فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
اجرای واقعی عقود بانکی وابسته به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است به نحوی که متعاملین می‌بایست نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند؛ چرا که ماهیت حقوقی رابطه بانک و مشتری از عنوان عقد خارج نیست و بر اساس قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده باطنی است. طبق این قاعده بانک و مشتری می بایست موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند تا احکام و آثار ویژه آن عقد محقق شود. لذا ضروری است که نسبت به معنا و مفهوم قراردادهای بانکی آگاهی و توجه داشته باشد.
به طور قطع ملاحظه قاعده تبعیت عقد از قصد و اهمیت انشاء صحیح و واقعی عقود بانکی، گامی مهم در اجرای بانکداری اسلامی به شمار می‌آید و نقشی بسزا در کاهش کاربرد صوری عقود ایفا می‌نماید. معامله صوری، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن نداشته باشند.
معاملات صوری هم در شریعت مقدس به موجب قاعده «العقود تابعه للقصود» باطل شمرده است و در قانون مدنی نیز به تبع از فقه امامیه و ذیل مواد 191، 196، 463 و 1149 از حیث عدم وجود قصد واقعی محکوم به بطلان شده اند.
به نظر می‌رسد برای پرهیز از کاربرد صوری عقود می‌بایست سیستمی طراحی شود که کارمندان بانک موظف باشند قبل از انعقاد قرارداد، ماهیت آن را به صورت اجمالی برای مشتریان توضیح دهند. امروزه متأسفانه وجود حجم بالای امور و کارهای مربوط به کارمندان شعب بانکی، مشکلی اجرایی در مسیر تفهیم ارباب رجوع است که باید راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده شود. برای حل این مشکل می توان در هر شعبه فردی را در نظر گرفت که مسئولیت توضیح قراردادها برای مشتریان را برعهده داشته باشد. از آنجایی که احكام معاملات نسبت به ساير مسائل فقهي از پيچيدگي خاصي برخوردار است و بايد مورد مطالعه و آموزش قرار گيرد، لذا نهادهاي مالي بايد اين موضوع را جدي بگيرند.
بر اساس آموزه‌های دینی همه افرادی که وارد فعالیت های اقتصادی می‌شوند، می‌بایست به احکام معاملات آشنا باشند. این نکته ضرورت آموزش احکام عمومی قراردادها در سطوح مختلف را متذکر می شود. بر همین اساس در شبکه بانکی می‌بایست به مسئولین اعم از مدیران و کارکنان و مشتریان آموزش داده شود تا امکان اجرای کامل موازین شرعی در سراسر عملیات بانکی میسر گردد. در حال حاضر خلأ آموزش احکام بانکی یکی از آسیب‌های اجرای بانکداری اسلامی به شمار می‌آید. وجود چنین خلأیی منجر شده که اکثر افراد تنها به انگیزه دریافت سود یا تسهیلات به بانک مراجعه نمایند و از نوع و مفاد قراردادی که امضا می‌نمایند، اطلاع کافی نداشته باشند.
البته هر مشتری نیز باید خود را موظف بداند قبل از امضای قرارداد بانکی از ماهیت و احکام آن مطلع باشد؛ چراکه عدم آگاهی وی، قرارداد را با مشکل شرعی مواجه می‌نماید. همچنین درصورت امضای قرارداد بدون قصد و اطلاع کافی، ملکیت وی نسبت به موضوع قرارداد مخدوش می‌گردد. این مسأله مورد توجه و تأکید ائمه معصومین (ع) نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) در این زمینه موکداً فرموده‌اند: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ.
در این حدیث از مسلمانان خواسته شده قبل از هر نوع کار اقتصادی، احکام مالی اسلام را فرا گیرند و الا به ربا و حرام خواهند افتاد. در واقع تکلیف شرعی هر فرد مسلمانی که قصد انجام فعالیت اقتصادی و کسب درآمد حلال را دارد اقتضا می‌کند احکام فقهی معاملات را به خوبی بیاموزد. هر گونه کوتاهی در این زمینه بی‌توجهی نسبت به انجام وظیفه شرعی محسوب می‌گردد.