جايگاه نظام بانكي در اقتصاد مقاومتي

کد خبر: 100659 سه شنبه 13 اسفند 1392 - 8:57
جايگاه نظام بانكي در اقتصاد مقاومتي

غلامحسين مظفري (مديرعامل بانک شهر)

در راستاي اجراي اصل 110 قانون اساسي و با هدف تبيين جهت‌گيري هاي کلان اقتصادي و با لحاظ کردن شرايط جاري کشور و تهديدهاي حاکم بر نظام بين الملل، سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحب نظران اقتصادي در تاريخ سي ام بهمن ماه 1392 به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. آنچه مسلم است، ابلاغ اين سياست ها در راستاي تمرکز تمامي تلاش هاي دستگاه هاي اجرايي و قانون گذاري و نظارتي کشور براي حصول هرچه سريع تر به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور(1404 ) بوده است.

نگاهي اجمالي به وضعيت کنوني اقتصاد کشور به ويژه نرخ رشد منفي اقتصادي و تورم لجام گسيخته چندسال اخير از يکسو و همچنين فشارهاي تحريمي و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشي از حاکميت نظام سلطه بر اقتصاد بين الملل از سوي ديگر، ضرورت اتکاي علمي و عملي بر ظرفيت هاي داخلي کشور و بهره گيري از منابع غني و استعدادهاي سرشار مادي و معنوي کشور را صدچندان مي کند. بديهي است ايجاد پويايي و بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامي بخش هاي اقتصادي جامعه و تسهيل فضاي اقتصادي توسط سياست گذاران و متوليان کلان کشور (اعم از قواي مجريه ، مقننه و قضائيه) است.

در اين راستا بانک مرکزي مکلف شده است تا تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با اين سياست ها را تهيه و در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار دهد. پر واضح است که سيستم بانکي نيز بايد در تعامل مستقيم با ساير دستگاه هاي ذيربط و به ويژه وزارتخانه هاي اقتصادي و دستگاه ديپلماسي کشور، ترتيبي اتخاذ کند تا شرايط تحقق يک اقتصاد مولد درونزا و برون گرا و پيشرو ايجاد شود.

در اين زمينه نقش نظام بانکي کشور به عنوان يکي از مهم ترين اهرم هاي توسعه اقتصادي کشور، بسيار کليدي و بي بديل است. نظام بانکي کشور بايد ضمن اتخاذ سياست هاي صحيح و اصولي در تعامل مستقيم با بانک مرکزي و ساير بانک هاي کشور، از يکسو مزيت هاي رقابتي و سودآوري خود را حفظ کرده و از سوي ديگر باعث تسهيل جريان هاي اقتصادي و تامين نقدينگي در بخش هاي اقتصادي مرتبط با گروه هاي ذي نفع و زنجيره ارزش خود شود. تحقق اين اهداف دوگانه (حفظ سودآوري، تسهيلگري و شتاب بخشي اقتصادي) به صورت توام مستلزم ايجاد مکانيزم ها و مقررات مناسب اجرايي و تجهيز بانک ها به ابزارهاي کارآمد و علمي است. وصول مطالبات و تجهيز منابع به عنوان يکي از مهم ترين وظايف بانک ها بوده که در صورت اثربخشي وکارآمدي در اين دو حوزه ، امکان تخصيص بهينه منابع در بخش هاي مولد اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.

به صورت موازي نيز باز تعريف و تبيين دقيق گروه‌هاي هدف و زنجيره ارزش توسط بانک ها با توجه به مزيت هاي نسبي آنان ضروري بوده و اتخاذ تدابير مناسب در زمينه سرمايه گذاري هاي مولد و اقتصادي، استقرار نظام اعتبارسنجي و بانکداري شرکتي و توسعه بانکداري الکترونيک مي تواند باعث ايجاد چالاکي سازماني و حفظ سودآوري بانک شود. آنچه مي تواند رسالت بانک ها را به عنوان يک محرک و مولد اقتصادي و هماهنگ با ساير متوليان اقتصادي کشور محقق کند، بهره گيري از نيروي انساني توانمند، خلاق، متعهد و با انگيزه است که به عنوان اصلي ترين پيشرانه اقتصادي در جوامع پيشرفته و اقتصادهاي نوظهور به اثبات رسيده است.


منبع:
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3150 به تاريخ 92/12/12، صفحه 12 (بانك و بيمه).