دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني
مسير مغاير بانک‌ها با اقتصاد مقاومتي.
وجود ربا در سيستم بانکداري ديگر شبهه نيست، بلکه بالاتر از شبهه است. متاسفانه تنها نگراني ما اين است که ظاهر عملکرد ما مارک حرام نخورد، بر اين اساس طبيعي است که مجبوريم صورت ظاهر عمليات بانکي خودمان را منطبق با سازوکارهايي کنيم که در شريعت پيشبيني شده است. لذا به سمت عقود رفتيم. به همين علت بانکداري اسلامي را بانکداري منطبق بر عقود ميگويند. در حالي که عقد مبتني بر تراضي، و تراضي مبتني بر آگاهي است. اگر مردم به عنوان يک طرف عقد از مفاد عقد و معاني حقوقي آن اطلاع نداشته باشند ديگر تراضي معنا پيدا نمي کند؛ چون رضايت فرع بر آگاه بودن فرد است. اما اينها جنبه هاي کوچک موضوع است. و اگر فقط آگاهي مردم مطرح باشد، مي شود مردم را آگاه کرد. ولي بحث از اين عميقتر است. دو نوع سيستم بانکداري در موطن اصلي خودش يعني غرب مطرح است. يکي سيستم بانکداري انگلوساکسون است و ديگري سيستم بانکداري يونيورسال.
ريسک پذيري يا ريسک ناپذيري؟ مسئله اين است.
اساس کار سيستم بانکداري انگلوساکسن بر اعتبار مشتري است. يعني در فرآيند تجهيز و تخصيص وجوه، فقط به اطمينان از بازگشت اصل و سود وجوه تمرکز ميکند و خودش را يک واسطه بي‌طرف ميداند و نقش خود را اين ميداند که پول مردم را جمعآوري کند و بخاطر اينکه بتواند پول مردم را جمع آوري کند بايد آن‌ها را ترغيب کند و بنابراين بايد وعده بهره به آن‌ها داده و يک بهره ثابت پيشنهاد ميکند. اگر شرايط مساعد باشد، فرد سپرده گذاري ميکند و بانک نيز اين پولها را به کساني تخصيص ميدهد که با اين پول قرار است فعاليتي انجام دهند. اين فعاليتي که دريافت‌کنندگان وجوه نيز ميخواهند انجام دهند براي سيستم بانکداري مهم نيست. سيستم بانکداري يونيورسال هم همين کارها را انجام ميدهد اما ميزان مشارکتش در مخاطره بيشتر است، ريسک گريزي شديد بانکداري انگلوساکسن در بانکداري يونيورسال نيست. از طرفي لازمه اينکه اقتصادها شکوفا شوند و نقش عمدهاي در اقتصاد جهاني داشته باشند، مولد بودن آن‌ها و لازمه مولد بودن، سرمايه گذاري است. يک تلقي غلطي که از سرمايه گذاري وجود دارد اين است که سرمايه يعني پول. و شما اگر به کسي پول داديد او را تامين مالي کرده ايد. اين يک تلقي نادرست است. چراکه پول سرمايه نيست، در واقع سرمايه مخاطره پذير نيست.
در ادبيات اقتصادي اگر به فردي پول داده شد و او ملزم شد که در زمان معيني اصل و سود آن پول را به صورت تضمين شده برگرداند، در حقيقت به آن فرد پول داده شده نه سرمايه. يا حداقل سرمايه غير مخاطره پذير داده شده است. دهنده پول در اين‌جا به اقتصاد کمک عمدهاي نکرده است. اما اگر پول به همراه مخاطره پذيري به افراد داده شد، يعني سرمايه مخاطره پذير تزريق شد، آنوقت دهنده پول، نقش مهمي در شکوفايي اقتصاد داشته است. سرلوحه حرفهاي بانکداري اسلامي اين است که افراد در شکوفايي اقتصاد و در توليد مشارکت کنند. البته ممکن است اين مسئله براي يک بانک آرمان نباشد ولي براي نظام بانکداري يک آرمان است. اين بدان معناست که اگر سيستم بانکداري ما بخواهد در اين زمينه فعال باشد بايد سرمايه مخاطرهپذير توليد و تزريق کند. و اگر بخواهد سرمايه مخاطره پذير تزريق کند، بايد به بانکداري يونيورسال نزديک شود نه بانکداري انگلو ساکسون. اتفاقي که در اين سالها افتاده، اتفاق عجيبي است.
ما در سيستم بانکداري انگلوساکسون ذوب شده ايم.
از يک طرف سيستم بانکداري ما در سيستم بانکداري انگلوساکسون ذوب شده؛ يعني نه در تخصيص و نه در تجهيز وجوه کاري با مخاطره ندارد؛ سيستم بانکداري طوري پيش رفته است که بشدت مخاطره گريز است. و از طرف ديگر به دليل قانوني که مورد تاييد فقها هم هست، اين رويه مطابق با فقه تلقي ميشود. در نتيجه، انگيزه کافي براي تغير اين سيستم بانکداري ايجاد نميشود. البته اين بدان معنا نيست که قانوني که الان داريم يک قانون غير فقهي است. به يک نکته مهم بايد توجه شود و آن اينکه فقه در عرصه کلان، لزوما يک حکم ندارد و ممکن است يک رفتار که در سطح خرد مطابق با شريعت تلقي مي شود، همان رفتار از منظر کلان، ديگر مطابق با شريعت نباشد. شريعت يکسري مقاصدي دارد و سيستم بانکداري کنوني، مقصد شريعت را تامين نميکند. اگر انتظار داشته باشيم که احکام شريعت عمل شود در حاليکه هيچ تاثير ماهوي بر اقتصاد نداشته باشد، اين در حقيقت به بازي گرفتن شريعت است. اتفاقي که الان دارد مي افتد اين است. يک اين هماني بين تجهيز و تخصيص وجوه با نرخ ثابت و بانکداري ربوي وجود دارد و اين همان چيزي است که در سيستم بانکداري ما دارد اتفاق ميافتد، منتهي در قالب عقود رفتار ميشود. ولي بخاطر اينکه به بانکداري ظاهر اسلامي داده شود، وارد عقود مختلف ميشويم.
به طور مثال در فروش اقساطي چقدر به مردم و دين جفا ميشود. سيستم بانکي خود بهتر مي داند که چقدر از اين فروش اقساطي ها صوري است! و گيرنده تسهيلات بخاطر اينکه يک فاکتور براي بانک بياورد، مثلا ۳درصد قرارداد را به يک بنگاه ميدهد که به او يک فاکتور جعلي بدهد. و اين درصد، بر روي هزينه تمام شده گيرنده تسهيلات ميآيد و اين يعني تحميل هزينه مبادله اي مالي. همچنين هزينه مبادلهاي معنوي و اخلاقي تحميل ميشود چراکه رفتارهاي غيرصادقانه صورت مي گيرد. الان سيستمي ايجاد شده است که مروج بي‌صداقتي است. دليل گرايش سيستم بانکداري ما به سمت سيستم بانکداري انگلوساکسون، آمار بانک مرکزي است چرا که در ترکيب تسهيلاتي که بانک‌ها داده اند، رتبه اول مربوط به فروش اقساطي است. يعني 50/6 درصد عقود بانکهاي تجاري مبادله اي است و جالبتر اينکه 69/8 درصد عقود بانکهاي تخصصي، که توقع ميرود بيشتر در فضاي مشارکتي باشند، عقود مبادلهاي است. و اين يعني گرايش به بانکداري انگلوساکسون.
«سود علي الحساب تضمين شده» راهي براي فرار از ريسک.
اگر ما به تعداد تمام نياز مشتريان ابزارهاي مناسب طراحي کنيم، از اين جهت مطمئن ميشويم که ديگر کسي به دروغ، ابزارها را به جاي يکديگر استفاده نميکند. عقدي مثل استصناع (استصناع عبارت است از توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شيء معين براي شخص پيشنهاد دهنده )حداقل به سه دهه قبل برمي گردد و اگر واقعا ابزار مناسبي است چرا حالا و اينقدر دير دارد وارد عمليات بانکي ميشود؟
بالفرض که عقد کارآمدي باشد، به اندازهاي که تاخير در ورود داشته‌ايم ضربه زده ايم. و يا نقصي که جدي است و سالها مطرح است اين است که سيستم بانکداري براي تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي چه برنامه اي دارد؟ يعني بنگاهي که نميخواهد دستگاه يا زمين بخرد، انبارش هم پر از جنس است و سه ماه ديگر تبديل به پول مي شود؛ ولي الان براي پرداخت حقوق کارکنانش دستش خالي است.
ديدگاه غالب اين است که عقود توقيفي نيست، يعني عقد جديد نسبت به آنچه در ابتداي اسلام وجود داشته ميتوانيم تعريف کنيم. اما من به اين نکته ميخواهم اشاره کنم که اگر خيلي بيشتر هم عقد تعريف کنيم، اما روحي که ذکر شد به اين مجموعه دميده نشود، يعني روح ريسک پذيري، مشکل اصلي حل نشده است. چراکه مشکل اصلي بانکداري فعلي، مباحث اخلاقي نيست؛ بلکه مباحث اخلاقي به صورت جانبي ايجاد و تحميل شده است. مشکل اصلي بانکداري فعلي اين است که اين سيستم، سيستمي است که خودش را از معرض خطر و در نتيجه سپرده گذارش را از معرض خطر کاملا دور کرده است.
شروع ادبيات بانکداري اسلامي اين است که چرا بايد در فرآيند توليد، تمام خطرها متوجه توليدکننده بشود؛ و چرا نبايد سپرده گذار و بانک قسمتي از خطر را به عهده بگيرند؟ البته تمام مشکل در عملکرد بانک‌ها و کارکنان بانک و ضعف در نظارت و يا نبودن صرفه اقتصادي براي نظارت منحصر نيست، بلکه مشکلات در مجموعه قوانين است. قانون بانکداري، فقط همان قانون عمليات بانکي بدون ربا که سال ۶۲ تصويب شد و بعدا چند اصلاحيه ضميمه آن شد نيست، بلکه قانون يعني آن مجموعه اي که دارد سيستم بانکداري را به لحاظ حقوقي پشتيباني ميکند. که شامل بخشنامه ها هم ميشود که در حکم قانون است و مربوط به رفتار يک کارمند بانک نيست. در برخي بخشنامه هاي بانک مرکزي تصريح به تضمين ميشود و حتي با اين عبارت که “نرخ سود علي الحساب تضمين شده”. اين يعني بانک حاضر نيست که به سپردهگذارش وعده ريسک بدهد.
کدام PLS ؟
هنگامي که بانک ملي اعلام ميکند که باجه PLS (بانکداري مشارکتي) تاسيس کرده، يعني دارد اعتراف صريح ميکند که در تمام اين ۳۰ سال، بانک ملي و ساير بانک ها، PLS نداشته‌اند. PLS روح حاکم بر سيستم بانکداري اسلامي است. اما چيزي که اين‌جا مطرح است اين است که آيا PLS که دارد اجرا ميشود، منطبق با بانکداري اسلامي به معناي واقعي است يا نه. ظرف PLS ميتواند در قالب هايي اجرايي شود که به بانکداري انگلوساکسون و يا يونيورسال گرايش پيدا کند. بانک ملي اين زرنگي را به خرج داد که اصطلاح خوشنام PLS را به سمت خودش کشيد. ولي اين نگراني وجود دارد که ۲۰ سال ديگر ما مجبور باشيم طرح تحول در PLS داشته باشيم! يعني به جايي برسيم که PLS را از محتوا خالي کرده باشيم.
منبع: روزنامه خراسان، ويژه نامه نوروزي 1393، مورخ دوشنبه 1392/12/26، شماره انتشار 18650.