آئين‌نامه اجرايي در خصوص اسناد خزانه اسلامی

کد خبر: 100740 چهارشنبه 27 فروردین 1393 - 14:16
آئين‌نامه اجرايي در خصوص اسناد خزانه اسلامی

هيئت وزيران در جلسه 1393/0۱/06 به پيشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد.

لازم به اشاره است، این تصویبنامه توسط هیئت محترم وزیران با شماره ت۵۰۳۵۸هـ /۱۲۶۷ در تاریخ 1393/0۱/۱7 از سوی اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل ایفاد گردیده است.

 

آئين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آئين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بي‌نامي که دولت به منظور تسويه بدهي‌هاي مسجّل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبکاران غيردولتي واگذار مي‌نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي‌باشند.

ب ـ حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در اين مرحله بيست (۲۰%) درصد به ازاي يک سال تأخير در پرداخت طلب قطعي شده به مبلغ بدهي مسجّل اضافه مي‌شود.

ج ـ بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت به پيمانکاران غيردولتي طرف قرارداد در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد.

د ـ طلبکاران غيردولتي: پيمانکاران غيردولتي طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به منظور اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي.

هـ ـ قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

و ـ قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد.

ز ـ بازار ثانويه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهاي مورد تأييد بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ايران.

ح ـ تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبکاران غيردولتي طرف قرارداد طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آئين‌نامه.

ط ـ ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

ي ـ بانک عامل: بانکي که پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي‌ورزد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مي‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمايند.

ک ـ ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.

ل ـ پيمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمين‌کنندگان تجهيزات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و شخص حقيقي يا حقوقي که طرف ديگر امضاءکننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانکار، در حکم پيمانکار مي‌باشند.

ماده۲ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي کشور) به قيمت اسمي تا سقف سي‌هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبکاران غيردولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شوند. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان ده‌هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خواهد بود.

ماده۳ـ تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و اولويت‌بندي طلبکاران غيردولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط انجام مي‌شود.

ماده۴ـ چاپ اسناد خزانه اسلامي بر روي کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأييد خزانه‌داري کل کشور مي‌رسد در شرکت سهامي چاپخانه دولتي ايران و تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي‌شود. اسناد ياد شده پس از چاپ با تنظيم صورت مجلس تحويل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.

ماده۵ ـ ترخيص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسري احتمالي کاغذ، تحويل کاغذ به چاپخانه براي چاپ اسناد خزانه اسلامي، امحاء لوازم چاپ و ضايعات و باطله‌هاي کاغذ، تسويه حساب کاغذ دريافتي توسط چاپخانه و ساير موارد نظارتي مربوط بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ت۴۰۹هـ/۴۴۴۴ مورخ ۱۳۶۸/۴/28 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن انجام مي‌شود.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامي واگذار نشده در پايان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعاده و به منظور امحاء تحويل کميسيون موضوع ماده (۱۶) آئين‌نامه مذکور خواهد شد.

ماده۶ ـ نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانک عامل در ظهر آن درج مي‌شود.

ماده۷ـ بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.

ماده۸ ـ اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانک عامل در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۹ـ قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانک عامل قرار مي‌گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن مي‌تواند هر زمان پس از سررسيد به بانک عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

ماده۱۰ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه‌هاي چاپ و حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تکافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حکم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.

ماده۱۱ـ اسناد خزانه اسلامي بازپرداخت شده موضوع اين آئين‌نامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امحاء خواهد شد.

ماده۱۲ـ هزينه‌هاي چاپ و حق عامليت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۰) پرداخت مي‌شود.

ماده۱۳ـ داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبکاران غيردولتي، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکان‌پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آئين‌نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامي مي‌تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ماده۱۴ـ خزانه‌داري کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نبوده و مطابق ماده (۱۱) اين آئين‌نامه امحاء مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري