مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است.
تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم وجود دارد، سوال از جهت تغییرات نرخ سود بانکی فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با کلیات تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق وکالت عام موافقت کرد.
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تاثیر و مشکل گشایی اوراق اسلامی برای بخش تولید و اقتصاد کشور خبر داد.
چنانچه سود قطعی بیش از علی‌الحسابِ پرداختی باشد، باید مابه‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت شود ولی چنانچه کمتر باشد می‌توان این مابه‌التفاوت را از سپرده‌گذار مطالبه نمود.
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع است.
در بانکداری بدون ربا، پول به خودی خود پول ایجاد نمی‌کند بلکه این سرمایه است که از پیوند پول با بخش واقعی اقتصاد متولد شده و می‌تواند صاحب سود و بازده شود.
.jpg)
با توجه به ویژگی‌هایی که در فقه امامیه وجود دارد، ظرفیت بیشتری از کشورهای دیگر داریم که بتوانیم از عقد وکالت استفاده کنیم و ان‌شاءالله در آینده خبرهای بهتری در بازار سرمایه در این باره به گوش برسد.
همچنین در این همایش چهارمین جایزه مالی اسلامی به علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، اهدا شد.
رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالت‌پذیری بانک‌ها و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعیِ برآمده از تخصیص در بخش واقعی می‌تواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی مصون بدارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، تعیین نرخ سود براساس سود حاصل از تسهیلات اعطایی، تعیین سود تسهیلات متناسب با بازدهی بازار‌ها و اصلاح شیوه حسابداری در بانک‌ها را از مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی دانست.
نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در جلسه اخیر این کمیته دستورالعمل انتشار اوراق وکالت به تصویب رسید.
اوراق وکالت، یکی از انواع ابزارهای مالی است که بر مبنای ضوابط عقد وکالت استوار است و دستورالمل انتشار آن در دستور کار قرار دارد.
این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فقه امامیه، الگوی به کارگیری اوراق وکالت را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره‌برداری قرار داد.
آنچه برقرارکننده قواعد عدالت‌مدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.
بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
ترکیب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت‌پذیری موسسات مالی غیرمجاز را از حیث شرعی و حقوقی با چالش جدی مواجه می‌سازد.
بانک‌ها هنگامی که در قامت وکیلِ سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرار می‌گیرند، موظف هستند مصلحت سپرده‌گذاران (موکلین) را مراعات کنند.
بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای بانکداری بدون ربا به لحاظ شرعی موظف است با موارد تخلف از ضوابط عقد وکالت (از جمله پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌گذاران) برخورد کند.
عقد وکالت ضمن آنکه از ظرفیت‌های خوبی برای سپرده‌پذیری برخوردار است اما با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز همراه می‌باشد. این مقاله سعی دارد تا با طرح این دسته از چالش‌ها، راهکارهایی را جهت تخفیف آن ارایه نماید.
دولت‌ها می‌توانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران کنند.
میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپرده‌ها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران بستگی دارد.
در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدلهایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است.
انتشار صکوک در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ دچار افت گردیده که از نگاه کارشناسان عمدتا دو دلیل برای آن وجود دارد.
بانک‌ها برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با ودیعه عمره، وکالت عام دارند؛ لذا هیچ اشکال شرعی و حقوقی بر این اقدام آنان وارد نیست.
تجمیع حساب‌ها و برابری سپرده‌گذاران نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها، دو نمونه اساسی از مسائلی‌اند که نظریه وکالت عام، از پاسخگویی به آنها ناتوان است.
نگاهی به تعیین سود بانکی، از پنجره‌ای دیگر
بانک موظف است که سپرده سپرده‌گذار را صرفاً در محلی که سپرده‌گذار مدنظر داشته سرمایه‌گذاری کند.
.jpg)
ماهیت حقوقی «عقد وکالت» چیست و انجام معاملات وکالتی در بازار سرمایه به چه نحوی می باشد؟
آیا رقابت سالم در استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده‌های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟
در بانکداری اسلامی مدیران بانک‌ها باید نگاه وکالتی داشته باشد نه نگاه مالکیتی.
