ابراهیم نکو (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس)
برای ریشه‌یابی بروز تخلفات مالی در سیستم مالی و پولی کشور سلسله عواملی را باید شناسایی و روی آنها کار کرد. این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده برخی موسسات مالی و اعتباری به جای انجام کارهای تخصصی به فکر راه‌های میان‌بر برای سود بیشتر باشند. یکی از مهم‌ترین این عوامل نبود نظارت قوی و منسجم است.
وقتی نهادهای بالا دستی توان این را ندارند که این موسسات را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند ناخودآگاه فضایی به‌وجود می‌آید که برخی از رقبای این موسسات هم از ریل درست فعالیت خارج شوند و برای جا نماندن از کورس رقابت به انجام پاره‌ای تخلفات روی بیاورند. عامل دیگر در به وجود آمدن نابسمانی در حوزه مالی و پول کشور خارج شدن موسسه‌های مالی و اعتباری و حتی برخی مواقع بانک‌ها، از حیطه کارهای تخصصی و مسئولیت‌هایی است که باید انجام بدهند.
درحال حاضر بانک‌های تخصصی یا موسسه‌های مالی و اعتباری به‌جای تمرکز روی آن وظایفی که براساس قانون برعهده‌شان گذاشته شده است به‌دنبال انجام فعالیت‌هایی هستند که سود بیشتری دارد. متاسفانه شاهد یک مسابقه ناسالم بین این موسسه‌ها برای افزودن بر دارایی‌هایشان از طریق خرید املاک و... هستیم. در این راه هم بسیاری از آنها قواعد اصولی را که هیچ، قوانین موضوعه و تصریح شده را هم رعایت نمی‌کنند یا از طریق روابط خاصی که دارند آن را دور می‌زنند. این مسابقه نامیمون توازن مالی را در کشور برهم زده است.
ما در حوزه نظارت، ضعف جدی داریم و متاسفانه مجوزها خیلی سهل و آسان و بدون بررسی توان و پشتوانه مالی و میزان سلامت و اهلیت متقاضیان برای انجام کارهای مالی در آن سطح، صادر می‌شود. این موضوع باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. فعالیت در حوزه پولی و مالی در عصر حاضر بسیار حساس است و برهم خوردن توازن و از نظارت خارج شدن برخی از فعالیت‌های این بخش می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد کشور داشته باشد.
بحث موسسات بدون مجوز و وجود فساد در نهادهای مالی به‌طور کلی چیزی نیست که بشود به‌راحتی از کنار آن گذشت. نبود نظارت‌های کافی و وضع نشدن قوانین سخت برای فعالیت‌های مالی در کشور موجب شده با یک نظارت ضعیف، مجوز فعالیت در اختیار گروه‌هایی قرار بگیرد که توان و قابلیت و ظرفیت فعالیت در این حوزه را نداشته باشند. این موضوع باعث شده افراد سودجو این خلأ را شناسایی و با استفاده از آن شروع به بهره‌برداری شخصی از سرمایه‌های ملی کنند. متاسفانه هیچ‌وقت هم به‌صورت جدی و فراگیر نبود نظارت و راه‌حل‌های رفع این مشکل آسیب‌شناسی نشده است و ترس این وجود دارد که این سیستم غلط تبدیل به یک رویه پذیرفته شده در کشور شود. این یک تهدید جدی در اقتصاد کشور است که باید بدون برخوردهای شتابزده مورد واکاوی قرار بگیرد.
منبع: مجله همشهری اقتصاد به نقل از اقتصاد ایران آنلاین کد مطلب 230287.