نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جناب آقای دکتر ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت: به نظر می‌رسد نرخ‌هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده ها توافق کرده‌اند نیز از همین منطق پیروی می‌کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.
وی افزود: بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ‌هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیش‌بینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام می‌شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
دکتر سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل‌هایی که این روزها بیان می‌شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می‌دهند، درست نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک‌ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد.
وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونه‌ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده‌گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده‌گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی‌الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می‌شود نیز باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.
وی افزود: مکانیزم‌های بانک مرکزی برای محاسبه مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران به شکلی است که تفاوت‌های اندک میان نرخ‌های علی‌الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی‌الحساب متفاوتی در مورد سپرده‌های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت مابه‌التفاوت سود تعدیل خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخ های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی‌الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانک‌ها حق ندارند نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه‌گذاری سپرده‌های جذب شده حاصل می‌شود، به درستی محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
یکی از نگرانی‌هایی که سپرده‌گذاران عنوان نموده اند مربوط به محدودیت مدت سپرده ها در شرایط جدید است که حدوداً به مدت یک سال تعیین شده است. سیف در این زمینه توضیح داد: هیچ محدودیتی برای سپرده‌گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفاً نرخ سود علی‌الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می‌شود یعنی نرخ سود علی‌الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.