به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشستی که با حضور دانشجویان و علاقهمندان علم اقتصاد و نظام بانکی در دانشگاه علامه طباطبایی «قطب علمی اقتصاد ایران» با عنوان «طرح تحول بنیادین نظام بانکی» برگزار شد، گفت: طرح تحول بانکی نظام ساختاری کشور یک کار و مجموعه هماهنگی است که تقریباً از سال 87 در واکنش به بحثهای مختلفی که در مورد طرح تحول بانکی در کشور مطرح شده بود، شروع شد.
وی افزود: جمع بسیار فرهیختهای از نظام بانکی کشور در قالب شورای هماهنگی بانکها در خصوص این طرح با من همکاری کردند و این طرح در مجموع توانست جامعیت لازم را به دست آورد و در مقاطع مختلف در کشور تعیینکنندگی هم داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: یعنی طرحهای مختلف بنیادین وجود داشت که میخواست کل بانکهای تجاری را به هم بریزد و حتی برخی از طرحها سعی داشتند که بانک ملی را به بانک قرضالحسنه تبدیل کنند که این طرح در مقابل این نوع مسائل مقاومت نشان داد.
دکتر عیوضلو اظهار داشت: این طرح، طرح جامعی بود که در مسائل نظام بانکی شناخت کافی داشت و مبتنی بر مبانی اسلامی و شناخت درست و دقیق از اقتصاد اسلامی شکل گرفته بود.
وی افزود: این طرح سه بخش عمده دارد، نخست شناخت وضعیت موجود (نارساییها و خلاءها)، دوم نگاه بنیادین (براساس رویکرد مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی) و سوم خود طرح تحول (اهداف، سیاستها، راهبردها و راهکارها) است.
این اقتصاددان در ادامه به طور مختصر به سرفصلهای این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح تاریخچه بانکداری و نظام حاکم بر کشور، عملکرد نظام بانکی و موانع و تنگناها را در خود جای داده است.
دکتر عیوضلو گفت: کارهای بسیار خوبی در این زمینه در شورای هماهنگی بانکها صورت گرفت که براساس بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی بود.
وی گفت: یک سلسله نارساییهای جدی در نظام بانکی هم در حوزه قانون و هم در ناهماهنگی که بین نظام بانکی و نظام حقوقی کشور وجود دارد که میتوان به فاصلهای که رویکرد فقهی از رویههای بانکی و حتی نظام حقوقی دارد، اشاره کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: نارساییهای جدی در نظام بانکی کشور عبارتند از نارساییهای ساختاری و مدیریت بانکها و مشکلات و چالشهای نظارتی در بانکها و همچنین یک چالشهایی در حوزه قانونگذاری داریم که در این حوزه واقعاً خلاء قانونگذاری وجود دارد و در مواردی هم که قانون وجود دارد، قوانین منسجم موجود نمیباشد و بنابراین یک سری مقررات غیر بانکی حاکم بر نظام بانکی میبینیم.
دکتر عیوضلو در ادامه به برخی از اشکالات نظام بانکداری اشاره کرد و گفت: در خصوص مشکل فقهی و حقوقی، در بعضی مسائل مثل بحث نرخ بهره بانکی، کاهش ارزش پول، نرخ تنزیل اوراق بهادار و... هنوز نظریه اجماعی که مبنا قرار دهیم، وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: برخی از مواردی هم که در قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است، با قانون مدنی تعارض دارد (از جمله رهن دین).
وی اظهار داشت: در حوزه ساختاری و نظام مدیریت بانکها ما در طرح تحول نظام بانکی بحث جدی داریم که اصلاً ساختار اداره بانکها با هم هماهنگ نیست و بانکها درست طبقهبندی نشدهاند و به صورت کلی تعریف شدهاند و فرق بین بانک تخصصی، بانک تجاری و بانک توسعهای روشن نیست.
دکتر عیوضلو در ادامه به بحثهای نظارتی اشاره کرد و گفت: در نظام بانکداری ما تعدد نهادها و ارگانهای نظارتی وجود دارد و محاکم در مواردی مبنای قانون برای محاکمه بانکها در صورت تخلف ندارند و بین دیدگاههای نظارتی بانکها تعارضهای بسیار زیادی وجود دارد، به طوری که حدود 17 دستگاه نظارتی به صورت ناهماهنگ و ناموزون وظیفه نظارت بر بانکها را به عهده دارد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اشکالاتی که در نظام بانکداری کشور وجود داشت، طرحهای تحول مختلفی در کشور مطرح شد که یکی از این طرحها طرح معاونت بانکی وزارت اقتصاد و بانک ملی بود و طرح دیگر الگویی در دوره اول ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد که به کمک دکتر صمصامی و دکتر داوودی و با همکاری برخی علما مطرح شد که کلاً این طرح نظام بانکی را به شکل دیگری طراحی کرد و براساس آن دیگر نباید بانک تجاری داشته باشیم و بانکهای تخصصی هم تبدیل به شرکتهای تأمین سرمایه میشدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه اظهار داشت: یکی از آن طرحها طرح تحول نظام بنیادین بانکها بود که من و برخی دیگر روی این طرح کار کردیم که این برنامه براساس بحث زیربنایی و بنیادین دنبال میشود.
دکتر عیوضلو گفت: در طرح تحول بنیادین نظام بانکی ما سه مسئله را دنبال میکنیم؛ یکی بحث زیربنایی و بنیادین و مسئلهشناسی مبانی فکری حاکم است و دومی اصول اساسی و مبانی نظری و سومی طرح تحول نظام ساختاری بانکی است.
وی افزود: یک اشکال بسیار جدی که در نظام بانکداری ایران وجود دارد، یک کاسه کردن حسابها در همه بانکها در چارچوب بانکداری بدون ربا است که یک حکم روی آن جاری شده است. در حالی که دلیلی ندارد تا حسابها را یک کاسه کنیم و بهتر است که حسابها چند کاسه باشند، هر حساب باید در مسیر خودش قرار گیرد، تا فرمولهای اسلامی بر روی آن عملیاتی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: طرح تحول باید در کل نظام جامع تأمین مالی مثل پول و سرمایه باشد و فقط اختصاص به نظام بانکی نداشته باشد.
دکتر عیوضلو در ادامه این نشست به توضیح مختصری در مورد طرح تحول بنیادین پرداخت و گفت: جمعبندی در خصوص طرح تحول در بانک مرکزی در سال 90 در معاونت اقتصادی معانت اقتصاد انجام شد که بحث طرح تحول را حول 9 محور جمعبندی کرد.
وی به چند مورد از این 9 محور اشاره کرد و افزود: حذف شائبه ربا، ارتقای نظام مشتریمداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم از جمله آن 9 محور بود که در سال 90 در وزارت اقتصاد جمعبندی شد ولی بعد از پیش آمدن بحث اختلاس به فراموشی سپرده شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: خروجی این جمعبندیها قرار بود که قانون بانکداری شود که بانک مرکزی آن را به عهده داشت و در قالب لایحه در دولت قبلی به نتیجه رسید و امسال هم مرکز پژوهشهای مجلس دنبال این موضوع است. البته قرار بود یک لایحه یا طرح دیگر با نام «تحول بانکداری» ارائه شود که البته تبدیل طرح تحول بانکی به لایحه مسکوت ماند.
دکتر عیوضلو گفت: ولی ما طرح تحول بنیادین نظام بانکی را ادامه دادیم و 9 محور را در 4 محور خلاصه کردیم و مجموعهای را که از سال 87 دنبال میکردیم، ادامه دادیم که در چهار محور شرعی، اقتصادی، ساختاری و رفتاری طبقه بندی شده است و برای هر یک سیاست و راهکارهای اجرایی مطرح کردیم.
وی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی قائم به ذات است و براساس مختصات بومی و براساس اقتصاد اسلامی است و چنین اقتصادی اگر قرار باشد، در برابر هجمات و ناملایمات از خود مقاومت نشان دهد، باید نظام تأمین مالی ضد آن نباشد و قوانین حاکم با آن مغایرت نداشته باشد و برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و پویا شدن آن خلاقیت به همراه تأمین مالی نیاز است.