ليلا محرابي (کارشناس پژوهشی)
در نظام مالي اسلامي و با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرض‌الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله‌اي و مشارکتي به عنوان يکي از جايگزين هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است. در واقع قرض‌الحسنه يکي از روش هاي تأمين مالي مورد تأکيد اسلام به ويژه در برآوردن نيازهاي ضروري مسلمانان به شمار مي رود. با وجود آنکه قرض‌الحسنه از جمله افتخارات نظام بانکي محسوب مي شود اما بايد توجه داشت که اين پديده اخلاقي آن گاه که وارد عمليات بانکي مي شود به صورت يک محصول بانکي است؛ لذا تهيه اين محصول بانکي براي بانک ها يک قيمت تمام شده خواهد داشت و مقوله مهم درآمد بانک از اين عمليات بانکي نيز مطرح خواهد بود.
از سوي ديگر علي رغم جايگاه ويژه قرض‌الحسنه در نظام بانکي بدون ربا، عملکرد چندساله نظام بانکي جمهوري اسلامي نشان مي دهد که هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در تجهيز و تخصيص آن فاصله زيادي داريم. ازاين رو، به منظور بررسي چالش هاي قرض‌الحسنه و شناسايي راهکارهاي آن، گفت‌وگويي با حجت‌الاسلام والمسلمين علي اصغر هادوي‌نيا عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ترتيب داده ايم که در ادامه ارائه مي‌شود.
به نظر شما اهميت قرض‌الحسنه در نظام بانکي چيست؟
قرض يکي از عقود اسلامي است که داراي احکام و ضوابط خاص خود از جمله حرمت ربا مي باشد. از لحاظ لغوي، واژه «قرض» به معناي قطع کردن و بريدن است و زماني به کار مي رود که قرض دهنده قسمتي از اموالش را از خود جدا کرده و به قرض گيرنده مي دهد. نکته قابل توجه در عقد قرض اين است که فرد قرض دهنده مي تواند با انگيزه هاي اقتصادي مانند کسب سود و بدون هيچ انگيزه معنوي اموال خويش را قرض دهد. همين نکته وجه تمايز بين قرض و قرض‌الحسنه را روشن مي نمايد. «قرض‌الحسنه» نيز نوع خاصي از عقد قرض است که با قصد و نيت صورت مي گيرد. يعني قرض دهنده در جهت اطاعت امر خداوند و کسب اجر و ثواب اخروي و بدون انگيزه هاي مادي اقدام به قرض مي کند. قرض‌الحسنه اگرچه از جهت فقهي و حقوقي تحت عقد قرض مطرح مي شود و همان احکام را دارد اما تحقق آن منوط به داشتن نيت الهي و انگيزه هاي معنوي و آخرتي است و شرايط خاصي از جمله «نيازمند بودن وام گيرنده» دارد که آن را از ديگر موارد قرض جدا مي کند.
در واقع عقد قرض‌الحسنه در زمره عقود تمليکي بوده و ماهيتي خيرخواهانه دارد. از اين رو، قرض‌الحسنه علاوه بر اينکه يک مسئله اجتماعي است، يک مسئله اخلاقي نيز است. زيرا اوّلاً روح محبّت و تعاون موجب رواج قرض‌الحسنه در جامعه مي شود و ثانياً اين کار نيک، روح برادري و عطوفت را زنده مي سازد و موجب سلامت جامعه از ربا و پيامدهاي شوم و ويرانگر آن مي شود. از اين رو، قرض‌الحسنه از دو ديدگاه اقتصادي (تجهيز و تخصيص منابع از طريق نهادهاي مالي براي پاسخگويي به نيازهاي حقيقي) و ديدگاه اسلامي (انگيزه هاي آخرتي) قابل بررسي است و نقش بانک ها به عنوان واسطه هاي مالي در دريافت منابع مازاد افراد و تخصيص آن به نيازمندان از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
پس ميان قرض و قرض‌الحسنه تفاوت وجود دارد؟
به نظر بنده، بله تفاوت وجود دارد. اصلي ترين تفاوت هم در اهداف قرض است. در عقد قرض مي توان با اهداف کاملا مادي به دنبال کسب سود رفت ولي در قرض‌الحسنه با توجه به معناي حسنه که به معناي ثواب و اجر اخروي است، مي بايست به دنبال اهداف و انگيزه هاي معنوي بود. به نظر مي رسد آنچه که در نظام بانکي تحقق يافته است با توجه به وجود مسائلي همچون اعطاي جوايز و اخذ کارمزد بيشتر با روح و ماهيت عقد قرض مناسبت دارد نه قرض‌الحسنه.
استفاده از عقد قرض به عنوان يکي از ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع با رعايت احکام و ضوابط آن بدون اشکال است اما وقتي سخن از قرض‌الحسنه به ميان مي آيد بايد به انگيزه هاي قرض دهندگان توجه شود. در قرض‌الحسنه افراد بدون وجود ابزارهاي تشويقي و برخورداري از انگيزه کافي در پي کمک به نيازمندان هستند. به نظر مي رسد مشتريان نظام بانکي در بسياري از موارد با انگيزه هاي معنوي اقدام به سپرده گذاري نمي نمايند و هدف آنها استفاده از تسهيلات بانکي مي باشد.
علاوه بر اين، نيت در قرض‌الحسنه يک امر اعتباري است که مي بايست مبتني بر واقعيت باشد نه يک امر صوري. مشتري خود حقيقتاً مي بايست به قصد کمک به نيازمندان به بانک مراجعه کرده باشد نه اينکه کارمند بانک در هنگام انعقاد قرارداد به مشتري القا نمايد که نيت قرض‌الحسنه داشته باشد. تا به امروز هيچ نهاد مالي نتوانسته است به اين سوال اساسي پاسخ دهد که آيا اعطاي تسهيلات بر اساس عقد قرض صورت مي گيرد يا قرض‌الحسنه. اين آسيبي جدي در حوزه قرض‌الحسنه مي باشد که منجر به ناکارآمدي نهاد قرض‌الحسنه شده است. از اين رو، به نظر مي رسد با توجه به وضعيت موجود بهتر است در نظام بانکي به جاي واژه قرض‌الحسنه از عبارت قرض استفاده شود.
نظام بانکي ما با چه چالش هايي در حوزه قرض‌الحسنه روبه‌رو است؟
من معتقد هستم که يکي از اساسي ترين چالش‌هاي موجود، دخالت دولت در حوزه قرض‌الحسنه و دولتي بودن نهادهاي مالي است. در واقع، دخالت دولت با مفهوم قرض‌الحسنه هيچ سازگاري ندارد و بانک هاي قرض‌الحسنه مطابق با ماهيت قرض‌الحسنه عمل نمي کنند. لذا، صاحبان مال هاي بزرگ با عدم مشارکت در اين گونه فعاليت ها، مشکلات تجهيز منابع را براي بانک ها ايجاد مي نمايند که باعث استفاده از ابزارهاي تشويقي چون اعطاي جايزه هاي گران قيمت براي تشويق آحاد مردم براي سپرده گذاري مي شود که در نتيجه مشکلات بيشتري را ايجاد مي کند. از اين رو، براي عملکرد بهتر قرض‌الحسنه علاوه بر در نظرگرفتن نيت عمل که بسيار مهم و اساسي است، کم رنگ شدن نقش دولت و واگذاري سنت قرض‌الحسنه به نهادهاي مردمي (خصوصي سازي) از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد. البته در اين زمينه مي بايستي به اهميت نقش نظارتي دولت نيز توجه کرد. همچنين، مي توان عدم نظارت صحيح بانک مرکزي، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير، ناکارآمدي نهادهاي مالي، استفاده از ابزارها و روش هاي قديمي و عدم شفافيت اطلاعات را به عنوان ديگر چالش هاي اين حوزه در نظر گرفت.
از سوي ديگر، عدم استفاده مناسب از ظرفيت عقد قرض‌الحسنه و عدم به کارگيري تمام منابع حاصل از سپرده هاي قرض‌الحسنه براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اي و تخصيص بخش زيادي از سپرده هاي قرض‌الحسنه به فعاليت‌هاي سودده اقتصادي باعث مشکلاتي از جمله در حاشيه قرارگرفتن اهداف اجتماعي (توجه بيشتر به اهداف اقتصادي) و قرارگيري ماهيت انتفاعي به جاي ماهيت غيرانتفاعي عقد قرض‌الحسنه مي گردد.
پس جنابعالي با اعمال نظارت توسط دولت موافق هستيد؟
بله. دولت جهت بهبود وضعيت موجود قرض‌الحسنه مي‌تواند با تقويت نقش نظارتي خود و کاهش مقررات مازاد به پيشبرد بهتر اهداف قرض‌الحسنه ياري رساند. در واقع، نقش نهادهاي نظارتي در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار بوده و صندوق هاي قرض‌الحسنه بايستي براي کارآمدي بهتر تحت يک نظارت کلان نگر باشند. به عنوان مثال، کميته امداد مي تواند به عنوان نظارت مباشري و بانک مرکزي به عنوان نظارت غير مباشري فعاليت نمايد.
آيا اخذ کارمزد و کاهش ارزش پول در شرايط تورمي، فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه را با شبهه ربوي مواجه نمي کند؟
به نظر بنده، دريافت کارمزدهاي پايين از قرض گيرندگان به جهت تأمين مخارج بانک يا موسسه مالي، بر اساس فتواي برخي مراجع مانند حضرت امام خميني (ره) اشکالي ندارد و شبهه ربا در آن مطرح نمي باشد. البته لازم به ذکر است که هم اکنون وجود کارمزدهاي بالا در نظام بانکي حاکي از اين است که قرض‌الحسنه به معناي واقعي و با نيت خيرخواهانه انجام نمي شود. برهمين اساس مي توان يکي از محسنات ترويج قرض‌الحسنه توسط نهادهاي مردمي و بدون دخالت مستقيم دولت را اين نکته برشمرد که در اين گونه نهادها قرض دهندگان خود متکفل هزينه هاي جاري همچون هزينه هاي پرسنلي مي گردند. چرا که معتقدند دريافت اين قبيل هزينه ها تحت عنوان کارمزد از افراد نيازمند صحيح نمي باشد.
مسأله جبران کاهش ارزش پول نيز در قرارداد قرض‌الحسنه که با نيت معنوي و در جهت کمک به نيازمندان منعقد مي گردد، اصلا موضوعيت پيدا نمي‌کند. در واقع با توجه به اينکه صاحبان مال با نيت الهي و خيرخواهانه در اينگونه فعاليت‌ها مشارکت مي کنند، اگر در شرايط تورمي ارزش مال قرض داده شده، کاهش يابد جبران آن را به افراد نيازمندي که خود قصد کمک به آنها را داشتند، تحميل نمي کنند. بنابراين جبران کاهش ارزش پول در شرايط تورمي مي تواند در نيت اصلي آنها خلل ايجاد نمايد.
راهکارهاي پيشنهادي جنابعالي براي رفع مشکلات موجود چيست؟
با توجه به مشکلات موجود، کاهش نقش دولت در بانک ها و تقويت نهادهاي نظارتي يکي از اقدامات اساسي در اين زمينه مي باشد. از سوي ديگر، ابزارسازي از جمله استفاده از اوراق قرض‌الحسنه و استفاده از تجربه ساير کشورها مي تواند ما را در پيشبرد بهتر اهداف مان ياري رساند.
علاوه بر موارد فوق، استفاده از حساب هاي مسدود در صندوق هاي قرض‌الحسنه با ماهيت قرض‌الحسنه سازگاري بيشتري دارد و مي تواند به عنوان يکي از راهکارهاي پيشنهادي مطرح گردد. در واقع براي ارزيابي صندوق هاي قرض‌الحسنه موجود مي بايستي درصد استفاده از حساب هاي مسدودي را در تجهيز و تخصيص منابع محاسبه نمود و هر چه اين ميزان بيشتر باشد، صندوق با ماهيت قرض‌الحسنه سازگارتر خواهد بود.
در پايان نيز با توجه به بالابودن قابليت‌ها و ظرفيت عقد قرض‌الحسنه، مي بايستي با افزايش کارايي نهادهاي مالي از تخصيص اين منابع به فعاليت سودده و در نتيجه کاهش مشارکت قرض دهندگان با نيت خيرخواهانه جلوگيري نمود.
خلاصه اينکه، اگر بخواهيد مباحث قرض‌الحسنه شامل تعريف، ابزارها ، ظرفيت ، آسيب شناسي و... را بررسي کنيد بهتر است هرمي را در نظر بگيريد و عناصر آن را از دو جهت اقتصادي و اسلامي بررسي کنيد. رأس اين هرم توجه به "تفاوت قرض و قرض‌الحسنه" است. اين توجه به خوبي مي تواند در دو عنصري بودن مفهوم قرض‌الحسنه، احتساب آن به عنوان يک نهاد مالي و ... کمک کند. حتي مي تواند درباره نهادهاي موجود قرض‌الحسنه (يعني بانک هاي قرض‌الحسنه، بانک هاي ديگر، صندوق هاي قرض‌الحسنه، کميته امداد امام خميني) قضاوت هاي مناسبي داشته باشد. بررسي اين موضوع همچنين به تعيين کارآمدترين ابزار و نيز آسيب شناسي ابزارهاي موجود، کمک شاياني مي‌کند.
بنابراين توصيه و تأکيد اينجانب به تمامي مسئولين و کارگزاران مرتبط با قرض‌الحسنه اين است که بايستي به اهميت بررسي علمي مهمترين موضوعي که در اين زمينه وجود دارد (يعني تفاوت قرض و قرض‌الحسنه) توجه بيشتري شود.
منبع: روزنامه خراسان - مورخ سه‌شنبه 1392/12/20 شماره انتشار 18645، صفحه 10.