سيد محمود روضاتي
بحث از مالکيت و جايگاه آن در نظام هاي اقتصادي مختلف مساله اي است که توجه به آن موجب تعيين نگاه غايي به اقتصاد در مکاتب اقتصادي مختلف مي شود.آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر در مباحث اقتصادي خود سعي در تبيين مساله مالکيت از نگاه اسلام نموده است .وي که «احتياج» و «کار» را به عنوان دو عامل اصلي و اوليه توزيع ثروت معرفي مي کند در حوزه «مالکيت» نگاهي ثانوي را ارائه مي دهد که با توجه به آن اولا مالکيت در اسلام مطلق نيست و ثانيا مالکيت و حق تصرف در مال نمي تواند به بي مسئوليتي آن مال نسبت به جامعه منجر شود و به عبارت ديگر مالکيت هيچ گاه ساقط کننده تکليف اجتماعي مال نسبت به رفع نابرابري ها نيست.در اين مقاله گذري کوتاه بر نگاه شهيد صدر نسبت به اين بحث ارائه شده است.
کار؛ عامل مالکيت
از مهم ترين مطالبي که شهيد صدر در تاليفات خود به آن پرداخته است مسئله مالکيت در مکتب اسلام مي باشد.وي منشا پيدايش «مالکيت خصوصي» را در اسلام بر پايه ي «کار پايه اصلي مالکيت » مي داند. بنابراين هر کارگر نسبت به کالاهايي که در توليدشان دخالت داشته است مالکيت پيدا کرده است. بنابراين هر مالي که از «کار» خاص بشر شکل گرفته باشد، مانند مزروعات و منسوجات، همچنين ثروتهايي که براي استخراج آن از زمين و دريا، يا براي شکار آن کاري انجام شده است، در زمره «ثروت هاي خصوصي» گنجانده مي شوند. و از سوي ديگر اموالي که «کار» هيچگونه تاثيري در آن ندارد، به تملک خصوصي در نمي آيند.به عنوان نمونه زمين و معدن در محدوده مالکيت همگاني و دولت است و منابع آب به عنوان مباح همگاني تلقي شده که همه مردم حق استفاده از آن را دارند(1)
شهيد صدر با بيان اينکه هيچ نوع درآمدي، جز هنگاميکه بر کار مبتني باشد، قانوني نيست، کار را به دو قسم تقسيم مي کند:
1-کار مستقيم: کاري که ايجاد و مصرف آن در يک زمان واحد صورت گيرد، مثل کار کارگر.
2-کار منفصل و ذخيره شده: کاري که در يک زمان ايجاد و در زمان ديگري به مصرف مي رسد، مثل کار ذخيره شده در مسکن يا ابزار توليد(2) براي مثال درآمدي که از اجاره مسکن،نصيب مالک مي گردد همان کار ذخيره شده اوست.
در ادامه شهيد صدر به اين نکته اشاره مي کند که اين کار ذخيره شده در کالا، با استفاده از آن و به مرور زمان مستهلک مي شود. بنابراين اگر فردي کالاي تحت تملک خود را براي مدتي معين در اختيار فرد ديگري قرار دهد به مرور کالاي او – يا همان کار ذخيره شده – مستهلک مي شود، در نتيجه مالک مي تواند در ازاي آن، طلب اجرت و درآمد نمايد.
مالکيت و مسئوليت اجتماعي
از ديدگاه شهيد صدر، تصاحب مال توسط فرد، قطع کننده پيوند جامعه با آن مال نيست و نظارت و مسئوليت جامعه همچنان باقي خواهد بود. در اين باره مي توان به حکم اسلام پيرامون جلوگيري از تصرفات مالک سفيه بر دارايي هايش اشاره کرد که در آن مي فرمايد: وَ لاتُوْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ في ها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(3) ( و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده به سفيهان مدهيد ولي از [عوايد] آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد)
از همين رو کارهايي که به ضرر اجتماع باشد سبب مالکيت و درآمد نمي شوند. شهيد صدر با اشاره به اينکه فرد عضو اجتماع بوده و ثروت هاي طبيعي نيز براي استفاده عموم افراد بشر خلق شده است، بيان مي دارد که روابط قانوني مالکيت خصوصي نبايد آنچنان باشد که مصالح و سعادت و رفاه اکثريت انسان ها را خدشه دار سازد و اضرار و درماندگي اجتماعي را موجب گردد.از همين روي قوانين مالکيت محدود به دايره اي مي شوند که ضرري براي اجتماع نداشته باشند.
ضرري که از تصرفات مالکانه شخصي صورت مي گيرد را مي توان به دو قسم تقسيم کرد:
1- ضرر مستقيم: مانند اينکه کسي با کندن گودال در زمين خود باعث خرابي خانه همسايه شود
2- ضرر غير مستقيم: مثل رقابت هاي اقتصادي موسسات بزرگ که به تعطيلي بنگاه هاي کوچک منجر مي شود. و يا کسب درآمد بوسيله احتکار اجناس.
همچنين کار انجام شده بايد ما به ازاي اقتصادي داشته باشد، يعني تغييري در ماده خام باشد، مانند نجاري و يا ترکيب تعدادي از مواد باشد و يا در اختيار گرفتن منابع باشد، مانند شکار و جمع آوري هيزم و...
بنابراين کاري که به وسيله آن حق مالکيت ايجاد مي شود، علاوه بر اينکه بايد ما به ازاي اقتصادي داشته باشد، نبايد موجب ضرر و زيان اجتماع قرار گيرد و هم اينکه پس از ايجاد رابطه مالکيت ميان فرد و مال، وي تنها در محدوده اي که موجب ضرر و زيان براي اجتماع نگردد، مي تواند در مال تصرف کند.
نکته ديگر اينکه، از آنجا که فقط، کاري که ما به ازاي اقتصادي داشته باشد، مي تواند رابطه مالکيت را ميان فرد و مال برقرار کند، بنابراين تنها اموالي که به واسطه کار فرد بر روي آن تغييري ايجاد شود در مالکيت شخصي قرار مي گيرند.
مالکيت ثروتهاي طبيعي در اسلام
بر اين اساس شهيد صدر علاوه بر مالکيت خصوصي دو نوع مالکيت ديگر را تحت عنوان «مالکيت عمومي» و « مالکيت دولت» نيز مطرح مي نمايد.
«مالکيت عمومي» دارايي هايي است که با کار مخلوط نمي شوند و ثروت هاي همگاني هستند. اموالي که دست بشر در آن دخالتي ندارد،مانند «زمين» که ثروتي است که دست بشر آن را نساخته است و تن ها آن را براي کشت و زرع و بهره کشي آماده مي کند. و اين تغيير نسبت به عمر بي نهايت زمين، موقتي و زمان بسيار ناچيزي خواهد بود.همچنين معادن و ثروتهاي طبيعي که در خاک نهفته اند، که بشر تنها با کار خود در استخراج آن ها موثر مي باشد. کار کشاورز بر زمين تنها باعث مي شود که وي حقي پيدا کند و به وسيله آن وي برديگران نسبت به بهره کشي از زمين تقدم دارد و به وسيله اين حق، ديگران را از تصرف در آن منع کند.(4)
همچنين «مالکيت دولت » که منظور از مالکيت دولت، مالکيت پيامبر يا امام است نسبت به بعضي از ثروت ها، از جمله معادن.
در نهايت شهيد صدر بيان مي دارد که توزيع سرمايه هاي اوليه طبيعي، به نحوي صورت گرفته که توليد، در جهت هدف هاي توازن اجتماعي باشد و از اين طريق کسي نمي تواندبا استخدام ديگران، توازن اجتماعي را بر هم زند.(5)
شهيد صدر بيان مي دارد که زمين در اصل ملک امام بوده و غير از او هيچ کس مالک زمين نيست، مجوز و علت پيدايش حقوق خصوصي نيز در آن «ريزش کار» براي بهره برداري از آن است.از طرف ديگر احيا کننده زمين حق ندارد زمين را بدون استفاده بگذارد و در اين صورت از وي خلع يد مي شود.(6)
در مجموع شهيد صدر با اصل قرار دادن اينکه کار منشاء حقوق و مالکيت خصوصي ثروت هاي طبيعي است، پيرامون ديدگاه اسلام در مورد مالکيت منابع اوليه به موارد ذيل اشاره مي کند:
1- هرکس زميني را آباد کند از آن اوست. در نتيجه هرگاه فردي زميني را احياء کند مادامي که آثار احياء در زمين باقي است ديگران را از استيلابر زمين باز مي دارد اما در مورد زمين آباد تا وقتي که بهره برداري قطع نشده باشد مي تواند از فرصت طبيعي استفاده کند.(7)
2- هرکس در زمين حفاري کند و معدني در آن بيابد در بهره گيري از آن برديگران مقدم است و صاحب محصول مي باشد. اما منابع و رگه هاي عميق معادن قابل تملک خصوصي نيست.
3- هرکس روي ماده خام طبيعي کار کند مستحق تصاحب محصول کار خويش است. اما اگر شخصي به سبب حيازت(سلطه داشتن و دست نهادن بر چيزي به گونه اي که ديگران امکان تصرف در آن نداشته باشند)، مالي را صاحب شود و بعد آنرا ر ها کند تا خراب شود حقش در آن زائل مي شود و مال همچون حالت قبل از حيازت مباح است.
4- وقتي فرد به سبب کار، حقي خاص پيدا مي کند تا هنگاميکه آثار کار در ثروت طبيعي به چشم مي خورد، حقوق ناشي از آن کار نيز برقرار است و کسي نمي تواند حتي با انجام کار تازه، حق خاصي در همان ثروت بدست آورد. بنابراين عامل کار قبل از هرچيز صاحب محصول کار خود است،”محصول کار” عبارت است از شرايط مساعد بهره برداري از مواد طبيعي است که مستلزم جلوگيري از مداخله ديگران است.(8)
5- حق صياد در پرنده اي که شکار کرده به واسطه فرصتي است که در اثر کار ايجاد نموده است. زيرا فرصت از آن کسي است که آن را ايجاد کرده بنابراين اگر صياد حيواني را با تير بزند ديگري حق ندارد با استفاده از تاخير صياد به او پيشدستي کرده و تصرف کند. در نتيجه حق صياد مانند حق کسي است که زمين را احياء کرده است. اگر آثار حيات در زمين از بين برود و به وضع ميته برگردد مانند آن است که شکار صياد مجدد نيرو گرفته و فرار کند. بنابراين در هر دو حالت فرصت به وجود آمده از ميان رفته و ديگر حقي ندارد. (9)
6- نتيجه اينکه در مورد ساير ثروت هاي طبيعي نيز در اختيار گرفتن آن ها بدون انجام کار، مجوز مالکيت نخواهد بود. از همين رو هرگاه حيواني غير اهلي را صيد کند يا هيزم جمع آوري کند، صاحب آن است. اما هرگاه بدون فعاليت، صيدي در دست کسي قرار گيرد صاحب آن نمي‌شود.
بنابر اين طبق نظر اسلام در مورد زمين و ديگر منابع طبيعي، قوانين مالکيت موجب نمي شود که فردي با احتکار زمين و يا ديگر منابع، ديگران را از بهره برداري از آن منع کند. (10)
مآخذ:
1- صدر،سيد محمد باقر، «طرح گسترده اقتصاد اسلامي»، ص67
2-صدر، سيد محمدباقر،«اقتصادما»، ج2، مترجم:عبدالعلي اسپهبدي، قم: دفتر انتشارات اسلامي،1360، ص252
3- سوره نساء آيه 5
4- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج1، مترجم: محمد کاظم موسوي،350، ص442
5- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص342
6- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص379
7- صدر، سيد محمد باقر،« اقتصاد ما»، ج2،ص153
8- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص254
9- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص170
10- صدر،سيدمحمدباقر،«اقتصاد ما»،ج2،ص154
منبع: روزنامه كيهان، شماره 20749 به تاريخ 93/1/26، صفحه 8 (انديشه).