رشد آفت فاکتورسازی در بانک‌ها

کد خبر: 100715 یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:42
رشد آفت فاکتورسازی در بانک‌ها

از آنجا که سیستم بانکی کشور تخصصی نیست، طبعا در موضوعاتی نظیر قرارداد فروش اقساطی با مشکلاتی روبرو خواهدشد که از جمله آن می‌توان به مسئله فاکتورسازی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با الزامات تحقق نرخ سود واقعی سپرده‌گذاران در سیستم بانکی، بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی گفت: اقتصاد اسلامی بر این اصل تاکید دارد که تخصصی شدن بانک‌ها منجر به تحقق سود واقعی سپرده برای سپرده گذاران خواهد‌ شد، به دیگر سخن اگر بانک‌ها به طور مشخص در حوزه خاصی فعالیت کند و به این منظور از کارشناسان مجرب بهره‌گیرد، سبب می‌شود که تخصیص اعتبار کارشناسی‌تر و با اهداف واقعی‌تر صورت پذیرد.

 

شرط ضمن عقد، از آفات بانکداری بدون ربا

حجت‌الاسلام نظری در ادامه افزود: این امر علاوه براین‌که منجر به پرداخت سود واقعی سپرده به سپرده‌گذاران خواهد‌شد، جامعه را نیز به سمت شفافیت مالی سوق خواهد داد. البته درپس این ارزش‌ها و امتیازاتی که بانکداری بدون ربا فراهم کرده، مسائلی نظیر شرط ضمن عقد وجود دارد که منجر به کاهش سطح شفافیت عقود بانکی شده است؛ موضوعی که تاحد زیادی ماهیت بانکداری بدون ربا را تحت تاثیر قرارداده است.

وی در ادامه در خصوص توجه به ابزارهای اسلامی نظیر عقود در سیستم بانکی برپایه بانکداری اسلامی گفت: زمانی که قرارداد تامین منبع یا اعطاء تسهیلات براساس عقود اسلامی پایه‌ریزی شود طبعا طرف قرض‌گیرنده نسبت به بازپرداخت بدهی از آرامش خیال بیشتری برخوردار است. بر این اساس، قرض‌گیرنده دیگر با مسئله نرخ بازپرداخت معین در هر صورت مواجه نیست و شرط بازپرداخت تسهیلات، مولد شدن سرمایه است.

 

فاکتورسازی در فروش اقساطی

عضو هیئت علمی پزوهشگاه حوزه و دانشگاه در رابطه با نقش نظارت سیستم بانکی به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه گفت: در حال حاضر بخش عمده تامین منابع طرح‌های خرد و کلان از طرف سیستم بانکی شکل می‌گیرد. از آنجا که سیستم بانکی کشور تخصصی نیست، طبعا در موضوعاتی نظیر قرارداد فروش اقساطی با مشکلاتی روبرو خواهدشد که از جمله آن می‌توان به مسئله فاکتورسازی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام نظری افزود: آنچه در اینجا رخ داده چیزی جز هدررفت سرمایه مردم و بیت‌المال نیست، چراکه عمده فعالیت سیستم بانکی ما برپایه فعالیت‌های بانک‌های دولتی استوار است و از آنجا که نظام بانکی در اندیشه کسب حداکثر سود ممکن است، از این رو ما با مشکل کاهش نظارت و افزایش میزان هدر رفت سرمایه به دلیل خروج سرمایه از بانک و بکارگیری آن در بازارهای سوداگری یا محل‌هایی غیر از موضوع قرارداد بانک و مشتری هستیم.

 

انتظارات از سیستم بانکی مشخص شود.

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی تاکید کرد: به هر ترتیب ما نیازمند تخصصی شدن بانک‌ها برای خروج از وضعیت فعلی و حرکت در جهت یک سیستم بانکداری شفاف هستیم. این تفکیک می‌تواند هم برپایه نوع بانک‌ها، یعنی تفکیک بانک‌های تخصصی و تجاری از هم یا برپایه نوع قراردادها باشد. البته راه سومی هم وجود دارد که بانک بر اساس نرخ سود ثابت و متغیر دسته‌بندی می‌شود. این نوع از بانکداری سبب خواهد شد تا بانک‌ها با دقت عمل بیشتری به تخصیص اعتبار مبادرت کنند.

مولف کتاب درآمدی بر نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: بالاخره باید مشخص شود که ما از سیستم بانکی چه انتظاری داریم. آیا سیستم بانکی در مقام نهادی به منظور تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها است یا باید آن را به عنوان نهاد خالق اعتبار مورد توجه قرارداد. در نگاه اول بانک با تخصیص منابع به بخش تولید وظیفه خرد را به عهده دارد و در بحث خلق اعتبار جایگاه کلان و تثبیت کننده اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی ما در حال حاضر در امر تامین منابع با مشکل جدی تک‌پایه بودن مواجه است و این به معنای تسلط بانک‌ها و عدم نظارت مناسب بر فعالیت آنها است. از این رو ما نیازمند استفاده از ابزارهایی نظیر بازار سرمایه هستیم که در آن به تامین اعتبار خرد مبادرت شود تا حداقل بخشی از این مسئولیت از عهده سیستم بانکی خارج شود و بانک‌ها را به سمت تخصصی شدن سوق دهد.