عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این شورا دارای ساختار مشخص و جایگاه مناسبی نیست، گفت: در سال جاری هفت موضوع مهم در راستای تحقق و توسعه بانکداری اسلامی بررسی و تصویب شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان اهم مصوبات یک سال گذشته این شورا پرداخت و اظهار کرد: شورای فقهی بانک مرکزی، در سال جاری هفت موضوع مهم را در راستای توسعه بانکداری اسلامی بررسی کرده است که برخی از این مصوبات مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر به دلیل جایگاه مشورتی این شورا و نداشتن ضمانت اجرایی عملیاتی نشده‌اند.
شورای فقهی بانک مرکزی ساختار مشخصی ندارد.
وی افزود: چون شورای فقهی در بانک مرکزی دارای جایگاهی مشورتی است و تاکنون ساختار مشخصی ندارد، بنابراین مسئولان خود را ملزم نمی‌دانند حتما مصوبات آن را عملیاتی کنند؛ البته باید تلاش شود این جایگاه قانونی شود و قول‌هایی داده شده است اما این شورا در حال حاضر صرفاً جنبه مشورتی داشته و مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارند.
تصویب نحوه تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی
وی تصریح کرد: مورد اولی که در سال جاری در این کمیته بررسی و تصویب شد، موضوع «نحوه تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی» است و اجمال قضیه این است که اصل در تعیین نرخ سود، این است که دولت و بانک مرکزی، چه در عقود مبادله‌ای و چه عقود مشارکتی، دخالتی در تعیین نرخ سود بانکی نکرده و این را به بازار واگذار کنند؛ مگر اینکه در شرایط ضروری و مادامی که اضطرار هست، باید تعیین نرخ سود از جانب دولت باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که بلافاصله بخواهیم در نرخ‌های بازار دخالت کرده و اقتصاد را وارد شوک کنیم؛ بلکه مقصود این است که گام به گام این هدف‌گیری برای بانک مرکزی وجود داشته باشد که به سمت آزاد‌سازی نرخ‌ها حرکت کند اما در مواردی که احساس کند ضرورت دارد مطابق با آن مصلحت، نرخ‌ها توسط دولت تعیین شود، باید این عمل صورت بگیرد و ما این را در شورای فقهی تصویب کردیم.
تصویب انجام «قرارداد سلف موازی نفتی»
نظرپور مورد دیگر را تصویب انجام «قرارداد سلف موازی نفتی» دانست و اظهار کرد: این قرارداد برای تأمین مالی شرکت نفت و در واقع پیش‌فروش نفت در قالب اوراق و انتشار در بازار سرمایه است و ما در شورای فقهی معتقد بودیم که این عمل اشکالی ندارد اما در عین حال مشکلی که از نظر فقها در قرارداد سلف وجود دارد این است که قبل از اینکه کالا را در مورد مقرر تحویل بگیرید، نمی‌‌توانید در بازار بفروشید و ما این مشکل را در قالب دو قرارداد سلف حل کرده و تثبیت کردیم.
جایگزینی «مصالحه وجه التزام» با «جریمه تأخیر»
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: مورد بعدی، مربوط به پیشنهادی است که یکی از مراجع تقلید در رابطه با «جایگزینی جریمه تأخیر» دادند. همانگونه که می‌دانیم بسیاری از فقها جریمه تأخیر تأدیه را نمی‌پذیرند؛ چون معتقدند باعث عمل ربوی می‌شود و این شرط هم مقبول نیست. ما در شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهادی از دفتر یکی از مراجع عظام تقلید دریافت کردیم مبنی بر اینکه ما به جای «جریمه تاخیر» می‌توانیم «مصالحه وجه التزام» کنیم تا اینکه تاخیر تادیه دیون اتفاق نیفتد و اگر هم طرف تاخیر کرده است به ازای مصالحه‌ای که کرده است مبلغی از ایشان کم خواهد شد.
وی در تبیین این مصوبه اظهار کرد: در واقع شرط در ضمن عقد نمی‌آید بلکه مصالحه‌ای بین بانک با گیرنده تسهیلات صورت می‌گیرد که بانک این اختیار را داشته باشد اگر او در بازپرداخت تسهیلات تاخیر کرد بتواند جریمه تاخیر را از گیرنده تسهیلات دریافت کند البته این مبلغ وجه مصالحه در اختیار بانک قرار نمی‌گیرد بلکه با مبلغ مصالحه می‌شود و هروقت ایشان تاخیر کند، بانک آن مقدار مورد مصالحه را بابت تاخیر از او کم می‌کند و اگر مبلغ را به موقع پرداخت کند برای وی امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود.
تصویب قرارداد «اجاره مجدد»
نظرپور تصریح کرد: مصوبه بعدی در سال جاری، موضوع «اجاره مجدد جهت تامین مالی مبلغ قرض‌الحسنه یا همان اجاره به شرط رهن» است. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوع «اجاره» مطرح شده اما موضوع «اجاره مجدد» مطرح نشده است. اجاره منزل نیاز واقعی است که مستأجران دارند و گاهی مواجه می‌شوند که صاحب خانه مبلغی را به عنوان قرض‌الحسنه یا رهن از آنان تقاضا می‌کند.
به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، سیستم بانکی ابزار مناسبی برای این کار نداشت و در شورای فقهی این بحث مطرح شد که ما می‌توانیم در قالب «اجاره مجدد» این کار را انجام داده و مشکل را حل کنیم؛ یعنی بانک بیاید در موردی که فرد می‌خواهد اجاره کند اصل مبلغ قرض‌الحسنه یا رهن را به موجر بپردازد و در واقع خودش ملک را اجاره کند و سپس خود بانک در قالب «اجاره دوم» این خانه را به مشتری بانک اجاره دهد تا مشکل تامین مسکن افراد نیازمند هم حل شود.
تفاوت قرارداد «اجاره دوم» و «اجاره اول»
وی درباره تفاوت این عمل بانک با قرارداد «اجاره اول» عنوان کرد: تفاوتش این است که در «اجاره اول» مبلغ به شکل یک مبلغ مشخص و به عنوان قرض‌الحسنه یا رهن است و در کنارش اجاره هم پرداخت می‌شود اما «قرارداد اجاره دوم» فقط مربوط به اجاره است یا بخش زیادی از آن اجاره است و بخش بسیار کمی به شکل قرض یا رهن خواهد بود ولی ملاحظاتی در این قرارداد وجود دارد که باید رعایت شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید اضافه کرد: از جمله ملاحظات این عمل، این است که بانک موردی را که خودش در قالب «اجاره دوم» اجاره می‌کند چون مورد اجاره شده را بیمه می‌کند، از این جهت مورد تأیید است. چون مشکلی که فقهای ما در ارتباط با «اجاره مجدد» مطرح می‌کنند این است که اگر مبلغ قرارداد «اجاره دوم» بیش از قرارداد اول باشد دارای اشکال شرعی است اما در این مورد چون خانه بیمه می‌شود این بیمه، مازاد بر قرارداد اول است؛ بنابراین شورای فقهی در این چارچوب معتقد است که قرارداد «اجاره دوم» اشکالی ندارد.
بررسی مسئله «اخذ کارمزد از اعتبار تخصیصی استفاده نشده»
وی مورد دیگر را بررسی موضوع «اخذ کارمزد از اعتبار تخصیصی استفاده نشده» دانست و اظهار کرد: هنگامی‌که فرد به بانک مراجعه کرده و اعتباری دریافت می‌کند، بعضا از همه یا بخشی از این اعتبار استفاده نمی‌کند و شورا معتقد است اگر بانک مبلغی را بابت کارهایی که با این تسهیلات اعطایی انجام شده دریافت کند، اشکال ندارد؛ اما درصورتی که با این مبلغ هیچ‌گونه فعالیتی انجام نشده باشد، دریافت کارمزد بابت اعطای چنین تسهیلاتی دارای اشکال است.
آسیب‌شناسی قراردادهای صوری بانکی
نظرپور ادامه داد: بحث دیگری که اخیراً در جریان کار شورای فقهی قرار گرفته است، موضوع «آسیب‌شناسی قراردادهای بانکی» و به طور مشخص «صوری شدن عقود بانکی» است و می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا این اتفاق در بانک‌های می‌افتد. این مسئله با حضور کارشناسان و رئیس شورای فقهی در حال بررسی است تا بعد از بررسی های لازم مورد تصویب قرار گیرد که اگر قراردادی صوری باشد باید باطل شود.
عدم تصویب «صکوک اجاره طلای بانک مرکزی»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید به عدم تصویب «صکوک اجاره طلای بانک مرکزی» توسط شورای فقهی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که طلایی که به عنوان پشتوانه پول قرار نمی‌گیرد، مازاد بانک مرکزی است و به عنوان صکوک اجاره طلای بانک مرکزی منتشر شود که شورای فقهی آن را دارای اشکال دانست و با این بحث موافقت نکرد و چنین طرحی مسکوت ماند.
وی درباره دلایل مخالفت شورای فقهی با انتشار این صکوک اظهار کرد: دلیل مخالفت این بود که اجاره باید به گونه‌ای باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده کند و از آنجایی که «صکوک اجاره طلا» به گونه‌ای بود که طلا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت و بانک مرکزی نمی‌توانست از خود طلا استفاده کند بلکه صرفا به واسطه اینکه این قرارداد را می‌بندد و صکوک اجاره منتشر می‌کند، طلا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و از آن صرفا به عنوان سیاست انقباضی پولی می‌توانست استفاده کند و مصداق اجاره به آن صدق نمی‌کرد بنابراین شورا با این طرح مخالفت کرد.
مخالفت با انتشار «اوراق مشارکت بانک مرکزی»
وی درپاسخ به پرسشی درباره میزان توجه مسئولان بانک مرکزی به مصوبات شورای فقهی عنوان کرد: برخی از مواردی که در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، ارجاعاتی بوده که به شورای فقهی داده می‌شد تا این شورا نظر دهد. در برخی از موارد همانند «صکوک اجاره طلای بانک مرکزی» که شورا با آن موافقت نکرد و عملیاتی و اجراء نشد نظرات این شورا مورد توجه قرار گرفته است. یا شورای فقهی با موضوعی همانند قرارداد «اجاره مجدد» موافقت کرده و ماده واحده این طرح را از طرق مختلف برای مجلس و شورای پول و اعتبار فرستاده تا مورد تصویب قرار گیرد و عملیاتی شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» هم وجود داشته است که به‌رغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است. البته مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که تغییرات لازم را در آخرین اوراقی که به تازگی منتشر شد داده‌اند اما در نوبت‌های گذشته که این اوراق چاپ شد، شورا با انتشار این اوراق به دلیل مخالفت با برخی از مباحث فقهی موافق نبود اما این اوراق منتشر شد.