلکه فقط مجاز به انجام آن از جانب مشتري هستند. بانک هاي بريتانيا از سال 2007 وام هاي خود به کسب و کارها را تا حدود 30 درصد کاهش دادند و بانک بارکليز در اين هفته تاييد کرد برنامه دارد تا حدود 14000 نفر از تعداد کارکنان خود را کاهش دهد. بانک هاي سايه در حال پر کردن اين خلا هستند.
در چنين شرايطي هيچ كس نگران آن نيست که در کسب و کارهاي فرعي خود فعاليتي را به عنوان مکمل فعاليت هاي بانکي بگنجاند. به عنوان مثال اگر گوگل به مردم کمک کند که پول هايشان را به طرز کارآمدتري مديريت کنند، مورد استقبال قرار مي گيرد. اما بحث بر سر اعتبارات است. از برخي جهات خوب است که وام دهي در خارج از نظام بانکي در حال گسترش است. اما اگر بانک هاي سايه ضعيف اداره شوند، بسيار خطرناک خواهند بود. يکي از عوامل اصلي بحران مالي «وسيله سرمايه گذاري ساختاري» بود. اين نهاد قانوني توسط بانک ها ايجاد شده بود تا وام ها را در قالب اوراق قرضه به فروش رساند. اين نهادها کاملامستقل بودند اما وقتي به مشکل برخوردند، بانک هاي موسس خود را گرفتار کردند.
يکي ديگر از عوامل بي ثباتي، صندوق هاي پول بودند که از طريق آنها شرکت ها و اشخاص پول نقد اضافه خود را براي مدت کوتاه سرمايه گذاري مي کردند. تصور مي شد که اين صندوق ها بي خطر هستند. اما وقتي معلوم شد چنين نيست، از زير مسووليت شانه خالي کردند.
بحراني که امروز چين را تهديد مي کند، بحراني است که از آغاز بانکداري سايه شکل مي گيرد. گر چه چنين تهديدي نخواهد توانست اقتصاد چين را به زير بکشد چون دولت مي تواند از بانک هاي دولتي براي کاهش اثرات آن استفاده کند و پول کافي براي جبران را در اختيار دارد، اما هزينه اي سنگين را متقبل خواهد شد. هر چه زودتر حکومت چين متوجه شود که کدام دارايي ها در برابر ريسک مصون هستند، زودتر سرمايه گذاران هم در برابر خطرات مراقب خواهند شد. بانکداري سايه مي تواند امور مالي را ايمن سازد، اما فقط در صورتي که مشخص باشد پول چه کسي براي آن آماده است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3195 به تاريخ 1393/2/20، صفحه 4.