حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری

 

معروفعلی احمدوند

منبع: فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39،  بهار 1383.

در نگاه نخست به نظر می آید، نوآوری های استاد شهید مرتضی مطهری در فلسفه، کلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نکته و دیدگاه تازه ای ندارد. از آن روی که بیشتر کتب و نوشته های استاد در زمینه فلسفه، کلام، عرفان و به طور کلی زوایای مربوط به اصول دین است، امّا دست تقدیر ما را به نوشته ای فقهی و یادداشت های استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوری های در خور توجه ارائه نموده است، ولی متأسفانه با اینکه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه، بارها اصحاب قلم درباره اندیشه های او مطالب متنوع و متعددی نگاشته اند، امّا به نظر می آید به بُعد فقهی ایشان توجه چندانی نشده و کاری در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسی خوشحالیم که دست اندرکاران مجله وزین فقه به فکر ارائه دیدگاه ها و نوآوری های فقهی استاد شهید افتاده اند.

هر اندیشوری با زندگی نامه و آثار استاد آشنایی مختصری پیدا کند، درمی یابد: او متفکری بوده که به اقتضای نیاز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصیت زمان و مکان، معارف اسلام را می نوشت یا بیان می کرد. ازآن جا که نادانان و دشمنان، شبهات فکری و اعتقادی ای را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامی می افکندند و افکارِ جوانان مسلمان را به التقاط می کشاندند، استاد بر آن شد تا بیشتر تلاش فکری خود را در راه تبیین و دفع شبهاتِ اصول اعتقادی اسلام به کار گیرد. هر گاه این دانشمند زمان شناس اندیشور، درمی یافت که یکی از مسائل فرعی و فقهی اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته، آستین همت بالا می زد و فقیهانه به تحلیل و نقد و بررسی آن مسئله فقهی و پاسخ به شبهات وارد بر آن می پرداخت. کتاب مسئله حجاب بر این مدعا گواهی می دهد. نیز یکی از ابعاد اسلام که استاد احساس نیاز کرد تا بدان بپردازد، دیدگاه های اقتصادی اسلام است.

کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، نگاه تیزبین این فرهیخته دوران را درباره آن مسائل می نماید که بعد از بیان اصول و مبانی کلّیِ دیدگاه های اسلام درباره مسائل اقتصادی، به بررسی و نقد برخی از مسائل خاص می پردازد. با توجه به حاکمیت اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی بر نظام اقتصادی کشورها و حتی کشورهای به ظاهر مسلمان، ایشان اندیشمندانه به نقد و بررسی اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی روی آورد و به طور مختصر، راهکارهای اقتصادی اسلام را با بیان و قلمی شیوا بر رسید.

از آن جایی که اقتصاد سرمایه داری بر اصل و پایه ربا و بهره بانکی بنا شده، استاد شهید به طور خاص مسئله ربا را کاوید.با وجود آن که دشمنان کوردل با ترور استاد مانع از نگارش چنان کتابی فراگیر در زمینه ربا شدند، ولی با مراجعه به دست نوشته هاو یادداشت های وی تا حدّی می توان به نوآوری های ایشان در مسئله ربا پی برد.

این جانب، در مقاله مروری در ماهیت شناسی پول و احکام فقیهان،1 به برخی از دیدگاه های استاد اشاره ای کرده ام، امّا اکنون به طور مشروح اندیشه فقهی ایشان را در مسئله ربا تبیین می نمایم. با توجه به این که اساسی ترین محور بحث ایشان در مباحث مربوط به ربا، فلسفه و علل تحریم ربا و استفاده و کاربردهای آن در مسائل فرعیِ مربوط به رباست، در این نوشتار تنها به تبیین فلسفه تحریم ربا در اندیشه فقهی آن استاد شهید می پردازم و از طرح مباحث دیگر مربوط به ربا و نقل و بررسی دیدگاه های دیگران، در حدّ امکان دوری می گزینم. بنابراین، بررسی همه جانبه مسئله ربا، فراتر از این نوشته خواهد بود که همّت اندیشوران و محققان فرهیخته را می طلبد.

از اساسی ترین بحث های مربوط به ربا، تجزیه و تحلیل علت حرمت آن است. سؤالات اساسی ومهمی در این مورد مطرح می شود: چرا گرفتن زیادی در معاملات کالاهای وزنی و پیمانه ای حرام شده است؟ علت حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی، افزایش نابرابری، تمرکز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و… می تواند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آیا تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد و هدف اصلی از آن مبارزه با تنبلی، مفت خواری و هرزگی است؟ آیا اسلام از این طریق می خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدی را مشروع بشمرد که به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده است؟ آیا جنبه های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی که به تشریع این پدیده اقتصادی انجامیده، بررسی شدنی نیست؟

اگر مقوله های اجتماعی و اقتصادی، در تشریع حرمت ربا مؤثر است پس باید آنها را شناسایی و بررسی کنیم. در صورتی که مشخص شود حرمت رب منصوص العله است و عوامل خاصی در قرآن و بیان ائمه(ع) بر علت حرمت آن دلالت می کند، طبعاً با فقدان آن عوامل، گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد؛ در چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد بود.

اکنون با استفاده از دیدگاه های شهید مطهری، به تحلیل علل یا حکمت های تحریم ربا می پردازیم:

یکی از نوآوری های شهید مطهری، حفظ و تبیین ارتباط بین اصول و فروع اسلام و در برخی موارد، سود جستن از آنهاست. همه قبول دارند که مسائل فرعی اسلام، برگرفته از اصول و هماهنگ با اصول است و نباید بین اصول و فروع ناسازگاری باشد. نمی شود در مسئله ای فقهی به نتیجه ای رسید که با برخی از اصول و مبانی دین اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان، اعتقاد به حکیم بودن خداوند دارند و معتقدند که همه افعال الهی از روی حکمت است، یعنی خداوند کار عبث، بیهوده و بی غرض انجام نمی دهد. یکی از افعال الهی تشریع است؛ خداوند احکامی را برای بندگان تشریع کرده و تکالیفی را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به این دستورها به هدف و غرض خداوند نایل شوند. این اصل کلی را همه پذیرفته اند که چون خداوند حکیم است و آن گاه هر کار حکیمانه ای باید متقن، محکم و هدفمند باشد پس احکام صادر شده، از روی حکمت بوده و علت دارد، امّا آیا ما می توانیم علت تک تک احکام الهی را به دست آوریم یا این که فقط بعضی از حکمت های احکام را می توانیم با عقل یا قرآن و حدیث استخراج کنیم؟ اگر علت حکمی را استنباط کردیم، آیا می توانیم در صدور احکام، تابع آن علت و حکم باشیم و تنها در محدوده آن حکمت، حکم صادر کنیم و اگر جایی آن حکمت نبود و نتوانیم حکمی را صادر کنیم، این چنین نیست؟

 

شهید مطهری، درصدد خارج ساختن اصول اعتقادی از محدوده علم

کلام و استفاده فقیهانه از آنها بود. برای نمونه: با وجود آن که همه دانشمندان و فقیهان اصل عدالت را در اسلام پذیرفته اند، امّا در مقام فتوی، به طور معمول به این اصل اعتقادی و حتی بررسی تک تک احکام کاری ندارند، ولی استاد شهید تک تک قانون ها را با این معیار می سنجید و بر آن بود که آن فهم و قرائتی را از حدیث و نص ارائه کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وی می نویسد: (مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کاری ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم، فقه را به کلی زیر و رو کرده ایم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستیم، یعنی هر طور که نصوص و ظواهر حکم کند ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیاری از موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت خیلی هم خوش وقت می شویم. اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم، از نص دست برنمی داریم، به خاطر فلسفه.)2

از این سخن فقیهان، چنین استفاده می شود که در احکام شرع هر کجا علت حکم فهمیده شد، مکلّف با آگاهی بیشتر عمل می کند، امّا در مواردی که علت تشریع حکم دانسته نشد، باید تعبداً پذیرفت و دنبال علت آن نرفت. این سخن در خصوص کارهای عبادی پذیرفتنی است، یعنی اگر علت حکم عبادی هم فهمیده نشد، تعبداً باید پذیرفت و عمل کرد و چنانچه علت حکم فهمیده شود، به موارد مشابه سرایت می کند، چون عبادات تأسیسی است، یعنی شارع آنها را تشریع می کند. امّا در باب معاملات، چنانچه علت حکم فهمیده شود، به موارد مشابه هم سرایت می کند، چون معاملات امضایی است و شارع، وقتی معامله ای را که عقلا به دلیل علت یا توجیه عقلانی بدان عمل کرده اند، تأیید می کند، در واقع تأیید آن توجیه عقلانی نیز هست و اگر آن عمل را منع کرد، در واقع نفی آن توجیه عقلانی است. و از آن جا که ربا از نوع معاملات شمرده می شود، اگر با استفاده از ادله عقلی و نقلی حکمت تشریع آن را کشف کردیم، می توانیم حکم آن را به موارد مشابه سرایت دهیم. امّا اگر کسی مدعی باشد که نمی توان حکمت احکام را به دست آورد و یا درصورت کشف چون ظنّی است و سرایت پذیر به موارد دیگر نیست، در این صورت نمی توان حکم موارد منصوص را به سایر امور کشاند.

اکنون به دلیل دقت بیشتر، مطالب مربوط به حکمت تحریم ربای معاملی را از ربای قرضی تفکیک می کنیم و نظرگاه های استاد مطهری را در هر کدام جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

 

ربای معاملی

در سنّت رسول خدا(ص)نوع خاصی از ربا تحریم شده است که (ربای معاملی) نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات پایاپای رواج داشت، بیشتر مورد عمل قرار می گرفت. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب های فقهی، به ربای معاملی اختصاص دارد. به تدریج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پایاپای کاسته شد، لیکن این نوع مبادلات هنوز در بعضی از روستاها و نیز بین کشورها وجود دارد. برای همین، آشنایی با حدود و ملاک ربای معاملی خالی از فایده نیست؛ علاوه بر این که آگاهی از مباحث ربای معاملی، می تواند ما را در فهم هر چه بیشتر مسائل ربای قرضی یاری دهد.

 

تعریف ربای معاملی

هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد، با فرض تحقق شرایط خاص، ربای معاملی نامیده می شود.3

شهید مطهری می نویسد: (نوع دیگر، ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می گویند: ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند و یک طرف زیادتر باشد.)4

 

شرایط تحقق ربای معاملی

فقیهان شیعه، بر اساس روایاتی که از طریق ائمه اطهار(ع) نقل شده است، برای تحقق ربای معاملی شرایطی را مطرح کرده اند: شرط اوّل: مکیل و موزون بودن عوضین: اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شوند؛ بعضی با وزن، مانند: گندم و برنج، و برخی با پیمانه، مانند: نفت و بنزین، وبعضی با عدد، چون: کاسه و بشقاب. بعضی اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم، به صورت مشاهده ای خرید و فروش می شوند.

مطابق روایات شیعه، تحقق ربای معاملی در صورت تفاضل، در مورد کالاهایی که به طور وزنی و یا پیمانه ای معامله می شوند، مسلّم است. روایات فراوانی از امامان معصوم نقل شده است که فرموده اند: ربا جز در کالاهای مکیل (پیمانه ای) و موزون (وزن کردنی) پیش نمی آید.

1. موثقه عبید بن زراره: (سمعت أبا عبدالله(ع)یقول: لایکون الرّبا اِلاّ فی مایکال أو یوزن)؛5 شنیدم که امام صادق(ع) فرمود: ربا جز در کالاهای مکیل و موزون پیش نمی آید.

2. موثقه منصور بن حازم: (سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین فقال: (لابأس مالم یکن کیلاً و لا وزناً)؛6 از امام صادق(ع)در مورد معامله یک گوسفند در مقابل دو گوسفند و یک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال کردم، امام(ع)فرمود: مادامی که شیءمورد معامله، مکیل و موزون نباشد، اشکالی ندارد.

فقیهان شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی شمرده شده، ولی در این که آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا خیر، با یکدیگر اختلاف دارند و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

قول اوّل: مشهور فقها، چون: شیخ طوسی7، ابن ادریس8، ابن برّاج9، علّامه حلی10، محقق ثانی11، شهید ثانی12، امام خمینی13، آیت الله خوئی14، حکیم15، تبریزی16، بر این عقیده اند که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است.

قول دوم:در مقابل مشهور، شیخ مفید، ابن جنید، سلّار و شهید مطهری، موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می دانند.

شیخ مفید می گوید: (حکم ما یباع عدداً حکم المکیل و الموزون و لایجوز فی الجنس منه التفاضل ولا فی المختلف منه النسیة)؛17 حکم اشیایی که به صورت عددی معامله می شوند، حکم اشیای مکیل و موزون است و اگر از یک جنس باشند، خرید و فروش با تفاضل، جایز نیست و اگر جنسشان مختلف باشد، معامله آن به صورت نسیه جایز نیست.

شهید مطهری می گوید: (ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد، مقدَّر خصوصیت دارد، یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمّیت است.)18

قول سوم: شهید اوّل19، محقق و صاحب جواهر20، ربا در معدودات را مکروه می دانند. شهید دردروس، قول به کراهت را از میان دو قول مشهورتر دانسته است.21

قول چهارم: شیخ طوسی در نهایه22، ابن حمزه23 و عمانی24قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: مبادله غیر مکیل و موزون همراه با زیادی در معاملات نقد، جایز و در معاملات نسیه ممنوع است.

بررسی و نقد و نقل مستند همه دیدگاه ها به طولانی شدن مقاله می انجامد. بنابر این، تنها دیدگاه شهید مطهری، با تفصیل بیشتری نقل و سپس بررسی می گردد؛ به دلیل این که سخنان ایشان در تحریم ربا در معدودات مشتمل بر نکات تازه ای است که در سخنان فقهای گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه ای از کلمات استاد را از جلد چهارم کتابِ سلسله یادداشت های استاد مطهری نقل می کنیم. ایشان در زیر عنوان ربا در معدود (شمردنی) می‌نویسد:

(1 مشهور نزد شیعه این است که در ربای معاملی، ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یکی از مشکل ترین مسائل باب ربا است، زیرا منحصر معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه می تواند ملاک حکم شود؟ در حالی که می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالأخص که بعضی از اشیاء در منطقه ای (شهری) معدود است و در منطقه دیگر موزون و یا بر حسب زمان ها تفاوت می کند و این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است، بدون این که تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است ربای محرّم (به شدتی که می دانیم) بدون ملاک حاصل شود؟ آیا می توانیم اشعری مسلک شویم و به طور کلی نفی ملاک کنیم؟ یا این که باید دنبال ملاک و معیار حرمت رفت؟ باید اخبار را در این مورد جمع آوری و بررسی نموده و ملاحظه کرد که آیا به لفظ سلا ربا فی المعدودزاستثنایی وجود دارد، یا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ فی ما یُکال أو یوزنز است؟ در عبارت دوم، می توان چنین بحث کرد که امور دو دسته اند: یک دسته چیزهایی که مثلی نیست، مانند: خانه. این امور نه مکیل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی شوند و دسته دیگر امور مثلی است. ممکن است گفته شود که مراد روایات از نفی ربا دسته اوّل است که مثلی نیستند. و از آن جایی که تحریم ربای معاملی به خاطرحفظ حریم ربای قرضی است، لذا همان طوری که در باب قرضی، چیزهای قیمتی مثل خانه قرض داده نمی شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می کند به امور مثلی و خلاصه آن که جمله سلا ربا إلاّ فی ما یکال أو یوزنز برای استثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و پیمانه نباشند و به مشاهده معامله می شوند، مثل: خانه، و شامل معدود (شمردنی) نمی شود، زیرا که معدود قابل پیمانه و وزن کردن می‌باشند.

2. در مطالعه اخبار باید توجه داشت که اخبار نبوی در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقی شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبیّن اخبار نبوی مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا واضح است که ائمه آنچه را از پیامبر اکرم(ص) رسیده بود بیان و تفسیر می فرمودند: این گونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا کلامی که اگر مستقل دانسته شود، مفهومی داشته باشد و اگر ناظر به کلام دیگر تلقی شود، مفهوم دیگری داشته باشد. این نکته مهمی است که در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.

3. آیا اصل در مثلیات وزن است و پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است، یا هر کدام ملاک و معیار جداگانه ای هستند؟ حق این است که نمی توان وزن را همیشه اصل دانست، چنانچه در اجناس مشابه یک کارخانه که با تمام ویژگی های نظیر هم به تعداد بسیار زیادی تولید می شود که هیچ تفاوتی بین افرادآن نیست، در این گونه کالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهی برای سهولت وقتی که مقدار خیلی زیاد باشد، ممکن است وزن کنند. ولی در این جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور کلی، چون ماهیت هر چیز به مفید بودن آن است، یعنی به اثری که قائم به کالا است لذا هر مقدار اندازه این اثر بیشتر باشد، مالیت و ارزش آن بیشتر است. و برای تعیین مقدار اثر مفید گاهی وزن یا پیمانه و در مواردی شمارش و یا مشاهده به کار گرفته می شود. در روایات برای سما لا یکال ولا یوزنز مثال هایی زده شده است، از قبیل: لباس (پارچه)،شتر، برده، تخم مرغ، در مورد لباس و شتر و برده معلوم است که از قبیل مشاهَد است، در مورد تخم مرغ گرچه شمردنی است ولی مانند شمردنی های یکسان نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد، زیرا تخم مرغ را به ریز و درشت توصیف می کنند. خلاصه این که از این مثال ها فهمیده می شود که نمی توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنی) اشکال ندارد.)25

بعضی از محققان معاصر در توضیح و نقد دیدگاه شهید مطهری در خصوص حکم به تحریم ربای معاملی در معدودات، نکاتی را بیان کرده اند که برخی از آنها محل تأمل است و به نظر می آید ایرادهای ایشان بر کلام استاد، وارد نیست.26

ایشان بر این گفته استاد که فرمود: (ما می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنین نقد می زنند: نخست: این که اگر بعضی ملاک حرمت ربا را ظلم بودن می دانند، مربوط به ربای قرضی است؛ در حالی که بحث ما در ربای معاملی است.

در پاسخ به این نقد می گوییم: اگر کسی بپذیرد که حکمت حرمت ربا ظلم بودن است، ظلم در همه جا حرمت دارد؛ چه در ربای معاملی و چه در ربای قرضی و از این جهت تفاوتی بین این دو نیست. و در ادامه مباحث روشن خواهیم نمود که به نظر استاد، حرمت ربای معاملی به دلیل حفظ حریم ربای قرضی است و از این جهت، حرمت غیری دارد و اگر کسی متعلق حرمت غیری را مرتکب شود، کار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به جامعه است.

دیگر نقد: این که تا علت تحریم ربای معاملی را درنیابیم، نمی توانیم حکم تحریم را به معدود سرایت دهیم و ما علت تحریم ربای معاملی را نمی دانیم. در پاسخ به این نقد می توان گفت: به نظر استاد ملاک حرمت ربا هرچه باشد، شامل ربای در معدودات (شمردنی ها) هم می شود. چون شارع حکیم است، بدون مصلحت چیزی را واجب یا مستحب نمی کند و بدون مفسده چیزی را حرام یا مکروه نمی سازد. بنابراین، اگر حکمت حرمت ربا را کشف کردیم، این فلسفه در ربای معاملی و قرضی هر دو هست؛ اگر هم کشف نکردیم، در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حکم به حرمت کنیم. از طرف دیگر، به نظر استاد مهم ترین حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهای نیک) بودن است و این ملاک در ربای معاملی، در معدودات هم جاری می شود و اختصاص به پیمانه ای و وزن کردنی ندارد. خود استاد تصریح می کند: (از آیات و روایات علت حرمت ربا استنباط می شود و آن علت ها مخصوص ربای قرضی نیست، شامل ربای معاملی نیز هست.)27 در جای دیگر چنین نگاشته اند: (قول به وجود ربا در معدودات، اضافه بر این که خلاف مشهور است، موجب احتیاط بیشتر در مسئله ربا و باعث ایجاد مانع بر سر راه معاملات است.)

اوّلاً این اشکال اصلاً علمی به نظر نمی رسد، زیرا اگر بنا باشد همه فقیهان بر اساس نظریه مشهور فتوی دهند، اجتهاد معنای خود را از دست خواهد داد. افتخار فقه امامیه این است که باب اجتهاد را باز می دانند و هر کس بر اساس منابع فقهی، می تواند برداشت خویش از ادله را دیدگاه خویش بداند. علاوه بر این، بسیاری از فقهای شیعه در طول تاریخ فقه، فتواهای منحصر به فرد داشته اند که اکنون جای بیان و پرداختن به آن نیست. این نکته را نیز باید افزود که برخی از اصولیان شهرت فتوایی را حتی جبران کننده ضعف سند روایت نمی دانند تا چه رسد به این که آن را ملاک صدور حکم بدانند. البته اینها در جای خود باید بحث شود که در این جا بیان و نقل این موارد، ما را از موضوع اصلی دور می کند.

گذشته از مطالب بالا، چه اشکال دارد که اندیشوری با استناد به روایات و ادله فقهی، دیدگاهی را بیان کند که موجب احتیاط بیشتر باشد. ما روایات فراوانی از امامان معصوم داریم که ما را از وارد شدن به حریم گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشویم و این احتیاط را در مورد ربابسیار پسندیده می نماید. بویژه با توجه به ادلّه فراوانی که نسبت به شدّت گناهِ ربا بیان گردیده، چه اشکالی دارد که ما ربای معاملی را از باب حریم ربای قرضی حرام بدانیم.

از سوی دیگر، ما موظّف نیستیم موانع را از سر راه معاملات برداریم. بر عهده ما بیان احکام الهی است و چنانچه راه حلّ شرعی داشتیم، به مردم یاد می دهیم تا از راه های مشروع معاملات خود را انجام دهند.

مطلب دیگری که اشکال گرفته اند این است که اگر ما سرایت حرمت ربا به معدود را بپذیریم، بعضی از راه حل هایی که برای حلّ مشکل ربا در فعالیت های اقتصادی پیشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است، خودبه خود منتفی خواهد شد.

در پاسخ باید گفت که ما نباید توجیه کننده عمل نامشروع دیگران باشیم و راه حل هایی ارایه دهیم که مشروع بودن آنها جای تردید است. خود استادنیز به این مسئله توجه کرده و راه حل هایی را برای جلوگیری از ربا پیش کشیده است، مثل: تشویق و ترغیب مردم به قرض الحسنه، مضاربه و غیره. امّا به نظر ایشان جواز ربا در معدودات راه رباخواری را به روی مردم می گشاید، بویژه توجه به این که امروزه بیشتر رباخواری از طریق پول انجام می گیرد و پول هم به اعتقاد اکثر فقها جزو معدودات است. بنابراین، براحتی پول را خرید و فروش می کنند و زیاده می گیرند و در نتیجه، هدف و غرض شارع از تحریم ربا نقض می شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مراد از معدود در اصطلاح فقیهان است. استاد مطهری در کتاب ربا، پس از بیان دیدگاه فقها درباره ماهیت معدود می نویسد: (از آنچه نقل شده می توان نتیجه گرفت که لفظ معدود به دو معنی در کلمات فقها به کار رفته است:

الف. اشیایی که به صورت عددی مبادله می شوند و قیمت کالای فروخته شده در یک معامله از طریق شمارش آنها محاسبه می شود؛

ب. مطلق اشیایی که بدون وزن معامله می شوند. این معنی عام است و علاوه بر معدودات، مشاهدات (کالاهایی که از طریق دیدن ارزش گذاری می شوند) را هم شامل می گردد ولفظ معدود را بدین معنی، بسیاری از عالمان گذشته به کار برده اند.)28

این مطلب که استاد روی آن تأکید نموده، نکته مهمی است و در نهایت می نویسد: (به طور خلاصه، از تتبع (جست وجوی) در روایات فهمیده می شود، معدود در اصطلاح ما غیر از معدودِ وارد در احادیث است، زیرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهای یکسان (فابریکی) که اندازه گیری آنها با شمارش است، می باشد وآنچه در روایات آمده است، از قبیل اموری است که به مشاهده معامله می شوند و همین معنی در کلمات فقهای پیشین نیز مراد بوده است، چنان که از عبارت شرایع در باب بیع سَلَف فهمیده می شود؛ در ذکر شرایط بیع سلف چنین می گوید: سالشرط الرابع تقدیر السَلَم بالکیل والوزن العامّین وهل یجوز الاسلاف فی المعدود عدداً والوجه؟ باز واضح است که مراد از معدود در این جا سما لا تقدیر فیهز است.)29

و نیز در جای دیگر می نویسد: (معدود در اصطلاح قدما اموری است که متعدد الافراد و افراد متشابه دارد، ولی باید با مقیاس مشاهده خرید و فروش شود و این غیر از معدودهای نظیر اسکناس است که امروزه پیدا شده است و از وزن دقیق تر است.)30

از کلمات شهید مطهری چنین استفاده می شود که ایشان اشیای غیر مکیل و موزون را دو قسم می داند: بخشی از آنها که تنها با مشاهده ارزششان معلوم می شود که زیادی در اینها را جایز می داند. برای نمونه: اگر یک خانه در مقابل دو خانه معامله شود، ربا نیست و اصلاً منظور از روایاتی که می گویند در غیر مکیل و موزون ربا نیست، همین اشیای مشاهده ای است؛ چون ارزش آنها به تعداد آنها نیست و ممکن است یک خانه صدمتری در یک جای خیلی خوب با ساختمان بسیار پیشرفته، برابر با پنج خانه در جای نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم از غیر مکیل و موزون ها چیزهایی است که دقیقاً شکل، اندازه و رنگ یکسان دارند و شاید از یک کارخانه تولید شده اند، مثل بسیاری از کالاهایی که امروزه کارخانه ها تولید می کنند. برای مثال: معامله یخچال، بخاری، ماشین لباس شویی، تلویزیون و غیره که ساخت یک کارخانه و با یک مدل و به یک اندازه ساخته شده اند، با زیادی در یک طرف قطعاً رباست و روایات حرمت ربا شامل اینها هم می شود و حکمت حرمت ربا هم در این جا جاری است. ایشان روایاتی را که گفته اند در غیر مکیل و موزون ربا نیست یا معدود را استثنا کرده، حمل بر نوع اوّل از معدودات می کند و نوع دوم را مشمول روایات حرمت ربای معاملی می داند و به نظر می آید که این دیدگاه اشکالی نداشته باشد و بویژه حکمت تحریم ربا سازگار است، زیرا شارع از طریق تحریم ربا خواسته که این امر شوم و ویرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد از آثار و نتایج آن محفوظ بمانند، نه این که تنها عنوان تغییر کند و اصل واقعیت آن برقرار باشد. توضیح بیشتر این مطلب در بحث حیله های ربا خواهد آمد.

علاوه بر مستند دیدگاه شهید مطهری، می توان برای حرمت ربا در معدودات به ادله زیر نیز استناد کرد:

1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت به معنای زیادی است. بنابراین، اگر معدودات با تفاضل معامله شوند، ربا صدق می‌کند.

2. روایت صحیحه محمد بن مسلم:  (سئلت أباعبدالله(ع) عن الثوبین الردّییّن بالثوب المرتفع والبعیر بالبعیرین والدابّة بالدابتین فقال: کرِهَ ذلک علی(ع) فنحن نکرهه إلاّ أن یختلف الصنفان)؛31 از امام صادق(ع) درباره معامله دو لباس ارزان قیمت در مقابل یک لباس فاخر، معامله یک شتر در مقابل دو شتر و یک حیوان در مقابل دو حیوان پرسیدم، فرمود: علی(ع) آن را ناپسند می شمرد، ما نیز ناپسند می دانیم، مگر این که از دو صنف مختلف باشند.

3. روایت صحیحه ابن مسکان: (عن أبی عبدالله(ع) إنه سئل عن الرجل یقول: عاوضنی بفرسی وفرسک وأزیدک، قال: لا یصلح ولکن یقول: أعطنی فرسک بکذا و کذا واعطیک فرسی بکذا وکذا)؛32 از امام صادق(ع) در مورد مردی سؤال شد که به دیگری می گوید: اسب خود را با اسب من معاوضه کن، به تو زیادی می دهم. امام (ع) فرمود: این کار درست نیست، بلکه بگوید: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو می فروشم.

شهید مطهری می گوید: منع از زیاده در این روایت، مشکل و بر خلاف سایر روایات است و شاید که برای خروج از شباهت به ربا محمول بر کراهت باشد. چون مورد این دو روایت از قبیل مشاهدات است و شهید مطهری زیادی در مشاهدات را حرام و سبب ربا نمی داند، این دو روایت را حمل بر کراهت می کند، امّا کسانی که مطلقاً ربا در معدودات را حرام می دانند، از این روایات استفاده حرمت کرده اند.

شرط دوم: اتحاد در جنس: شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است که عوضین از یک جنس باشند، مثل: معامله گندم با گندم. اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند، مثل: گندم و خرما، ربای معاملی رخ نمی دهد. این شرط، از مفهوم و منطوق روایات زیادی استفاده می شود. اگر معامله نقدی باشد، مورد اتفاق علماست، ولی در معامله نسیه اشیای غیر همجنس اختلاف وجود دارد.

ملاک اتحاد در جنس چیست؟ بسیاری از فقیهان تصریح کرده اند که مراد این است که در یک اسم خاص مشترک باشند، مانند: انواع گندم یا برنج که همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراک دارند.33برخی دیگر گفته اند: احکام شرع تابع اسم و اطلاق عرفی است، نه تابع حقیقت و واقع اشیا، مگر این که دلیلی دلالت کند: مقصود حقیقت شیء است، مانند: گندم و جو که دو قسم جداگانه دارند، لیکن در روایات آمده که حقیقت این دو یکی است.34 مرحوم آقاضیا عراقی گفته است: (بنابراین، محققانه این است که گفته شود مقصود از اتحاد در جنس این است که به یک حقیقت واحد منتهی شوند.)35

 

شهید مطهری درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده ای دارد و می گوید: (آنچه فقها در مسئله کلّ ما هو من أصل واحد لا یجوز التفاضل فیه؛ تمام چیزهایی که از یک چیز گرفته شده، زیادی در آنها جایز نیستز گفته اند خیلی عجیب است: اوّلاً، از روایات دلیلی بر کلیه مذکوره به نحو کلیت وجود ندارد و آنچه موجود است، در چند مثال خاص است، نظیر: حنطه و سویق یا دقیق، عنب و زبیب، رطب و تمر، بختج(شیره انگور) و عصیر، و از جمله امثله: حنطه وشعیر است که خودش موضوع اشکال مستقلی است، بالخصوص با تعلیلی که درباره وحدت اصل آنها ذکر شده است. ثانیاً، باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادی است، یا فضل از لحاظ وزن یا کیل است؟ شک نیست که مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادی (یعنی زیادی ارزش) است، چنان که فقها هم تصریح کرده اند که سکلُّ قرضٍ یجرّ نفعاً حرامُز ولو آن که زیاده از جهت اشتراط وصفی باشد. اکنون باید دید آیا در ربای معاملی هم همین معنی مقصود است، یا آن که در باب ربا به معنای دیگر است و آن زیادتی از لحاظ وزن یا کیل در فروش همجنس می باشد؟ شک نیست که ربا به این معنی و ربا به معنای اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر کسی یک مَن شیر بدهد و نیم مَن روغن بگیرد، از نظر فضل اقتصادی آن کس که روغن گرفته است، ربا گرفته است و از نظر فضل وزنی آن کس که شیر گرفته است، ربا گرفته است. شک نیست که ربا در فقه اسلام به یک معنی است و یک ریشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است که مقصود تحریم فضل اقتصادی است، باید دانست که در باب ربای معاملی هم همین معنی مقصود است و هیچ فقیهی نگفته و به خاطرش خطور نکرده که باب ربای معاملی هوّیتاً غیر از باب ربای قرضی است، به طوری که در یکی مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و کیل است و در دیگری مراد، فضل از لحاظ ارزش است. خلاصه آن که اگر بگوییم مراد از ربا در معامله، مطلق تفاضل وزنی و کیلی است، لازم می آید که این را تعبّدی بدانیم که ملاکش غیر از ملاک حرمت ربا در قرض است و غیر از آن است که خدا درباره اش سلا تظلمون ولاتظلمونز می فرماید و چنین تعبدی هم بسیار بعید است. مثلاً باید بگوییم اگر کسی یک مَن عطر قمصر بدهد و یک مَن و چارک گل بگیرد، ربا گرفته است. در حالی که از لحاظ ارزش یک مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است. ثالثاً: اگر مسئله مذکور صحیح باشد، راه بزرگی برای رباخواران باز می شود، زیرا بسیار سهل است که مثلاً یک مَن شیر بدهد و یک مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت، اگر چنین مسئله ای در فقه اسلام باشد، باید گفت اسلام هدفش را در باب ربا (که عدم ظلم است) خودش نقض کرده است.

رابعاً: در بعضی از روایات همین باب دلالت است بر این که مراد از ربا فضل اقتصادی است و آن روایت کافی و تهذیب است سعن العلاء عن محمد عن أبی جعفر(ع) قال: قلتُ له: ما تقول فی البرِّ بالسَّویق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه یکون له ریعُ فیه فضلُ فقال: الیس له مؤونةُ؟ قلت: بلی، قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یداً بید؛36 علاء از محمد از امام باقر(ع) پرسید، چه می فرمایید در مورد معامله گندم با سویق (آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به یک اندازه باشند، اشکال ندارد. گفتم: در گندم افزونی و زیادی است (یعنی از همان وزن گندم سویق بیشتری بدست می آید) حضرت فرمود: آیا سویق هزینه ندارد. گفتم: بلی! فرمود: این زیادی در مقابل آن هزینه و سپس فرمود: اگر دو چیز مختلف باشند، اشکال ندارد مقداری از یکی با دو برابر از دیگری به صورت نقد معامله شود.

از استدلالی که در روایت شده است، به مقابله ریع حنطه به کاری که در سویق شده است، فهمیده می شود که مراد از ربا فضل اقتصادی است. زیرا مفهوم استدلال این است که اگرچه حنطه وقتی سویق شود ریع دارد، ولی چون بر روی سویق هم کاری انجام شده است، زیاده ای نخواهد بود.)37

 

حکمت تحریم ربای معاملی

علت یا حکمت، مصالح و ملاکاتی را گویند که شارع حکیم در تشریع حکم خود در نظر می گیرد و حکم خود را برای رسیدن به این غایات جعل می کند، لکن گاهی ما به تمام ملاکِ حکم، علم پیدا می کنیم. در این حالت، به آن (علّت) می گوییم و هر موردی را که علّت در آن وجود دارد، حتی اگر آیه و روایتی هم درباره آن نرسیده باشد، متّصف به همان حکم می کنیم و نیازی هم به قیاس آن با مورد منصوص نداریم، زیرا علّت حکم مانند ظاهر عام، همه مواردی را که دارای آن علت است، از جمله: مورد نصوص، دربرمی گیرد، لیکن چنین فرضی بسیار کم اتفاق می افتد؛ چون در بیشتر اوقات ما از ملاکات احکام آگاهی نداریم.

حالت دیگر این است که ما از طریق ظواهر شرع و یا به کمک عقل، علم پیدا می کنیم که فلان مصلحت در تشریع یک حکم خاص دخیل است. در این فرض، ما تنها از جزء ملاک آگاهی داریم، لذا نمی توانیم مانند زمانی که تمام ملاک را می دانیم، عمل کنیم و حکم را دایر مدار آن بدانیم. در چنین حالتی، گفته می شود که ما به حکمت یک حکم، آگاهی یافته ایم.

علمای شیعه، برای یافتن حکمت ربای معاملی کوشش هایی کرده اند که از آن جمله می توان به نظر شهید مطهری اشاره کرد. وی در این باره می گوید: (در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن س ربای معاملیز می گویند و آن این است که جنس را به مثل خودش ولی با زیاده خریدوفروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود، جایز است، ولی با زیاده اگر معامله شود جایز نیست. این البته قرضی نیست، بیع و معامله است، ولی معامله ربوی است و جایز نیست و حرام است. سابقاً که من روی این قضیه مطالعه می کردم، به نظرم این طور می آمد که این حریمی است برای ربای قرضی؛ یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود؛ یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله های ربایی که الآن انجام می دهند، رواج می یابد. مثلاً من به جای این که بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سر سال150من گندم بگیرم، می گویم: صد من گندم به شما می فروشم، در مقابل150مَن گندم. به نظر من این طور آمد که حکمت حرمت ربای معاملی با این که از باب قرض نیست، این است که قرض به این صورت درنیاید؛ همین کاری که اتفاقاً معمول شده و به شکل های مختلفی به صورت حیل ربا درآمده است.)38

استاد شهید در جای دیگر می گوید: (تحریم ربای معاملی به منظور سدّ حیله ربای قرضی است و تحریم ربای معاملی نقد، نه از آن جهت است که ربای واقعی است، برای حفظ حریم رباست. اگر بگوییم ربای معاملی در نقد هم جاری است، باید چنین توجیه شود که نظر پیغمبر اکرم این بوده است که مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد، یعنی برای کسی مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد و این خود نوعی حریم است، نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زناست.)39

شرح سخن شهید مطهری: گاهی حرام ها، مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام است که شارع به هیچ روی حاضر نمی شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد، امّا گاهی کاری از باب مقدمه حرام تحریم می شود. به بیان دیگر، کاری که انسان را به گناه بکشاند، از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهری، ربای معاملی از آن روی حرمت دارد که راه های رباخواری را می بندد. وسوسه های درونی و حتی گاهی اموری که در ظاهر به طور کامل عقلی است، سبب می شود که انسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه، عقل که از حجت های بزرگ خدادادی و بلکه نخستین و برترین حجت است، خود را کنار بکشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع، اجاره و بسان آن سازد و از آن جا که اجاره دادن خانه و گرفتن کرایه آن و نیز اجاره دادن زیورآلات عروس برای یک شب جایز است، همین طور اجاره دادن پول را جایز برشمرَد. بنابراین، اگر ربای معاملی جایز باشد، خود راهی برای فرار از ربای قرضی می شود و رباخواران، به آسانی می توانند دو کالای همجنس را با مقداری زیادی در یک طرف، به طور نقد یا نسیه خریدوفروش کنند و در ظاهر هم مرتکب حرامی نشده باشند، در فقه اسلام، موارد بسیاری یافت می شود که امورِ مقدمه و زمینه ساز کارهای حرام تحریم شده است.

از مقدمات ربا که حرام شده، می توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا در روایات نام برد، چنان که در حدیث آمده است: (لعن رسول الله(ص) الربا وآکله وبایعه ومشتریه وکاتبه وشاهدیه.)؛ رسول خدا، خورنده ربا و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرد40.

لعن کردن رباخوار و ربادهنده آشکار است، ولی لعن نویسنده و شاهد ربا، حریم قرار دادن برای ربا را می نماید. در روایات متعددی که جای بیان آنها نیست، تمام مقدمات شرب خمر از باب مقدمه حرام تحریم شده، حتی کسی که به قصد تهیه شراب درخت مو می کارد، لعن شده است. یکی از عناوین ثانویه در فقه، عنوان مقدمه واجب یاحرام است که منطبق بر مواردی مانند ربای معاملی می شود؛ ربای معاملی، از آن روی حرمت دارد که حریم و راه رسیدن به نتایج ربای قرضی است.

در بحث راه های فرار از ربا خواهد آمد که اگر کسی ربای معاملی را جایز بداند و خریدو فروش پول را هم جایز برشمرد، آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهری در قالب معامله ربوی خواهد بود و هیچ موردی برای حرمت ربا باقی نماند. چنین چیزی، غرض شارع را که به شدت از ربا نهی کرده، نقض می کند. آنچه بیان شد، در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود، امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید، نکاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می کنیم:

1. منشأ این حکم، احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد، زیرا حکم ربای معاملی از روایات صحیح که دلالت واضحی دارند، استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایی برای شک و حکم به احتیاط ،وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن، همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه، حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم، می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات، بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیری بودن حرمت و این که این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد، اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات، نفس ربای معاملی مفسده، دارد و حرام مستقلی است که عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت، تفاوتی با ربای قرضی ندارد، مانند موثقه ولید بن صبیح: (قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر)؛41

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره، و اگر یک طرف زیادتر باشد، همان ربای پلید خواهد بود. ربا باقی نماند. چنین چیزی، غرض شارع را که به شدت از ربا نهی کرده، نقض می کند. آنچه بیان شد، در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود، امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید، نکاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می کنیم:

1. منشأ این حکم، احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد، زیرا حکم ربای معاملی از روایات صحیح که دلالت واضحی دارند، استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایی برای شک و حکم به احتیاط ،وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن، همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه، حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم، می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات، بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیری بودن حرمت و این که این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد، اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات، نفس ربای معاملی مفسده، دارد و حرام مستقلی است که عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت، تفاوتی با ربای قرضی ندارد، مانند موثقه ولید بن صبیح:  (قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر)؛41 شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره، و اگر یک طرف زیادتر باشد، همان ربای پلید خواهد بود. با عقل، فایده ای ندارد؛ زیرا در بعضی از صورت های ربای معاملی، مانند: ربای معاملی نقد، پذیرش این سخن مشکل است؛ دیگر آن که در ربای معاملی نسیه هم که این سخن مقبول می نماید، فایده ای ندارد، چون بنابر قول صحیح، انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلی دارد، نه حرمت شرعی. حتی اگر ظاهر روایات به گونه ای باشد که ما در غیری یا نفسی بودن حرمت ربای معاملی شک کنیم، اصل در این گونه موارد این است که اطلاق صیغه نهی را بر حرمت نفسی حمل کنیم.

3. اگر منظور این باشد که ربای معاملی،راهی می شود برای فرار از ربای قرضی و گاه وسیله ای می شود برای رباخواری در قرض، پاسخ این است که باید قرائن تاریخی و روایی وجود داشته باشد که شارع، نخست ربای قرضی را حرام کرده و سپس به سبب سوءاستفاده مسلمانان از ربای معاملی (حیله قرار دادن آن برای ارتکاب ربای قرضی) ربای معاملی را نیز حرام فرموده است، ولی این چنین قراینی وجود ندارد و هیچ گونه تقدم تاریخی در تحریم ربای قرضی بر ربای معاملی نقل نشده است؛

دیگر آن که اگر بپذیریم که ربای معاملی جزو حیله های ربای قرضی است و هرگونه حیله را هم در ربای قرضی حرام بدانیم، باید حکم به تحریم ربای معاملی، تنها در موارد حیله باشد، لکن ربای معاملی نقد، ویژه در حالتی که تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا در مجلس معامله صورت گیرد که به هیچ وجه جزو حیله های ربا نیست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند، به همان شدّت ربای قرضی حرام شده است.

از مجموع آنچه آوردیم، نتیجه می گیریم که حرمت ربای معاملی مانند سایر احکام شرعی دارای حکمت است، همان طور که در برخی روایات نیز به آن اشاره ای شده است و باعث می شود که حکم تحریم را صِرف تعبّد ندانیم، لکن نمی توانیم به طور عام در همه موارد ربای معاملی، حکمت تحریم را منحصر در جلوگیری از مفسده ربای قرضی بدانیم. از جمله روایاتی که بی حکمت نبودن تشریع حکم ربای معاملی را نشان می دهد، این روایت معتبر از امام رضا(ع) است: (علت تحریم ربا، نهی پروردگار متعال است و این که ربا اموال را فاسد می کند، زیرا هنگامی که انسان یک درهم را در مقابل دو درهم می دهد و می ستاند، قیمت یک درهم یک درهم است و درهم دیگر به باطل پرداخت شده، پس خرید و فروش ربوی در همه حال به زیان خریدار و فروشنده است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده، بدان دلیل که موجب فساد اموال می شود.)43 در این روایت امام رضا(ع) لفظ (بیع و شراء) را به کار می برد که ظهور در ربای معاملی دارد و به حکمت تحریم آن اشاره می کند، لیکن سخنان کوتاه آن حضرت، حکمت تحریم ربای معاملی را کاملاً آشکار نمی‌سازد.

 

ربای قرضی

ربای قرضی، چه در زمان های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج ترین نوع ربا در جوامع مختلف است. به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض، متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد تحقق می یابد که در آن شرط (زیادی) شده است. قرض را یکی از عقود، در ابواب معاملات فقه برمی شمرند و آن را چنین تعریف می کنند: (قرض، تملیک مال به دیگری به شرط ضمان است، بدین صورت که قرض کننده متعهد می شود که خودِ آن مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد و به کسی که مال خویش را تملیک دیگری می کند سمُقرِضز و به کسی که آن را می گیرد سمُقترضز یا سمستقرضز گویند.)44

بعضی از فقها قرض را چنین تعریف کرده اند: (حقیقت قرض این است که مالی بر وجه ضمان، نه بر وجه رایگان به ملکیت دیگری درآید.)45 شهید مطهری می گوید: (ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد، بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده، بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرضی داده شده؛ هر چه که منفعت تلقی شود و در اصطلاح می گویند: سکُلّ ما یَجُرُّ نفعاًز هرچه که نفعی را دربر داشته باشد، ربای قرضی است. اصل ربا در باب قرضی است و ربایی که بیشتر حرف ها درباره آن است، همین ربای قرضی است.)46

 

انواع قرض

اقتصاددانان، قرض را به دو نوع مصرفی و سرمایه گذاری تقسیم می کنند. مقصود از قرض های مصرفی، مواردی است که فرد برای تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده اش، مانند: تهیه غذا، پوشاک، مسکن و مخارج دارو، قرض می کند و مراد از قرض های سرمایه گذاری، مواردی است که برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی و با هدف کسب درآمد، استقراض می کند.

به طور کلی، اگر در عقد قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اجماع علمای اسلام، ربا و حرام است47 و تا قرن اخیر، یکی از علمای شیعه و سنّی در حرمت آن شک نکرده است. تنها در قرن اخیر با نفوذ و گسترش اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی، برخی از دانشمندان که تحت تأثیر این سیستم اقتصادی قرار گرفته بودند، با طرح شبهاتی کوشیدند تا بعضی از صورت های ربای قرضی را حلال شمارند، از جمله این که بعضی گفته اند: (بهره قرض های سرمایه گذاری، ربا نیست)! از میان علمای اهل سنّت، رشیدرضا، شیخ عبدالوهّاب، معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقاء معتقدند که ربای حرام در دین اسلام، خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی شود.48

شهید مطهری می گوید: (دانشمندان مصری گفته اند ادله شرعی در باب ربا تماماً متوجه قرض های استهلاکی یا مصرفی است و ناظر به قرض های استنتاجی نیست.)49 در جای دیگر می گوید: (باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی کمر مدیون را می شکند و قرض الحسنه، مصداق تراحم و اصطناع معروف است و گاهی مقترض احتیاجی به قرضی ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت های اقتصادی قرضی می گیرد. ما قسم اوّل را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می نامیم. اکنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرض های مصرفی یا شامل قرض های تولیدی هم می شود و آیا ربایی که در زمان پیامبر(ص) بین مشرکین معمول بوده است، از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است؟ آنچه تأیید می کند احتمال اوّل را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی، چند چیز است:

اوّل این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: سیمحق الله الربوا ویربی الصدقاتز همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است. واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد؛ دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادیِ عقیم بودن پول بود، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.

آنچه تأیید می کند احتمال دوم را (یعنی تعمیم): اوّل مقابله بیع و ربا در آیه ساحّل الله البیع وحرّم الرّبواز زیرا که حرمت ربا در قرض مصرفی که به منظور ترحم بر ضعفاست، مناسبتی با حلیّت بیع ندارد، به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی که شبیه تجارت است از لحاظ به کار انداختن سرمایه. دوم این که وقت تحریم ربا، قرض تولیدی بین مشرکین رایج بوده است و لذا عمومات شامل آن می شود؛ سوم، علل دیگری در روایات برای حرمت ربا ذکر شده است که با قرض تولیدی متناسب است، مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا(ع) آمده است: سولما فیه من ترک التجاراتز. واضح است که این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست، زیرا در آن جا اگر ربا هم نگیرد، قرض الحسنه می دهد و تجارت نمی کند، ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد، قرض الحسنه هم نمی دهد و خودش تجارت می کند. دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی، عمومات و اطلاقات است، چیزی که مخصّص و مقیِّد شمرده شود، وجود ندارد.)50

در شرح سخن استاد مطهری، می توان گفت که قائلان به عدم ربا در قرض های سرمایه گذاری به چند دلیل استناد می‌کنند:

دلیل اوّل: اسلام خصوص ربای جاهلی را تحریم کرده، یا آن که قدر متیقن از ربای حرام در شریعت اسلام، خصوص ربای جاهلی است. ربا در زمان جاهلیت، اختصاص به قرض های مصرفی داشت و قرض های سرمایه گذاری در آن زمان مطرح نبود. این نوع قرض ها بعد از گسترش فعالیت های تجاری و تولیدی و احتیاج به سرمایه های متراکم، رواج پیدا کرد و مربوط به چند قرن اخیر است.

دلیل دوم: از این که نهی از ربا در قرآن، همراه با امر به صدقه و بخشش و امر به مهلت دادن بدهکار آمده، می فهمیم که مقصود خداوند تحریم ربا در قرض های مصرفی است. برای مثال: در آیات سوره بقره می خوانیم:

 (یمحق الله الربوا و یربی الصدقات والله لایحب کلّ کفّار أثیم.)51  (واِن کان ذو عُسرة فنظرة إلی میسره وإن تصدّقوا خیر لکم إن کنتم تعلمون.)52 وقتی می بینیم که خداوند در ضمن آیات ربا، صحبت از تصدّق و مهلت دادن به تنگدست می کند، می فهمیم که اوّلاً مبلغ قرض اندک و در اندازه ای است که می سزد قرض دهنده را سفارش به بخشش کرد؛ ثانیاً، حال و روز قرض کننده به گونه ای است که اگر هم مورد بخشش واقع نشود، واجب است قرض دهنده به او مهلت دهد. اینها از آن حکایت می کند که ربای مورد نظر به قرض های مصرفی‌ای مربوط است که اشخاص نیازمند برای تأمین ضروریات زندگی استقراض می کنند و شامل قرض های سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

دلیل سوم: مطابق آیات و روایات، ملاک تحریم ربا در شرع مقدس اسلام ظلم و سوءاستفاده رباخوار از نیاز افراد فقیر است. روشن است که چنین ملاکی در قرض های سرمایه گذاری پیش نمی آید. وقتی قرض کننده برای تأمین سرمایه مورد نیاز واحد تولیدی یا تجاری خو،د به استقراض اقدام می کند و متعهد می شود تا بهره ای متناسب با عملکرد سرمایه به صاحب پول بپردازد، نه تنها ظلم و جنایتی رخ نمی دهد بلکه عین عدالت است.53

دلایل مطرح شده برای حلال شماری ربا در قرض های سرمایه گذاری، مخدوش و نااستوار می نماید.

جواب دلیل اوّل: فرق نهادن بین انواع قرض های رایج در صدر اسلام و زمان حاضر، به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا ربای جاهلی، جمیع انواع ربا را دربرمی گرفت و هم قرض های تولیدی وجود داشته است و هم مصرفی، چنان که طبری نقل می کند: در ایام جاهلیت صاحبان ثروت به افراد قرض می دادند تا قرض کنندگان بتوانند ثروت خود را فزونی بخشند و این از طریق به کارگیری اموال قرض شده بود. چنین گفته ای از ابراهیم نخعی نیز نقل شده است که بعضی از مردم مکه برای شرکت در کاروان تجارتی قریش، قرض ربوی می گرفتند و روشن است که قرض آنها برای مصرف و تهیه مایحتاج زندگی نبوده است. ماجرای بنی ثقیف و رباهایی که از بنی مغیره طلب داشتند نیز می نماید که قرض ها جنبه مصرفی نداشته است.54

جواب دلیل دوم: همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قرآن با تشویق به تصدق و مهلت دادن به بدهکار، دلیل این نمی شود که موضوع تحریم، تنها ربا در قرض های مصرفی باشد، زیرا: نخست آن که: امر به مهلت دادن و تشویق به بخشش و ایثار، همان طور که در مورد قرض های مصرفی جا دارد، در قرض های سرمایه گذاری نیز پیش می آید. تاجر یا تولیدکننده ای که برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد استقراض می کند، گاهی دچار ورشکستگی می شود. در چنین مواقعی سفارش به مهلت دادن و بخشش کاملاً سزاوار و وظیفه ای انسانی و پسندیده می نماید.

و دیگر آن که: دلیل حرمت ربا منحصر در این چند آیه نیست و آیات و روایات متعددی وجود دارد که برخی به اطلاق و تعدادی به صراحت، دلالت بر حرمت ربا در قرض های سرمایه گذاری می کنند که بعضی از آنها را بیان می کنیم: 1. (وأحلّ الله البیع وحرّم الربوا فمن جائه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره إلی اللّه ومَن عاد فاولئک أصحاب النار هم فیها خالدون)؛55

خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخواری خودداری کند، گذشته از آن اوست و کار او به خدا واگذار می شود، امّا کسانی که بازگردند، اهل آتش اند و همیشه در آن می مانند. این آیه شریفه، شامل ربای جاهلی می شود و ربای جاهلی هم همه اقسام ربا را دربرداشته است.

2. (یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الرّبوا إن کنتم مؤمنین)؛56 ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه را از ربا باقی مانده است، رها کنید، اگر ایمان دارید. کلمه (الرّبوا) در این آیه مطلق است و زیادی در قرض های سرمایه گذاری را هم شامل می شود.

3. (إن تبتم فلکم رئوس أموالکم لاتظلمون ولاتُظلمون)؛57 اگر توبه کنید، سرمایه های شما از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود. در این آیه، خداوند گرفتن ربا را از مصادیق ظلم می خواند و راه خلاصی از آن را نگرفتن زیادی و بسنده کردن به اصل سرمایه می داند. پس کسی که قرض ربوی داده است، اگر بخواهد توبه کند باید تنها اصل مبلغ قرضی را مطالبه کند. این آیه به قرینه (رئوس أموالکم) بیشتر در قرض های سرمایه گذاری ظهور دارد؛ چون در قرض های مصرفی تعبیر به سرمایه نمی شود. روایات متعددی به صورت صریح دلالت بر تحریم هرگونه زیادی در عقد قرضی دارند که بعضی از آنها را نقل می کنیم:

1. عن أبی عبدالله(ع) قال (الربا ربائان أحدهما ربا حلال والآخر حرام… وأما الحرام فهو الرّجل یقرض قرضاً ویشترط أن یردّ أکثر مما أخذه فهذا هو الحرام)؛58

امام صادق(ع) فرمود ربا دو قسم است: ربای حلال و ربای حرام و امّا ربای حرام عبارت است از این که کسی قرض دهد و در آن شرط کند که بدهکار بیشتر از آنچه گرفته است برگرداند. پس این همان ربای حرام است.

2. روی علی(ع) عن الرسول(ص) قال: (کلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا)؛59 حضرت علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: هر قرضی که نفعی برای قرض دهنده در پی داشته باشد، رباست. این دو روایت با اطلاق خود بر حرمت ربا، بر قرض های مصرفی و سرمایه گذاری دلالت دارند. دسته ای دیگر از روایات به طور صریح گرفتن ربا در قرض های سرمایه گذاری را تحریم می کند:

1. (علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر(ع)… وقال: سئلته عن رجل أعطی رجلاً مأة درهم یعمل بها علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقلّ أو اکثر هل یحلّ ذلک. قال: هذا الربا محضاً)؛60 علی بن جعفر در کتاب خود از برادرش، موسی بن جعفر(ع) نقل می کند که از آن حضرت سؤال کردم: مردی صد درهم به دیگری می دهد تا با آن کار کند، به شرط این که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد، آیا این حلال است؟ امام فرمود: این ربای محض است.

2. عن أبی عبدالله(ع): (اِنّه قال فی الرجل یعطی الرجل مالاً لیعمل به علی أن یعطیه ربحاً مقطوعاً قال هذا الربا محضاً)؛61 امام صادق(ع) در مورد مردی که به کسی مالی می دهد تا با آن مال کار کند و شرط می کند که قرض گیرنده سود مقطوعی بپردازد، فرمود: این کار ربای محض است.

جواب دلیل سوم: نخست این که اگر گفته شود ملاک تحریم ربای قرضی (ظلم) و سوءاستفاده از نیاز قرض گیرنده است و هرجا ظلم و سوءاستفاده نباشد، گرفتن ربا اشکالی ندارد، در صورتی پذیرفتنی است که ما یقین داشته باشیم این امور علت تحریم ربای قرضی هستند و در نتیجه، حکم تحریم دایرمدار آن هاست، لیکن ما بر تمام ملاک تحریم ربا دست نیافته ایم و ظلم و سوءاستفاده حکمت تحریم است، نه علت آن. لذا نمی توان ادعا کرد که چون در قرضِ سرمایه گذاری ظلم وجود ندارد پس گرفتن ربا جایز است؛

دلیل دیگر: به فرض که بپذیریم ظلم و ستم و سوءاستفاده علّت تحریم رباست، باز هم مدعا ثابت نمی شود، زیرا در قرض سرمایه گذاری نیز در بسیاری مواقع، ظلم و بهره کشی وجود دارد، و اگر دقت کنیم می بینیم که در نظام بهره، صاحبان سرمایه با تأمین کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز واحد اقتصادی، با تولیدکننده رابطه داین و مدیون پیدا می کنند و صاحب کار اقتصادی، ملتزم می شود تا با قطع نظر از سود فعالیت اقتصادی، اصل سرمایه را همراه با بهره آن در مهلت مقرر برگرداند و تمام پی آمدهای انتظاری را خود متحمل می گردد؛ اسلام این نوع توزیع درآمد را ظالمانه می داند.

 

فلسفه تحریم ربای قرضی

در علت حرمت ربا وجوهی گفته شده که می توان گفت شهید مطهری، عالمانه یکایک آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است؛ بعضی از آنها را پذیرفته و حکمت تحریم ربا تلقی نموده و امّا برخی دیگر را مردود دانسته است. در این نوشتار، ضمن بحث و بررسی این حکمت ها، دیدگاه استاد شهید نیز نمایان می گردد.

1. ترویج کارهای نیک: اسلام به برخی اصول در روابط اجتماعی و فردی اهمیت فراوانی می دهد و به مقولاتی، چون تراحم، تعاطف، همکاری، همیاری، تأمین نیازمندان، همدردی، روابط انسانی و… توجه بسیاری دارد، مانند: دستگیری از نیازمندان و بینوایان که از مهم ترین تعالیم اسلام است. مکتب حیات بخش اسلام، برای ترویج این اصول و گسترش کارهای نیک و انسانی،ربا را حرام برمی شمرد، ترویج قرض الحسنه و اهمّیت به آن در همین راستاست. به طور کلّی، انفاق،صدقه، قرض الحسنه، در برابر رباخواری قرار دارند.اینها کارهای نیک خواهانه ای است که رواج رباخواری مانع رشد و گسترش آنها می شود. روایات بسیاری، علت حرمت ربا را همین مسئله برمی شمرند. برای نمونه:

سماعه از امام صادق(ع) می پرسد: (إنّی رأیت الله قد ذکر الربا فی غیر آیة وکرّره… قال(ع) لئلاّ یمتنع الناس من اصطناع المعروف)؛62 سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای این که مردم مانع کارهای خیر و نیک خواهانه نشوند.

استاد در توضیح این حدیث می فرماید: (برای این که جلو کار خیر گرفته نشود؛ یعنی اگر کسی احتیاج داشته باشد، البته جای معروف است. ظاهر قضیه این است که معروف یعنی کمک کردن در جایی که کسی احتیاج دارد و دیگری باید به او احسان و کمک بکند. خدا ربا را حرام کرده، این راه را بسته تا مردم از طریق قرض الحسنه برای یکدیگر کارگشایی کنند، نه از طریق ربا.)63

در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:  (إنّما حَرَّم اللّه عزوجل الرِّبا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف)؛64 خداوند ربا را به این علت حرام کرده است که مردم از کارهای خیرخواهانه امتناع نورزند.

امام رضا(ع) درباره علت حرمت ربای نسیه می فرماید: س…و علّة تحریم الربا بالنسیئه لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس فی الربح وترکهم القرض وصنایع المعروف ولما فی ذلک من الفساد والظلم و فَناء الأموال)؛65

علت حرمت ربای نسیه آن است که علاوه بر نابودی اموال، باعث از بین رفتن کارهای نیک و خیرخواهانه می شود. در این وضعیت، روابط سودجویانه و منفعت طلبانه، باعث ترک قرض الحسنه می گردد و به نابودی اموال و روابط ظالمانه می انجامد.

استاد مطهری، در شرح این حکمت می گوید: (ربا تحریم شده تا باب قرض الحسنه باز باشد. تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف، خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولی از طرفی امر استحبابی به قرض الحسنه دادن نموده و از طرفی، زمینه آن را فراهم ساخته است. این که اوّلاً قرض ربوی را تحریم کرده و ثانیاً از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیری کرده است (پولی که ذخیره شود هر سال زکات در آن واجب می شود تا از حد نصاب تنزل کند ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می شود و زکات به آن تعلق نمی گیرد). خلاصه این که این تدبیری است از جانب شارع که نخواسته است قرض دادن را مستقیماً واجب کند، ولی خواسته است آن را بر پایه عواطف و احساسات اقامه کند و این زنده کردن عواطف، کاری عاقلانه است.)

ایشان، در نقد این حکمت می گویند: (وجه مزبور برای تحریم ربا در قرض های مصرفی کاملاً صحیح است، ولی در قرض های تولیدی به هیچ وجه جاری نیست، زیرا در قرض های تولیدی قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالک میلیون ها ثروت باشد و از قرضی که می گیرد استفاده های زیادی می کند که یک قسمت از آن را به قرض دهنده می دهد.) و بعد می افزاید: (ممکن است بگوییم تحریم ربا در قرض های تولیدی حریم ربا در قرض های مصرفی است. یعنی برای آن که قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی درنیاورند، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است. به علاوه این که این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند، یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی، مسلّماً انسان قرض تولیدیِ با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم می دارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است، قرض الحسنه متروک خواهد شد.)66

2. مبارزه با ظلم: ظلم ستیزی و عدالت خواهی در اسلام، اصل اساسی و خدشه ناپذیر است. عدالت خواهی، بخشی از رسالت تمام انبیای الهی بوده و برقراری عدل، مهم ترین هدف اقتصادی اسلام شمرده می شود. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نیز ناسازگار است؛ یعنی عدالت معیاری است برای ارزیابی اسلامی بودن فعالیت های اقتصادی. از آن روی که رباخواری با این اصل تضاد دارد، اسلام نیز آن را حرام کرده است. در پی قرض ربوی، انسان، انسان را استثمار می کند و سرمایه دار و توانگر، حقوق افراد فقیر و بینوا را به هدر می دهد. قرآن مجید در سوره بقره این مسئله را با صراحت بیان کرده است:

آیات 273 تا 280 سوره بقره با تشویق به انفاق و کمک به بینوایان آغاز می شود و بعد از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و ذکر آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنان را از عواقب و پیامدهای رباخواری که اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پیامبر(ص) است، خبر می دهد و در نهایت علت حرمت ربا را ظلم و ستم و استثمار بیان می کند: (وإن تبتم فلکم رئوس أموالکم لاتظلمون ولاتُظلمون.) یعنی اگر از این عمل زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه، مورد ستم واقع شده اید. یعنی گرفتن اصل مال بدون زیادی، حقّ شماست. همچنین در روایتی از امام رضا(ع) علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن گفته شده است: (علة تحریم الربا… ولما فی ذلک من الفساد والظلم وفناء الاموال)؛67 ربا، اموال را به تباهی می کشاند، رباخواری ظلم است و موجب فنای اموال می گردد.

روایاتی نقل شده است که از آنها می توان نتیجه گرفت که ظالمانه بودن ملاک حرمت است؛ روایاتی که می گویند میان زن و شوهر، پدر و فرزند ربا وجود ندارد: امام باقر(ع) می فرماید: (لیس بین الرجل وولده… ولا بین أهله رباً.)68 روایت دیگر در خصوص کفار حربی است: (قال رسول الله(ص) لیس بیننا وبین أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطیهم)؛69 میان ما با کفار حربی ربا وجود ندارد. ما می توانیم از آنان هزار درهم را در مقابل یک درهم بگیریم، ولی ربا نمی دهیم. زیاد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همدیگر و یا زیاده ستانی مسلمان از کفار حربی رباست، ولی حرام نیست، چون ملاک حرمت که رابطه اقتصادی ظالمانه است، بر آن صدق نمی کند.

از آن جا که زن و شوهر زندگی مشترک دارند، درآمد خود را یکجا خرج می کنند و معمولاً در سختی و آسایش، رفاه و فقر با هم شریک اند؛ اضافه گرفتن آنها از همدیگر ظلم نیست و موجب بی عدالتی نمی شود. هم چنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند، بویژه فرزند که وارث پدر و مالک دارایی او بعد از مرگ وی می‌شود.

استاد شهید مطهری می‌گوید: (از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت ربا ظلم است: سلاتَظلمون ولاتُظلمونز و همین نکته از آیه سلیربُوَ فی اموال الناسز و آیه سلاتأُکلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةز (که در مقام تقبیح است) نیز فهمیده می شود. این ملاک قطعی و مورد تصریح قرآن کریم است.)70 ایشان در جای دیگر می گوید: (اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است، دین می گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، امّا حقیقت این طور نیست… در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می دانستند، لذا در سوره اعراف از آنان نقل می کند که هر کار زشتی را به حساب دین می گذاشتند.)71

از سخنان استاد مطهری، چنین استفاده می شود که از دیدگاه اسلام رباگیر ظالم و ربادهنده مظلوم بوده و اسلام، ربا را برای حمایت از مظلوم حرام می خواند. به طور واضح از آیه (لاتظلمون) یعنی ستم نکنید، این مطلب استفاده می شود که ستم از جانب قرض دهنده و رباگیر است و معنای (لاتُظلمون) مورد ستم واقع شدن او به دلیل باز نستاندن اصل سرمایه خود است.

3. رکود اقتصادی: استاد در مورد این حکمت چنین گفته اند: (برخی گفته اند که قرض های ربوی، موجب رکود اقتصادی می شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است. اگر منظور خارج شدن پول از جریان اقتصادی است، درست نیست؛ چون قرض گیرنده پول را به جریان می اندازد، ولی اگر مقصود این است که رباگیرنده خودش تنبل و مفت خوار بار می آید و سرمایه انسانی راکد می ماند، صحیح است. ولی بعد می گویند، این وجه نمی تواند علت حرمت باشد؛ چون اوّلاً نقض می شود به مستغل داری (اجاره دادن املاک) و مضاربه، و ثانیاً ما این اصل اقتصادی را که می گوید سهر چیزی که موجب رکود سرمایه می شود باید تحریم شودز قبول نداریم، زیرا در اسلام کار کردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه های اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار بشوند، به دلیل آن که ارث را تحریم نکرده است، هبات (هبه ها) را تجویز کرده است، اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است.)72

رکود به وضعیتی گفته می شود که تقاضا و فعالیت های اقتصادی به شدت کاهش یابد، عده بسیاری از نیروی کار جامعه بی کار شوند، تولید تنزل پیدا کند و سرمایه گذاری متوقف شود، معاملات و مبادلات تقلیل یابد، بنگاه های ضعیف و کم تجربه ورشکست شوند و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد. سیاست های انقباضی پولی و مالی و عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری های تولیدی، از عوامل ایجاد رکود اقتصادی است. از جمله عوامل و علل حرمت ربا در روایات، فساد و نابودی اموال، کاهش فعالیت های تجاری و ایجاد

رکود اقتصادی، شمرده می شود و این که رواج رباخواری معاملات و مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.

امام رضا(ع) می فرماید: (…علّة تحریم الرّبا أنّما نهی الله عزّوجل عنه لما فیه من فساد الأموال… وعلة تحریم الربا بالنسیئه تَلَف الأموال ورغبة الناس فی الربح…)؛73 خداوند به این دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می شود… ربا به نابودی مال منتهی می شود و فعالیت های سودجویانه را گسترش می دهد. هشام از امام صادق(ع) درباره علت حرمت ربا سؤال کرد، امام فرمود: (اِنّه لو کان الرّبا حلالاً لترک الناس التجارات وما یحتاجون إلیه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس عن الحرام إلی التجارات و إلی البیع والشراء)؛74

خداوند ربا را به این علت حرام کرد که مردم به کارهای تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می بود، مردم فعالیت های مفید و اقتصادی را ترک می کردند.)

4. قطع رابطه بین ثروت و کار: مبنای این وجه از دیدگاه استاد مطهری این است که هر ملکیتی که براساس کار پیدا نشده، باطل و ظلم شمرده می شود، و چون رباگیرنده کاری انجام نمی دهد، استحقاق ربا را ندارد و مالکیت وی نسبت به آن نامشروع است. این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی که مولود کار نیست، ربا را حرام می سازد.

بسیاری از محققان مسلمان، وجه مذکور را پذیرفته اند و اصل (ثروت باید تنها مولود کار باشد) را درست دانسته اند، امّا به نظر استاد این وجه دارای اشکالاتی است:

یکم. این حکمت برای تحریم ربا نقض می شود به اجاره داری که در آن نیز رابطه بین ثروت و کار قطع شده است؛ ولی جواب داده اند که در اجاره، اوّلاً مال اجاره داده شده نتیجه کار متراکم موجِر است، و ثانیاً بر اثر استفاده مستأجر اصل مال مستهلک می شود و در واقع اجاره دهنده، اجرت کار متراکم و عوض استهلاک مال خودش را می گیرد، امّا در قرض ربوی اصل مال و بهره آن در ذمّه بدهکار می ماند و محفوظ است و استهلاک ندارد. این وجه درست نیست، چون استثمار حرام است، نه مطلق منافع غیر محصول کار. برای همین، نمی توان حرمت ربا را در اسلام از راه منحصر بودن طریق مشروع کسب ثروت در کار دانست.

دوم. صحت مستغل داری و اجاره داری از راه اخذ ثمن در قبال کار مستقیم انسان نیست؛ انسان هم مالک اثر خود و هم مالک اثرِ اثر خود است، زیرا از کار وی زاییده می شود و لذا ضرورت ندارد که مجموع مال الاجاره برابر با استهلاک تدریجی تمام عین باشد؛ چون لازمه آن این است که طوری از ملک اجاره بگیرند که به قدری که اجاره می گیرند، عین مستهلک شود و از قیمتش کاسته شود. در غیر این صورت، اجاره عادلانه نیست و این سخن عقلاً و شرعاً باطل است و می توان گفت: در همه یا اغلب موارد، بذل مال الاجاره در برابر استیفای منافع است، نه در برابر استهلاک عین.

سوم. اگر تنها راه صحیح تحصیل ثروت کار باشد، مالکیت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحیح نیست، زیرا کار از جانب عامل انجام شده و مضارب کاری انجام نداده است؛

چهارم. گاهی بذل مال در قبال کاری است که ارزش اقتصادی و طبیعی ندارد بلکه ارزش اعتباری و قانونی دارد، مثل بذل مال در برابر اِعمال حقّ فسخ یا اِسقاط آن.75

5. فاصله طبقاتی: برخی گفته اند که چون نظام رباخواری موجب پدید آمدن فاصله طبقاتی بسیار می شود، یک طبقه بسیار قوی و یک طبقه بسیار ضعیف در جامعه پدید می آید و طبقه قوی طبقه ضعیف را از بین می برد و در نتیجه جامعه زوال پیدا می کند. گویا مقصود این نیست که چون فاصله طبقاتی ظلم شمرده می شود، حرام است بلکه مقصود این است که چون فاصله طبقاتی موجب از بین رفتن بشر و زوال اجتماع می شود، صحیح نیست. امّا به نظر شهید مطهری، این علت برای تحریم ربا درست نیست، به دلیل این که این محذور (فاصله طبقاتی) اختصاص به رباهای مصرفی دارد و با تحریم آنها و اقامه قرض الحسنه محذور برطرف می شود؛ و دیگر آن که اگر مقصود این است که صِرف اختلاف طبقات به هر نحو که باشد صحیح نیست، قبول نداریم؛ زیرا تنها اختلاف و تبعیض در قانون باطل است و امّا اختلاف هایی که براساس تفاوت استعدادهای طبیعی و اختلاف فعالیت ها پیدا می شود، صحیح و عین عدل شمرده می شود و نیز اجتماع به آن قوام می گیرد. و اگر مقصود این است که نظام رباخواری موجب اختلال و زوال اجتماع می شود، می گوییم که با نظارت حکومت در نرخ ربا و وضع مالیات ها، همواره می توان اجتماع را از این خطر محفوظ داشت و این راه عاقلانه تر و صحیح تر است از این که از نخست جلوی فعالیت و پیشرفت اشخاص گرفته شود.76

6. پول مُوَّلِد نیست عقیم است: علت دیگری که برای تحریم ربا گفته اند این است که ارزش هر کالایی به خاصیت مفید آن و استفاده از منافع یک کالا مربوط می شود، یعنی سرمایه قرار دادن آن بستگی دارد به این که آن کالا مولّد باشد، چنان که به گونه ای که بر روی آن صورت می گیرد، به وسیله کار یا به واسطه اثری که آن کالا به حکم طبیعت تولید می کند مثل میوه درخت یا بچه حیوان، یا به واسطه نقل و انتقال که به وسیله انسان در دسترس مصرف کننده قرار گیرد، بر ارزش آن افزوده شود، امّا اگر کالایی نه با بقای عین و نه به دلیل مولّد بودن، انتفاع نبخشد و در شرایطی باشد که حتی فروش آن به دیگران ممکن نباشد، این چنین کالایی قابل سرمایه قرار گرفتن نیست.

به طور خلاصه می‌توان گفت که این استدلال دو مقدمه دارد: 1. آن گاه سرمایه داری مشروع است که سرمایه مولّدِ باشد؛  2. پول مادامی که به شکل پولی مملوک است، مولّد نیست. پس سرمایه داری با پول به شکل پولی که ربا نام دارد، نامشروع است. امّا استاد مطهری این علت را ناتمام می داند و اشکالاتی را بر آن وارد می داند. نخست آن که حرمت ربا در اسلام برای عقیم بودن پول نیست. به دلیل این که اسلام ربا را در پول و غیر پول مطلقاً حرام می داند، ولی ممکن است گفته شود. این علت اختصاص به پول دارد و حرمت ربا در غیر پول از علت های دیگر استفاده می شود؛ دیگر آن که اگر مقصود از عقیم بودن پول این باشد که هیچ نفعی از آن نمی توان برد پس اصل مالیت پول هم صحیح نیست، چون آنچه نافع نیست، ارزش هم ندارد.77

7. طبیعت قرض از ربا ابا دارد: علت دیگری که برای تحریم ربا گفته اند این است که طبیعت قرض از ربا، ابا دارد؛ زیرا قرض تملیک است و پس از تملیک، اجاره گرفتن از منافع مملَّک صحیح نیست. بیان این وجه این است که هرکس حق دارد از مال خود به دو طریق استفاده کند: یکی مصرف کردن، دیگر وسیله تولید قرار دادن. وسیله تولید قرار دادن بر دو قسم است: یکی به این نحو که عین شخص را حفظ کند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به دیگری واگذار کند. دیگر به این گونه است که نوع و معادل آن را برای خود در خارج حفظ کند، مثل این که با مالش تجارت کند، خواه خودش مباشرت کند یا دیگری. در این طریق مالِ نوعی، در ملک مالک باقی مانده است، یعنی همواره مال یا بدل آن در ملک شخص است. ولی اگر کسی بخواهد مال را از ملک خود خارج کند و در عین حال، منافع آن را بگیرد، به طوری که ضررهای متوجه به مال بر او وارد شود، ولی در قبال منافع تولید شده از آن مال اخذ ثمن کند، این عمل مسلّماً باطل و ظلم است.

استاد مطهری این وجه را چنین نقد می کند: نخست آن که قبول داریم حقیقت قرض تملیک است، ولی تملیک به ضمان صورت می گیرد. قرض عبارت است از تبدیل اعتباری گونه ای از وجود به گونه ای از وجود دیگر، یعنی وجود عینی شیء را در ظرف ملکیت خود به وجود ذمّه ای تبدیل می کند، یا تبدیل مال بالفعل به مال بالقوه و چون ارزش مال بالقوه کمتر از ارزش مال بالفعل است، اخذ زیادی در این جا عین عدل شمرده می شود و اگر بگوییم اخذ زیادی جایز نیست، ظلم است؛ دیگر آن که بین فلسفه اخلاقی اصطناع معروف که می گوید: ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادی که می گوید: ربا گرفتن ظلم است، جمع نمی توان کرد، زیرا اگر ربا ظلم باشد، ترک آن احسان نیست بلکه عدل خواهد بود. ممکن است بر این ایراد جواب بگویید که قرض دادن حسنه شمرده می شود و ترک آن چنین است که قرض ندهد و مالش را نگه دارد، ولی اگر قرض بدهد، با گرفتن ظلم است.78

استاد شهید پس از بررسی و نقد یکایک وجوهی که علت یا حکمت حرمت ربا برشمرده شده، می گوید: (از مجموع آنچه گفتیم، دانسته شد که تنها وجه صحیح و بی مناقشه در فلسفه تحریم ربا، همان فلسفه اصطناع معروف است که اختصاص دارد به قرض های مصرفی و امّا وجوه دیگری که ذکر شد به نظر ما ناتمام است، لیکن وجه دیگری به نظر می رسد که اگر تمام باشد، اختصاص دارد به قرض های تولید، به طوری که باید گفت: تحریم ربا در قرض های مصرفی و تولیدی به دو ملاک متفاوت است. مقدمتاً باید بگوییم، مال دارای دو نوع منفعت است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه. در قرض های مصرفی، قرض گیرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است، مثلاً گندم را قرض می کند برای آن که بخورد؛ ولی در قرض های تولیدی غرضش انتفاع به منافع بالقوه است، یعنی آنچه را که قرض می کند، به صورت مال التجاره است که منفعت بالفعل آن مقصودش نیست بلکه مقصود منافعی است که به تجارت یا صناعت روی آن پیدا می شود. البته مال قابلیت برای جرّ چنین منافعی را دارد و به سبب همین قابلیت هم ارزش دارد، ولی ارزش مشروط، مشروط به این که قابلیت مذکور از آفات و عاهات غیر ارادی انسان مصون بماند تا به فعلیت برسد و اگر به فعلیت نرسید، کشف می کند که شخص از اوّل مالک آن منافع نبوده است. در قرض های تولیدی اگر به طریق قرض ربوی عمل شود ظلم است، زیرا ممکن است مال التجاره قابلیت جرّ نفعش به فعلیت نرسد و اخذ ثمن در قبال این قابلیت، وقتی صحیح است که به فعلیت برسد، ولی اگر به طریق مضاربه عمل شود، محذوری ندارد.

خلاصه آن که ربا حرام است، زیرا از دو حال خارج نیست: یا در قبال منافع بالفعل است و یا در قبال منافع بالقوه. اوّلی فقط در قرض مصرفی مقصود است و اصطناع معروف ایجاب می کند تحریم ربا را، و دومی که در قرض های تولیدی مقصود است، وقتی می توان در قبالش اخذ ثمن کرد که آفت غیر ارادی به آن متوجه نشود و خلاصه به شکل مضاربه صحیح است. آنچه بیان شد، در مورد غیر پول است و امّا پول چون مقصود بالغیر است، حکمش، حکم همان غیر است.)79

 

حیله های ربا (راه های فرار از ربا)

با توجه به نقش مخرّب ربا، بحث درباره حیله های ربا بسیار مهم می نماید، زیرا اگر ما قائل شویم که به کارگیری حیله های شرعی برای فرار از ربا به صورت کلّی جایز است، در حقیقت حکم تحریم ربا را لغو ساخته ایم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت یک اختلاف لفظی درآورده و اهداف اسلام را در راه مبارزه با این بلای بزرگ، ناکام گذارده ایم.

حیله در لغت عرب از ماده (حول) گرفته شده که به معنای سال، گذشت زمان و از حالی به حالی گردیدن است. در اصطلاح فقها، حیله های ربا راه چاره هایی گفته می شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند، به هدف اصلی خود که همانا دریافت (زیادی) است دست یابد، بی آن که در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اُخروی رباخواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است و سابقه آن به سال های آغازین حاکمیت اسلام در جزیرةالعرب باز می گردد. فقیهان مذاهب مختلف اسلامی از دیر زمان به بررسی مشروعیت حیله های ربا پرداخته اند و در این زمینه نظریات گوناگونی را ابراز داشته اند.

 

حیله های ربای معاملی

راه اوّل. ضمیمه کردن جنس به ثمن یا مثمن: یکی از راه های فرار از ربای معاملی این است که هرگاه بخواهیم دو کالای همجنس را همراه با تفاضل معامله کنیم، کالایی از جنس دیگر را به طرف کمتر یا به هر دو طرف، ضمیمه بسازیم. در این صورت، معامله از تحت عنوان (بیع متماثلین همراه با زیادی) خارج می شود.

راه دوم. واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس: یکی دیگر از راه هایی که برای رهایی از ربا ذکر کرده اند، این است که یکی از فروشندگان کالای خود را در مقابل غیر همجنس بفروشد و سپس کالای همجنس را در مقابل همان ثمن بخرد. در این صورت، مساوات وزن وکیل در هیچ یک از این دو معامله ضرورتی ندارد، زیرا ثمن و مثمن از یک جنس نیست.

راه سوم. هبه طرفینی: یکی از دو طرف کالای خود را به دیگری هبه کند و طرف دیگر نیز بدون قصد معاوضه متاع خود را به او ببخشد و یا آن که هبه طرف مقابل، در هبه اوّلی شرط شده باشد. اگر هر طرف قصد معاوضه دارند، صحّت عمل آنان مبتنی بر این است که ربا تنها مختص به بیع باشد و شامل سایر معاوضات نگردد.

راه چهارم. هبه زیادی: دو طرف، معامله را به طور مساوی انجام دهند و سپس مقدار زیادی هبه شود. برای نمونه: اگر دو کیلو گندم در مقابل سه کیلو گندم معامله شود، دو کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم، معامله گرددو یک کیلو گندم به طرف مقابل هبه شود.

راه پنجم: قرض و ابراء: دو طرف معامله، کالای خود را به دیگری قرض دهند و سپس ذمّه هم را بریء سازند.

 

حیله های ربای قرضی:

حیله های ربای قرضی، از حیله های ربای معاملی بیشتر و متنوع تر می نماید، بعضی از این حیله ها در گذشته وجود داشته و بعضی دیگر، در قرون جدید به وجود آمده است.در این جا مهم ترین حیله هایی که در فقه شیعه برای گریز از ربای قرضی طرح شده، به طور مختصر شرح داده می شود و سپس دیدگاه استاد شهید مطهری را در مورد همه راه های فرار از ربا می پردازیم:

راه اوّل. بیع نقد و نسیه: این راه گریز، خود به دو صورت ممکن است که انجام گیرد:

1. اوّل معامله نسیه و سپس معامله نقد صورت گیرد، چنان که فروشنده

کالایی را به هزار تومان به صورت نسیه یک ماهه به خریدار بفروشد، بعد همان کالا را نقداً به نهصد تومان از وی خریداری کند که نتیجه آن، مانند حالتی است که فروشنده، نهصد تومان به خریدار قرض دهد تا وی سر یک ماه هزار تومان بر گرداند.در این صورت، فروشنده در حکم قرض دهنده و خریدار در حکم قرض گیرنده است؛

2. نخست، معامله نقد و سپس معامله نسیه صورت گیرد. در این صورت،بر عکس صورت قبل، فروشنده در حکم قرض گیرنده و خریدار در حکم قرض دهنده است.

راه دوم. بیع شرط: بیع شرط یا بیع خیار، یکی دیگر از راه هایی است که می توان برای فرار از ربای قرضی از آن استفاده کرد. بدین صورت که فرد نیازمند وقتی می بیند که کسی حاضر نیست بدون گرفتن ربا به او وام دهد، زمین یا خانه خود را در معرض فروش قرار می دهد و با خریدار شرط می کند که اگر مثلاً تا یک سال دیگر ثمن خانه را به وی باز گرداند، خانه اش را پس دهد. در این فرض، هم فروشنده به مقصود خود، یعنی مبلغ مورد نیاز دست می یابد و هم خریدار می تواند در ازای پرداخت پول به فروشنده،از سکونت منزل یا اجاره آن بهره ببرد، معمولاً قیمتی که برای فروش خانه تعیین می شود، قیمت عادلانه خانه نیست بلکه بسیار کمتر است و باید دید که مقدار نیاز فروشنده چه اندازه است.

راه سوم. خرید و فروش اسکناس: یکی از حیله های ربای قرضی این است که شخصی، برای نمونه به هزار تومان نیاز دارد و فرد دیگری که توانایی مالی دارد آن مبلغ را به صورت نسیه یک ساله به یک و نیم برابر از او بخرد. در این حالت، ادّعا می شود که اصلاً قرضی در کار نیست و آنچه واقع شده بیع است، نه قرض.

راه چهارم. خرید و فروش ارز: اگر مثلاً یک ریال سعودی در بازار به 140 تومان مبادله شود و فروشنده 28 هزار تومان را به طور نسیه یک ماهه به220ریال سعودی معامله کند، در حالی که قیمت آن در بازار برابر با200ریال سعودی باشد، فروشنده هنگام سررسید،220ریال سعودی یا30800تومان دریافت می کند. در این معامله، به جای قرض دادن 28هزارتومان و گرفتن30800تومان با خریدوفروش ارز، همین نتیجه حاصل می گردد.

راه پنجم. گرفتن زیادی در ازای عمل قرض: اگر قرض گیرنده به صورت قرارداد جعاله، بگوید: هر کس به من یک میلیون تومان به صورت یک ساله قرض دهد، صدهزار تومان پاداش می گیرد. در این جا قرض گیرنده به جای گرفتن قرض ربوی و پرداخت ربا، به صورت عقد جعاله، در ازای (عمل قرض دادن) مبلغی را (جُعل) قرار می دهد و این برای صاحب مال ایجاد انگیزه می کند تا با دادن قرض استحقاق گرفتن (جُعل) را پیدا کند. یا به این صورت انجام گیرد که چون قرض دهنده با قرض دادن از تصرّف در مِلکش محروم می گردد، در مقابل عمل قرض دادن چیزی بگیرد، مانند: اخذ ثمن در برابر اعمال خیار یا اسقاط آن و مانند هبه معوضه، یعنی اخذ ثمن در قبال هبه کردن که در این جا هم در برابر عمل قرض، اخذ ثمن می‌کند.

راه ششم. گرفتن زیادی در ازای تغییر مکان: تاجر ایرانی که برای تجارت به عراق رفته است، از یک بانک ایرانی تقاضای وام می‌کند و بانک هم از طریق وکیل خود در عراق به وی قرض می دهد. در قرض، بنابراین است که بازپرداخت در همان مکان قرض صورت گیرد، لذا بانک حق دارد که از فرد تاجر بخواهد که قرض را در عراق بپردازد. حال اگر بدهکار چون بیشتر سرمایه اش در ایران است، به وطنش برمی گردد، اگر بانک در برابر چشم پوشی از حقّ خود که در مطالبه مال در عراق است، مبلغی بگیرد و در عوض اجازه دهد که تاجر ایرانی وام خود را در ایران پرداخت کند، بنابر عقیده برخی: بانک، حق دارد به دلیل تغییر مکان، بازپرداخت قرض را زیادتر بگیرد.80

دیدگاه شهید مطهری در مورد حیله های ربا

ایشان با استفاده از حکمت تحریم ربا، به نقد و بررسی راه های فرار از ربا می پردازد و تبیین می نماید که این راه ها با غرض و هدف شارع از تحریم ربا سازگار نیست و لذا مشروعیت ندارد و می گوید: (از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت ربا ظلم است. این ملاک قطعی و مورد تصریح قرآن است. و چون با حیله های ربا این ظلم برداشته نمی شود، زیرا که ماهیّت عمل از لحاظ اقتصادی فرق نمی کند، لذا به طور قطع این حیله ها صحیح نیست. و روایات دالّ بر جواز حیله (اگر توجیه نشود) معارض با قرآن است و قابل عمل نیست و ما در این رأی برخلاف روش فقها فتوی نداده ایم، زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتی که معارض با صریح قرآن باشد، مطرود است. تنها استنباط ما کشف معارضه ای است که بر دیگران پوشیده بوده است. [و نیز می‌گوید:] حتی اگر ملاک حرمت ربا این باشد که برای جلوگیری از بسته شدن قرض الحسنه باشد، با وجود حیله ها راه قرض الحسنه مسدود می شود و این نیز مبارزه با اغراض شارع است.)81

در جای دیگر می گوید: (تعلیل دیگری که در روایات آمده است (لما فیه من ترک التجارات) نیز حِیَل را تحریم می کند، زیرا واضح است که عمل تجارت ماهیتی دارد و عمل رباخواری ماهیتی دیگر، و روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است، نه در صیغه فقط. فسادی که در رباخواری است، این است که رباخوار تجارت نمی کند ولو آن که صیغه بیع جاری کند.)82  و نیز می افزاید: (از آیه شریفه ساحل الله البیع و حرم الربواز فهمیده می شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادی است که یکی را شارع تحریم کرده و دیگری را تحلیل فرموده است. بیع را خداوند حلال فرموده و ربا را حرام کرده است. صیغه مبین نوع معامله است، یعنی مقام اثبات است. لذا اگر عملی حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد، همان ربا است و حرام است. حِیَل نوع عمل اقتصادی را عوض نمی کند بلکه شکل ظاهری آن را تغییر می دهد.)83

در جای دیگر می نویسد: (چنانچه حیله سبب خروج موضوعی شود، در شرع جایز است، مثل این که شخص حاضر با سفر رفتن مسافر شود و حکم مسافر را پیدا کند. در این صورت، با غرض شارع هم مخالفت نکرده است، امّا اگر حیله مبارزه با غرض مقنّن و در حقیقت کلاه بر سر شارع گذاشتن باشد، جایز نیست و حیله های ربا از قسم دوم است. واضح است که شارع خواسته است، رباگیر اخذ زیاده نکند و در حیل اخذ زیاده می شود و خلاصه آن که با غرض شارع مبارزه می شود.)84

در مورد قانون گذاران غیر الهی، عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حکم نمی کند، ولی در مورد قوانین الهی چنین نیست و این که فقها فرموده اند: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و عقل را یکی از ادلّه فقه دانسته اند جز این معنی و موردی ندارد. حکم عقل، نوعی بیان است و حجیت بعد از بیان تمام می شود. خلاصه این که تأمین اغراض واجب به حکم عقل واجب می گردد و لذا حیله هایی که از این نوع است، در شرع جایز نیست.85 دلایل نقلی هم بر حرمت حیله به معنای کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد، مثل آنچه درباره اصحاب سَبت در قرآن مجید ذکر شده است. روایاتی دلالت بر حرمت حیله های ربا می کند که بعضی از آنها را نقل می کنیم: 1. قال النبی(ص) (یأتی علی الناس زمان یستحلّ فیه الرّبا بالبیع و الخمر بالنبیذ و السُحت بالهدیه)؛86 روزگاری بر این مردم خواهد گذشت که ربا را به اسم خریدوفروش، شراب را به اسم نبیذ و رشوه را به اسم هدیه حلال بشمرند.

2. عن علی(ع) فی کلام له، أنّ رسول الله(ص) قال له: (یا علی! اِنّ القوم سیفتنون بأموالهم [إلی أن قال] ویستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبه والاهواء الساهیه فیستحلّون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیّه والربا بالبیع)؛87

از امیرمؤمنان(ع) نقل شده است که رسول خدا(ص) فرمود: یا علی! مردم به زودی به وسیله اموالشان امتحان خواهند شد… [تا این که فرمود:] آنان با تمسک به شبهات دروغین و هوس های آشفته حرام خدا را حلال می شمارند، پس شراب را به اسم نبیند، رشوه را به اسم هدیه، و ربا را به اسم خریدوفروش، حلال کنند.

3. عن علی(ع): (معاشر الناس! الفقه ثم المتجر و اللّه الربا فی هذه الاُمّه أخفی من دبیب النمل علی الصفا)؛88 ای مردم! اوّل فقه بیاموزید بعد تجارت کنید، قسم به خدا ربا در میان این امّت پنهان تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است.

استاد شهید مطهری، روایات بسیاری را دلیل بر حرمت ربا و این که اینها با حیله های ربا سازگار نیست،89 نقل می کند. ایشان علاوه بر این که به طور کلی حیله های ربا را با علت و حکمت تحریم ربا که از عقل قطعی استنباط شده، سازگار نمی داند، در خصوص بعضی از راه های گریز مطالب ارزنده ای را بیان نموده است. برای مثال، در مورد خرید و فروش اسکناس می گوید: (با توجه به این که عمده ربا، ربا در پول است، این طریق همه رباها را حلال می کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی گذارد.)90

در مورد اخذ ثمن (زیاده) در مقابل عمل قرض دادن ،می گوید: (واضح است کسانی که ربا می گیرند، در مقابل عمل قرض نمی گیرند بلکه به عنوان منفعت پول می گیرند، یعنی فایده را ثمره مشروع و مولود قانونی پول می دانند که هرچه زمان بگذرد، به مقیاس زمان بر فائده می افزایند.)91 در خصوص ضمیمه کردن چیزی به یکی از دو طرف در ربای معاملی می گوید: (اگر بیع، بیع معمولی باشد، صحیح است وگرنه ربا است. بنابراین، معامله یک سیر نبات به هزار تومان، چون بیع معمولی که مردم انجام دهند، نمی باشد، رباست.)92

فقیهان دیگری چون امام خمینی(ره) نیز با استفاده از حکمت تحریم ربا، حکم به بطلان و عدم جواز حیله های شرعی کرده اند و گفته اند: (حیله ها نمی تواند موضوع ربا را از تحت علت هایی که در کتاب و سنت برای تحریم ربا ذکر شده است، مانند ظلم، فساد اموال و تعطیل تجارت، خارج سازد.)93

در پایان این نوشتار، برخی از نکاتی که از میان کلمات استاد شهید مطهری در مورد مسائل مربوط به ربا استفاده می شود، نقل می گردد. جهان اسلام از آن وجود اندیشمند و متفکر محروم شد، امّا سخنان و نوشته های او راه گشای تحقیق و تفحص در معارف اسلام در زمینه های مختلف است. در این نوشته، فرصت پرداختن به این نکات نیست، امّا امید است در فرصت دیگر یا توسط محققان دیگر این نکات مورد نقد و بررسی قرار گیرد:

1. آیا حکومت می تواند از مردم ربا بگیرد؟ این پرسشی است که استاد مطرح می کند و از این حدیث جواز آن را محتمل می داند: (عن أبی عبداللّه(ع) عن علی(ع) إنّه کَسَا الناسَ بالعراق وکان فی الکسوةحُلّةُ جَیّدَة قال: فسئله إیّاهُ الحسین(ع) فأبی. فقال الحسین: أَنَا أعطیک مکانها حُلَّتین فأبی، فلم یزل یعطیه حتی بلغ خمساً، فأخذها منه ثُمَّ أعطاه الحُلّهُ و جَعل الحُلَلَ فی حُجرِه و قال: لآخذَنَّ خمسةً بواحدة)؛94

امام صادق(ع) از علی(ع) نقل می کند که او در عراق به مردم لباس می داد، ولی لباس های حُله بهتر بود. امام حسین(ع) از علی(ع) درخواست می کند که یکی از لباس های حُلّه را به او بدهد، علی(ع) خودداری می کند. امام حسین می گوید که در عوض آن دو لباس به او بدهد، ولی علی(ع) خودداری می کند تا این که حسین(ع) به پنج حلّه می رساند، علی(ع) راضی می شود و یک حلّه را با پنج تای دیگر عوض می کند و آنها را در اتاقش می گذارد.

استاد در ذیل این حدیث می فرماید که چون اخذ ربا برای بیت المال بوده و آن از جمیع مسلمین است، پس می تواند صحیح باشد و شاید بتوان همین روایت را دلیل بر جواز ربا برای حکومت دانست.95

2. ربا از کفّار برای حکومت مسلمین جایز است و برای افراد جایز نیست. ایشان با استفاده از دو روایت می گوید: (اظهر این است که بگوییم ربا از کفار برای حکومت مسلمین جایز است، ولی برای افراد جایز نیست. زیرا آنچه را که حکومت مسلمین می گیرد، عاید به همه مسلمین است و از قبیل استنقاذ است و این معنی با ظاهر دو روایت کاملاً سازگار است.)96

3. ایشان ملاک ربا را زیادی حقیقی و واقعی می داند، نه زیادی از نظر کیل و وزن و نه زیادی چیزهایی که از یک اصل گرفته شده است و می گوید: (آنچه فقها در مسئله سکل ما هو من أصل واحد لایجوز التفاضل فیهز گفته اند، عجیب است.)

شک نیست که زیادی در قرض زیادی ارزش و اقتصادی است و چون هیچ فقیهی بین ربای معاملی و قرضی فرق نگذاشته، پس در آن جا هم منظور زیادی ارزشی است، نه کیلی و وزنی و اگر این مسئله صحیح باشد، راه بزرگی برای رباخواران باز می شود؛ زیرا بسیار سهل است که مثلاً یک مَن شیر بدهد و یک مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت، اگر چنین مسئله ای در فقه اسلام باشد، باید گفت که اسلام هدفش را در باب ربا (ظلم شدن) خود نقض کرده است.97

4. استاد مطهری ربای معاملی در معدودات و شمردنی ها را نیز جاری می داند و می گوید: (مشهور نزد شیعه است که در ربای معاملی ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یکی از مشکل ترین مسائل باب رباست، زیرا صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه می تواند ملاک حکم باشد، در حالی که ما می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص که بعضی از اشیا در بلدی معدود است و در بلد دیگر موزون و یا برحسب ازمنه تفاوت می کند. در حالی که این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است، بدون این که تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است ربای محرّم (به شدّتی که می دانیم) بدون ملاکی محلّل شود؟ آیا می توانیم اشعری مسلک شویم و به طور کلی نفی ملاک کنیم.)98

این اندیشور بزرگ، در موارد متعددی از علت و حکمت حرمت ربا بهره گرفته و حکم صادر کرده است. در مورد ربای در معدودات نیز می گوید که با حکمت تحریم ربا سازگار نیست، بویژه با توجه به این که در جهان امروز بسیاری از کالاها به وسیله کارخانه ها ساخته می شوند که از نظر شکل، ساخت و مواد یکسان می نمایند چنانچه خرید و فروش آنها را با زیادی در یک طرف جایز بدانیم، راهی را به روی رباخواران گشوده ایم و هدف و غرض از تحریم ربا را نقض کرده ایم. وی، تنها موردی را استثنا کرده که با مشاهده خرید و فروش می شود، مثل: خانه و حیوانات، یعنی چیزهایی که قابل توزین و کیل نباشند و می گوید:

 (خلاصه آن که جمله سلاربا إلاّ فی مایکال أو یوزنز برای استثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و کیل نمی باشند و به مشاهده معامله می شوند، مثل خانه و شامل معدود نمی شود، زیرا که معدود قابل کیل و توزین می باشد.)99

در جای دیگر می گوید: (در روایات برای سما لایکال ولایوزنز مثال هایی زده شده است، از قبیل ثوب، بعیر، عبد، بیضه در مورد ثوب و بعیر و عبد معلوم است که از قبیل مشاهد است. در مورد بیضه اگرچه معدود است، ولی مانند معدودهای فابریکی نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد، زیرا تخم مرغ را مثلاً به ریز و درشت توصیف می کنند، ولی هرکدام از ریز و درشت نیز اقسامی دارد که فقط با مشاهده تعیین می شود و این برخلاف معدودهای فابریکی است که با توصیف قابل تعیین است و مشاهده در آنها لازم نیست. خلاصه آن که از امثله ای که در روایات آمده است، نمی توان فهمید که در مطلق معدود ربا نیست.)100

5. به عقیده استاد مطهری، تنزیل قرض اشکالی ندارد، یعنی اگر به مدت شش ماه از کسی صد هزار تومان طلب دارد، حال اگر راضی شد که پس از دو ماه مبلغ هشتاد هزار تومان را بدهد و طلب کار بدهکار را بریء الذمه کند، این اشکال ندارد و ربا نیست. ایشان در این باره می گوید:

 (به عقیده ما مسئله تنزیل قرضی اشکالی ندارد، زیرا همان طور که سید ابوالحسن اصفهانی گفته است، وفای به دین غیر از معاوضه است. به علاوه این که ما گفته ایم که ربای معاملی حریم ربای قرضی است و از جهت حریمی تنزیل قرضی مانعی ندارد و این که مدت به حساب آمده است، نمی تواند اشکالی محسوب شود. امّا در غیر تنزیل قرض از قبیل این که شخصی گندم مدیون است و می خواهد با گندم پست تر و بیشتری آن را ادا کند، فی حد ذاته از نظر ربای معاملی اشکالی ندارد. اگر هم در روایات منع شده باشد، دلیل بر این است که شارع برای حفظ حریم بیشتر، جلو آن را گرفته است.)101

به نظر می آید که چون در این جا طلبکار مبلغ کمتری را می گیرد و بدهکار را برئ الذمه می کند و یا این که مبلغ کمتر را در مقابل همان مقدار از دین خود حساب می کند و بقیه را به بدهکار هبه می کند و این مسئله با ربا و راه های فرار از ربا و حکمت حرمت ربا به طور کامل متفاوت است، لذا استاد آن را جایز برشمرده، چنان که بعضی از فقهای دیگر هم چنان برشمرده اند.

 

پی نوشت:

1. مجله فقه، ش36، تابستان82 مقاله (مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان).

2. مسئله ربا، شهید مطهری/118، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1372.

3. العروة الوثقی، سید محمدکاظم یزدی، ج2 / 4، مسأله3، انتشارات داوری ،قم.

4.مسأله ربا/ 41.

5. وسائل الشیعه، شیخ محمد بن حسن الحر العاملی، ج12 / 434، ح3، انتشارات مکتبة الاسلامیه بطهران، 1403ق.

6. همان، ج5 / 435 .

7. المبسوط، شیخ طوسی، تصحیح محمدتقی کشفی، ج2 / 88، انتشارات المرتضویه.

8. السرائر، محمد بن ادریس حلی، ج2 / 258، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1410ق.

9. المهذّب ابن براج، ج1 / 362، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1406ق.

10. مختلف الشیعه، علامه حلی، ج5 / 269، چاپ اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1415ق.

11. جامع المقاصد، علی بن الحسین کرکی، ج4 / 269، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت(ع)، 1414ق.

12. مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج3 / 322، چاپ اوّل، مؤسسه معارف اسلامی، قم، 1414ق.

13. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1 / 537، چاپ سوم، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت 1401ق.

14. توضیح المسائل، آیت الله سید ابوالقاسم خوئی/ 352، مسئله 2083، چاپخانه علمیه قم، 1407ق.

15. منهاج الصالحین، با حاشیه شهید صدر، سید محسن حکیم، ج2 / 71، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1400ق.

16. توضیح المسائل مراجع، ج2 / 215، مسأله2072، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، 1377.

17. المقنعه، شیخ مفید/ 605، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1410ق.

18. مسئله ربا، بانک، بیمه/ 78.

19. الروضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شهید ثانی، ج1 / 320، مرکز النشر التابع لمکتب اعلام الاسلامی.

20. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج23 / 361، تحقیق علی آخوندی، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م.

21.الدروس الشرعیه، شهید اوّل، ج3 / 293، چاپ اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم 1414ق.

22. النهایه، شیخ طوسی/ 377، انتشارات قدسی محمدی، قم.

23. الوسیله الی قیل الفضیله، ابن حمزه/ 254، منشورات مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

24. جواهر الکلام، همان، ج23 / 306.

25. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 8 336 انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1382.

26. ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 195، انتشارات دفتر تبلیغات، 1381.

27. سلسله یادداشت ها، ج4 / 393.

28. ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 190.

29. سلسله یادداشتهای استاد مطهری، ج4 / 356.

30. همان/ 407.

31. وسائل الشیعه، ج12 / 449، ج7، همان.

32. همان/ 453، ح16.

33. جواهر الکلام، ج23 / 338.

34. ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 202.

35. شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی، ج5 / 248 چاپ اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413ق.

36. وسائل الشیعه، ابواب ربا، باب9، روایت1 .

37. ربا بانک بیمه، شهید مطهری/ 217.

38. همان/ 76و77.

39. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4/ 350، 382، 384، 419، 459.

40. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج12/430 باب اوّل از ابواب تحریم ربا.

41. همان/ 457، ح2.

42. همان/ 430، ح2.

43. همان/ ص425، ح11.

44. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1 / 651.

45. جامع المدارک، سید احمد خوانساری، ج3 / 327، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دوم: مکتبة الصدوق، تهران، 1405ق.

46. مسئله ربا و بانک/44.

47. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج25 / 5.

48. المشکلات العصریه فی میزان الشریعة الاسلامیه، مصطفی الزرقاء، مجلة البعث سال 1388ق، ج13 / 70 به نقل از: ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص300.

49. مسأله ربا و بانک/ 44.

50. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 291.

51. سوره بقره، آیه286.

52. سوره بقره، آیه 280.

53. تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج3 / 116 به نقل از: ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین/ 301.

54. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جوادعلی، ج7 / 421، چاپ اوّل، دارالعلم، بیروت 1971م، مجمع البیان، ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، ج1 / 392 مکتبةآیت الله نجفی مرعشی قم، 1403ق؛ المغازی، واقدی، ج3 / 967، تحقیق مارسدن جونز، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت.

55. سوره بقره، آیه275.

56. همان، ص278.

57. همان، ص279.

58. ربا در سنّت/ 108، به نقل از: ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین، ص305.

59. دعائم الاسلام، النعمان بن محمد ابوحنیفه، ج2 / 61 تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی چاپ دوم، دارالمعارف، مصر.

60. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج12 / 437، ح7، دار احیاء التراث العربی بیست جلدی، چاپ پنجم، بیروت، 1983م.

61. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج13 / 344، ح3، چاپ اوّل، مؤسسه آل البیت قم، 1408ق.

62. وسائل الشیعه، ج12 / 423، ح3، چاپ مکتبة الاسلامیة بطهران، 1397ق.

63 .مسئله ربا/54.

64. وسائل الشیعه، ج12 / 423، ح4.

65. همان/ 425، ح11.

66. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 4و293.

67. وسائل الشیعه، ج12 / 425، ح11.

68. همان/ 436، ح3.

69. همان، ح2.

70. مسئله ربا/ 237.

71. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری/ 14 و15.

72.سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 5 294.

73. وسائل الشیعه، ج12 / 425.

74. الحیاة، محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی، ج5 / 404، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1363.

75. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 8 297.

76. همان/ 298.

77. همان/ 301.

78. همان/ 305.

79. همان/ ص315.

80. ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 402.

81. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 361.

82. همان/ 362.

83. همان/ 262.

84. همان/ 263.

85. همان/ 264.

86. مستدرک الوسائل، ج13 / 333، ح16.

87. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 156.

88. بحارالانوار، ج103 / 117.

89. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 379 364.

90. مسئله ربا/ 209.

91. همان/ 188.

92. همان/ 229.

93. البیع، امام خمینی، ج2 / 409، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1415ق.

94. وسائل الشیعه، ج12 / 449، ح6، باب16.

95. مسئله ربا/ 238، سلسله یادداشت ها، ج4 / 354.

96. همان/ 235 و 351. دو روایت عبارت اند از: روایت2و3 باب7 از ابواب ربا، ج12، وسائل الشیعه.

97. سلسله یادداشت های استاد مطهری، ج4 / 6و345.

98. همان/ 336.

99. همان/ 337.

100. همان/ 338.

101. همان/ 385.