مدير معاملات كارگزاري نهايت نگر گفت: نياز به معاملات سلف موازي استاندارد مدت ها بود كه در بين معامله گران رينگ فلزات احساس مي شد كه بورس كالابا راه اندازي معاملات سلف موازي استاندارد ميلگرد به نياز بازار پاسخ مناسب داد.
احمد بيات در گفت وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه ميلگرد انتخاب مناسبي براي شروع معاملات سلف موازي بود، گفت: در گذشته خريداراني كه به صورت سلف از بورس كالاي ايران اقدام به خريد ميلگرد مي كردند تا سه ماه امكان پوشش ريسك نداشتند و با توجه به اينكه حجم معاملات ميلگرد بسيار سنگين است، در صورت انتشار چند خبر و جابه جا شدن قيمت ها، امكاني براي خروج از بازار نداشتند.
وي اظهار كرد: به اين ترتيب خريداران سلف ميلگرد بايد تا زمان سررسيد قرارداد كه عمدتا سه ماهه است منتظر مي ماندند و اين اتفاق در مواردي باعث زيان آنها مي شد، اما از اين پس با راه اندازي معاملات سلف موازي ميلگرد اين امكان فراهم است تا خريداران، قرارداد سلف خود را به هر دليلي به فرد ديگر واگذار كنند و به اين ترتيب ريسك خود را پوشش دهند.
مدير معاملات كارگزاري نهايت نگر تصريح كرد: از طرفي به دليل جذابيت معاملات سلف موازي، پيش بيني مي شود از سال آينده بر شمار معامله گران ميلگرد افزوده شود. زيرا تجار و سرمايه گذاران زيادي به سمت اين قرارداد جديد جذب خواهند شد و همه اين عوامل به بيشتر شدن عمق معاملات بورس كالاكمك مي كند.
بيات يكي از دستاوردهاي معاملات سلف موازي استاندارد را زمينه سازي براي آغاز معاملات آتي و آپشن روي محصولات مختلف عنوان كرد و گفت: اگر بورس كالابدون راه اندازي معاملات سلف موازي استاندارد، قصد ايجاد قراردادهاي آتي ميلگرد را داشت، بدون شك با معضلات زيادي روبه رو مي شد؛ چراكه راه اندازي قرارداد آتي يك محصول در قدم نخست نياز به نرخ هاي روتين و روزانه دارد، در صورتي كه ميلگرد هفته اي يك يا دو بار در بورس مورد معامله قرار مي گيرد و اين موضوع شرايط را براي رونق معاملات آتي ميلگرد سخت مي كرد.
وي ادامه داد: اما اكنون كه ميلگرد در معاملات سلف موازي استاندارد قيمت مي خورد و نرخ هاي روتين اين محصول را تمام فعالان بازار رصد مي كنند، افتتاح قرارداد آتي اين محصول كاري بسيار آسان تر از نسخه قبلي است.
به گفته بيات، اين امكان تنها مختص به ميلگرد نيست و اگر محصولات ديگري راهي معاملات سلف موازي استاندارد شوند، امكان ايجاد قراردادهاي آتي آنها نيز فراهم مي شود.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3168 به تاريخ 1393/1/19، صفحه 14 (بورس كالا).