اگر خلق پول نباشد، ما باید به دنیای سکه‌های آهنی برگردیم. این برگشت باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود. وضعیت به گونه‌ای خواهد شد که اصلا برای دنیا امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.
پرسش این است که آیا اساساً بانک به شکل متعارف، جایگاهی در نظام اقتصادی اسلام دارد یا خیر؟
در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. این امر موجی از رضایتمندی را ایجاد کرد اما چیزی نگذشت که مشکلات خود را نشان داد.
اصل این کاری که الان دولت انجام داده است، ظهور عرفی در قرض است و گرفتن بهره ۱۲ درصدی این قرض را تبدیل به قرض ربوی می‌کند و این اشکال دارد.
میزگرد کارکردهای توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار پول و سرمایه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار و تاثیرات قرارداد بازخرید اسلامی در بازارهای مالی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
.jpg)
این نشست با حضور حجت‌الاسلام موسویان، علی صالح‌آبادی، امیر هامونی، محمود نادری و حجت الاسلام یوسفی شیخ رباط در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای دریافت و استفاده از نظرات تکمیلی و اصلاحی اعلام کرد.
تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکردهای اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند.
نشست علمی «پول مجازی از منظر فقه حکومتی»، به همت گروه اقتصاد اسلامی پایگاه فقه حکومتی وسائل در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد.
تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد، نمی‌توانیم به بانکداری اسلامی دست یابیم.
قرض‌الحسنه که پایه اساسی جریان پولی نظام اقتصادی اسلام است، روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و در معرض خطر قرار گرفته است.
اساسا تعاونی‌ها دارای شرایطی هستند که اگر وارد بازار بورس شوند از ماهیت حقیقی خود خارج می‌شوند.
گرچه رئیس و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین می‌کند اما این موضوع بدین معنا نیست که رئیس کل قادر باشد مصوبه شورای فقهی را نقض کند.
عنوان «مال شرعی» غلط است چون چیزی که اعتبارش به دست شارع نیست الغاء آن هم به دست شارع نخواهد بود.
اقتصاد اسلامی رنگ و بوی دینی دارد؛ نباید از افرادی که دغدغه دین ندارند انتظار دغدغه اقتصاد اسلامی داشته باشیم.
سوء‌استفاده بانک‌ها از عقود اسلامی جامعه را به سمت معاملات ربوی سوق می‌دهد.
بر خلاف سنوات گذشته، در قانون بودجه 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است.
تنها کاری که مجلس می‌تواند در زمینه تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی انجام دهد، آنست که از دولت بپرسد چرا این بند‌ها در برنامه پنج‌ساله توسعه اجرا نشده است؟
متاسفانه در نظام بانکی، شروط ضمن عقد به حدی در عقود تغيير ايجاد كرده كه ماهيت آن را زير سوال برده است. انتقادهای صورت گرفته به شروط برای این است كه ماهيت عقود مشاركتی به عقود مبادله‌ای تبديل گشته و الباقی تفاوت‌ها صوری شده است.