حامد رحيم پور
بعد از پيروزي انقلاب مردم ايران، اسلامي کردن نظام بانکي يکي از اهدافي بود که در دستور کار قانونگذار قرار گرفت. قبل از انقلاب عمليات بانکي براساس قانون پولي و بانکي سال 51 انجام مي شد که به همراه قوانين و مقررات مختلف و فرعي ديگر مجموعه قوانين اين حوزه را تشکيل مي دادند. بعد از انقلاب دغدغه اي که مراجع قانونگذاري کشور براي اسلامي کردن عمليات بانکي داشتند، مانند حذف مقررات بانکي که با شرع مقدس اسلام در تعارض است و استفاده از عقود شرعي منجر به تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1362 شد. که ساز و کار بانکداري در کشور ما را بيان مي کند. اين تلاش ها اگرچه توانست در مسير اسلامي کردن بانک ها، گام هاي بزرگي بردارد اما نظام بانکي همچنان با مشکلاتي روبه رو بوده است.بدين خاطر جمعي از اقتصاددان هاي مجلس شوراي اسلامي بازنگري در قانون بانکداري بدون ربا را باتشکيل کارگروهي ويژه در اولويت کاري خود قرارداده اند.
قانون فعلي به دليل کم تجربگي، از کاستي هاي فراواني برخورداراست.
علي محمد احمدي، عضو کارگروه ويژه اصلاح قانون بانکداري اسلامي در پاسخ به اين سوال خراسان که قانون فعلي بانکداري چه کاستي هايي داشت که به فکر اصلاح آن افتاديد، مي گويد:قانون نظام بانکي در ايران مربوط به 3دهه گذشته است وما اگر هيچ مشکلي هم در اين قانون نمي ديديم به دليل مسائل جديد وچالش هاي تازه اي که در سيستم بانکي ما پيش آمده است،مانند تجارت الکترونيک و...بايد به فکر اصلاح اين قانون باشيم تا چه رسد به اينکه اين قانون به دليل نا پخته بودن وکم تجربگي تدوين کنندگان از کاستي هاي فراواني هم برخوردار است.
عضوکميسيون برنامه وبودجه مجلس ،با اشاره بر اينکه اشکالات جدي درسيستم بانکي ما موجود است مي گويد: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکي به بالاترين حد خود رسيده است به طوري که در حال حاضر پرونده هايي در حدود 100 ميليارد تومان مطالبات غير جاري وجود دارد.احمدي اظهارداشت: همچنين منابع بانکي که جزو بيت المال و ثروت ملي محسوب مي شوند در قالب پول هاي يارانه اي و ارزان در اختيار برخي افراد قرار گرفته که اين اشخاص از صلاحيت کافي براي باز پرداخت تسهيلات و اقساط بانکي برخوردار نبودند.
وي با انتقاد از اينکه يکي از اشکالات اصلي در سيستم بانکي کشور عدم نظارت بانک ها در راستاي پرداخت تسهيلات و وام ها است، افزود: بانک ها درتمام کشورهاي جهان در راستاي پرداخت وام، وثايق با ارزش و ضمانت هاي معتبري از افراد دريافت مي کنند به طوري که يا دولت متقاضيان را ضمانت مي کند يا بانک مرحله به مرحله وضعيت سرمايه گذار را بررسي کرده تا منابع خود را به يک باره از دست ندهد.
وي ادامه داد: علاوه بر اينکه نظارتي از سوي بانک‌هاي کشور در راستاي پرداخت تسهيلات و وام ها صورت نگرفته، متأسفانه در اين چند سال اخير پيگيري نيز درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکي هم انجام نشده است.
فقها معتقدند حتي قانون فعلي بانکداري هم به درستي اجرا نشده است.
اين اقتصاددان مجلس، با بيان اينکه بسياري از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامي معتقدند حتي همين قانون کنوني و عقود اسلامي مطرح شده در آن به درستي اجرا نشده است،گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته طرح اصلاح قانون بانکداري در بازه زماني سه ماهه تهيه مي شود.
بانک ها هم قانون فعلي را رعايت نمي کنند.
مشکلات پيش روي قانون بانکداري بدون ربا را با يکي ديگر از اعضاي کارگروه ويژه اصلاح اين قانون بررسي کرديم،عضوکميسيون اقتصادي مجلس بااشاره اينکه حل مشکل نرخ بهره در سيستم بانکي يکي از اولويت هاي اين کارگروه است به خراسان مي گويد: گرچه از سال ها پيش قانون بانکداري اسلامي مبناي عمل قرار گرفته است اما بسياري از بانک ها، بارويه اي که در پيش گرفته بودند، همين قانون را هم تمکين نمي کردند.وي ادامه مي دهد:مثلا بانک ها نرخ سود قطعي به مردم پرداخت مي کنند که به اصطلاح نرخ سود علي الحساب به آن مي گويند.وي افزود: اگر سود علي الحساب بوده چرا بعدا قطعي اش را به مردم پرداخت نکرده اند،که اين شبهه ايجاد مي کند.
ميرمحمدي تصريح مي کند: از سال هاي پيش مباحث مطالعاتي اصلاح اين قانون مانند ابزارهاي نوين بانکي، شيوه هاي جديد و مسائل بانکداري اسلامي در مراکز پژوهشي مانند مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و پژوهشکده پولي وبانکي انجام گرفته است.وي افزود: بحث اصلاح رفتاري بانک ها در اين کارگروه مطرح است که با تشکيل دو کميته فقهي و طراحي سيستم پيگيري مي شود، تا ان شاءا... حاصل آن به گونه اي باشد که جايگزين قانون بانکداري فعلي شود.
منبع: روزنامه خراسان - مورخ یکشنبه 1392/02/07 شماره انتشار 18672 .